دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال یازدهم

سال 1405-1406

متن تقریر

جلسۀ 04-1260

‌چهار‌شنبه – 18/06/1406

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 16

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية[2].

اصل عدم مشروعیت

در مورد عدول از نماز جماعت به نماز فرادی بحث به اینجا رسید که آیا مقتضای اصل، مشروعیت این نماز جماعت است یا عدم مشروعیت.

کلام آقای بروجردی

آقای بروجردی در حاشیه «عروه» بیان کرده اند که جواز عدول در اثنای نماز جماعت در موارد غیر ضرورت، محل اشکال جدی است[3]. بنابراین ایشان در اینجا اصل عدم مشروعیت را پذیرفته اند و نظر درست نیز همین است. ایشان حاشیه عروه را در بروجرد نوشتند و بعد که در قم درس صلات برگزار کردند برخی از نظراتشان تغییر کرد از جمله نظر ایشان در مورد جواز عدول در اثنای نماز جماعت به فرادی.

شهرت

ایشان در بحث استدلالی فرمودند: مشهور در مساله جواز عدول در اثنای نماز جماعت، قائل به جواز شده اند اما این شهرت کاشف از رأی معصوم نیست. شهرت قدمائیه در مسائل متلقاة از ائمه معصومین ع، کاشف از نظر معصوم است. برخی از کتب فقها بر اساس مسائل تفریعیه نوشته شده است. شیخ طوسی در ابتدای «مبسوط» فرموده: کتاب «نهایه» بر اساس همان مشی سنتی که تفریع فروع در آن نبود نوشته شده است اما کتاب «مبسوط» بر اساس تفریع فروع نوشته شده است[4]. تفریع فروع، ربطی به رأی معصوم علیه‌السلام نداشته و اجتهاد خود مجتهد است. مساله جواز عدول در اثنای جماعت نیز در کتاب «نهایه»، «مقنعه» شیخ مفید، «مقنع» و «هدایه» شیخ صدوق بیان نشده و در کتاب «مبسوط» و «خلاف» بیان شده است. کتاب «خلاف» نیز جزء کتاب‌هایی است که مختص به مسائل متلقاة از معصومین علیهم‌السلام نیست و مشتمل بر مسائل تفریعیه است که بین عامه هم مطرح بوده و شیخ طوسی خواسته راجع به آن‌ها اظهار نظر بکند[5].

احتمالات در قول به حرمت عدول

ایشان در کلام قائلین به حرمت عدول، چهار احتمال می دهند که نتایج متفاوتی هم دارند و هر چهار احتمال را باطل کرده و به این طریق قائل به جواز عدول می شوند.

احتمال اول

احتمال اول، حرمت تکلیفی نیت فرادی در اثنای نماز است.

آقای بروجردی فرمودند: این ادعا خلاف اصالة الاباحة و اصالة البرائة است. این که شروع نماز جماعت مستحب اما ادامه آن واجب باشد، مانند حج مستحب و عمره که شروعشان مستحب اما ادامه آنها واجب است، دلیلی ندارد.

احتمال دوم

احتمال دوم این‌که به عنوان حکم وضعی تمام نماز یا باید فرادی باشد و یا جماعت، و نمازی که تلفیق از جماعت و فرادی باشد، وجود ندارد. مانند اینکه نماز یا باید نماز ظهر باشد یا نماز عصر و نمازی که تلفیق از ظهر و عصر باشد وجود ندارد.

آقای بروجردی فرمودند: این احتمال هم صحیح نیست و نماز ملفق از جماعت و فرادی وجود دارد. در روایت نقل شده که شخص حاضر می‌تواند به مسافر اقتدا بکند و پس از پایان یافتن نماز امام، دو رکعت بعد را به صورت فرادی بخواند. یا مثلا اگر در رکعت دوم امام، مامومی به او اقتدا کند بعد از اتمام نماز جماعت، یک رکعت باقی مانده را به صورت فرادی می خواند.

در نماز خوف نیز وقتی طائفه اول از مجاهدین یک رکعت را پشت سر امام اقتدا می‌کنند، رکعت دوم را خودشان به صورت فرادی می خوانند. البته ایشان نسبت به نماز خوف بیان می کنند که ممکن است که شارع به‌خاطر شرایط جنگی، از لزوم متابعت در افعال و اقوال عفو کرده باشد و اگر ماموم در یک رکعت با امام باشد، تمام نماز او جماعت می شود. اما این توجیه ایشان به‌لحاظ طائفه دوم درست نیست زیرا طائفه دوم که در رکعت دوم به امام اقتدا می‌کنند بعد از خواندن یک رکعت، نماز امام تمام شده و آن ها خودشان یک رکعت دیگر را می خوانند.

قضیه معاذ نیز در «من لا یحضره الفقیه»[6] و در کتب عامه[7] نقل شده است. «قَالَ: وَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ وَ إِنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّى»[8] معاذ بن جبل سوره‌های طولانی انتخاب می‌کرد. شروع به خواندن سوره طولانی کرد که در روایات عامه بیان شده که شروع به خواندن سوره بقره کرد، یکی از مامومین نیت فرادی کرده و خودش نماز را خواند و تمام کرد. پیامبر ص به معاذ بن جبل اعتراض کردند اما به آن مامومی که قصد فرادی کرد اعتراضی نکردند.

این روایت با قطع نظر از سند، بیان می کند که نماز ملفق از جماعت و فرادی هست و احتمال دوم را رد می کند، اما ممکن است که این ماموم در همان رکعت اول نیت فرادی کرده باشد و خودش حمد و سوره را خوانده باشد که در این صورت نماز را به صورت کامل خوانده است.

احتمال سوم

احتمال سوم اینکه شرط سقوط حمد و سوره از ماموم، استمرار جماعت تا آخر نماز است و در غیر این صورت امام جماعت قرائتی را که شخص در رکعت اول نخوانده، تحمل نخواهد کرد.

آقای بروجردی اشکال کرده اند: وقتی شرعاً ثابت شد نماز ملفق از جماعت و فرادی وجود دارد، وجهی ندارد که توهم شود که آثار جماعت تا زمانی که نیت فرادی نکرده، بار نمی شود.

احتمال چهارم

احتمال چهارم اینکه قصد انفراد در اثناء، بی اثر است و باعث مختل شدن جماعت نمی شود. اما اگر بعد از قصد عدول مراعات متابعت از امام جماعت را نکند، جماعتش اشکال پیدا می کند. همانطور که اگر شخصی بعد از احرام برای حج، قصد عدول از احرام حج کند، احرامش باطل نمی شود و احرام باقی است تا اعمال حج را تمام کند.

آقای بروجردی این احتمال را هم صحیح نمی دانند. زیرا با اینکه نماز جماعت و فرادی دو طبیعت از نماز نیستند اما نماز جماعت این خصوصیت را دارد که یک عنوان قصدی است و به همین دلیل نمازگزار، حدوثاً و بقاءً باید قصد جماعت داشته باشد و اگر قصد جماعت نداشته باشد دیگر ادامه نماز، جماعت نیست. همانطور که اگر به‌خاطر احترام شخصی کار مستمری انجام بدهید، مثلاً ۵ دقیقه برای احترام شخصی قیام کنید، باید در کل این ۵ دقیقه قصد احترام داشته باشید. اما اگر در دو دقیقه اول قصد احترام داشتید و در ادامه قصد نشستن داشتید اما به دلیل مشکل دیگری ایستاده بودید، در اینجا تنها دو دقیقه به احترام شخص ایستاده بودید.

ایشان بعد از ابطال این چهار احتمال که در جایز نبودن قصد عدول مطرح کردند، می فرمایند: دیگر وجهی ندارد که قصد فرادی در اثناء نماز جایز نباشد. «و قد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّ‌ الأقوى في النظر جواز قصد الانفراد من غير فرق بين العزم عليه ابتداءً‌ أو البداء في الأثناء»[9].

مناقشه در کلام آقای بروجردی

فرمایش آقای بروجردی تمام نبوده و اشکال ایشان در تعلیقه «عروه»، اشکالی قوی است.

در صورتی که طبق عمومات ثابت شود که نمازگزار خودش باید حمد و سوره بخواند، بیشتر از یک رکوع انجام ندهد و هنگام شک در رکعت اول و دوم، نمازش را اعاده کند، نتیجه این می‌شود که اگر دلیل اقامه شود بر اینکه عدول اختیاری در اثنای نماز، در غیر موارد نص جایز است، این دلیل مخصص عمومات می شود.

درست است که نماز ملفق از جماعت و فرادی وجود دارد اما باید به مورد نص اکتفا کرد. اقتدای مامومی که نمازش تمام است به امامی که مسافر است با اقتدای مامومی که از ابتدا می داند که باید به دلیل ضرورت، در اثنای نماز نیت فرادی کند، متفاوت است. امام جماعتی که مسافر است نمازش تمام می شود و بعد از آن، دیگر اصلاً موضوعی برای جماعت وجود ندارد.

در موردی که ماموم از ابتدا می داند باید به دلیل ضرورت کاری اختیاراً عدول کند دلیلی بر مشروعیت نماز ملفق وجود ندارد، تا چه رسد به اینکه ماموم بدون هیچ عذری از جماعت، عدول کند.

از موارد جزئیه ای هم که دلیل بر نماز ملفق وجود دارد، نمی توان موجبه کلیه نتیجه گرفت که در همه موارد نماز ملفق صحیح است. این خلاف اصلی است که از عمومات حاصل شد. ایشان نیز در مورد عمومات اصلاً بحث نکرده و اشکالی مطرح نکرده اند در حالی که برای تجویز عدول در اثنای نماز باید به عمومات پاسخ داد.

کلام آقای خویی

آقای خویی فرموده: بر مشروعیت نماز جماعت مامومی که از ابتدا قصد انفراد در اثنای نماز را دارد، دلیلی وجود ندارد بنابراین باید به مقتضای اصل که عدم مشروعیت است، رجوع کرد.

ظاهراً ایشان در مورد مامومی هم که از ابتدا قصد انفراد ندارند اما در اثنای نماز تصمیم به عدول می گیرد ولی بین قصد عدول و زمان عدول فاصله می افتد، قائل هستند که بعد از نیت عدول دیگر جماعت مشروع نیست. مثلا بعد از اقتدا به امام جماعت و تکبیرة الاحرام گفتن، در رکعت اول تصمیم می گیرد که در رکعت دوم، عدول کند.

اما اگر قصد عدول همزمان با عدول باشد مثلا در رکوع تصمیم بگیرد که قصد انفراد کند، نظر آقای خویی این است مطابق اطلاق ادله، این جماعت تا زمان عدول، مشروع بوده است. مثلا اگر این شخص در رکعت اول برای تبعیت از امام جماعت دو رکوع انجام داده باشد، اطلاق صحیحه علی بن یقطین[10] شامل فرضی هم که در ادامه قصد عدول کند، می شود[11].

اشکال

چنین اطلاقی در ادله وجود ندارد زیرا این روایات در مقام بیان شرایط نماز جماعت مشروع نیست بلکه یکی از احکام جماعت مشروعه یعنی تبعیت از امام جماعت را بیان می کند.

اگر هم در ادله چنین اطلاقی وجود داشته باشد، فرضی را هم که از ابتدا قصد عدول در اثنای نماز دارد، شامل می شود.

لذا عملاً اصل، عدم مشروعیت نماز جماعت ملفقه است و تنها مواردی که از ابتدا قصد عدول نداشته باشد و نداند که در اثنای نماز برای او عذری حاصل می شود اما در اثنای نماز به دلیل ضرورت قصد عدول کند، به دلیل وجود تسالم، جماعت مشروع است. اگر این تسالم هم وجود نداشت، ما در این موارد هم اشکال می کردیم.

مسامحه ای نیز در تعابیر آقای خویی وجود دارد. آقای خویی در مورد شخصی که بدون عذر در اثنای نماز عدول می کند، تصریح می کنند که دلیل، اصل برائت است[12]. جریان این اصل برائت برای نفی وجوب نفسی بقای بر جماعت است. در حالی که عمده دلیل ایشان بر صحت نماز جماعتی که در اثنای نماز تصمیم به عدول گرفتند، اطلاق دلیل جماعت مانند صحیحه علی بن یقطین بود. اگر این اطلاق نبود، طبق نظر ایشان باید اصالت عدم مشروعیت جاری می شد.

کلام شیخ انصاری

بیان شد که شیخ انصاری می فرمایند: اگر موضوع سقوط قرائت و امثال آن، ذات نماز جماعت باشد، نتیجه این می شود که ذات نماز جماعت دو حکم دارد. اول اینکه مستحب است و دوم اینکه قرائت در آن، ساقط است. در این صورت اصل عدم مشروعیت محکّم است. اما موضوع سقوط قرائت و امثال آن، امتثال امر به نماز جماعت است. وقتی نمی دانیم که امتثال امر به جماعت، مشروط به عدم حائل بودن شیشه بین امام و ماموم است یا مشروط نیست، امر نماز جماعت مردد بین اقل و اکثر است. در اینجا برائت از شرطیت شرط مشکوک جاری شده و آثار امتثال امر بر این نماز جماعت بار می شود. سقوط قرائت، عفو از زیاده رکن و عدم اعتنا به شک در رکعات از جمله این آثار است.

اشکال محقق اصفهانی بر شیخ انصاری

محقق اصفهانی به این تفصیل شیخ انصاری اشکال کرده و فرمودند: اگر موضوع سقوط قرائت ذات نماز جماعت باشد و نه امتثال امر استحبابی به نماز جماعت، ولو حکم سقوط قرائت و حکم استحباب جماعت، در عرض هم هستند اما به دلیل اجماع بین دو حکم ملازمه وجود دارد. در نتیجه زمانی که استحباب جماعتی ثابت شود لازمه اش سقوط قرائت از ماموم است. بنابراین لزومی ندارد که شارع موضوع سقوط قرائت را امتثال امر به جماعت قرار بدهد[13].

پاسخ به محقق اصفهانی

اشکال محقق اصفهانی صحیح نیست. فرمایش شیخ انصاری این است که اگر عنوان تفصیلی نماز جماعت برای سقوط قرائت موضوع باشد، مشکوک است که مخصص «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، «من صلی خلف امام بلا حیلولة زجاج» است یا «من صلی خلف امام سواء مع حیلولة زجاج أم لا». در اینجا چون عنوان مخصص معلوم نیست بنابراین شک در تخصیص زائد است و باید به عام رجوع کرد. در این حالت، اجماع بر ملازمه با عمومی که نفی مشروعیت نماز جماعت با حیلوله زجاج را می کند، منافاتی ندارد.

اما اگر موضوع، امتثال امر به جماعت است عنوان مخصص، معلوم بوده و به عام رجوع نمی شود.

پاسخ ما به شیخ انصاری این است که باید ثابت شود که امتثال امر به جماعت، موضوع برای سقوط قرائت قرار گرفته است. بنابراین اگر احتمال داده شود که عنوان تفصیلی نماز جماعت عنوان مخصص است و شک در تخصیص بین اقل و اکثر باشد، فرمایش شیخ انصاری درست نمی‌شود.

والحمد لله رب العالمین.