دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال یازدهم

سال 1405-1406

متن تقریر

جلسۀ 03-1259

‌سه‌شنبه – 17/06/1406

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 16

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية[2].

اصل عدم مشروعیت

بحث در مورد مقتضای اصل در مورد مشروعیت نماز جماعت بود. اگر مقتضای اصل، مشروعیت باشد، در مواردی مانند جماعت در بعض نماز که دلیلی بر مشروعیت وجود ندارد، می توان گفت که جماعت در بعض نماز هم مشروع است اما اگر اصل، عدم مشروعیت باشد، این نماز جماعت باطل می‌شود.

تهافت در کلام شیخ انصاری

بیان شد که شیخ انصاری به واسطه سه عموم ثابت کردند که اصل، عدم مشروعیت جماعت است مگر مواردی که با دلیل مشروعیت آن ثابت شده باشد. عموم اول «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب»[3]‏، عموم دوم «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»[4] و عموم سوم «فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ»[5] بود.

با وجود اینکه اصل عدم مشروعیت مستفاد از ادله لفظی است اما ایشان در مواردی که مشروعیت، مشکوک است، به اصل برائت تمسک کرده و مشروعیت را ثابت کرده است یعنی اصل عملی را بر عموم لفظی مقدم کرده اند. مثلا اگر شیشه بین امام و ماموم قرار بگیرد، صحت جماعت مشکوک بوده و ایشان برائت از مانعیت جاری کرده اند.

تهافت در کلام محقق همدانی

محقق همدانی نسبت به اقتدای نماز یومیه به امامی که در حال خواندن نماز آیات است و مثلا در رکوع آخر رکعت دوم قرار دارد، بیان کرده که به واسطه سه عموم ثابت می شود که اصل، عدم مشروعیت جماعت است. اما در مواردی که شک نسبت به شرطیت یا مانعیت چیزی در نماز جماعت وجود دارد، مانند شیخ انصاری، با تمسک به اصل برائت از شرطیت یا مانعیت، آثار صحت جماعت را بار کرده اند.

کلام آقای حائری

آقای حائری متوجه این تهافت شده که شیخ انصاری با استدلال به سه عموم، اصل عدم مشروعیت جماعت را ثابت کردند اما برای اثبات مشروعیت جماعت به اصل برائت تمسک کرده اند و فرموده: «و قد كنت اعتمد على ذلك سابقا بحيث لم ينقدح لي وجه للتمسك بأصالة البراءة في باب الجماعة و لكن اطلعت على عبارة شيخنا المرتضى قدس سره في كتابه في صلاة الجماعة في البحث عن الحائل و هو متمسك بالبراءة و كيف يخفى على مثله و هو امام الفن و استاد كل من تأخر عنه».

ایشان در مقام توجیه کلام شیخ انصاری فرموده اند: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب»[6]‏ مقتضی این نیست که نمازگزار حتماً خودش، حمد و سوره را بخواند، بلکه یا خودش حمد و سوره را باید بخواند یا اینکه امام جماعت متکفل خواندن حمد و سوره شود. سپس فرموده: «هذا غاية ما بينا في المقام من توجيه التمسك بأصالة البراءة و لكن المسئلة لا تخلو من اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط»[7].

بر فرض توجیه آقای حائری پذیرفته شود، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» دیگر قابل استدلال نخواهد بود اما این مقدار کافی نیست زیرا هنوز هم دو عموم دیگر باقی خواهد بود.

تهافت در کلمات آقای خویی

آقای خویی نیز در موارد متعددی به اصل عدم مشروعیت جماعت، تمسک کرده اند.

موسوعة الامام الخویی 17: 39؛ «ثمّ‌ لا يخفى أنّ‌ مقتضى القاعدة في كلّ‌ مورد شكّ‌ في الصحّة من جهة احتمال اعتبار الاتّحاد في جهة من الجهات هو الحكم بالفساد، لإطلاق دليل اعتبار القراءة كقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و إطلاق أدلّة الشكوك»

موسوعة الامام الخویی 17: 57؛ در مورد اقتدا به ماموم بیان کرده اند که اصل عدم مشروعیت جاری است.

موسوعة الامام الخویی 17: 74؛ «فإنّ‌ المتيقّن من مشروعية الجماعة هو الائتمام من أوّل الصلاة إلى آخرها بإمام معيّن».

موسوعة الامام الخویی 18: 84؛ «لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام فی الأثناء لإصالة عدم المشروعیة».

موسوعة الامام الخویی 18: 86؛ «و أمّا في غير الموارد المنصوصة فالظاهر عدم مشروعية الجماعة» سپس می فرمایند: مقتضای اصل، عدم مشروعیت است. «فما دلّ‌ على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في المقام متابعة منه للإمام هو المحكّم». عموم «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» دلالت می کند که اگر مأموم برای تبعیت از امام، دو رکوع انجام دهد، نمازش باطل باشد. در هر موردی که دلیل بر تخصیص این عموم وجود داشته باشد، عموم تخصیص می خورد و در غیر آن، به عموم تمسک می شود.

نسبت به عمومات بیان شد که به نظر ما تنها عموم سوم مورد پذیرش است. اشکال «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» این بود که قرینه لبیه متصله دارد که شامل نماز جماعت نمی شود.

نسبت به عموم «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» بیان شد که اگر جماعت در واقع، مشروع باشد، رکوع اول که مامور به بوده و رکوع دومی هم که برای تبعیت از امام جماعت انجام می شود، مطابق وظیفه است چه اینکه مانند صاحب عروه، متابعت از امام را واجب نفسی بدانیم و چه اینکه متابعت از امام واجبِ شرطی باشد به این معنا که اگر عمداً دوباره به رکوع برنگردد، جماعتش باطل خواهد بود. بنابراین خداوند از این شخص دو رکوع خواسته است که رکوع اول، رکوع اصلی و رکوع دوم، رکوع تبعی بوده و در نتیجه مصداق «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» نیست.

ان قلت: در اینجا که شخص می خواهد از جماعت عدول کند، مشروعیت جماعت مشکوک است در نتیجه امر داشتن رکوع دوم مشکوک بوده بنابراین استصحاب عدم امر به رکوع دوم جاری می شود و زیاده بودن آن ثابت می شود.

قلت: عنوان زیاده، ظهور دارد در زیاده بر وظیفه واقعیه به نحو عنوان بسیط. اثبات زیاده بودن رکوع دوم با استصحاب عدم امر به رکوع دوم، اصل مثبت است.

ان قلت: سجده تلاوت هم امر دارد ولی امام ع زیاده را بر آن تطبیق کردند[8].

قلت: اولاً: سجده تلاوت به‌عنوان این نماز امر ندارد، برخلاف متابعت از امام که به‌عنوان این نماز جماعت امر دارد. ثانیاً: امام ع در آن‌جا تطبیق کرده و مشکل را حل کردند. اما در محل بحث مشروعیت جماعت مشکوک است در نتیجه احتمال دارد که رکوع دوم زیاده نباشد پس شبهه مصداقیه زیاده می‌شود و تمسک به عموم در شبهه مصداقیه آن جایز نیست.

اما عموم سوم یعنی «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» مشکلی ندارد. اگر مأموم بین یک رکعت و دو رکعت شک کند، عموم سوم دلالت بر بطلان نماز ماموم می کند. در نتیجه جماعتش مشروع نیست زیرا اگر مشروع بود با شک در رکعات نماز باطل نبود و ماموم به امام رجوع می کرد.

با اینکه آقای خویی اصل عدم مشروعیت در نماز جماعت را پذیرفته اند اما مانند شیخ انصاری و محقق همدانی، در موارد مختلف در بحث نماز جماعت به اصل برائت تمسک کرده اند.

محقق همدانی در شک در مانعیت شیشه (حائل غیر ساتر) برائت جاری کرده است. آقای خویی در مورد کلام ایشان فرموده: «و هذا بظاهره ربما لا يخلو عن الإشكال». زیرا هنگام شک در مشروعیت جماعت باید به عمومات اولیه (سه عامی که به آن اشاره شد) رجوع کرد و نوبت به اصل عملی نمی رسد.

با این وجود ایشان در ادامه فرموده اند: «و لكن الأقوى صحّة الرجوع إلى أصالة البراءة في المقام» زیرا هر شخصی مکلف به جامع بین نماز فرادی و نماز جماعت است. بنابراین شرکت در نماز جماعت، عدلِ واجب تخییری است. در ما نحن فیه، عدل واجب تخییری مشکوک است زیرا مشخص نیست که نماز جماعت مشروط به نبودن شیشه بین امام و ماموم است یا لابشرط است. در نتیجه نسبت به عدل واجب تخییری، مورد از قبیل اقل و اکثر بوده و برائت عقلیه و نقلیه جاری می شود. «وهذا الأصل حاکم على أصالة عدم المشروعیة کما لا يخفى»[9].

اما باید گفت «بل هو خفی». زیرا ایشان اصل عدم مشروعیت را با سه عموم اثبات کردند و با وجود اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمی رسد.

موارد دیگری نیز آقای خویی به اصل برائت رجوع کرده اند مانند موسوعة الامام الخوئی 17: 155 و 172 و 183 و 191 و 193 و 224.

اگر ایشان اصل برائت را حاکم بر اصل عدم مشروعیت می دانند باید در محل بحث نیز اصل برائت جاری می کردند. شخصی که شک دارد که صحت جماعت مشروط به قصد اقتدا تا انتهای نماز است، شک در شرطیت شرط مشکوک زائد دارد. اما آقای خویی در اینجا تمسک به اصل عدم مشروعیت کرده اند.

توجیه تهافت

در کلمات بزرگان ازجمله شیخ انصاری[10] وجهی برای رفع این تهافت بیان شده است.

شیخ انصاری فرموده: اگر شارع، ذات نماز جماعت (ذات متعلق) را موضوع برای سقوط قرائت یا موضوع عفو از زیاده یا موضوع الغای شک در رکعات قرار دهد یعنی خودِ حضور تکوینی مأموم در نماز جماعت به قصد اقتدا را موضوع سقوط قرائت قرار دهد (با قطع نظر از این‌که امتثال امر به نماز جماعت هست یا نیست)، اصل عدم مشروعیت جاری می‌شود زیرا طبق عمومات، نماز جماعت ناقص، موضوع سقوط قرائت، موضوع عفو از زیاده یا موضوع الغای شک در رکعات نیست.

اما موضوع این احکام، امتثال امر استحبابی به جماعت است. یعنی شارع فرموده: «اذا امتثلت الامر بالجماعة، تسقط عنک القراءة و تكون الزیادة معفوّاً عنها و الشک فی الرکعات یکون ملغىً». امتثال امر به جماعت، مورد اقل و اکثر است مثلا مشکوک است که آیا امتثال امر به جماعت، مشروط به این شرط زائد هست که بین امام و ماموم شیشه نباشد یا مشروط نیست. دأب فقها نیز این بوده است که حتی در شرایط و اجزای مستحبات، برائت از اکثر جاری می‌کردند و آثار عمل صحیح و امتثال امر را بر اتيانِ اقل بار می‌کردند. در نتیجه نسبت به شرطیت شرط مشکوک یعنی عدم حیلوله شیشه بین امام و ماموم، برائت جاری می شود که امتثال امر به جماعت را ثابت کرده و می توان آثار شرعی این امتثال را مترتب کرد.

این فرمایش شیخ انصاری شبیه مطلبی است که ما در اقل و اکثرِ در واجبات نسبت به غفلت نوعیه عرف (که البته شیخ انصاری دأب فقها فرموده) ادعا می کردیم که اگر امتثال امر به مرکب، اثر شرعی داشته باشد، مثلاً اثر شرعی امتثال امر به طواف، خروج از احرام و حلال شدن محرمات احرام است، در صورتی که مشکوک باشد که طواف مشروط به این است که بین بیت و مقام ابراهیم باشد یا مشروط نیست، نسبت به شرطیت بین بیت و مقام ابراهیم بودن، برائت جاری می شود و با طواف بیرون از مقام ابراهیم، احراز امتثال امر به طواف کرده و اثر وضعی امتثال امر به طواف را که خروج از احرام است، بر آن مترتب می کنند.

خلاصه اینکه استظهار شیخ انصاری این است که سقوط قرائت و امثال آن، اثر شرعی امتثال امر استحبابی به جماعت است و اصل برائت در اینجا حاکم بر اصل عدم مشروعیت می باشد.

اشکال اول

محقق همدانی و آقای خویی در همه موارد می توانستند اصل برائت را جاری کنند اما در برخی موارد برائت از شرطیت شرط مشکوک جاری کرده اند و در برخی موارد اصل عدم مشروعیت را مطرح کرده اند.

اشکال دوم

استظهار عرفی در نماز جماعت این است که شارع این آثار شرعیه را روی ذات نماز جماعت برده است، نه امتثال امر به جماعت.

توضیح اینکه ظاهر خطابات شارع این است که بر مکلف واجب است یا نماز فرادی بخواند یا در نماز جماعت حاضر شود. بنابراین حضور در نماز جماعت عدلِ واجب تخییری است. عرفیت ندارد که ابتدا نماز جماعت را مستحب کرده، سپس بیان کند که یا باید امر استحبابی به حضور در نماز جماعت امتثال شود یا نماز فرادی خوانده شود. بلکه امر استحبابی متاخر از امر وجوبی است زیرا بعد از اینکه امر وجوبی به جامع بین نماز فرادی و نماز جماعت تعلق گرفته، بر اتیان عدل دوم، یک امر استحبابی نیز تعلق گرفته است. ذات نماز جماعت به عنوان عدل واجب تخییری، آثاری هم دارد مانند اینکه قرائت از مأموم ساقط شده، زیاده در رکن مغتفر بوده و شک در رکعات ملغی می شود. در نتیجه نسبت به عدلِ واجب تخییری، دوران امر بین اقل و اکثر می‌شود. آقای خویی نیز این مطالب را پذیرفته اند.

وقتی عدلِ واجب تخییری بین اقل و اکثر مردد شد، زمانی می‌توان به اصل برائت رجوع کرد که عمومی وجود نداشته باشد که دلالت کند فرد مشکوک، عدلِ واجب تخییری نیست.در اینجا عموماتی وجود دارد که دلالت بر مضیق بودن عدل واجب تخییری می کند بنابراین اگر مشروعیت جماعتی ثابت شود، عدل واجب تخییری است اما اگر مشروعیت جماعتی ثابت نشود، طبق عمومات، عدل واجب تخییری نخواهد بود. مثل این که ابتدا شارع بیان کرده «لا تصلّ الا خلف العادل» و در دلیل دیگری بیان شده که خلف غیر عادل هم می توان نماز خواند اما نمی دانیم دلیل دوم، اطلاق دارد یا مختص شرایط تقیه است. در اینجا نیز عدلِ نماز خلف عادل، نماز خلف فاسق است اما نمی دانیم مشروط به شرایط تقیه است یا مطلق است. برای خروج از عموم «لا تصلّ الا خلف العادل» باید به قدر متیقن اکتفا کرد، و از شرطیت تقیه برای خواندن نماز پشت سر فاسق، نمی توان برائت جاری کرد زیرا عمومی وجود دارد که دلالت بر مضیق بودن عدل واجب تخییری می کند.

والحمد لله رب العالمین