دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال یازدهم

سال 1405-1406

متن تقریر

جلسۀ 06-1262

‌‌یک‌شنبه – 22/06/1406

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 16

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية[2].

اصل عدم مشروعیت

بیان شد که مقتضای اصل در موارد شک در مشروعیت نماز جماعت، مثل صورتی که در اثنای نماز جماعت به فرادی عدول می کند، عدم مشروعیت است.

برای اثبات این اصل به عموم «من شک في الاولیین أعاد الصلاة» تمسک شد. اگر نمازگزار بالفعل در عدد رکعات شک کند، (مثل اینکه شک بین یک و دو کند) و به امام جماعت اعتماد کند، سپس قصد داشته باشد که در رکعت بعد از جماعت عدول کند، عموم «من شک في الاولیین أعاد الصلاة» دلالت بر بطلان نماز او می کند. حتی اگر بالفعل چنین شکی هم نداشته باشد، اما لازمه این عموم این است که اگر در عدد رکعات شک کند نماز باطل است، بنابراین لازمه عموم، عدم مشروعیت نماز جماعت است زیرا اگر جماعت مشروع بود نباید عموم «ان شککت في الاولیین أعدت الصلاة» شامل او می شد.

حجیت لوازم عمومات

آقای حکیم فرمود: برای اثبات عدم مشروعیت جماعت به لازمه عموم تمسک شده اما لوازم عموم اماره حجت نیست[3].

پاسخ اینکه در امارات باید تفصیل داد. عقلا در ظهور کلام مولا، به لوازم ظهور کلام مولا در عموم و اطلاق اخذ می‌کنند. مثلاً اگر مولا بگوید: «اکرم کل عالم»، عموم آن شامل زید عالم می‌شود و از طرفی عبد یقین دارد که اگر اکرام زید عالم واجب باشد، اکرام پدر او نیز واجب است. در این مثال، ظاهر کلام آقای حکیم در این‌ بحث و صریح کلام آقای بروجردی این است که طبق اصالة العموم باید زید عالم را اکرام کرد اما لازمه آن یعنی وجوب اکرام پدر زید اخذ نمی شود و می توان از وجوب اکرام پدر زید برائت جاری کرد. اما به نظر ما این خلاف ارتکاز عقلا بوده و عقلا لازمه کلام مولا را حجت می دانند. لذا ظهور کلام مولا با سایر امارات متفاوت است. حجیت ظهور کلام مولا از باب کاشفیت مراد مولا نیست؛ ظهوری است که میثاق عقلایی بین عبد و مولا بوده که از آن تبعیت کند.

در سایر امارات ممکن است متفاوت باشد. مانند اینکه ممکن است اقرار شخصی به عموم، لازمه ای داشته باشد که عقلا وثوق نداشته باشند که گوینده واقعا عموم اقرار و لازمه اقرار را هم قبول داشته باشد. مثلا اگر شخصی بگوید: «هر روز ساعت 8 تا 10 در پارک کذا هستم». از طرفی برای قاضی ثابت شده است که بین ساعت 8 تا 10 تنها یک نفر داخل آن پارک بوده که او هم مرتکب جنایتی شده است. در اینجا ممکن است که گوینده، عموم را از باب غلبه بیان کرده باشد در اینجا حق با آقای بروجردی است که عقلا لوازم عموم اقرار و مانند آن را اخذ نمی کنند. البته در همین مثال هم اگر قاضی اقرار دقیق بگیرد و شخص اقرار کند که بدون استثنا در همه روزها در ساعت 8 تا 10 در این پارک بوده است، تصریح به عموم خواهد بود.

نتیجه اینکه در صورتی که ماموم از ابتدا قصد عدول در اثنای جماعت داشته باشد و یا اگر بدون اضطرار و حرج در اثنای جماعت قصد عدول کند، طبق این عمومات کشف می‌شود که این نماز جماعت منعقد نشده است.

کلام آقای حکیم

مطالبی هم که از بزرگانی مانند آقای خویی نقل شد مبتلا به تهافت بود.

آقای حکیم نیز در یک مورد عموم دال بر عدم مشروعیت را پذیرفتند[4] اما در مورد دیگر به دلیل عدم اعتبار مدلول التزامی عموم، به اصل عملی رجوع کردند[5]. در اصل عملی نیز ایشان تفصیل دادند که اگر احتمال مانعیت از حدوث جماعت داده شود، اصل، عدم حدوث جماعت است. مثلا اگر ماموم از ابتدای نماز قصد انفراد دارد و احتمال داده شود که این قصد، مانع از انعقاد جماعت باشد، اصل، عدم انعقاد جماعت است. اما اگر حدوث جماعت محرز باشد ولی شک در مانعیت نسبت به بقاء جماعت داشته باشیم، استصحاب بقاء انعقاد جماعت جاری می شود. مثلا اگر در بین نماز، بین امام و ماموم نرده قرار بگیرد، مسلماً حدوث جماعت ثابت است همانطور که اگر امام جماعت در بین نماز فوت کند، نسبت به ادامه نماز نیز استصحاب بقای جماعت جاری می شود[6]. البته به نظر ما عموم لفظی دلالت می کند که حتی اگر حدوث جماعت مشروع باشد، اما بقای آن مشروع نیست.

کلام شیخ انصاری

تهافت در کلام شیخ انصاری نیز وجود دارد. بیان شد که ایشان می فرمایند: مخصص عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، عنوان معلوم «امتثال الامر بالجماعة مسقط للقراءة» است. بنابراین هنگام شک در مانعیت شیشه بین امام و ماموم، برائت جاری شده و اثبات می شود که در این جماعت، امتثال امر به نماز جماعت شده که مسقط قرائت هست[7]. ولی ایشان در مورد دیگری بیانی که ما داشتیم را تصریح کرده و فرموده: عنوان مخصص، عنوان امتثال امر به جماعت نبوده بلکه واقع نماز جماعت است که مردد بین اقل و اکثر می‌شود. مثلا مشکوک است که عنوان مخصص، جماعتی است که شیشه بین امام و مأموم فاصله نینداخته یا لا بشرط از فاصله انداختن شیشه است. در اینجا نسبت به مازاد بر قدر متیقن، به عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» رجوع می شود[8].

مساله 17

(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها خصوصاً إذا كان في الأثناء[9].

عدول بعد از قرائت

صاحب عروه فرموده: اگر ماموم بعد از این‌که امام حمد و سوره را تمام کرد، قصد انفراد کند، لازم نیست حمد و سوره را بخواند. بلکه اگر وسط حمد و سوره نیز نیت انفراد کند، لازم نیست آیاتی را که امام جماعت خوانده، تکرار کند.

کلام آقای خویی

آقای خویی فرمودند: کلام صاحب عروه صحیح نیست. زمانی قرائت از ماموم ساقط است که ائتمام داشته باشد. اگر ماموم بعد از تمام شدن قرائت امام و قبل از رکوع نیت انفراد کند، دلیلی بر سقوط قرائت وجود ندارد بنابراین باید حمد و سوره را بخواند. اگر هم در بین قرائت امام، ماموم قصد عدول کند، فتوا بر قرائت حمد و سوره توسط ماموم است زیرا دلیلی وجود ندارد که امام بعض قرائت را به جای ماموم بخواند و باقی قرائت را خود ماموم بخواند[10].

اشکال

آقای خویی قائل هستند که اگر ماموم از اول نماز قصد عدول نداشت و وسط نماز قصد عدول کرد، دلیل مشروعیت جماعت، شامل قبل از نیت عدول می شود لذا اگر در رکعت اول به تبعیت از امام دو رکوع انجام دهد و در رکعت دوم قصد عدول کند، نمازش صحیح خواهد بود. زیرا در صحیحه علی بن یقطین بیان شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ»[11] و اطلاق این صحیحه شامل این شخص می شود در نتیجه این جماعت تا قبل از قصد عدول مشروع بوده است[12].

با توجه به این مطلب به ایشان اشکال می شود که وقتی بعد از قرائت امام، مامومی قصد عدول می کند، تا قبل از اینکه نیت فرادی کند، به نظر ایشان، این نمازگزار، ماموم بوده و اطلاقات شامل او می شود. مثلا در موثقه سماعه نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ»[13]، در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج نیز فرمودند: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ»[14]، در صحیحه سلیمان بن خالد نیز بیان شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي الْأُولَى[15] وَ الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ يَكِلُهُ إِلَى الْإِمَامِ»[16].

در روایات بیان شده که اگر حادثه ای برای امام جماعت اتفاق افتاد، یکی از مامومین جلو آمده و بقیه به او اقتدا می کنند و بقیه‌ی نماز را می خوانند[17]. در این روایات بیان نشده که ماموم دوباره حمد و سوره را بخواند. بلکه مقتضای این روایات این است که اگر وسط قرائت هم برای امام جماعت حادثه‌ای پیش بیاید، مأمومی که مقدم می‌شود ادامه آیات را بخواند. البته ممکن است که نسبت به این فرض ادعای انصراف شده و ظهور روایات، در ضمان قرائت کامل توسط امام دانسته شود.

البته نظر ما این است که حتی در فرضی که ماموم در اثنای نماز قصد فرادی می کند، دلیلی بر مشروعیت جماعت وجود ندارد و مطابق عموم اصل عدم مشروعیت جماعت، کشف می شود که هنگام ترک قرائت حمد و سوره توسط این نمازگزار، او ماموم نبوده است.

کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی قائل به تفصیل شده اند. اگر عدول از روی عذر باشد حمد و سوره از مأموم ساقط است زیرا عدول از روی عذر در اثنای جماعت، کاشف از عدم انعقاد جماعت از ابتدای نماز نیست. ولی اگر عدول از روی عذر نباشد، کشف می شود که جماعت از ابتدا منعقد نشده و چون قبل از رکوع، هنوز زمان خواندن حمد و سوره باقی است، نمازگزار باید حمد و سوره بخواند[18].

اشکال

ما در موردی که عدول در اثنای نماز از روی عذر باشد، به تسالم اصحاب و سیره متشرعه تمسک کردیم اما این در موردی است که زمان اتیان به عمل گذشته باشد مانند ترک قرائت در رکعات قبل یا رجوع به امام در شک بین یک و دو در رکعات قبل. اما اگر هنوز زمان قرائت ماموم نگذشته باشد، کشف نمی شود که شارع به مقداری که با امام خوانده شده، اکتفا می کند. این مورد با صورتی که برای امام حادثه ای رخ می دهد و مامومین باید ادامه نماز را به جماعت یا فرادی ادامه دهند و نیازی به تکرار حمد و سوره نیست، متفاوت است.

مساله 18

(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه، ثمّ‌ العدول إلى الانفراد اختياراً، و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته أوّلاً[19].

عدول بعد از اقتدا در حال رکوع

صاحب عروه مانند مشهور قائل هستند که اگر مأموم وقتی به نماز جماعت رسید که امام در حال رکوع بود، می تواند به امام اقتدا کند و در ادامه نیز قصد انفراد کند. البته احتیاط مستحب این است که این کار را نکند، مخصوصاً اگر از اول قصد انفراد داشته باشد.

کلام صاحب عروه تسامح دارد. احتیاط هایی که در کلام فقها مطرح می شود یک نکته صناعی دارد. عده‌ای مثل آقای حائری و آقای خویی قائل هستند که دلیل مشروعیت جماعت صورتی را که از ابتدا ماموم قصد انفراد دارد یا تردید دارد، شامل نمی شود. به همین دلیل صاحب عروه در این فرض بیان کردند که احتیاط مستحب مؤکد است. اما طبق نظر آقای حائری و آقای خویی، مهم این است که ماموم از ابتدا قصد عدول دارد چه اینکه این عدول را انجام دهد یا ندهد و حتی اگر عدول نکند باز هم در مشروعیت این نماز اشکال دارند. بنابراین احتیاط مستحب مؤکد این است که از ابتدا قصد عدول نداشته باشد و اگر کسی این قصد را داشته باشد دیگر اهمیتی ندارد که در ادامه عدول می کند یا نمی کند و حتی اگر عدول انجام ندهد، احتیاط در اعاده نماز است. بنابراین صاحب عروه باید بیان می کردند که احوط عدم اکتفا به این نماز است، خصوصاً اگر از ابتدای نماز نیت عدول داشته باشد.

مساله 19

(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ‌ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط[20].

اقتدای مجدد در یک رکعت

مامومی در رکعت دوم، بعد از اینکه امام قرائت حمد و سوره را تمام کرد، نیت فرادی کرده و نمازش را تمام می کند و در حالی که امام جماعت هنوز در قنوت قرار دارد، دوباره نماز دیگری را به او اقتدا می کند. در حقیقت قرائت واحده امام، ضامن دو قرائت از ماموم شده است.

آقا ضیاء عراقی این کار را خلاف احتیاط واجب می دانند زیرا استفاده این موارد از اطلاق «یحملها الامام» و «یضمنها الامام» مشکوک است «لا یترک للتشکیک في استفادة مثله عن مساق الاطلاقات». آقای حائری نیز احتیاط واجب کرده اند اما آقای نائینی فرموده: «لم یظهر وجه الاحتیاط»[21].

طبق مبنای صاحب عروه که اگر ماموم قبل از رکوع نیت فرادی کند نیازی به خواندن حمد و سوره نیست، مشکلی وجود ندارد. زیرا در مورد نماز دومی که به امام اقتدا کرده و امام قرائتی ندارد، دلیلی وجود ندارد که امام در اینجا نیز قرائت ماموم را تحمل می کند. مانند اینکه وقتی مامومی به رکوع یا قبل رکوع امام جماعت می رسد، اقتدا می کند در حالی که قرائت امام قبل از اقتدای ماموم بوده است. در اینجا دلیل بر سقوط قرائت وجود دارد ولی دلیل بر تحمل قرائت توسط امام وجود ندارد.

والحمد لله رب العالمین.