درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 06-789
Osul-w 6-14050622
—————————————–
ادامۀ بررسی احتمالات هشت‌گانه در صحیحۀ ثالثه زراره
بحث راجع به صحیحه ثالثه زراره بود، که هشت احتمال در آن مطرح است. پنچ احتمال در جلسات قبل بیان شد.
احتمال ششم
این احتمال شبیه احتمال قبل است و تنها یک فرق با آن دارد. در احتمال پنجم -که ظاهر کلام محقق اصفهانی بود- گفته شد: مراد از «لاینقض الیقین بالشک» «لا ینقض الیقین بصحة ثلاث رکعات بالعمل المشکوک»[1] است. یعنی «یقین به صحت سه رکعتی که قطعا اتیان شده را با یک عمل مشکوک نقض نکنید» اگر به همین نماز بدون ضمّ رکعت اخری اکتفا شود یقین به صحت سه رکعت از بین می‌رود، زیرا ممکن است الان در رکعت سوم باشد و در رکعت سوم بدون اتیان نماز احتیاط، تشهد و سلام خوانده باشد، در این صورت یقین تعبدی به صحت آن سه رکعت ندارد. و اگر ضمّ رکعت اخرای متصله شود نیز با یک عمل مشکوک یقین به صحت سه رکعت از بین برده می‌شود، لذا نباید این کار را انجام داد.
در احتمال ششم گفته می‌شود: روایت فقط دلالت دارد بر اینکه «یقین به صحت سه رکعت را با ضمّ رکعت مشکوکه به نحو رکعت رابعه متصله نقض نکنید.» و جمله «لاینقض الیقین بالشک» این مطلب که «یقین به صحت سه رکعت را با اکتفا به همین نماز و اتیان تشهد و سلام بدون ضمّ رکعت رابعه متصله، نقض نکنید» مطرح نمی‌کند.
اشکال به احتمال ششم
همان اشکال به احتمال پنجم به این اشکال نیز وارد است که اولا: ظاهر «لاینقض الیقین» همان یقینی است که قبلا و با تعبیر «و قد احرز الثلاث» مطرح شده است پس معنای روایت، «لاتنقض الیقین بعدم الاتیان بالرکعة الرابعة» یا «لاتنقض الیقین بعدم الاتیان بالصلاة التامة» است. و اینکه گفته شود مراد این است که یقین به صحت سه رکعت را نقض نکنید، خلاف ظاهر است. ثانیا: اینکه گفته شود مراد از یقین خودِ یقین است و مراد از شک، مشکوک یعنی رکعت رابعه مشکوکه است، غیر عرفی و خلاف ظاهر است. و همچنین خلاف وحدت سیاق با فقره «و لکن ینقض الشک بالیقین» است که در آن شک به خود شک و یقین به خود یقین معنا می‌شود نه اینکه مراد از شک، مشکوک باشد.
احتمال هفتم
مراد از یقین، متیقن است. «لاتنقض الیقین» یعنی «لاتنقض ثلاث رکعات» و مراد از شک، مشکوک -یعنی رکعت اخری متصله- است. مبادا متیقن که سه رکعت است را با انجام آن رکعت رابعه متصله که مشکوک است و احتمال دارد رکعت پنجم باشد، نقض کنید.
اشکال به احتمال هفتم
این احتمال اولا: معنا کردن «یقین» به متیقن و شک به مشکوک خلاف ظاهر است. ثانیا: ناقض بودن اتیان به رکعت رابعه متصله برای آن سه رکعت، یقینی نیست زیرا ممکن است در واقع فقط سه رکعت اتیان شده باشد که در این صورت این رکعت رابعه متصله ناقض آن نیست. البته ظاهرا و طبق روایات اهل بیت نمی‌توان به آن اکتفا کرد ولی این بحث دیگری است.
ثالثا: این احتمال با تعابیر «وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات» که در آن از یقین خود یقین و از شک خود شک اراده شده، سازگار نیست.
احتمال هشتم
مرحوم امام خمینی فرموده‌اند: «لاینقض الیقین بالشک» یک قضیۀ حقیقیه است که دارای دو مصداق است. یک: استصحاب به این معنی که «یقین به عدم اتیان رکعت رابعه را با شک در اتیان آن نقض نکنید.» مبادا از یقین سابق به عدم اتیان رکعت رابعه رفع ید کرده و به شک در اتیان آن اعتماد کرده و بنای بر اتیان آن بگذارید. به لحاظ این مصداق این صحیحه دلالت بر استصحاب می‌کند. دو: «لاینقض الیقین بثلاث رکعات لاجل الشک» مبادا متیقن یعنی سه رکعت صلات متیقنه را به بهانه شک در سه و چهار نقض و ابطال کنید. که این همان احتمال چهارمی است که مرحوم مجلسی و فیض کاشانی بیان کردند.
اطلاق «لاینقض الیقین بالشک» شامل هر دو مصداق می‌شود و به این اطلاق اخذ می‌شود. «و لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالاخر» نیز دارای دو مصداق است. یک: مبادا بنا بگذارید بر اینکه رکعت چهارم هستید و سلام دهید و هیچ کار دیگری انجام ندهید. دو: مبادا بنا بگذارید بر اینکه رکعت سوم هستید و یک رکعت متصل اتیان کنید.
طبق این احتمال که ایشان آن را ارجح از سایر احتمالات دانستند و فرمودند: «لعله اظهر الاحتمالات»، روایت موافق با مذهب امامیه است و قواعد کلیه را بیان می‌کند و ظهور لام در «الیقین» در استغراق جنس نیز حفظ می‌شود.
و آنچه که شیخ انصاری بیان کرد یعنی «یبنی علی الیقین» که در بقیۀ روایات نیز ذکر شد مانند استصحاب در ضمن این قضیۀ حقیقیه است.
ایشان در پایان فرمودند «تأمّل»[2]
اشکال به احتمال هشتم
تعبیر به «تأمّل» به جا است و این احتمال عرفی نیست؛ زیرا اولا: جمع بین این دو مطلب شبیه استعمال لفظ در دو معناست. در استصحاب که گفته می‌شود «لاتنقض الیقین بالشک» مراد نقض عملی است و در «لاینقض المتیقن لاجل الشک فی عدد الرکعات» مراد نقض حقیقی است یعنی «لاتبطل الصلاة بسبب الشک فی عدد الرکعات»، نقض حقیقی با نقض عملی که نقض مجازی است، جامع ندارند به نحوی که بتوان یک معنای واحد لحاظ کرد که قهرا منطبق بر دو مصداق شود. بلکه باید دو نقض لحاظ شود و بعد گفت «لاینقض الیقین بالشک» یکی نقض مجازی که در استصحاب است زیرا در استصحاب یقین نقض حقیقی شده است. مثلا در موردی که شخص یقین دارد به اینکه یک ساعت قبل که نماز مستحب خواند وضو داشت، یقین به وضو با شک در وضو نقض حقیقی شده است و الان یقین ندارد و یقین به حدوث وضو در یک ساعت قبل، الان نیز هست لذا نمازی که با آن وضو خوانده شد را اعاده نمی‌کند و گرفتن وضو برای نماز بعد به معنای نقض یقین به حدوث وضو در یک ساعت قبل نیست بنابراین در مورد استصحاب «لاتنقض الیقین بالشک» کنایه از این است که عملا بنای بر بقای یقین بگذارید. و جمع این با اینکه «متیقن را با شک در عدد رکعات، ابطال نکنید» عرفی نیست.
ثانیا: خودِ یقین، گاهی لحاظ استقلالی می‌شود «یقین را با شک نقض نکنید» که استصحاب می‌شود و گاهی لحاظ آلی و کنایی می‌شود که مشیر به متیقن یعنی نماز است. این نیز جمع بین لحاظ استقلالی و کنایی -به تعبیر صاحب کفایه لحاظ آلی لفظ یقین للمتيقن[3]– است. و این نیز قابل جمع نیست یا جمع بین آن دو خلاف ظاهر است.
به نظر ما احتمال اول و دوم متعین است بلکه احتمال دوم ترجیح دارد که نتیجۀ این دو احتمال دلالت این صحیحه بر استصحاب است.
بررسی اشکالات بر تطبیق استصحاب بر مورد شک در عدد رکعات
راجع به تطبیق استصحاب در مورد شک در عدد رکعات اشکالاتی مطرح است که در اینجا عمدۀ آن اشکالات مطرح و جواب داده می‌شود. به نظر ما اقوی -همان‌طور که مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی حفظه الله نیز بیان کردند– مفاد «لاتنقض الیقین بالشک» در این صحیحه استصحاب است. و اشکالاتی که بیان کردند قابل جواب است.
اشکال اول
محقق عراقی (ره) فرموده‌اند: «استصحاب در عدد رکعات به این نحو که گفته شود: «مصلی رکعت رابعه را نیاورده بود و مقتضای استصحاب این است که هنوز نیاورده است.» جاری نیست؛ اما طبق مذهب امامیه یعنی عدم جواز ضمّ رکعت رابعه روشن است که اثر استصحاب، لزوم ضمّ رکعت رابعه منفصله نیست بلکه حکم جدیدی است. معنا ندارد که گفته شود: «شما بنای بر عدم اتیان رکعت رابعه بگذارید.» ولی مثل کسانی که یقین به عدم اتیان رکعت رابعه دارند که ضمّ رکعت رابعه متصله می‌کنند، عمل نکنید بلکه رکعت رابعه منفصله بیاورید. این استصحاب نیست.
و اما بنا بر مذهب مشهور عامه یعنی لزوم ضمّ رکعت رابعه متصله، نیز استصحاب جاری نیست؛ زیرا واجب است که تشهد و سلام در رکعت رابعه باشد. با استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه متصله باید ضمّ رکعت رابعه متصله کرد و بعد از سجدتین تشهد و سلام خواند. در حالی که ممکن است این رکعتی که الان در آن است، رکعت خامسه باشد که در این صورت تشهد و سلام در رکعت رابعه اتیان نشده است. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه در زمان شک ثابت نمی‌کند که تشهد و سلام در این رکعتی که اضافه شد، سلام و تشهد در رکعت رابعه است، زیرا اصل مثبت است. شبیه این است که شخصی در تاریکی به جایی می‌رود که قبلا در آنجا خیمه زده بودند ولی احتمال می‌دهد که آن خیمه را جمع کرده باشند وقتی به آنجا رسید استصحاب بقای خیمه در این مکان برای اثبات اینکه «این شخص الان در خیمه است» اصل مثبت است. استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه بر فرض که ثابت کند «هذه الرکعة الرکعة الرابعة» ولی ثابت نمی‌کند که تشهد و سلام در رکعت رابعه است. بلکه حتی ثابت نمی‌کند که این رکعت که اضافه شده متصف به رکعت رابعه است. زیرا این‌ها لازم عقلی مستصحب است.
بنابراین استصحاب در این موارد به هیچ وجه جا ندارد، تا امام علیه السلام بخواهند آن را در اینجا بر مورد شک بین سه و چهار، تطبیق کنند.[4]
جوابهای وارد بر اشکال اول
مرحوم آقای خویی این مطلب را مطرح و دو جواب از آن می‌دهند:
جواب اول: بیان مرحوم آقای خویی
دلیلی بر وجوب اتیان تشهد و سلام در رکعت رابعه وجود ندارد. آن چیزی که از ادله استفاده می‌شود این است که تشهد و سلام باید بعد از رکعت رابعه باشد و این نیز بالوجدان ثابت است زیرا قطعا این تشهد و سلام بعد از ضم رکعت اخرای متصله، تشهد و سلام بعد از رکعت رابعه است. و لو این رکعت اضافه شده در واقع رکعت خامسه باشد ولی در هر صورت تشهد و سلام بعد از رکعت رابعه است. و مشکل شک در زیاده رکعت نیز با استصحاب عدم زیاده رکعت خامسه، حل می‌شود.
بررسی جواب اول
بهتر بود ایشان فقهی نیز بحث می‌کردند. صرف گفتن اینکه «دلیلی بر لزوم اتیان تشهد و سلام در رکعت رابعه وجود ندارد.» کافی نیست؛ زیرا در موثقه ابوبصیر آمده که «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه»[5] که آن مؤید کلام محقق عراقی است. یعنی «اذا تشهد فی الرکعة الرابعة».
البته ما از نظر عرفی معتقد هستیم که عرف بر این الفاظ جمود نمی‌کند و بیش از لزوم تشهد و سلام بعد از رکعت رابعه استفاده نمی‌کند ولی کسانی که بر این الفاظ جمود می‌کنند ادعا می‌کنند که ظاهر موثقه مذکور لزوم اتیان تشهد و سلام در رکعت رابعه است.
اما به نظر ما بیان ائمه علیهم السلام بیان عرفی است نه بیان فنی، ممکن است در صحت وضو، طهارت آب وضو شرط باشد ولی امام علیه السلام بفرمایند: «لاتتوضأ بماء نجس» و نیز ممکن است نجاست آب وضو مانع باشد ولی امام علیه السلام بفرمایند: «توضأ بماء طاهر» شبیه سخن گفتن فقهاء با عوام که مطالب را به بیان عرفی برای آن‌ها بیان می‌کنند. عرف این ظرافت‌ها را استظهار نمی‌کند. در ما نحن فیه نیز چنین است.
و در صورت شک در اینکه تشهد و سلام باید در رکعت رابعه باشد یا باید بعد از رکعت رابعه باشد، برائت از لزوم اتیان آن در رکعت رابعه جاری می‌شود.
مناسب بود که ایشان این موثقه را بیان می‌کردند و بعد این جواب که شاید مقبول ایشان طبق مبانی سخت‌گیرانه ایشان نباشد، را بیان می‌کردند.
جواب دوم از اشکال: بیان مرحوم آقای خویی
این مصلی بعد از اتیان رکعت اخرای متصله -طبق مذهب مشهور عامه- یک زمانی -یا الان یا در رکعت قبل- در رکعت رابعه بوده است. مقتضای استصحاب این است که این شخص هنوز در رکعت رابعه است پس تشهد و سلام او در رکعت رابعه است.[6]
بررسی جواب دوم
این جواب نیز تمام نیست زیرا اولا، توارد حالتین است. همان‌طور که یا در این رکعت یا در رکعت سابقه «کان فی الرکعة الرابعة» صدق می‌کند، یعنی یقین دارد که «فی احدی الرکعتین کان فی الرکعة الرابعة»، یقین نیز دارد که «فی احدی الرکعتین لم یکن فی الرکعة الرابعة»، زیرا نمی‌تواند در هر دو رکعت در رکعت رابعه باشد، و استصحاب کونه فی الرکعة الرابعة با استصحاب عدم کونه فی الرکعة الرابعة، تعارض می‌کند.
یکی از مواردی که ایشان قبلا مطرح می‌کردند و بعد از آن در بحث صوم عدول کرده و قائل به تعارض شدند، همین مثال‌ها است. ایشان قبلا فرموده‌اند: «شخص زندانی علم به ماه‌های سال ندارد، بر فرض که اول ماه‌ها را تشخیص دهد مثلا نوری در زندان است که هلال را می‌تواند ببیند، بعد از گذشتن یازده ماه و رسیدن ماه دوازدهم او یقین به حدوث ماه رمضان دارد زیرا با رسیدن این ماه دوازدهم قطعا ماه رمضان (در امسال) حادث شده است و در بقای آن شک دارد زیرا ممکن است ماه رمضان شب قبل حادث شده باشد که در نتیجه تا یک ماه باقی است.
ولی بعد از این نظر برگشتند و فرمودهند: «این استصحاب مبتلی به معارض است. معارض آن یقین به عدم ماه رمضان است زیرا گرچه یقین به وجود ماه رمضان یا دیشب یا ماه‌های قبل وجود دارد ولی یقین به عدم ماه رمضان یا دیشب یا ماه‌های قبل نیز وجود دارد. زیرا دو ماه رمضان پشت سر هم که وجود ندارد. پس هم یقین اجمالی به وجود ماه رمضان در یکی از ماه‌هایی که گذشت و هم یقین اجمالی به عدم ماه رمضان در یکی از این ماه‌هایی که گذشت، وجود دارد. استصحاب بقای ماه رمضان با استصحاب عدم ماه رمضان توارد حالتین است.»[7] در ما نحن فیه نیز همین‌طور است.
ثانیا، استصحاب بودن این مصلی در رکعت رابعه ثابت نمی‌کند که این تشهد و سلام در رکعت رابعه است، زیرا اصل مثبت است. استصحاب مفاد کان تامه اثبات مفاد کان ناقصه نمی‌کند مثلا این حوض دیروز پر از آب بود و امروز نیز در آن آب هست ولی پر نیست، و اینکه به مقدار کر است یا اقل از آن، مشکوک است. گاهی یقین دارد به اینکه این آب همان آب قبلی است نه اینکه آب جدیدی باشد، در این صورت استصحاب «کان هذا الماء کرا فالان کما کان» جاری است یعنی خود کان ناقصه استصحاب می‌شود. ولی گاهی احتمال می‌دهد که آب قبلی تخلیه شد و این آب جدید است، استصحاب کان تامه یعنی «استصحاب بقاء الماء الکر فی الحوض» برای اثبات «فهذا الماء کر» اصل مثبت است. در ما نحن فیه نیز چنین است. استصحاب «کان المکلف فی الرکعة الرابعة» به نحو کان تامه برای اثبات اینکه «فهذا التشهد و السلام متصف بکونه فی الرکعة الرابعة» به نحو مفاد کان ناقصه، اصل مثبت است و جاری نمی‌شود.