دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی
کتاب صلاة – سال یازدهم
سال 1405-1406
متن تقریر
جلسۀ 07-1263
دوشنبه – 23/06/1406
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
ادامه مساله 17
(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها خصوصاً إذا كان في الأثناء[2].
عدول بعد از قرائت
در جلسات گذشته بیان شد که اگر عدول بدون عذر باشد، مشروعیت جماعت از ابتدا ثابت نیست بنابراین اگر ماموم قبل از رکوع امام از جماعت عدول کند باید حمد و سوره را بخواند.
در این جلسه می خواهیم بیان کنیم که اگر از روی عذر عدول کند، لازم نیست قرائت را بخواند.
توضیح اینکه اگر ماموم در رکعت دوم بعد از اینکه امام حمد و سوره را خواند، دچار حرج یا اضطرار شد و قصد عدول کرد، تسالم اصحاب بر مشروعیت این جماعت تا زمان عدول است و به همین دلیل اگر در رکعت قبل، بین یک و دو شک کرده باشد و به امام اعتماد کرده باشد، نمازش صحیح است. بنابراین اطلاق «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» با تسالم تقیید می خورد.
نسبت به «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» نیز قبلا بیان شد که این حدیث به دلیل وجود قرینه لبیه متصله، اطلاق ندارد. زیرا از ابتدای اسلام نماز جماعت تشریع شده و قرائت از مأموم ساقط بوده است. بنابراین این روایت، ظهور در این ندارد که هیچ نمازی بدون قرائت خود نمازگزار، صحیح نیست تا نماز جماعت به عنوان مخصص منفصل از اطلاق آن خارج شده باشد و در شک در تخصیص زائد به عام رجوع شود بلکه وقتی عموم مجمل شد نسبت به وجوب تکرار حمد و سوره بر ماموم، برائت جاری می شود. بنابراین همانطور که آقای سیستانی فرموده اند[3]، نیازی به تکرار حمد و سوره توسط ماموم نیست.
مثال دیگر این بحث روایاتی است که بیان می کند که در شبانهروز هفده رکعت نماز، واجب است. آقای خویی بیان کرده اند که اگر وجوب قصر بر مسافر اطلاقی نداشته باشد، به عموم روایات «الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ»[4] رجوع می شود. اما این روایات در محیط متشرعه بیان شده که برایشان واضح بوده که نماز مسافر در سفر قصر است یا از باب ترخیص یا از باب الزام که نظر شیعه است. بنابراین ظهوری در اینکه بر هر مکلفی هفده رکعت واجب است، منعقد نمیشود.
ان قلت: چرا برای نفی وجوب قرائت از مامومی که بعد از قرائت امام از روی عذر، عدول می کند به اصل برائت تمسک شد و به تسالم اصحاب استناد نشد؟
قلت: تسالم، مشروعیت را نسبت به مواردی که قابل تدارک نباشد، ثابت می کند مثلا در موردی که در رکعت اول نماز شک می کند، چون قابل تدارک نیست تسالم شامل آن می شود اما وقتی بعد از قرائت امام و قبل از رکوع، ماموم عدول می کند، قرائت قابل تدارک است و تسالم اصحاب بر خلاف آن وجود ندارد، «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» هم که مجمل شد در نتیجه ما به اصل برائت تمسک کردیم.
ادامه مساله 19
(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط[5].
اقتدای مجدد در یک رکعت
صاحب عروه فرمود: اگر مأموم بعد از قرائت حمد و سوره توسط امام جماعت، نیت فرادی کند و نماز را تمام کرده سپس در حالی که امام هنوز در قنوت یا در رکوع است، می تواند نماز جدید را به امام اقتدا کند. اما این کار خلاف احتیاط است.
نسبت به نماز اول که ماموم بعد از قرائت حمد و سوره امام، نیت فرادی می کند، صاحب عروه قبلاً بیان کردند که نیازی به قرائت حمد و سوره توسط ماموم نیست و مشکلی وجود ندارد. بنابراین در اینجا مشکل از ناحیه اقتدای نماز دوم است. زیرا امام یک مرتبه در این رکعت در قرائت نایب ماموم شده، این شبهه مطرح می شود که آیا دوباره در نماز دوم ماموم، امام می تواند با همین یک قرائت نایب ماموم شود؟ در حقیقت اینکه امام با یک قرائت نائب از دو قرائت ماموم شود، دارای شبهه بوده و همانطور که محقق عراقی فرموده، استفاده این مطلب از اطلاقات مشکل است[6].
پاسخ اینکه در نماز دومی که مأموم بعد از تمام شدن قرائت امام، اقتدا می کند دیگر امام در قرائت از ماموم نیابت نمی کند. لذا اگر امامی، حمد و سوره را فراموش کند و به رکوع برود، انسان می تواند در رکوع به او اقتدا کند یا اگر امامی باشد که قرائتش را نمی تواند تصحیح کند، می توان صبر کرد و در رکوع رکعت دوم به او اقتدا کرد، در حالی که اقتدا به او در هنگامی که قرائت می کند اشکال دارد زیرا قرائتش صحیح نبوده و نمی تواند در قرائت نائب ماموم شود. در روایات هم بیان شده که می توان به امام جماعت در حال رکوع اقتدا کرد که به معنای این است که قرائت بر ماموم واجب نیست نه به صورت مباشری و نه به صورت نیابی توسط امام جماعت.
بنابراین همانطور که آقای حکیم فرمودند: صاحب عروه نسبت به رکعت اول نیت فرادی را اجازه داده و تکرار قرائت توسط ماموم را لازم ندانستند، در نماز دوم نیز شبهه ای برای اقتدای به امام جماعت وجود ندارد. «أما جواز الانفراد فلما عرفت. و أما جواز الائتمام به في صلاة المأموم الثانية فلعله من القطعيات. و أما أنه خلاف الاحتياط فلا تظهر خصوصية في المقام تقتضيه»[7].
به بیان دیگر این ماموم، در نماز اول با مامومی که در نماز اول نیت فرادی می کند و دیگر نماز دوم را به امام جماعت اقتدا نمی کند تفاوتی ندارد، در نماز دوم نیز با مامومی که تازه در رکوع به این امام جماعت اقتدا کرده تفاوتی نمی کند.
مساله 20
(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الائتمام، نعم لو تردّد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل، و إن كان الأحوط عدم العود مطلقاً[8].
بازگشت دوباره از فرادی به جماعت
کسی که در اثنای نماز نیت فرادی کند، دوباره نمی تواند نیت جماعت کند زیرا نیت جماعت در اثنای نماز فرادی صحیح نیست.
البته شیخ طوسی در خلاف نسبت به عدول از فرادی به جماعت در اثنای نماز، ادعای اجماع کرده اند: «الثالثة: ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا انه يجوز ذلك، و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الثاني: يجوز، و هو الأصح عندهم، و هو اختيار المزني مثل ما قلناه. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، و لأنه لا مانع يمنع منه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة»[9].
اما شیخ طوسی در کتاب تهذیب که از آن تعبیر به کتاب کبیر کرده اند در صورتی که امام جماعت دچار حادثهای شده و شخص دیگری به جای او ایستاده و مامومین ادامه نماز را به او اقتدا می کنند، این مطلب را پذیرفته اند که در روایات هم مطرح شده است[10]. اما اینکه شخصی در حال نماز فرادی باشد و امامی شروع به خواندن نماز کند و این شخص در اثنای نماز به او اقتدا کند دلیلی ندارد و در نتیجه به اصل عدم مشروعیت جماعت رجوع می شود.
تردید در نیت عدول
صاحب عروه در ادامه فرموده: اگر ماموم نسبت به فرادی کردن نماز مردد شود اما در ادامه قصد کند که جماعت را ادامه بدهد، جماعتش صحیح است بلکه بعید نیست که اگر یک لحظه نیت انفراد کند در ادامه بتواند دوباره به جماعت برگردد. البته احتیاط مستحب در فرض تردید یا فرض نیت لحظه ای انفراد، عدم بازگشت به جماعت است.
آقای شیخ علی جواهری در حاشیه عروه تعبیر کردند: «جوازه مطلقاً لا يخلو من قوّة»[11] یعنی حتی اگر نیت انفراد طول بکشد، رجوع به جماعت جایز است. لابد ایشان اصالة عدم المشروعیة را نپذیرفته و اصل برائت جاری کرده اند که صحیح نیست.
صاحب عروه در فرض تردید، عود به جماعت را جایز دانستند، اما این نظر، صحیح نیست. زیرا تردید به معنای این است که ماموم دیگر نیت جماعت ندارد. در نتیجه در ادامه اگر نیت جماعت کند، عدول به جماعت بعد از تحقق انفراد است.
آقای زنجانی فرمودند: اگر نسبت به عدول، تردید داشته باشد اما عدول نکند، جماعتش صحیحه است[12]. احتمال می دهیم که ایشان این فرض را مطرح کرده که ماموم الان عدول نکرده بلکه نسبت به آینده مردد است که عدول کند یا نکند، و در ادامه نیز عدول نمی کند. البته همین مقدار نیز به نظر ما اشکال دارد زیرا قدر متیقن از مشروعیت جماعت این است که همواره نیت استمرار بر جماعت داشته باشد. در هر لحظه ای که نیت استمرار نداشته باشد ولو به این که نسبت به عدول در رکعت بعد تردید داشته باشد، دلیلی بر مشروعیت جماعت وجود نداشته و اصل، عدم مشروعیت این جماعت خواهد بود. زیرا اگر در همان حالی که تردید برایش حاصل شده شک در عدد رکعات کند، «من شک فی الاولیین أعاد الصلاة» دلالت بر بطلان نماز می کند که کاشف از عدم مشروعیت جماعت است.
در مورد روزه نیز اگر صائم نیت قطع کند یعنی نیت کند که دیگر نمی خواهد روزه باشد، چه اینکه از الان به بعد قصد روزه نداشته باشد چه اینکه قصد کند که از ظهر به بعد روزه نباشد، روزه اش باطل می شود. حتی اگر تردید کند که الان روزه بگیرد یا نگیرد یا مثلا الان نیت روزه دارد ولی نسبت به ادامه نیت روزه در بعد از ظهر تردید داشته باشد، باز هم روزه او باطل است. زیرا صوم یعنی قصد مستمر اجتناب از مفطرات تا پایان وقت. اما اینکه نیت قاطع مستلزم بطلان نماز باشد محل اختلاف است.
کلام آقای حکیم
آقای حکیم فرموده: تردید در نیت انفراد، مشکلی ایجاد نمیکند. زیرا قصد انفراد نیاز به انشاء دارد. مانند عزل وکیل که اگر موکل در ادامه وکالت مردد باشد، وکالت باقی است و موکل باید عزل را انشاء کند. در روایت هم بیان شده که خبر عزل هم باید به وکیل برسد و بعد از آن، وکالت از بین می رود. کسی که در ابتدای نماز، قصد جماعت کرده است، برای فرادی شدن نمازش باید انشاء کند که دیگر ماموم نیست و کسی که مردد است، انشاء نکرده است[13].
اشکال
این فرمایش درست نیست. شخصی که تردید دارد دیگر اراده جماعت ندارد.
ممکن است که ایشان پاسخ بدهند که عمومات عدم مشروعیت جماعت را قبول ندارند. در ابتدای نماز نیز جماعت شرعا منعقد شده است، نسبت به بقای آن در فرض تردید در نیت، بقای انعقاد جماعت استصحاب می شود. زیرا انعقاد جماعت را ایشان یک حکم شرعی میدانند.
این کلام طبق مبنای ایشان صحیح است اما ما در اصل عدم مشروعیت به عمومات رجوع می کنیم. انعقاد تکوینی جماعت در ابتدا ایجاد شد اما این انعقاد حقیقت شرعیه ندارد. آنچه محل بحث است صحت و فساد این جماعت است که به نظر ما ابتدا باید به عمومات رجوع شود. اگر عموماتی که قابل رجوع باشد، وجود نداشته باشد به اصل عملی رجوع می شود. در اینجا که شک داریم که جماعت مبتلا به مانع شده یا نشده و عموماتی هم وجود ندارد، چون شک در اقل و اکثر ارتباطی است، اصل برائت از شرطیت شرط مشکوک جاری می شود.
در محل بحث نیز وقتی شخصی تردید در جماعت می کند حداقل بقاءً از قدر متیقن از مشروعیت جماعت خارج می شود. بعد از خروج، مقتضای عموم عدم مشروعیت، عدم صحت جماعت است.
مساله 21
(مسألة 21): لو شكَّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه[14].
شک در عدول به انفراد
اگر ماموم شک کند که نیت فرادی کرده یا نه، استصحاب می کند که هنوز نیت فرادی نکرده و نیت جماعتش باقی است.
مساله 22
(مسألة 22): لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيويّ و لكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ، و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيويّة صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلّا بقصد القربة فيها[15].
قصد قربت در جماعت
مرحوم امام در حاشیه این مساله فرموده اند: اگر امام جماعت در امامت و ماموم در ائتمام قصد قربت نکند، نماز جماعت محل اشکال است. اگر در این جماعت، امام در شک در عدد رکعات به مأموم رجوع کند، اصل نمازش نیز باطل میشود. اگر این مأموم حمد و سوره را نخواند و وظیفه نماز فرادی را رعایت نکند صحت جماعتش محل اشکال است[16].
والحمد لله رب العالمین
دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی
کتاب صلاة – سال یازدهم
سال 1405-1406
متن تقریر
جلسۀ 07-1263
دوشنبه – 23/06/1406
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
ادامه مساله 17
(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها خصوصاً إذا كان في الأثناء[2].
عدول بعد از قرائت
در جلسات گذشته بیان شد که اگر عدول بدون عذر باشد، مشروعیت جماعت از ابتدا ثابت نیست بنابراین اگر ماموم قبل از رکوع امام از جماعت عدول کند باید حمد و سوره را بخواند.
در این جلسه می خواهیم بیان کنیم که اگر از روی عذر عدول کند، لازم نیست قرائت را بخواند.
توضیح اینکه اگر ماموم در رکعت دوم بعد از اینکه امام حمد و سوره را خواند، دچار حرج یا اضطرار شد و قصد عدول کرد، تسالم اصحاب بر مشروعیت این جماعت تا زمان عدول است و به همین دلیل اگر در رکعت قبل، بین یک و دو شک کرده باشد و به امام اعتماد کرده باشد، نمازش صحیح است. بنابراین اطلاق «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» با تسالم تقیید می خورد.
نسبت به «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» نیز قبلا بیان شد که این حدیث به دلیل وجود قرینه لبیه متصله، اطلاق ندارد. زیرا از ابتدای اسلام نماز جماعت تشریع شده و قرائت از مأموم ساقط بوده است. بنابراین این روایت، ظهور در این ندارد که هیچ نمازی بدون قرائت خود نمازگزار، صحیح نیست تا نماز جماعت به عنوان مخصص منفصل از اطلاق آن خارج شده باشد و در شک در تخصیص زائد به عام رجوع شود بلکه وقتی عموم مجمل شد نسبت به وجوب تکرار حمد و سوره بر ماموم، برائت جاری می شود. بنابراین همانطور که آقای سیستانی فرموده اند[3]، نیازی به تکرار حمد و سوره توسط ماموم نیست.
مثال دیگر این بحث روایاتی است که بیان می کند که در شبانهروز هفده رکعت نماز، واجب است. آقای خویی بیان کرده اند که اگر وجوب قصر بر مسافر اطلاقی نداشته باشد، به عموم روایات «الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ»[4] رجوع می شود. اما این روایات در محیط متشرعه بیان شده که برایشان واضح بوده که نماز مسافر در سفر قصر است یا از باب ترخیص یا از باب الزام که نظر شیعه است. بنابراین ظهوری در اینکه بر هر مکلفی هفده رکعت واجب است، منعقد نمیشود.
ان قلت: چرا برای نفی وجوب قرائت از مامومی که بعد از قرائت امام از روی عذر، عدول می کند به اصل برائت تمسک شد و به تسالم اصحاب استناد نشد؟
قلت: تسالم، مشروعیت را نسبت به مواردی که قابل تدارک نباشد، ثابت می کند مثلا در موردی که در رکعت اول نماز شک می کند، چون قابل تدارک نیست تسالم شامل آن می شود اما وقتی بعد از قرائت امام و قبل از رکوع، ماموم عدول می کند، قرائت قابل تدارک است و تسالم اصحاب بر خلاف آن وجود ندارد، «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» هم که مجمل شد در نتیجه ما به اصل برائت تمسک کردیم.
ادامه مساله 19
(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط[5].
اقتدای مجدد در یک رکعت
صاحب عروه فرمود: اگر مأموم بعد از قرائت حمد و سوره توسط امام جماعت، نیت فرادی کند و نماز را تمام کرده سپس در حالی که امام هنوز در قنوت یا در رکوع است، می تواند نماز جدید را به امام اقتدا کند. اما این کار خلاف احتیاط است.
نسبت به نماز اول که ماموم بعد از قرائت حمد و سوره امام، نیت فرادی می کند، صاحب عروه قبلاً بیان کردند که نیازی به قرائت حمد و سوره توسط ماموم نیست و مشکلی وجود ندارد. بنابراین در اینجا مشکل از ناحیه اقتدای نماز دوم است. زیرا امام یک مرتبه در این رکعت در قرائت نایب ماموم شده، این شبهه مطرح می شود که آیا دوباره در نماز دوم ماموم، امام می تواند با همین یک قرائت نایب ماموم شود؟ در حقیقت اینکه امام با یک قرائت نائب از دو قرائت ماموم شود، دارای شبهه بوده و همانطور که محقق عراقی فرموده، استفاده این مطلب از اطلاقات مشکل است[6].
پاسخ اینکه در نماز دومی که مأموم بعد از تمام شدن قرائت امام، اقتدا می کند دیگر امام در قرائت از ماموم نیابت نمی کند. لذا اگر امامی، حمد و سوره را فراموش کند و به رکوع برود، انسان می تواند در رکوع به او اقتدا کند یا اگر امامی باشد که قرائتش را نمی تواند تصحیح کند، می توان صبر کرد و در رکوع رکعت دوم به او اقتدا کرد، در حالی که اقتدا به او در هنگامی که قرائت می کند اشکال دارد زیرا قرائتش صحیح نبوده و نمی تواند در قرائت نائب ماموم شود. در روایات هم بیان شده که می توان به امام جماعت در حال رکوع اقتدا کرد که به معنای این است که قرائت بر ماموم واجب نیست نه به صورت مباشری و نه به صورت نیابی توسط امام جماعت.
بنابراین همانطور که آقای حکیم فرمودند: صاحب عروه نسبت به رکعت اول نیت فرادی را اجازه داده و تکرار قرائت توسط ماموم را لازم ندانستند، در نماز دوم نیز شبهه ای برای اقتدای به امام جماعت وجود ندارد. «أما جواز الانفراد فلما عرفت. و أما جواز الائتمام به في صلاة المأموم الثانية فلعله من القطعيات. و أما أنه خلاف الاحتياط فلا تظهر خصوصية في المقام تقتضيه»[7].
به بیان دیگر این ماموم، در نماز اول با مامومی که در نماز اول نیت فرادی می کند و دیگر نماز دوم را به امام جماعت اقتدا نمی کند تفاوتی ندارد، در نماز دوم نیز با مامومی که تازه در رکوع به این امام جماعت اقتدا کرده تفاوتی نمی کند.
مساله 20
(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الائتمام، نعم لو تردّد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل، و إن كان الأحوط عدم العود مطلقاً[8].
بازگشت دوباره از فرادی به جماعت
کسی که در اثنای نماز نیت فرادی کند، دوباره نمی تواند نیت جماعت کند زیرا نیت جماعت در اثنای نماز فرادی صحیح نیست.
البته شیخ طوسی در خلاف نسبت به عدول از فرادی به جماعت در اثنای نماز، ادعای اجماع کرده اند: «الثالثة: ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا انه يجوز ذلك، و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الثاني: يجوز، و هو الأصح عندهم، و هو اختيار المزني مثل ما قلناه. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، و لأنه لا مانع يمنع منه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة»[9].
اما شیخ طوسی در کتاب تهذیب که از آن تعبیر به کتاب کبیر کرده اند در صورتی که امام جماعت دچار حادثهای شده و شخص دیگری به جای او ایستاده و مامومین ادامه نماز را به او اقتدا می کنند، این مطلب را پذیرفته اند که در روایات هم مطرح شده است[10]. اما اینکه شخصی در حال نماز فرادی باشد و امامی شروع به خواندن نماز کند و این شخص در اثنای نماز به او اقتدا کند دلیلی ندارد و در نتیجه به اصل عدم مشروعیت جماعت رجوع می شود.
تردید در نیت عدول
صاحب عروه در ادامه فرموده: اگر ماموم نسبت به فرادی کردن نماز مردد شود اما در ادامه قصد کند که جماعت را ادامه بدهد، جماعتش صحیح است بلکه بعید نیست که اگر یک لحظه نیت انفراد کند در ادامه بتواند دوباره به جماعت برگردد. البته احتیاط مستحب در فرض تردید یا فرض نیت لحظه ای انفراد، عدم بازگشت به جماعت است.
آقای شیخ علی جواهری در حاشیه عروه تعبیر کردند: «جوازه مطلقاً لا يخلو من قوّة»[11] یعنی حتی اگر نیت انفراد طول بکشد، رجوع به جماعت جایز است. لابد ایشان اصالة عدم المشروعیة را نپذیرفته و اصل برائت جاری کرده اند که صحیح نیست.
صاحب عروه در فرض تردید، عود به جماعت را جایز دانستند، اما این نظر، صحیح نیست. زیرا تردید به معنای این است که ماموم دیگر نیت جماعت ندارد. در نتیجه در ادامه اگر نیت جماعت کند، عدول به جماعت بعد از تحقق انفراد است.
آقای زنجانی فرمودند: اگر نسبت به عدول، تردید داشته باشد اما عدول نکند، جماعتش صحیحه است[12]. احتمال می دهیم که ایشان این فرض را مطرح کرده که ماموم الان عدول نکرده بلکه نسبت به آینده مردد است که عدول کند یا نکند، و در ادامه نیز عدول نمی کند. البته همین مقدار نیز به نظر ما اشکال دارد زیرا قدر متیقن از مشروعیت جماعت این است که همواره نیت استمرار بر جماعت داشته باشد. در هر لحظه ای که نیت استمرار نداشته باشد ولو به این که نسبت به عدول در رکعت بعد تردید داشته باشد، دلیلی بر مشروعیت جماعت وجود نداشته و اصل، عدم مشروعیت این جماعت خواهد بود. زیرا اگر در همان حالی که تردید برایش حاصل شده شک در عدد رکعات کند، «من شک فی الاولیین أعاد الصلاة» دلالت بر بطلان نماز می کند که کاشف از عدم مشروعیت جماعت است.
در مورد روزه نیز اگر صائم نیت قطع کند یعنی نیت کند که دیگر نمی خواهد روزه باشد، چه اینکه از الان به بعد قصد روزه نداشته باشد چه اینکه قصد کند که از ظهر به بعد روزه نباشد، روزه اش باطل می شود. حتی اگر تردید کند که الان روزه بگیرد یا نگیرد یا مثلا الان نیت روزه دارد ولی نسبت به ادامه نیت روزه در بعد از ظهر تردید داشته باشد، باز هم روزه او باطل است. زیرا صوم یعنی قصد مستمر اجتناب از مفطرات تا پایان وقت. اما اینکه نیت قاطع مستلزم بطلان نماز باشد محل اختلاف است.
کلام آقای حکیم
آقای حکیم فرموده: تردید در نیت انفراد، مشکلی ایجاد نمیکند. زیرا قصد انفراد نیاز به انشاء دارد. مانند عزل وکیل که اگر موکل در ادامه وکالت مردد باشد، وکالت باقی است و موکل باید عزل را انشاء کند. در روایت هم بیان شده که خبر عزل هم باید به وکیل برسد و بعد از آن، وکالت از بین می رود. کسی که در ابتدای نماز، قصد جماعت کرده است، برای فرادی شدن نمازش باید انشاء کند که دیگر ماموم نیست و کسی که مردد است، انشاء نکرده است[13].
اشکال
این فرمایش درست نیست. شخصی که تردید دارد دیگر اراده جماعت ندارد.
ممکن است که ایشان پاسخ بدهند که عمومات عدم مشروعیت جماعت را قبول ندارند. در ابتدای نماز نیز جماعت شرعا منعقد شده است، نسبت به بقای آن در فرض تردید در نیت، بقای انعقاد جماعت استصحاب می شود. زیرا انعقاد جماعت را ایشان یک حکم شرعی میدانند.
این کلام طبق مبنای ایشان صحیح است اما ما در اصل عدم مشروعیت به عمومات رجوع می کنیم. انعقاد تکوینی جماعت در ابتدا ایجاد شد اما این انعقاد حقیقت شرعیه ندارد. آنچه محل بحث است صحت و فساد این جماعت است که به نظر ما ابتدا باید به عمومات رجوع شود. اگر عموماتی که قابل رجوع باشد، وجود نداشته باشد به اصل عملی رجوع می شود. در اینجا که شک داریم که جماعت مبتلا به مانع شده یا نشده و عموماتی هم وجود ندارد، چون شک در اقل و اکثر ارتباطی است، اصل برائت از شرطیت شرط مشکوک جاری می شود.
در محل بحث نیز وقتی شخصی تردید در جماعت می کند حداقل بقاءً از قدر متیقن از مشروعیت جماعت خارج می شود. بعد از خروج، مقتضای عموم عدم مشروعیت، عدم صحت جماعت است.
مساله 21
(مسألة 21): لو شكَّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه[14].
شک در عدول به انفراد
اگر ماموم شک کند که نیت فرادی کرده یا نه، استصحاب می کند که هنوز نیت فرادی نکرده و نیت جماعتش باقی است.
مساله 22
(مسألة 22): لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيويّ و لكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ، و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيويّة صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلّا بقصد القربة فيها[15].
قصد قربت در جماعت
مرحوم امام در حاشیه این مساله فرموده اند: اگر امام جماعت در امامت و ماموم در ائتمام قصد قربت نکند، نماز جماعت محل اشکال است. اگر در این جماعت، امام در شک در عدد رکعات به مأموم رجوع کند، اصل نمازش نیز باطل میشود. اگر این مأموم حمد و سوره را نخواند و وظیفه نماز فرادی را رعایت نکند صحت جماعتش محل اشکال است[16].
والحمد لله رب العالمین