درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 04-769
Osul-w 4-14050618
—————————————–
ادامۀ بررسی دلالت صحیحۀ ثالثۀ زراره بر استصحاب
بحث در استدلال به صحیحه ثالثه زراره بر استصحاب بود. در این صحیحه، زراره از امام علیه السلام از وظیفه‌ی کسی که بین رکعت دوم و چهارم شک کند، سؤال پرسید. امام علیه السلام تصریح به لزوم نماز احتیاط بر او نکردند ولی مطالبی بیان کردند که در همین نماز احتیاط متعین است: «یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهد» این تأکید که حتما در این دو رکعت سوره حمد و بعد تشهد بخواند، قرینه است بر اینکه مراد امام علیه السلام این نبود که بنای بر اقل بگذارد و رکعت سوم وچهارم را متصل اتیان کند که مذهب مشهور عامه است، و الا نیاز به گفتن: «و هو قائم بفاتحة الکتاب» نداشت. بعد خود امام علیه السلام فرض شک در رکعت سوم وچهارم را مطرح و حکم آن را بیان فرمودند که باید یک رکعت نماز احتیاط بخواند. و بعد فرمودند: «و لاینقض الیقین بالشک».[1]
بررسی احتمالات هشت‌گانه در معنای صحیحه ثالثه
در این صحیحه هشت احتمال وجود دارد:
احتمال اول: بنا گذاشتن به یقین به عدم اتیان رکعت رابعه
مراد از «لاینقض الیقین بالشک» این است که یقین سابق به عدم اتیان به رکعت رابعه، استصحاب شود و با شک در اتیان رکعت رابعه از یقین سابق به عدم اتیان آن، رفع ید نشود، این استصحاب است. بعد فرمودند: «و لایدخل الشک فی الیقین» برای پاره کردن یا باز کردن یک طناب باید چاقو وسط آن گذاشته و آن را باز کرد. امام علیه السلام فرمودند: «مبادا یقین که امر مبرمی است را با وارد کردن شک در آن به هم زده و از بین ببرید بلکه بنای بر بقای یقین سابق بگذارید». «و لا یخلط احدهما بالآخر» مبادا با شک و یقین به یک نحو رفتار کرده و بین آن دو خلط کنید بلکه هر کدام ویژگی و حساب خاص خود را دارد، نگویید همان‌طور که یقین، ناقض شک قرار داده می‌شود شک را نیز ناقض یقین قرار خواهم داد؛ زیرا این‌ها ربطی به هم ندارند. یقین لاحق ناقض شک سابق است ولی شک لاحق را نمی‌توان ناقض یقین سابق قرار داد و نباید این‌ها را با هم مقایسه کرد. «و لکنه ینقض الشک بالیقین» شک سابق را با یقین لاحق نقض کنید. «و یتم علی الیقین» کاری کنید که یقین به اتیان رکعت رابعه پیدا کنید.
احتمال دوم: عدم نقض یقین به عدم اتیان نماز صحیح
احتمال دوم: مراد از «لاینقض الیقین بالشک» این است که یقین به عدم اتیان صلاة صحیحه با شک در اتیان به صلاة صحیحه نقض نکنید. یعنی اگر به این نماز که در آن شک بین سه و چهار شده، اکتفاء کنید و بنای بر اتیان چهار رکعت گذاشته و نماز را تمام کرده و نماز احتیاط نخوانید، یقین به عدم اتیان به صلاة صحیحه را با شک در اتیان آن نقض کرده‌اید. و اگر بنا بر سه بگذارید و یک رکعت متصل اضافه کنید -قول مشهور عامه- باز یقین سابق به عدم اتیان صلاة صحیحه را با شک در اتیان آن نقض کردید زیرا ممکن است این نماز پنج رکعت شده باشد، بلکه سلام دهید و یک رکعت نماز احتیاط بخوانید تا یقین به اتیان صلاة صحیحه پیدا کنید.
با این احتمال معنای «لایخلط احدهما بالآخر و لایدخل الشک فی الیقین» روشن‌تر می‌شود. مراد امام علیه السلام این است که اگر یک رکعت به این نماز متصل کنید، این خلط شک به یقین و ادخال شک در یقین است. یعنی چیزی را که شک دارید که رکعت چهارم است یا پنجم، داخل در یقین به اتیان سه رکعت، کردید و در این صورت یقین به اتیان به صلاة صحیحه پیدا نمی‌شود. بلکه کاری کنید که یقین سابق به عدم اتیان صلاة صحیحه تبدیل به یقین به اتیان صلاة صحیحه شود. تعابیر مذکور در روایات دیگر مثل «عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَاةِ كُلِّهَا»[2] با این معنا تناسب دارد.
این احتمال که مفاد آن استصحاب است، به نظر ما انسب است.
احتمال سوم: قاعدۀ بنای بر یقین در نماز
احتمال سوم: اگر «لاتنقض الیقین بالشک» به معنای استصحاب باشد، استصحاب مستصحب را به منزله‌ی واقع تنزیل می‌کند. اگر این شخص علم به اتیان به خصوص سه کعت پیدا کند وظیفه‌ی او ضم یک رکعت متصل است. در ما نحن فیه نیز مقتضای استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه و بنای بر اتیان به خصوص سه رکعت است که اثر شرعی آن لزوم اتیان رکعت رابعه متصل هست و این موافق با عامه است و اگر معنای روایت چنین باشد باید حمل بر تقیه شود. و این یعنی ضم رکعت متصل اولا: خلاف مذهب شیعه است. ثانیا: خلاف تکرار‌های مذکور در روایت است، اگر غرض بیان استصحاب بود ذکر تعابیر «و لا یدخل احدهما بالآخر و لایدخل الشک بالیقین» لازم نبود و همان تعبیر «لاینقض الیقین بالشک» کافی بود.
اگر گفته شود اثر استصحاب ضم رکعت رابعه منفصله است که مذهب شیعه است، این ربطی به استصحاب ندارد، استصحاب اثر واقع را مترتب می‌کند و حکم واقعی را عوض نمی‌کند بلکه آن را اثبات می‌کند؛ اثر واقع عدم اتیان به رکعت رابعه و حکم واقعی در صورت علم به اتیان خصوص سه رکعت، اتیان به رکعت رابعه منفصله نیست بلکه باید رکعت رابعه متصله اتیان شود. لذا این روایت استصحاب را بیان نکرده و قاعده‌ی دقیقی را که در نماز مطرح است، بیان می‌کند. و آن «قاعدۀ بنای بر یقین» است که در روایات مطرح است. در نماز نباید کاری کنید که به لحاظ عدد رکعات، شک در امتثال داشته باشید بلکه باید کاری کنید که یقین به امتثال داشته باشید و تنها راه آن نماز احتیاط است زیرا اگر بنای بر اقل گذاشته و یک رکعت متصل بیاورید ممکن است این نماز پنج رکعتی باشد، و اگر بنا بر چهار گذاشته شود و نماز احتیاط نخوانید ممکن است این نماز سه رکعتی باشد، و روایات دلالت دارند بر اینکه تحصیل یقین به امتثال کنید. شبیه این تعابیر در روایات دیگر نیز آمده است:
1. روایت عمار: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَر»[3]
2. روایت علاء: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ.»[4] در این روایت «یبن علی الیقین» یعنی کاری کنید که یقین به امتثال نماز پیدا کنید. فرض این روایت نماز ظهر است که اتیان دو رکعت در آن مسلّم است و مکلف بین رکعت دوم و سوم شک کرده که باید بر سه بنا گذاشته و یک رکعت اضافه کند و بعد از نماز وظیفه‌ی شک بین سه و دو را انجام دهد.
3. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج: «عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَاةِ كُلِّهَا»[5]
بنابراین معنای «لا تنقض الیقین بالشک» این است که مبادا از یقین به امتثال رفع ید کرده و به سراغ شک در امتثال بروید بلکه باید به سراغ یقین به امتثال بروید و این به اتیان نماز احتیاط است.
معنای «لاتدخل الشک فی الیقین و لاتخلط احدهما بالآخر» نیز این است که در مقام امتثال به شک در امتثال اعتماد نکنید. با یقین به امتثال از شک در امتثال رفع ید کنید. یعنی نماز احتیاط بخوانید که اگر نماز اصلی چهار رکعت بود، آن صحیح است و اگر سه رکعت است نماز احتیاط، جبر نقض آن را می‌کند و نماز واقعا صحیح خواهد شد.
این احتمال را شیخ انصاری (ره) بیان کردند.[6]
نقدوبررسی احتمال سوم
این احتمال یعنی حمل «لاینقض الیقین» بر «یجب تحصیل الیقین» خلاف ظاهر است. همان‌طور که صاحب کفایه[7] (ره) نیز بیان کردند، ظاهر «لاینقض الیقین بالشک» این است که همین الان یک یقینی دارد و این یقین که الان موجود است را نباید با شک نقض کند، الان یقین به امتثال ندارد. علاوه بر اینکه بر فرض که مراد وجوب تحصیل یقین به امتثال باشد ولی تعبیر به نقض صحیح نیست بلکه باید چنین تعبیر کرد که «لاتعدل عن الیقین بالامتثال الی الشک فی الامتثال» یعنی از یقین به امتثال به شک در امتثال عدول نکنید.
بنابراین هم ظهور «الیقین» در وجود یقین فعلی است و هم ظاهر «لاتنقض» «عدم عدول از تحصیل یقین به امتثال» نیست.
و اما اینکه گفته شد: «نتیجۀ استصحاب اگر ضم رکعت متصله باشد خلاف مذهب شیعه است و اگر ضم رکعت منفصله باشد این اثر واقع نیست که استصحاب آن را ثابت کند.» صاحب کفایه در کفایه و حاشیه‌ی رسائل جواب متینی از آن بیان کرده که نیاز به توضیح دارد. ایشان فرموده‌اند: «اگر اطلاق استصحاب لحاظ شود نتیجه‌ی آن ضم رکعت متصله است که مذهب عامه است. ولی اگر این استصحاب به ادله‌ی شک و لزوم بنای بر اکثر مثل «اذا شککت فابن علی الاکثر» ضمیمه شود، استصحاب مقید می‌شود نه اینکه حکم ظاهری مقید شود بلکه کاری می‌شود که حکم واقعی عوض شود. یعنی از ضمیمه استصحاب و دلیل لزوم بنای بر اکثر در شک در رکعات فهمیده می‌شود که حکم واقعی برای شاک بین سه و چهار عوض شده است. «من شک بین الثلاث و الاربع و لم یات بالاربع یأتی بصلاة الاحتیاط» و این از دلیل «اذا شککت فابن علی الاکثر» فهمیده شده است، این دلیل استصحاب را الغاء نمی‌کند بلکه دلالت دارد بر این که موضوع حکم واقعی بعد از این عوض شده است. موضوع لزوم نماز احتیاط مرکب از دو جزء است:
1. شاک بین رکعت سه و چهار بودن. این شخص بالوجدان شاک بین سه و چهار است.
2. عدم اتیان به رکعت چهارم. لذا اگر شاک بین سه و چهار، واقعا چهار رکعت اتیان کرده باشد بر او واقعا نماز احتیاط لازم نیست و اگر سلام دهد و نماز احتیاط نخواند و بعد متوجه شود که نماز اتیان شده چهار رکعت بوده، نمازش صحیح است.
استصحاب جزء دوم را اثبات می‌کند.
بنابراین قول شیعه، استصحاب را الغاء نمی‌کند، حکم واقعی با قطع نظر از دلیل لزوم بنای بر اکثر، «من لم یأت بالرکعة الرابعة یجب ان یاتی بها متصلة» بود. دلیل لزوم بنای بر اکثر در شک در رکعات دلالت بر عوض شدن این حکم واقعی دارد. وظیفۀ شاک بین سه و چهار که واقعا رکعت چهارم را نیاورده است، نماز احتیاط است. یک جزء آن یعنی شاک بین سه و چهار بالوجدان و جزء دوم که واقعا رکعت چهارم را اتیان نکرده باشد با استصحاب ثابت می‌شود.
البته تعبیر ایشان این است که مذهب امامیه استصحاب را الغاء نمی‌کند، مقتضای اطلاق استصحاب، مذهب عامه یعنی ضم رکعت متصله است که با دلیل بنای بر اکثر این اطلاق تقیید زده می‌شود.[8]
مسامحه در کلام ایشان این است که نباید می‌گفت: «دلیل استصحاب تقییده زده می‌شود» زیرا حکم ظاهری تقیید زده نشد بلکه کشف شد که موضوع حکم واقعی مرکب از دو جزء مذکور شد. و استصحاب برای احراز جزء دوم موضوع نماز احتیاط جاری است.
البته این استصحاب حکم ظاهری است یعنی اگر به این نماز اصلی اکتفاء شود و بعد کشفِ واقع شود نماز صحیح است. از طرف دیگر وجوب تعیینی نماز احتیاط نیز حکم ظاهری است یعنی اگر بنا بر رکعت سوم گذاشته شود و رجائا یک رکعت چهارم متصل اتیان شود،این ظاهرا مجزی نیست زیرا روایت دلالت بر لزوم بنای بر یقین داشت ولی اگر بعدا کشف شود که واقعا سه رکعت خوانده بود و اتیان رکعت چهارم به صورت متصل بجا بود، نماز صحیح است.
معنای آن این است که یک حکم واقعی وجود دارد، شاک بین سه و چهار که واقعا رکعت چهارم را اتیان نکرده است در واقع مخیز بین ضم رکعت رابعه متصله و بین ضم رکعت منفصله یعنی نماز احتیاط، است و این تخییر واقعی است اما شارع به عنوان حکم ظاهری فرمود: «عدم اختیار اتیان یک رکعت چهارم متصل رجائا که با آن ممکن است این نماز پنج رکعتی شود، بر تو منجز است.» یعنی حکم ظاهری تنجز عدم اختیار این رکعت چهارم متصل است.
بنابراین حکم واقعی شخص شاک بین سه و چهار در صورتی که واقعا رکعت چهارم را اتیان نکرده باشد تخییر بین ضم رکعة متصلة و رکعة منفصلة است. ولی حکم ظاهری از روایات استفاده می‌شود که ضم رکعت منفصله را بر او تعیین می‌کند. و ضم رکعت متصله مجزی نیست مگر اینکه بعدا کشف شود که بجا بوده و واقعا نماز او با این رکعت متصل چهار رکعت بود.
این محصل کلام صاحب کفایه است و لقد اجاد فی ما افاد منتهی در کلامشان مسامحه است. نباید می‌گفت «طبق مذهب امامیه اطلاق استصحاب تقیید زده می‌شود» بلکه باید می‌گفت: «حکم واقعی در فرض شک بین سه و چهار، تبدیل به ضمّ رکعت رابعه منفصله می‌شود منتهی چون موضوع ضم رکعت رابعه منفصله «عدم الاتیان بالرکعة رابعا واقعا» هست از این به بعد استصحاب این جزء دوم موضوع مرکب را اثبات می‌کند در حالی که اگر دلیل «لزوم بنای بر اکثر» نبود موضوع بسیط بود «من لم یأت بالرابعة یأتی بها متصلة» و استصحاب آن را اثبات می‌کرد.
عدم صحت برداشت مرحوم آقای خویی از کلام صاحب کفایه (ره)
با توجه به این مطالب اشتباه مرحوم آقای خویی در برداشت از کلام صاحب کفایه، معلوم می‌شود. ایشان در توضیح کلام صاحب کفایه فرموده‌اند: «مراد صاحب کفایه این است که مقتضای اطلاقِ استصحاب تخییر بین ضم رکعت متصله و بین رکعت منفصله است» بعد به ایشان اشکال می‌کنند که در صورت عدم قول به مذهب امامیه، مقتضای استصحاب، ضمّ رکعت متصله است. در حالی که مذهب امامیه ضمّ رکعت منفصله است.» اشکال شیخ انصاری را تصحیح می‌کنند که مقتضای استصحاب ضم رکعت متصله است در حالی که مذهب شیعه ضم رکعت منفصله است.»[9] ایشان با این بیان می‌خواهند اشکال شیخ انصاری را که استصحاب، ضمّ رکعت متصله را اقتضا می‌کند در حالی که مذهب امامیه ضمّ رکعت منفصله است، را مقداری تثبیت کند.
این برداشت از کلام صاحب کفایه صحیح نیست زیرا خود ایشان در کفایه و حاشیه رسائل تصریح کردند که مفاد اطلاق استصحاب ضمّ رکعت متصله است. یعنی مقتضای اطلاق استصحاب با قطع نظر از دلیل بنای بر اکثر، ضمّ رکعت متصله است. ولی با توجه به دلیل لزوم بنای بر اکثر در موارد شک در رکعات، موضوع مرکب از «شاک بین سه و چهار و عدم اتیان به رکعت رابعه» شده است. و استصحاب با توجه به این دلیل بنای بر اکثر، در احراز جزء دوم موضوع جاری می‌شود.
تعبیر ایشان در کفایه نیز چنین است که «غاية الأمر إتيانها منفصلة ينافي اطلاق النقض»[10].