دانلود فایل صوتی 14050624=008 14050624=008
دانلود فایل خام Feghh 08-14050624 Feghh 08-14050624
دانلود فایل تقریر Feghh-w 08-14050624 Feghh-w 08-14050624
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
      پخش صوت
      14050624=008

      دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

      کتاب صلاة – سال یازدهم

      سال 1405-1406

      متن تقریر

      جلسۀ 08-1264

      ‌‌سه‌شنبه – 24/06/1406

      أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

      ادامه مساله 21

      (مسألة 21): لو شكَّ‌ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه[2].

      شک در عدول به انفراد

      صاحب عروه به درستی فرمود: اگر نمازگزار شک کند که عدول به نماز فرادی کرده یا نه، عدم عدول را استصحاب کرده و نماز را به جماعت ادامه می دهد.

      کلام محقق همدانی

      محقق همدانی فرموده: اگر نمازگزار هنگامی که متلبس به وظیفه منفرد است مثل اینکه در حال خواندن حمد و سوره است، شک کند که عدول به فرادی کرده یا نکرده است، در اینجا ممکن است که «اصالة عدم الخطا» جاری شود که مقدم بر استصحاب است. زیرا این شخص اگر از جماعت عدول کرده باشد، حمد و سوره خواندن او از روی خطا بوده که اصل عقلایی عدم خطا جاری می شود. اصل عدم خطا نیز در اینجا به معنای عدول از جماعت است. البته در نهایت نظر ایشان این است که استصحاب عدم عدول اقوی است زیرا با «اصالة عدم الخطا»، عدول از نماز جماعت کشف نمی‌شود. ایشان رعایت احتیاط را در اینجا مناسب دانسته اند[3] .

      اشکال

      اصل عقلایی عامی به نام «اصالة عدم الخطا» وجود ندارد. مثلاً اگر کسی شک کند که لباس نجس را شده یا اشتباهاً یک لباس پاک را شسته است، در اینجا دلیلی وجود ندارد که اصل عدم خطا جاری شده و ثابت کند که لباس نجس شسته شده است. همچنین بیان شده که اگر کسی از دستشویی بیرون آمد و شک کرد که تطهیر کرده یا نکرده، اصل شرعی یا عقلایی وجود ندارد که چون از محل عادی تطهیر خارج شده، اصل عدم خطا و غفلت جاری شود و نفی اشتباه و فراموشی کند.

      البته در بعضی موارد این اصل عقلایی وجود دارد. در حجیت خبر ثقه بیان شده که اگر احتمال خطای راوی ثقه داده شود، عقلا به این احتمال خطا اعتنا نمی کنند. در اصالة الصحة در فعل غیر نیز، عقلا اصل عدم خطا در فعل غیر جاری می کنند مثلا اگر شخصی نماز میت بخواند در فعل او اصالة الصحة جاری می کنند که نتیجه اش این است که دیگران لازم نیست نماز میت بخوانند.

      بنابراین انسان ممکن است که اشتباه کند و عقلا اصل عدم خطایی که به‌طور مطلق جاری شود، ندارند. در نتیجه استصحاب عدم عدول از نیت جماعت جاری است حتی اگر مأموم به وظیفه منفرد مشغول باشد. البته اینکه شخصی از مشغول بودن به وظیفه منفرد، اطمینان و وثوق به عدول از نیت جماعت پیدا کند، مطلب دیگری است.

      ادامه مساله 22

      (مسألة 22): لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيويّ‌ و لكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ‌، و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ‌ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيويّة صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلّا بقصد القربة فيها[4].

      قصد قربت در نماز جماعت

      مشهور قائل هستند که لزومی برای قصد قربت در جماعت برای امام یا ماموم وجود ندارد مثل اینکه شخصی به قصد جاه، امام جماعت شود البته در اینجا مقصود قصد جاهی است که ریا نباشد بلکه می خواهد در جامعه به عنوان یک شخص فعال شناخته شود و مورد رجوع مردم قرار بگیرد که ریا هم نیست. اما اگر قصد داشته باشد که به مردم نشان دهد که چه آدم خوبی است که امام جماعت شده، ریا در خصوصیات عبادت بوده و اطلاق «أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ‌فَمَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غَيْرِي »[5] یا «يَا كَافِرُ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا خَاسِرُ حَبِطَ عَمَلُك»[6] شامل او شده و نمازش باطل است. البته سید مرتضی قائل بودند که اگر اصل نماز به داعی قربی باشد، ریا در خصوصیات مهم نیست.

      قصد قربت در اصل امتثال امر به نماز، لازم است اما اگر سایر خصوصیات دیگر مانند خصوصیت زمان و مکان به داعی نفسانی آورده شود، مشکلی ایجاد نمی شود. مثلا اگر شخصی برای اینکه مسجد، خنک است به مسجد برود مشکلی برای نماز او ایجاد نمی شود زیرا اصل نماز را برای خداوند می خواند. نماز جماعت نیز یکی از خصوصیات زائده بر اصل نماز است و لزومی ندارد که امام یا ماموم، قصد قربت کند و احکام جماعت در صورت عدم قصد قربت در جماعت، بر نماز مترتب می شود. البته در صورتی که قصد قربت وجود نداشته باشد دیگر مستحق ثوابی هم نیست، همانطور که اگر امر توصلی را به خاطر خداوند انجام ندهد، مستحق ثواب نیست در اینجا نیز امر به نماز در مسجد یا امر به نماز جماعت امر توصلی هستند.

      کلام مرحوم امام

      مرحوم امام فرمودند: احتیاط واجب این است که امام یا مأموم در جماعت قصد قربت کنند، در غیر این صورت احکام جماعت را بار نکنند. امام جماعت زمانی صحت نماز او مشکل می‌شود که در شک در رکعات به مأموم رجوع کند. اما مأموم چون حمد و سوره نمی‌خواند، امام در تعلیقه «عروه» فرمودند: صحت نمازش مشکل بوده و باید در اقتدا به این امام قصد قربت کند[7].

      پاسخ اینکه دلیلی بر اعتبار قصد قربت در جماعت وجود ندارد.

      تفاوت کلام مرحوم امام و آقای سیستانی

      صاحب عروه جماعت را بدون قصد قربت نیز صحیح دانستند. آقای سیستانی در تعلیقه به کلام ایشان فرموده اند: «على إشكال»[8] یعنی ایشان می پذیرند که این نماز صحیح است اما مطلب چندان واضح نیست. اگر ایشان می فرمودند: «فیه اشکال» یعنی مانند مرحوم امام قائل به احتیاط واجب بودند.

      در تعابیر مشابه نیز «جاز علی اشکال» با «فی جوازه اشکال» متفاوت است. «جاز علی اشکال» یعنی جایز است ولی خالی از شبهه نیست و احتیاط مستحب می باشد. اما «فی جوازه اشکال» به معنای احتیاط واجب است. «فی وجوبه اشکال» نیز احتیاط واجب است ولی «وجب علی اشکال» فتوا به وجوب است البته گفتن «علی اشکال» برای مکلفین تفاوتی ایجاد نمی کند تنها به لحاظ علمی نشان می دهد که بحث دارای اشکالاتی بوده که پاسخ داده شده تا به فتوا به وجوب رسیده است.

      در «صح علی اشکال» که آقای سیستانی فرموده اند، فتوا به صحت عمل است و «علی اشکال» یعنی احتیاط مستحب این است که به این نماز اکتفا نشود.

      کلام آقای خویی

      آقای خویی در تأیید نظر صاحب عروه فرموده: مشهور اصحاب قدیماً و حدیثاً همین نظر را داشته اند و کسی را نمی شناسیم که در جماعت، قصد قربت را شرط بداند. توجیه عدم لزوم قصد قربت برای امام جماعت این است که لزومی ندارد که امام جماعت، قصد جماعت داشته باشد تا گفته شود که در قصد جماعتش باید قصد قربت هم داشته باشد. همین مقدار که در اصل نماز قصد قربت داشته باشد کافی است. مثلا اگر شخصی در حال نماز خواندن است، انسان می تواند به او اقتدا کند و او امام جماعت می شود با اینکه ممکن است که خود آن شخص نسبت به این اقتدا رضایت نداشته باشد. در اینجا ولو امام جماعت قصد امامت ندارد اما می تواند احکام جماعت را بار کرده و در شک در رکعات به ماموم رجوع کند البته مستحق ثواب جماعت نیست.

      ماموم باید قصد مأموم بودن داشته باشد اما ماموم بودن از خصوصیات فردیه نماز است، آنچه مهم است این است که طبیعت نماز باید قصد قربت داشته باشد و سایر خصوصیات مانند در مسجد بودن یا به جماعت بودن نیاز به قصد قربت ندارد. اطلاق دلیل نیز دلالت می کند که بیش از قصد قربت در اصل نماز چیز دیگری معتبر نیست[9].

      اشکال اول

      اشکال اول این که بیان ایشان نسبت به امام جمعه صحیح نبوده و امام جمعه باید قصد امامت کند. زیرا در صحت نماز جمعه شرط است که به جماعت برگزار شود و امام جمعه نیز جزء آن ۵ نفر یا ۷ نفری است که اقل عدد جماعت را تشکیل می‌دهند.

      اشکال دوم

      اشکال دوم اینکه اصل، عدم مشروعیت جماعت است مگر مواردی که استثنا شده باشد، قدر متیقن از مشروعیت جماعت آن‌جایی است که امام قصد امامت کند.

      بررسی اطلاق ادله

      آقای خویی فرموده: در روایت بیان شده: «صل خلف من تثق بدینه» و این روایت اطلاق دارد و شامل امامی که قصد امامت نکرده، می شود.

      اما در روایات چنین جمله ای بیان نشده است.

      در روایتی بیان شده «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ»[10].

      سند این روایت ضعیف است. در سند این روایت که در وسائل از کافی نقل شده، سهل بن زیاد قرار دارد که آقای خویی او را قبول ندارند و ما نیز تضعیف و توثیقی که در مورد او بیان شده را معارض می دانیم اما مرحوم امام و آقای زنجانی سهل بن زیاد را قبول دارند.

      سند دیگر روایت در کشی بیان شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ الْحَدِيثَ»[11]. در این سند نیز آدم بن محمد قرار دارد که مراد آدم بن محمد قلانسی است که متهم به غلو بوده و توثیق هم ندارد.

      در مورد دلالت این حدیث نیز باید گفت که «لا تصل الا خلف من تثق بدینه» مانند «لا صلاة الا بطهور» است. ابوحنیفه قائل بود که «لا صلاة الا بطهور»، مفهومش این است که «فاذا کان مع الطهور فهو صلاة». در نتیجه جزئیت سایر اجزاء نماز را نفی می‌کند و دلیل منفصل باید جزئیت را ثابت کند. پاسخ داده شد که این دلیل، ارشاد به شرطیت طهور است و نفی شرطیت و جزئیت سایر اجزا و شرایط نماز نمی‌کند. در اینجا نیز اگر تعبیر روایت ایجابی بود که «صل خلف من تثق بدینه» به این معنا بود که خلف عادل نماز بخوان مطلقا ولو عادلی که قصد امامت نداشته است اما در روایات چنین تعبیری وجود ندارد. «لا تصل الا خلف من تثق بدینه» یعنی عدالت شرط امامت جماعت است و نفی سایر شرایط امام جماعت را نمی کند. بنابراین این روایت دلالتی بر معتبر نبودن قصد امامت در مورد امام جماعت نمی کند.

      روایت دوم، موثقه سماعه است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ»[12]

      لسان این روایت مانند لسان روایت قبل نیست اما این روایت نیز قابل استدلال نیست. در روایت فرموده: «خرج الامام» یعنی این شخص، امام جماعت بوده و برای نماز جماعت آمده و قصد امامت دارد. این روایت از این جهت که امام جماعت قصد امامت دارد یا ندارد، در مقام بیان نیست بلکه از جهت عادل بودن و یا عادل نبودن در مقام بیان است.

      این روایت بر این مطلب هم دلالت می کند که نظر شیخ طوسی در مورد امکان اقتدای به جماعت در اثنای نماز فرادی صحیح نیست زیرا در این صورت امام ع باید می فرمودند که ادامه همین نماز را به جماعت نیت کند در حالی که امام ع فرمودند: «این نماز را نماز مستحب قرار بده،‌ یک رکعت اضافه کن بعد اقتدا کن».

      ممکن است به اطلاق صحیحه زراره و فضیل تمسک شود: «لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ»[13]. اما این روایت در مقام بیان شرایط جماعت نیست. نهایت چیزی که می توان گفت که آقای خویی نیز بیان کرده اند این است که این صحیحه نسبت به انواع نمازهای واجب اطلاق دارد.

      بنابراین دلیلی بر عدم اعتبار قصد امامت در امام جماعت وجود ندارد. لذا طبق مقتضای قاعده، قدر متیقنی که از اصل عدم مشروعیت جماعت خارج شده یعنی فرضی که امام جماعت قصد امامت داشته باشد، نماز جماعت مشروع است

      سیره متشرعه و اجماع

      در مورد عدم لزوم قصد امامت توسط امام جماعت، مهم ادعای سیره و اجماع است. آقای حکیم هم فرمودند: عمده دلیل اجماع است. اگر اجماعی نبود در ادله جماعت اطلاقی وجود ندارد که نفی لزوم قصد امامت کند[14].

      سیره نیز بر عدم لزوم قصد امامت است. وقتی شخصی در حال نماز خواندن بود به او اقتدا می کردند و فقیهی هم بیان نکرده که چون امام جماعت قصد امامت نداشته، جماعت باطل است.

      با توجه به این که در مورد امام جماعت – غیر امام جمعه – تسالم اصحاب و سیره متشرعه بر عدم لزوم قصد امامت است، به تبع، قصد قربت برای امام نیز لازم نیست. اما امام جمعه باید قصد امامت کرده و مأمومین نیز باید قصد اقتدا داشته باشند.

      در مورد عدم شرطیت قصد قربت برای مامومین نیز می توان گفت، برخی در نماز جماعت شرکت می کنند در حالی که دواعی دنیویه دارند و اینطور نیست که همه دواعی اخروی داشته باشند. خیلی از افراد به دلیل رفاقت به نماز جماعت می روند چه با مامومین دیگر چه با امام جماعت. و اگر قصد قربت شرط بود واضح و روشن می شد. اجماع فقها نیز بر عدم شرطیت قصد قربت در جماعت است که البته مرحوم امام با این نظر مخالف هستند.

      و الحمد لله رب العالمین.

       

      1 ↩
      2 العروة الوثقی و التعلیقات علیها 8: 223 ↩
      3 مصباح الفقیه 2: 658 ↩
      4 العروة الوثقی و التعلیقات علیها 8: 223 ↩
      5 وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 72 ↩
      6 وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 69 ↩
      7 العروة الوثقی و التعلیقات علیها 8: 225؛ * الظاهر صحّة صلاته، وأمّا صحّتها جماعةً‌ فمحلّ‌ إشكال، وكذا في المأموم، فلو لم يأتِ‌ مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحّة صلاته أيضاً مشكلة. (الخميني) ↩
      8 العروة الوثقی و التعلیقات علیها 8: 225؛ على إشكال، وكذا الحال بالنسبة إلى المأموم، إلّاأن يكون الداعي إلى الاُمور المذكورة هي القربة. (السيستاني) ↩
      9 موسوعة الامام الخوئی 17: 96 ـ 97 ↩
      10 وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 315 ↩
      11 وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 319 ↩
      12 وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 405 ↩
      13 وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 285 ↩
      14 مستمسک العروة الوثقی 7: 198 ↩