دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال یازدهم

سال 1405-1406

متن تقریر

جلسۀ 02-1258

‌دو‌شنبه – 16/06/1406

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 16

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية[2].

عدول از جماعت به فرادی

بیان شد که مشهور، عدول از نماز جماعت به نماز فرادی را در اثنای نماز مطلقا جایز می دانند ولی ما مانند آقای بروجردی[3] در آن اشکال کردیم مگر در موارد ضرورت. همانطور که آقای حکیم هم فرموده اند، مصداق ضرورت و عذر در اینجا، عذر رافع تکلیف است مانند حرج، و هر عذری کافی نیست[4].

کلام آقای حکیم

آقای حکیم نیز به لحاظ صناعی اشکال را پذیرفته و فرموده اند: وقتی دلیلی بر مشروعیت جماعت در بعض نماز وجود ندارد، طبق صناعت، عدول از نماز جماعت به نماز فرادی نباید جایز باشد. در مورد عدول از روی عذر در اثنای نماز، اجماع بر جواز عدول است. نسبت به عدول بدون عذر، اجماعی بر جواز عدول وجود ندارد اما در کلمات در مورد جواز عدول مطلقاً، ادعای اجماع شده که قطعا متضمن شهرت است. با توجه به کثرت ابتلا به این مساله، اگر عدول در غیر موارد عذر جایز نبود، نباید شهرت بر جواز عدول منعقد می شد. در نتیجه کلام صاحب مدارک، محقق سبزواری، صاحب حدائق و بحرالعلوم که قائل شده اند که عدول اگر از روی عذر نباشد، جایز نیست، صحیح نمی باشد. «رفع اليد عن الإجماعات المدعاة على الجواز… في غير محله. و لا سيما مع عموم الابتلاء بالفرض، فيبعد جدا: أن يكون حكمه المنع مع وضوح جوازه عند الأصحاب. و لذا عد الجواز – في الجواهر – من الواضحات»[5].

اجماع منقول را ایشان از کلام علامه در تذکره استفاده کرده است: «یجوز للمأموم أن ینقل نیته من الائتمام الی الانفراد لعذر کان أو لغیره عند علمائنا»[6].

اشکال

با توجه به تصریح شیخ طوسی که قائل به تفصیل شده و فرموده: «من فارق الامام لغیر عذر بطلت صلاته و ان فارقه لعذر و تمم صلاته صحت صلاته و لا یجب علیه اعادتها»[7]، اجماع منقول دارای اشکال می باشد. در اینجا باید به مقتضای قاعده رجوع کرد و همانطور که آقای حکیم هم فرموده، اصل، عدم مشروعیت جماعتِ در بعض نماز است یعنی عدول در اثنای نماز جماعت به فرادی جایز نیست.

کثرت ابتلائی که ایشان نسبت به زمان ائمه ع ادعا کرده اند، روشن نیست، مخصوصا در فرضی که از ابتدای نماز قصد عدول در اثنای نماز را داشته باشد زیرا مردم به نماز جماعت اهتمام داشتند.

موارد جواز عدول در روایات

در «صلاة خوف» که به دلیل سفر یا به دلیل خوف نماز ظهر و عصر به صورت دو رکعتی خوانده می شود به این کیفیت که عده ای از مجاهدین رکعت اول را به امام جماعت اقتدا می کنند و سریع رکعت دوم را به قصد فرادی می خوانند، سپس گروه دوم از مجاهدین در رکعت دوم امام به او اقتدا می کنند. در اینجا هر گروه یک رکعت را به صورت فرادی می خوانند که قطعاً جایز است. اما از این مورد نمی توان یک حکم کلی استفاده کرد که حتی در شرایط غیر جنگی، عدول از جماعت به فرادی، از روی عذر صحیح است.

در چند مورد دلیل خاص بر جواز عدول وجود دارد.

ماموم به دلیل عذر، قبل از امام سلام می دهد. در صحیحه ابی‌المغراء بیان شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَالَ لَا بَأْسَ»[8].

ماموم بدون عذر و از روی علم و عمد زودتر از امام سلام بدهد. در صحیحه حلبی فرمودند: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُون‏ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي لِحَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ»[9]. مأموم می‌بیند امام تشهد طولانی انتخاب کرد، ماموم بدون اینکه عذری داشته باشد می تواند سلام بدهد. تطویل تشهد هم عرفاً عذر محسوب نمی شود. اطلاق این صحیحه حتی شامل فرضی که امام هنوز از تشهد فارغ نشده، می شود. «یمضي لحاجته» یعنی به دنبال کار خود برود. در سوال هم فرض حاجت مطرح نشده است بنابراین لازم نیست که ماموم حاجت عرفیه داشته باشد. در نتیجه تبعیت از امام در سلام لازم نیست و حتی نیاز به قصد فرادی هم ندارد.

ماموم از روی عذر، زودتر از امام تشهد و سلام را بگوید. در در صحیحه علی بن جعفر بیان شده: «وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِالتَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْ‏ءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَشَهَّدُ هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ»[10].

در موضوع سوال صحیحه علی بن جعفر قیودی اخذ شده است. این قیود اطلاق جواب امام ع را از بین می برد اما جواب امام مفهوم پیدا نمی کند که مانع از تمسک به اطلاق روایات دیگر شود. بنابراین اطلاق صحیحه حلبی باقی است.

بنابراین اینکه آقای خویی فرموده: «از صحیحه علی بن جعفر، استفاده می شود که عدول از روی عذر، قبل از تشهد جایز است»[11] صحیح است اما صحیحه حلبی اطلاق داشته و اختصاص به مورد عذر استفاده نمی‌شود. در نهایت در صحیحه حلبی بیان شده که در موردی که امام تشهد طولانی بخواند، ماموم می تواند بدون عذر سلام بدهد که عرف برای طولانی شدن تشهد هم موضوعیتی ندیده و الغای خصوصیت می‌کند.

نتیجه اینکه قبل از سلام امام و همچنین قبل از پایان یافتن تشهد امام، چه از روی عذر و چه بدون عذر، ماموم می تواند سلام بدهد.

در این موارد نص خاص برای عدول وجود دارد. در غیر از این موارد باید مقتضای قاعده نسبت به عدول بررسی شود.

عمومات عدم مشروعیت

مطالبی که شیخ انصاری در «کتاب الصلاة» بیان کرده اند، جامع بین مطالبی است که بعد از ایشان مطرح شده است. ایشان، مستند اصل عدم مشروعیت جماعت را سه عموم می داند.

عموم اول، عموم «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب»[12]‏ است. مقتضای این روایت، این است که قرائت حمد و سوره، جزء واجب نماز است. در نتیجه نماز مامومی که حمد و سوره نخواند، باطل است. اگر دلیلی بر مشروعیت نماز جماعت اقامه شود، مخصص این عموم است و اگر دلیلی بر مشروعیت نماز جماعت وجود نداشته باشد، به عموم این روایت اخذ می شود. مثلا دلیلی بر مشروعیت نماز جماعت در مورد نماز طواف وجود ندارد، مقتضای این عموم این است که نماز ماموم در نماز طواف باطل باشد زیرا حمد و سوره را نمی خواند.

در محل بحث نیز که فقط دو رکعت اول را اقتدا کرده و سپس عدول می کند، مشروعیت جماعت، مشکوک است زیرا قدر متیقن از دلیل مشروعیت نماز جماعت، جماعت در کل نماز است. در روایت «لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ»[13]، مراد «الجماعة سنة فی الصلاة» است و نفرموده «فی بعض الصلاة». بنابراین جماعتِ در بعض نماز، دلیل نداشته و به عموم «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» رجوع می شود.

عموم دوم معتبره ابی بصیر است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»[14].

یکی از احکام نماز جماعت این است که زیاده رکن از باب تبعیت از امام جماعت اشکال ندارد. مثلا اگر ماموم، سهواً قبل از امام سر از رکوع بردارد، باید دو مرتبه به رکوع برگردد. طبق عموم «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ» این نماز باطل است. در هر موردی که ثابت شود که زیاده در رکن در نماز جماعت، مشکلی ندارد، این عموم تخصیص زده می شود. اگر در موردی مشروعیت جماعت مشکوک باشد، شک در تخصیص زائد عموم «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ» بوده که باید به عموم رجوع کرد.

در محل بحث نیز دلیلی بر مشروعیت نماز مامومی که در بعض نماز به امام جماعت اقتدا می کند، وجود ندارد بنابراین اگر به تبعیت از امام جماعت، دو رکوع انجام دهد نمازش باطل است.

ممکن است اشکال شود که در بسیاری از موارد افرادی که نماز جماعت می خوانند به زیاده در رکن مبتلا نمی شوند. این مطلب صحیح است اما یکی از لوازم مشروعیت جماعت، این حکم است که زیاده رکنی که به تبعیت از امام باشد، مبطل نماز نیست. عموم «من زاد» دلالت می کند که شخصی که در بعض نماز به امام جماعت اقتدا کرده، اگر به زیاده رکن مبتلا شود، نمازش باطل است. بنابراین کشف می شود که این جماعت مشروع نیست زیرا اگر مشروع بود نباید نماز باطل می شد. در حقیقت، عموم «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ» حکمی را بیان می‌کند که لازمه‌اش عدم مشروعیت این جماعت است.

عموم سوم، عموم این صحیحه است: «فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ»[15]. شک در دو رکعت اول نماز، مبطل نماز است و شک در رکعت سوم و چهارم موجب می‌شود انسان نماز احتیاط بخواند.

در مواردی که یقین به مشروعیت جماعت وجود دارد، قطعا عموم «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» تخصیص خورده است. زیرا در نماز جماعت مشروع، قطعاً شک مأموم در عدد رکعات اثر ندارد زیرا در صحیحه حفص بن البختری نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِيثَ»[16]یعنی شک مأموم یا امام، حکم شک را ندارد.

در نماز جماعتی که ماموم فقط دو رکعت را به امام اقتدا کرده، اگر ماموم در عدد رکعات شک کند، طبق عموم «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة»، نمازش باطل خواهد بود. لازمه حکم به بطلان این است که این جماعت مشروع نیست زیرا اگر این جماعت مشروع بود، شک در عدد رکعات نباید مبطل نماز می بود[17].

این سه عموم، نوعاً در کلمات متاخرین از جمله آقای خویی مطرح شده است. البته ایشان در بحث نماز جماعت بارها بر خلاف این اصل مشی کرده اند که این مورد نیز متأثر از شیخ انصاری است. زیرا شیخ انصاری نیز با اینکه اصل عدم مشروعیت در جماعت را اثبات کرده اند اما در مسائل مختلف برای اثبات مشروعیت جماعت به اصل برائت تمسک کرده اند که ان‌شاءالله در آینده متعرض این مطلب خواهیم شد.

ما فقط عموم سوم را می پذیریم و نسبت به عموم اول و دوم اشکال داریم.

اشکال در عموم اول

«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» سند ضعیفی دارد اما در صحیحه محمد بن مسلم همین مضمون بیان شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»[18].

وقتی این روایت از معصوم صادر می‌شد، برای متشرعه واضح بود که نماز جماعت فی‌الجمله مشروع بوده و بر ماموم قرائت حمد و سوره واجب نیست. بنابراین این روایت، مبتلا به یک مخصص لبی متصل بوده و از ابتدا عمومی در آن منعقد نمی شود که دلالت بر بطلان نماز مامومی کند که حمد و سوره را نخوانده است، بنابراین قابل استدلال نیست. بنابراین دلیل مشروعیت جماعت، مخصص منفصل نیست که با شک در وجود آن، به عموم رجوع شود بلکه مخصص متصل است.

این بحث در باب «صلات تمام و قصر» نیز مطرح شده است. آقای خویی می فرمایند: از روایات استفاده می شود: «کل مکلف یجب علیه التمام فی الصلاة الا ما خرج بالدلیل» بنابراین اصل بر نماز تمام است. لذا اگر مشکوک باشد که چهار فرسخ، 20 کیلومتر است یا 22 کیلومتر، مقدار متیقن از نماز قصر برای مسافر، مسافری است که ۲۲ کیلومتر برود و ۲۲ کیلومتر برگردد. اما اگر کسی 20 کیلومتر برود و ۲۰ کیلومتر برگردد، تخصیص عموم «المکلف یصلی تماماً» نسبت به این مورد، مشکوک بوده و به عام رجوع می شود. ما در آن بحث هم اشکال کردیم که روایتی که بیان کرده نماز واجب هفده رکعت است، در فضایی صادر شده که همه می دانستند که نماز قصر برای مسافر مشروع است که البته شیعه از باب وجوب قصر و اهل سنت از باب جواز قصر قائل به این مطلب بودند. بنابراین «سبعة عشر منها فریضة» از ابتدا مخصص متصل دارد و «سبعة عشر منها فریضة فی غیر سفر» می شود. بنابراین اصلی به نام اصالة التمام که «کل مکلف یجب علیه التمام» منعقد نمی‌شود.

اشکال در عموم دوم

عموم «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ» نیز قابل استدلال نیست زیرا در موارد شک در مشروعیت نماز جماعت، اگر رکوع دوم را انجام دهد، شبهه مصداقیه زیاده است. اما در موردی که نماز جماعت، مشروع باشد و شخص به دلیل متابعت از امام زیاده در رکوع انجام داده باشد، رکوع اول جزء واجب نماز بوده پس زیاده نیست. رکوع دوم نیز به امر شارع برای متابعت از امام جماعت انجام شده است و وظیفه ماموم بوده است بنابراین رکوع دوم نیز زیاده بر وظیفه نیست.

و الحمد لله رب العالمین.