دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال یازدهم

سال 1405-1406

متن تقریر

جلسۀ 05-1261

‌‌شنبه – 21/06/1406

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 16

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية[2].

اصل عدم مشروعیت

بحث در مورد مقتضای اصل در موارد شک در مشروعیت نماز جماعت بود. مثلا اگر مشروعیت جماعت در بعض نماز مشروع باشد، مقتضای اصل چیست.

کلام شیخ انصاری

بیان شد که شیخ انصاری قائل هستند که عمومات دلالت می کنند که اصل، عدم مشروعیت در جماعت است مگر مواردی که با دلیل استثنا شوند. عمده عموم مورد نظر ایشان «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» است که دلالت می کند که خود نمازگزار باید حمد و سوره بخواند. بنابراین مامومی که حمد و سوره نمی خواند، اصل بر عدم مشروعیت نماز او است و برای مشروعیت نیاز به دلیل دارد که این دلیل مخصص عمومِ «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» می شود.

در ادامه ایشان می فرمایند: استظهار ما این است که مخصصِ این عموم، یک عنوان معلومی است و آن عنوان، «امتثال الامر بالجماعة» است یعنی «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب الا عند امتثال الامر بالجماعة». با توجه به این مطلب، در صورتی که شرطیت شرطی یا مانعیت مانعی مشکوک باشد، اگر با اصل – ولو اصل برائت – بتوان ثابت کرد که نمازی که فاقد شرط مشکوک بوده یا مبتلا به مانع مشکوک بوده، امتثال امر به جماعت است، مشروعیت نماز جماعت ثابت می شود. کما اینکه دأب فقها این بوده که در اقل و اکثرِ ارتباطی، برائت از اکثر جاری کرده و آثار امتثال امر به مرکب را بار می کردند.

معنای این استظهار، این است که حتی اگر اصل برائتی هم جاری نباشد، باز هم نمی توان به عموم تمسک کرد، زیرا شبهه مصداقیه مخصص منفصلِ واضح می‌شد.

اما اگر مخصصِ «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، عنوانِ واضح و معلومِ «امتثال الامر بالجماعة» نباشد، بلکه شرکت در جماعت به عنوان یک امر تکوینی که فعل ماموم است مخصص باشد (با قطع نظر از اینکه مصداقِ امتثال امر به جماعت است یا نیست)، دورانِ امرِ مخصص بین اقل و اکثر خواهد بود. زیرا مشکوک است که شارع مثلاً اقتدا به امام جماعت را از «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، خارج کرده ولو شیشه بین آنها فاصله انداخته باشد، یا خصوصِ آن نماز جماعتی را که شیشه میان امام و ماموم فاصله نینداخته باشد، از «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» خارج شده است. خروجِ نماز جماعتی که شیشه بین امام و مأموم حائل نشده، از عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» قطعی است و قطعاً مشروع است. مازاد بر آن، یعنی نماز جماعت با حیلوله شیشه، مصداقِ شک در تخصیصِ زائد شده که به عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» رجوع می شود[3].

اشکال اول

فرمایش شیخ انصاری، کاملاً متین است؛ اما وجه استظهار ایشان روشن نیست. به نظر عرفی بر هر مکلفی، جامع بین ذات نماز فرادی و ذات نماز جماعت، واجب است. سپس شارع به فرد دوم عدلِ واجب تخییری، ترغیب کرده است مانند نماز در مسجد و نماز در منزل که دو فرد از طبیعی نماز بوده و امر به جامع، شامل آن ها می شود و شارع به نماز در مسجد امر استحبابی کرده است.

حتی اگر این مطلب مشکوک هم باشد، باز هم اشکال به شیخ انصاری وارد است. مثل اینکه مولا می گوید: «اکرم کل عالم». عالمی مرتکب صغیره است و عبد نمی داند که عنوان مخصص، «لا تکرم العاصی» است که شامل صغیره می شود یا «لا تکرم مرتکب الکبیرة» است. در اینجا قطعاً مرتکب کبیره خارج شده است ولو مشخص نیست که به عنوان عاصی خارج شده یا به عنوان مرتکب کبیره. نسبت به مرتکب صغیره نیز، شک در تخصیص زائد بوده و اصالة العموم جاری می شود که دأب فقها نیز همین بوده است.

در مساله مورد بحث نیز که مثلا مانعیت فاصله انداختن شیشه بین امام و ماموم مشکوک است، مشخص نیست که عنوان «امتثال الامر بالجماعة»، عنوان مخصص عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» بوده است تا با برائت از مانعیت مانع مشکوک، عنوان مخصص احراز شود یا عنوان تفصیلی اقتدا در نماز جماعت مخصص عموم است. اما قدر متیقن، نمازی که بدون حائل شدن شیشه بین امام و ماموم باشد، مشروع بوده و از عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» تخصیص خورده است.

اشکال دوم

اگر عنوان «امتثال الامر بالجماعة» عنوان مخصص باشد، درست است که دیگر نمی توان به عموم عام تمسک کرد اما اشکال می شود که با اصل برائت از شرطیت شرط مشکوک نمی توان احراز کرد که عنوان مخصص بر این نماز مشکوک منطبق است زیرا اصل برائت، اصلِ محرز نیست و تنها بیان می کند که احتیاط لازم نبوده و مکلف عقاب نمی شود. بنابراین برائت از تقیید اطلاق و شرطیت شرط مشکوک، اطلاق و امر به اقل لا بشرط ثابت نمی شود و اصل مثبت خواهد بود.

البته ما پذیرفتیم که در مرکب هنگامی که شرطیت شرطی، مشکوک باشد برائت از شرطیت جاری شده و به دلیل غفلت نوعیه عرف، آثار صحت واقعیه بر عمل مترتب می شود. دأب فقها نیز همین بوده است اما این مطلب مورد پذیرش همه نیست. برخی قائل هستند که غفلت نوعیه ای وجود ندارد و اگر دلیل اطلاق دارد که به اطلاق دلیل تمسک می شود اما اگر دلیل اطلاق نداشته باشد برائت از شرطیت شرط مشکوک ( در فرضی که حدیث لاتعاد جاری نشود که صحت واقعی عمل احراز شود) نمی‌تواند آثار عمل صحیح را بر آن بار کند.

لازم به تذکر است که در بحث نماز جماعت، عام فوقانی وجود دارد اما در مثل طواف که عام فوقانی وجود ندارد اگر شرطیت شرطی، مشکوک باشد و ندانیم که عنوان «امتثال الامر بالطواف» موضوع برای خروج احرام است یا واقع الطواف، برائت از شرطیت شرط مشکوک جاری شده و عرف با آن معامله اصل سببی کرده و بر استصحاب بقای محرمات احرام حاکم می شود و آثار صحت واقعیه بر طواف بار می شود و دیگر بحث از رجوع به عام فوقانی مطرح نمی شود. آقای خویی نیز به تقدیم این برائت تصریح دارند اما این مطلب فنی نبوده و ما با ادعای غفلت نوعیه آن را پذیرفتیم.

اشکال سوم

اگر ادعای غفلت نوعیه هم پذیرفته شود، چون امتثال امر به جماعت مستحب است، باید این مطلب هم ثابت شود که در دوران امر مستحب بین اقل و اکثر، برائت از اکثر جاری می شود. زیرا برائت، وجوب احتیاط را نفی می کند ولی مستحب، وجوب احتیاط ندارد. مثلا وقتی مشکوک است که نماز شب مشروط است به این که خوابیده خوانده نشود یا مشروط نیست، آیا در اینجا می توان برائت جاری کرد؟ حدیث رفع، امر ثقیل را بر می دارد در حالی که در اینجا اصل نماز مستحبی است و شخص می تواند نماز را ترک کند. ما نیز مانند شهید صدر و آقای سیستانی در جریان برائت در دوران اقل و اکثر در مستحبات اشکال کردیم.

اشکال چهارم

گاهی اصل استحباب، مشخص است اما شرط آن مشکوک است مانند استحباب نماز جماعت که مشخص است اما مشکوک است که مشروط به اقتدا در کل نماز جماعت است یا مشروط نیست. اما در همه موارد اصل استحباب معلوم نیست و گاهی اصل استحباب نماز جماعت مشکوک است مانند نماز جماعت در طواف یا در موردی که مکلف از اتیان به اکثر، متمکن نیست مثل این که در منطقه ای تنها یک جماعت وجود داشته باشد که در آن نیز امام جماعت در پشت نرده واقع شده است. اگر نرده‌ مانع باشد، اصل استحباب حضور در نماز جماعت ساقط است.

درمورد مشروط بودن امر استحبابی به قدرت، لازم به ذکر است که امر استحبابی نیز تکلیف است وتکلیف، مشروط به مقدور است. ترغیب، منصرف به ترغیب به مقدور است. عرفی نیست که به کسی که نمی تواند حرکت کند گفته شود: «تو را ترغیب می کنم که آب بیاوری» اگر همین فرد بین ده نفر قرار داشته باشد و آن جمع به امری ترغیب شوند، از این شخص انصراف دارد. روح تکلیف، حب محض نیست بلکه حب محضی است که مسئولیت به عهده انسان قرار می دهد و لو مسئولیت استحبابیه. اگر صرف محبوبیت برای استحباب کافی بود که این محبوبیت در واجبات غیر مقدور نیز وجود دارد.

کلام آقای خویی

آقای خویی تصریح می کنند که امر به جامع بین نماز فرادی و نماز جماعت تعلق گرفته است و عنوان مخصص، ذات نماز جماعت است و نه «امتثال الامر بالجماعة». اما برائت از مانعیت حیلوله زجاج در نماز جماعت که عدلِ واجب تخییری است، جاری می کنند. این برائت را نیز بر اصل عدم مشروعیت جماعت حاکم می دانند[4].

اشکال

ایشان بر خلاف شیخ انصاری عنوان مخصص «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» را عنوان مبینی قرار ندادند بلکه مردد بین اقل و اکثر دانستند و در اینجا باید در مازاد بر متیقن، به اکثر رجوع کرد.

کلام آقای حکیم

آقای حکیم فرموده: اطلاق «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» و مانند آن، دال بر عدم مشروعیت جماعت است مگر مواردی که استثناء شده باشد. در موارد اجمال مخصص که مشخص نیست که دلیل مشروعیت جماعت، مختص فریضه است یا شامل نافله هم می شود ولو نافله منذوره، به عمومات رجوع می شود[5].

اما در جای دیگر فرمودند: نمی توان به عمومات رجوع کرد. زیرا رجوع به عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» برای اثبات مدلول التزامی عموم است یعنی اثبات عدم مشروعیت جماعت در موارد مشکوک. «العام لا یکون حجة فی مثل هذا المدلول الالتزامی»[6].

ایشان با اینکه اصل عدم مشروعیت را به عنوان اصل لفظی نمی پذیرند اما به عنوان اصل عملی آن را قبول دارند زیرا اجرای برائت از شرطیت شرط مشکوک (مثلا برائت از مانعیت قرار گرفتن شیشه بین امام و ماموم) برای اثبات امامت و مامومیت در این جماعت، اصل مثبت است[7].

اشکال اول

در همه موارد نیاز به مدلول التزامی نیست. وقتی مأموم حمد و سوره نمی‌خواند، «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» به عموم دلالت بر بطلان نماز می کند و نه به مدلول التزامی. یا وقتی مأموم در جماعتی که می خواهد در رکعت دوم قصد فرادی کند، شک بین رکعت اول و دوم کند، در اینجا «من شک فی الاولیین أعاد»، به مدلول مطابقی‌ دلالت بر بطلان این نماز می کند.

اما اگر ماموم در عدد رکعات شک نکند، مدلول التزامی عمومات بطلان نماز جماعت است زیرا بین بطلان نماز با شک در عدد رکعات و عدم انعقاد جماعت، ملازمه است.

اشکال دوم

آقای حکیم، شاگرد اصولیِ محقق عراقی بوده نوعاً مبانی‌ ایشان با محقق عراقی متحد است و عدم حجیت مثبتات عمومات در مبانی ایشان و محقق عراقی مطرح نشده است.

البته کسانی مانند آقای بروجردی و آقای زنجانی مثبتات عمومات را به عرض عریض، حجت نمی دانند. آقای بروجردی می فرمایند: اگر مولا بگوید: «اکرم کل عالم»، سپس بگوید: «لا تکرم زیدا» و مشخص نباشد که مراد از زید، زید عالم است که تخصیص باشد یا زید جاهل است که تخصص باشد. در اینجا اصالة العموم جاری شده و وجوب اکرام زید عالم ثابت می شود اما نمی توان ثابت کرد که مراد از «لا تکرم زیداً» حرمت اکرام زید جاهل است «لعدم احراز بناء العقلاء علی حجیة مثبتات العموم»[8].

در مانحن فیه نیز طبق مبنای آقای بروجردی، اگر ماموم بالفعل در عدد رکعات نماز جماعتی که مشروعیت آن مشکوک است، شک کند، مدلول مطابقی حدیث شامل آن می شود اما اگر در بین رکعات شک نداشته باشد اما در عین حال که نماز جماعت باطل است، اخذ به مدلول التزامیِ عمومات می‌شود.

این اشکال، اشکال قابل توجهی است. عقلا نیز در امارات، مشکل است که به این مثبتات اماره اخذ کنند. مثلا اگر شخصی نزد قاضی اقرار کند که : «من هر روز ساعت 8 تا 10 در پارک کذا هستم» و از طرف دیگر در یک روز خاص بین ساعت 8 تا 10 جنایتی در آن پارک رخ داده و تنها یک نفر هم در آن پارک حضور داشته است. در اینجا نمی توان به استناد این عموم نتیجه گرفت که این شخص مرتکب جنایت شده است زیرا ممکن است که از باب غلبه این عموم بیان شده باشد و این شخص در آن روز خاص در آن محل حضور نداشته است در نتیجه به لوازم اقرار اخذ نمی شود.

اما در ظهور کلام مولا، ما تابع کاشفیت نوعیه نیستیم. ظهور کلام مولا، میثاق عقلایی بوده و به لوازم آن اخذ شده و احتجاج می شود. بنابراین مثبتات عمومات در خطاب مولا حجت است.

و الحمد لله رب العالمین.