درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 05-779
Osul-w 5-14050621
—————————————–
ادامۀ بررسی احتمالات هشت‌گانه در صحیحۀ ثالثۀ زراره
بحث راجع به استدلال به صحیحه ثالثه زراره بر استصحاب بود که امام علیه السلام در این روایت فرمودند: «إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع … قام فأضاف إلیها أخری و لا شیء علیه و لا ینقض الیقین بالشک»[1]. در این روایت هشت احتمال وجود دارد:
احتمال اول و دوم موافق با استصحاب بود. مفاد آن استصحابِ عدم اتیان به رکعت رابعه برای اثبات عدم جواز اکتفا به این نماز که در آن بین سه و چهار شک شده، می‌باشد. بلکه مصلی باید در همین رکعت سلام دهد و بعد نماز احتیاط بخواند.
ادامۀ بررسی احتمال سوم: قاعده یقین در نماز
احتمال سوم را شیخ انصاری بیان کردند که این صحیحه هیچ ربطی به استصحاب ندارد بلکه مفاد آن قاعدۀ یقین در نماز است. این قاعده در روایات به عنوان اینکه در عدد رکعات نماز تحصیل یقین به امتثال لازم است و اکتفا به شک در رکعات جایز نیست، مطرح است. اگر مثل مشهور عامه در شک بین سه و چهار بنای بر سه گذاشته و یک رکعت متصله به آن اضافه شود یقین به امتثال پیدا نمی‌شود زیرا احتمال دارد این رکعت پنجم باشد که موجب بطلان نماز است. و اگر در همان رکعت سلام داده و نماز احتیاط خوانده نشود نیز یقین به امتثال پیدا نمی‌شود؛ زیرا ممکن است این نماز سه رکعتی باشد. ائمه علیهم السلام فرمودند: «در همان رکعت، سلام داده و یک رکعت نماز احتیاط خوانده شود. اگر آن نماز اصلی چهار رکعت بوده که با همان نماز، امتثال محقق شده است و اگر سه رکعت بوده شارع از آن تشهد و سلام زیاد شده عفو کرده است و آن رکعت احتیاط مکمل آن نماز ناقص و به عنوان رکعت چهارم حساب می‌شود.
عمده کلام ایشان این است که استصحاب در این مورد کارگشا نیست زیرا استصحاب، حکم ظاهری است و در صورت جریان دلالت بر ترتب آثار یقین به عدم اتیان رکعت رابعه، می‌کند. اثر یقین به عدم اتیان رکعت رابعه، ضمّ رکعت رابعۀ متصله است که نظر مشهور عامه است نه ضمّ رکعت منفصله که نماز احتیاط و نظر امامیه است. قول امامیه به معنای الغای استصحاب است.[2]
صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: قول امامیه خلاف اطلاق استصحاب است و الغای آن نمی‌کند. استصحاب دو اثر دارد: یک: عدم جواز اکتفا به این نماز بدون ضمّ رکعت رابعه. این اثر هنوز باقی است. دو: رکعت دیگر باید متصل به آن نماز اتیان شود. شارع این اثر دوم را الغا کرده است. نه اینکه اصل استصحاب را الغا کرده باشد. تعبیر ایشان در حاشیه رسائل که صریح در این مطلب است این است که «إن مقتضی إطلاق الاستصحاب لزوم البناء علی عدم الرابعة و لزوم الإتیان برکعة أخری متصلة»[3] این دو اثر، مقتضای اطلاق استصحاب هستند ولی دلیل لزوم بنای بر اکثر و اتیان به صلات احتیاط اطلاق استصحاب را قید زده و اثر دوم آن را الغا کرده است.[4]
البته حکم واقعی تغییر کرده است. حکم واقعی در مورد شاکّ بین سه و چهار نسبت به کسی که در واقع چهار رکعت خوانده باشد، همان چهار رکعت است. و نسبت به کسی که در واقع سه رکعت خوانده، تخییر واقعی بین ضمّ رکعت رابعه متصله و ضمّ رکعت رابعه منفصله که نامش «صلاة الاحتیاط» است، می‌باشد. و بیش از این که اگر نماز اصلی سه رکعت بود و نماز احتیاط خوانده شد، نماز صحیح است و تشهد و سلام وسط نماز، مبطل نماز نیست، از روایات استفاده نمی‌شود، یعنی از این ادله استفاده نمی‌شود که اگر مصلی رجاءً رکعت رابعه متصله بخواند و بعد کشف شود که نماز اصلی واقعا سه رکعت بود و این رکعت رابعه متصله به جا بود، این نماز باطل است. ولی از روایات استفاده می‌شود که حکم ظاهری، عدم جواز اکتفای به رکعت رابعه متصله است البته اگر بعدا کشف شود که نماز اصلی سه رکعت بوده و این رکعت رابعه متصله بجا بود، این بحث دیگری است ولی تا واقع بر او کشف نشده نباید به آن اکتفا کند. یعنی اثر استصحاب در اینجا فقط «عدم جواز ضمّ رکعت رابعه متصله و عدم جواز اکتفا به این نماز و سلام دادن در این نماز بدون ضمّ رکعت اخری» است. منتهی استصحاب مطلب دیگری نیز اثبات می‌کرد و آن «لزوم ضمّ رکعت رابعه متصله» بود ولی از روایات «ابن علی الاکثر» الغای این اثر استفاده شد.
و اینکه شیخ انصاری (ره) فرمودند: «اگر غرض بیان استصحاب بود تعبیر «لا ینقض الیقین بالشک» کافی بود و نیازی به اطاله‌ی کلام با بیان تعابیری مثل «وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ» نبود و از اطاله‌ی کلام با این تعابیر استفاده می‌شود که غرض بیان استصحاب نیست.» نیز تمام نیست زیرا ممکن است غرض بیان لزوم منفصله بودن آن رکعت اخری باشد. که از «لاینقض الیقین بالشک» که مفاد آن خصوص «عدم جواز اکتفای به این نماز و لزوم ضمّ رکعت اخری» است، استفاده نمی‌شود. اگر فقط به همین تعبیر اکتفا می‌شد این موافق با نظر مشهور عامه بود ولی تعابیری که در ادامه بیان شد دلالت دارند بر اینکه «مبادا رکعت اخری را متصله اتیان کنید که ادخال شک در یقین و خلط شک با یقین شود و نتیجۀ آن شک در صحت و عدم صحت آن است. بلکه باید کاری انجام دهید که مرز یقین و شک از هم جدا شود، مرز آن یقین یعنی آن نماز اصلی که یقین به صحت آن دارید، محفوظ بماند، مرز شک یعنی رکعت اخری نیز پس از سلام و تشهد باشد که در این صورت مرزشان با هم تداخل نمی‌کند.»
باید توجه داشت که تخییر واقعی برای شاکی که در واقع سه رکعت اتیان کرده با تعین ظاهری لزوم اتیان رکعت منفصله بر او تنافی ندارد. تخییر واقعی به جهت عدم وجود دلیل بر بطلان این نمازی است که در آن بین رکعت سه و چهار شک شده است. در فرضی که مثلا شخص مسئله را نمی‌داند یا بنا بر قول آقای سیستانی حفظه الله که قائل شدند به اینکه در موارد شک در عدد رکعات، می‌توان نماز را رها کرد و نماز دیگری خواند، اگر او نماز را قطع نکند و یک رکعت رابعه متصله رجائا اتیان کند و بعد از نماز متوجه شد که با این رکعت، نماز چهار رکعتی شد، نمازش صحیح است و دلیل «إذا شککت فابن علی الأکثر» ظهور در بطلان این نماز ندارد. مفاد آن فقط همین است که مادام الشک، به این نماز نمی‌توان اکتفا کرد بلکه «وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَاةِ كُلِّهَا»[5] در فرض عدم الغای استصحاب نسبت به این اثر، علی القاعده مشکلی ایجاد نمی‌شود. مقتضای استصحاب، عدم اتیان رکعت رابعه و لزوم ضمّ یک رکعت به صورت متصل است. و مشکل شبهۀ زیادۀ رکعت خامسه نیز با استصحاب عدم زیادۀ آن و حتی استصحاب «کون هذه الصلاة أربع رکعات»، حل می‌شود. زیرا در صورت ضمّ رکعت متصله حتی اگر نمازش با آن، پنج رکعت شده باشد، یک زمانی این نماز چهار رکعتی بود و مقتضای استصحاب این است که تا آخر، این نماز چهار رکعتی بوده است، و با این استصحاب، صحت این نماز احراز می‌شود. ولی روایات از این کار یعنی ضمّ رکعت رابعه به صورت متصل، منع کرده است.
لذا اینکه مرحوم آقای میلانی فرمودند: «بر فرض عدم وجود روایت بر الغای این اثر استصحاب -یعنی لزوم ضمّ رکعت اخری به صورت متصل- نیز این استصحاب علی القاعده در ما نحن فیه فایده ندارد. این استصحاب فقط یک اثر دارد و آن لزوم ضمّ رکعت اخری است و نمی‌تواند این نماز را تصحیح کند؛ زیرا استصحاب عدم زیاده رکعت خامسه، «هذه الصلاة أربع رکعات» را ثابت نمی‌کند» تمام نیست؛ زیرا اولا، ظاهر اینکه «نماز چهار رکعت باشد» این نیست که رکعت پنجم نباید باشد، بلکه دلیل خاص «من زاد رکعة فی صلاته أعاد الصلاة» دلالت دارد بر اینکه چهار رکعت مشروط به عدم زیاده رکعت پنجم است. آن نیز با استصحاب عدم زیاده رکعت خامسه حل می‌شود.
بر فرض که ظاهر «صل أربع رکعات» عنوان وجودی باشد که نماز باید چهار رکعت باشد و نباید کمتر یا بیشتر باشد، نیز می‌توان آن را اثبات کرد. این شخص وقتی رکعت اخرای متصله اتیان کرد یقین پیدا می‌کند که این نماز یک زمانی متصف به وصف «أربع رکعات» بوده است.
احتمال چهارم: عدم ابطال نماز با شک
مرحوم علامه مجلسی[6] و فیض کاشانی[7] فرموده‌اند: «مفاد این روایت «لاتنقض المتیقن بالشک» است. مصلی یقین به اتیان سه رکعت داشت و این سه رکعت هنوز نقض و ابطال نشده است زیرا شک بین سه و چهار مبطل نماز نیست، او نباید یقین خود را -که یقین به صحت تأهلیه آن دارد- به بهانه شک در عدد رکعات، نقض و ابطال کند. این فقره ناظر به قول شاذ عامه و در مقام ابطال آن است. مشهور عامه قائل به ضمّ رکعت اخرای متصله هستند و قول شاذ آن‌ها بطلان این نماز و لزوم اتیان نماز دیگری است. مبادا این نمازی را که یقین به صحت بالفعل آن دارید به سبب شک در عدد رکعات، ابطال کنید.
و تعبیر «ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط أحدهما بالآخر»؛ نیز نظر شیعه را بیان می‌کند، که نباید ضمّ رکعت رابعه متصله کرد. اگر شخص به این نماز سه رکعتی اکتفا کند و ضمّ رکعت اخری نکند نیز ادخال شک در یقین کرده است زیرا شک در اتیان رکعت رابعه را در این نماز سه رکعتی داخل کرده است و ضمّ رکعت اخرای متصله نیز ادخال شک در یقین است.
بنابراین این شخص سه کار را نباید انجام دهد: یک: این نماز را با رها کردن آن و اتیان نماز دیگر، ابطال نکند. دو: اکتفاء به این نماز بدون ضمّ رکعت اخری نیز نکند. سه: ضمّ رکعت اخرای متصله نیز نکند. زیرا دو امر اخیر، شک را داخل در یقین و آن را با یقین خلط می‌کند. چون رکعت رابعه وجودا و عدما مشکوک است و نباید در نماز اصلی که متیقن است، داخل شود. این احتمال بر فرض صحت ربطی به استصحاب ندارد.
اشکالات وارد بر احتمال چهارم
این احتمال نیز تمام نیست و دارای چهار اشکال است.
1. معنا کردن «لا ینقض الیقین» به «لا ینقض المتیقن» خلاف ظاهر است. مفاد این روایت طبق این احتمال «لا ینقض الصلاة بسبب الشک فی الرکعات» است. نقض صلات، نقضِ متیقن می‌شود که سه رکعتش متیقن است، نه نقض یقین، در حالی که ظاهر «نقض یقین» نقض خودِ یقین است نه نقض و ابطال متیقن که نماز است.
2. این احتمال با وحدت سیاق فقرات سازگار نیست. طبق این احتمال «لا ینقض الیقین بالشک» به معنای «لا یبطل المتیقن من صلاته الاصلیة بسبب الشک»؛ است. در حالی که ظاهر «و لکن ینقض الشک بالیقین» این است که خودِ شک را نقض عملی کنید، از شک رفع ید کرده و طبق آن عمل نکنید.» یعنی اگر در اتیان رکعت رابعه شک داشتید، کاری کنید که به اتیان به رکعت رابعه، یقین پیدا کنید تا نقض شک به یقین شود. نمی‌توان «شک» در این فقره را حمل بر «مشکوک» کرد و گفت مراد «ولکن ینقض المشکوک» است. بلکه مراد نقض خودِ شک است یعنی باید به نحوی شک را نقض کنید که تبدیل به یقین به اتیان رکعت رابعه شود. و اینکه در یک فقره «شک» به معنای «مشکوک» و یقین به معنای متیقن و در فقره دیگر به معنای خود شک و یقین باشند، با وحدت سیاق سازگار نیست.
3. استفاده از این تعبیر برای بیان نهی از نقض نماز اکل من القفاء است. تعبیر عرفی برای بیان «نماز را باطل نکن» «لاینقض صلاته» است نه «لاینقض الیقین» تا بعد نیاز به توجیه داشته باشد به اینکه مراد از یقین، نماز است که متیقن می‌باشد.
4. اینکه محور اصلی کلام امام علیه السلام رد قول شاذ عامه باشد و قول مشهور عامه را یا اصلا بیان نکند و یا بالتبع بیان کنند، عرفی نیست.
بررسی کلام محقق ایروانی در دفاع از احتمال چهارم
مرحوم محقق ایروانی این احتمال را پذیرفتند و در دفاع از این قول فرموده‌اند: «معنای حقیقی نقض، آن چیزی که در صحیحه اول و ثانیه زراره بیان شده بود، نیست. معنای حقیقی «نقض» از بین بردن، نابود کردن و به‌هم زدن است و «به‌هم زدن» به ابطال است. در صحیحه اول و ثانیه از روی ناچاری از معنای حقیقی نقض رفع ید شده و بر نقض عنایی که کنایه از استمرار بر عمل به یقین سابق است، حمل می‌شود؛ زیرا در آنجا یقین، نقض حقیقی شده بود؛ همان زمانی که شخص در نوم شک کرد یقین به وضوی او نقض شد. در استصحاب آن چیزی که شخص توان آن را دارد این است که عملا حکم یقین سابق را استمرار دهد و الا یقین با آن شک لاحق، انتقاض حقیقی پیدا کرده است. به همین جهت نهی از نقض به «نهی از نقض عملی» یعنی بنای عملی بر یقین سابق، حمل شد. ولی در این صحیحه قرینه‌ای برای رفع ید از معنای حقیقی نقض و حمل آن بر معنای عنایی وجود ندارد لذا باید به همان معنای حقیقی نقض که به هم زدن است، اخذ کرد. و مفاد «لا ینقض الیقین بالشک» در این صحیحه آن است که واقعا و حقیقتا نباید یقین را به بهانه شک در عدد رکعات نقض کنید. و بگذارید یقین به صحت سه رکعت اتیان شده حقیقتا باقی بماند مثلا اگر پشت به قبله کنید، یقین به صحت آن سه رکعت نماز که یقین به اتیان آن دارید، از بین می‌رود و کاری کردید که آن نماز باطل می‌شود.[8]
این کلام تمام نیست زیرا ابطال نماز، نقض نماز است نه نقض یقین به اتیان سه رکعت نماز صحیح. شخص تا پشت به قبله نکند یقین به صحت تأهلیه این نماز دارد زیرا اتیان سه رکعت قطعی و اتیان رکعت رابعه مشکوک است. بعد از ابطال، آن یقین، نقض حقیقی نمی‌شود بلکه هنوز نیز آن یقین باقی است.
علاوه بر اینکه اشکال منافات داشتن این احتمال با وحدت سیاق به ایشان نیز وارد است. در این احتمال «لا ینقض الیقین بالشک» به نقض حقیقی معنا شده است. و حال آنکه در «ولکنه ینقض الشک بالیقین» نقض حقیقی نیست؛ زیرا معنای آن این است که «شما که در امتثال شک دارید به آن اکتفا نکنید بلکه کاری کنید که به امتثال یقین پیدا کنید.» و این نقض حقیقی نیست زیرا آن شک در امتثال که قبل از اتیان رکعت احتیاط بود، از بین نمی‌رود و نقض حقیقی نمی‌شود. فقط به لحاظ بعد که ضمّ رکعت اخری کردید، به امتثال یقین پیدا کردید.
شما در «ینقض الشک بالیقین» شک را به معنای خودِ شک گرفتید ولی «الیقین» در «لاینقض الیقین» به معنای «المتیقن» دانستید به این علت که نقض حقیقی به لحاظ متیقن -یعنی نماز- محقق می‌شود که آن را باطل کند، و این خلاف وحدت سیاق است.
احتمال پنجم: عدم نقض یقین به صحت سه رکعت با اتیان به رکعت مشکوک
محقق اصفهانی -طبق ظاهر کلامشان- فرموده‌اند: ظاهر «لاتنقض الیقین» نقض حقیقی است ولی متعلق یقین «ثلات رکعات» نیست بلکه صحت ثلاث رکعات است. و مفاد «لا تنقض الیقین» «لا تنقض الیقین بصحة ثلاث رکعات بالشک ای بالعمل المشکوک» است. مراد در این روایت این نیست که نماز را ابطال نکنید و مثلا پشت به قبله نکنید بلکه مراد این است که عمل مشکوک انجام ندهید. الان مصلی یقین به صحت سه رکعت دارد اگر رکعت اخرای متصله بیاورد در صحت شک می‌کند زیرا ممکن است نماز پنج رکعتی شود و اگر اکتفا به همین رکعات اتیان شده، شود نیز شک در صحت می‌شود زیرا ممکن است در واقع سه رکعت باشد.[9]
اشکال در احتمال پنجم
این احتمال نیز دارای اشکال است:
1. این احتمال نیز خلاف ظاهر است زیرا تعبیر روایت » نیست. ظاهر «لاتنقض الصلاة» همان چیزی است که قبلا بیان شد یعنی «و قد احرز الثلاث» لذا معنای آن «لا تنقض الیقین بثلاث رکعات» خواهد بود نه «لا تنقض الیقین بصحة ثلاث رکعات».
2. طبق این احتمال ظاهر شک نیز عوض شده است. «بالشک» به «بالاتیان بالعمل المشکوک» معنا شده است. و این نیز خلاف ظاهر است. و همچنین خلاف وحدت سیاق و تقابل با «ینقض الشک بالیقین» است.
بنابراین این احتمال نیز صحیح نیست.
ان‌شاء الله در جلسه بعد احتمالات ششم، هفتم و هشتم -که در آن مرحوم امام بین انظار مختلف جمع کرده است- بررسی خواهند شد.