دانلود فایل صوتی 14050714=020 14050714=020
دانلود فایل خام Osul 20-14050714 Osul 20-14050714
دانلود فایل تقریر Osul-w 20-14040714 Osul-w 20-14040714
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
      پخش صوت
      14050714=020

      درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

      دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

      تقریرات

      جلسۀ 20-992

      Osul-w 20-14050714

      —————————————–

      ادامه بررسی موثقه عمار (كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ)

      بحث در مفاد موثقه عمار «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ «یا «قَذُرَ»»[1] بود.

      ادامه بیان انظار مختلف در دلالت موثقه عمار

      بعضی مفاد آن را یک حکم و بعضی دو حکم و بعضی نیز سه حکم دانستند. برخی از این نظرها بیان شد.

      نظر دوم: دلالت موثقه بر دو حکم

      نظر دوم آن است که مفاد موثقه دو حکم است که سه قول در آن مطرح است.

      قول اول: دلالت بر طهارت واقعی و استصحاب

      قول اول: صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: « كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏» بیان طهارت واقعیه هر شیئی و «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» بیان استصحاب آن طهارت تا زمان علم به طرو نجاست است.[2]

      اشکالات وارد بر قول اول

      اشکال اول: تضییق موضوع با قید حکم (کل شیء لم تعلم انه حرام)

      مفاد «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ» طهارت واقعیه نیست. زیرا و لو ظاهر «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» این است که قید حکم یعنی «نظیف» است ولی مآلاً موجب تقیید موضوع نیز می‌شود و نتیجه این خواهد شد که «کل شیء لاتعلم انه قذر نظیف حتی تعلم انه قذر» اینکه ایشان تصور کردند که چون موضوع در «کل شی نظیف» ذات شیء است نه شیئی که مشکوک الطهارة است و معلوم النجاسة نیست، پس ظاهر آن طهارت واقعیه است، درست نیست؛ زیرا ولو در خطاب، موضوع «شیء» است ولی بعد از تقیید حکم به یک قید مثل «نظیف حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» این قید حکم قطعا موجب تضییق موضوع نیز می‌شود مثل «اکل المیتة حرام ما لم تضطر الیه» که موضوع در لسان خطاب «اکل المیته» بوده و «ما لم تضطر الیه» قید حکم یعنی «حرام» است ولی این قید قطعا موجب تضییق موضوع نیز می‌شود و «اکل میته‌ای که موجب اضطرار نباشد» حرام خواهد بود. پس مفاد «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» لبا و مآلا این است که «کل شیء لاتعلم بانه قذر فهو نظیف و طاهر» پس موضوع «شیء لا یعلم بنجاسته» است که در این صورت «نظیف» حکم ظاهری است زیرا موضوع آن «شیء مشکوک النجاسة» است.

      ملاک حکم واقعی و ظاهری این است که اگر در موضوع شک اخذ شود، حکم ظاهری است مثل «الشیء مشکوک الطهارة او الشیء الذی لیس معلوم النجاسة طاهر». و در ما نحن فیه ولو لسانا این چنین نیست ولی مآلا چنین است.

      اشکال دوم: ظهور «حتی تعلم» در وصف بودن برای صدر روایت

      استفادۀ دو حکم متوقف است بر اینکه مفاد روایت دو جملۀ تامه باشد در حالی که مفاد موثقه دو جمله تامه نیست زیرا «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» معنای حرفی‌ای است که مفادش نسبت ناقصه است. گاهی مفاد معنای حرفی نسبت تامه است مثل «زید قائم» که هیئت جملۀ خبریه و لو معنای حرفی است ولی مفاد آن نسبت تامه و حملیه است که غرض بیان «هو هو» است ولی «حتی» در «نظیفحَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ » غایت «نظیف» است و مفاد آن فقط اثبات یک قید برای «نظیف» است کانّ شارع فرمود: «کل شیء محکوم بطاهرة مستمرة الی زمان العلم بالنجاسة» و لذا نمی‌توان از آن دو حکم فهمید. اگر مفاد آن «کل شیء طاهر و هذه الطهارة ثابة الی ان تعلم بنجاسته» ممکن بود گفته شود مفاد آن دو حکم است ولی مفاد موثقه این نیست.

      اشکال سوم: ظهور غایت در استمرار حقیقی و قرینیت بر اراده طهارت ظاهری در صدر روایت

      بر فرض که مفاد روایت «کل شیء طاهر و هذه الطهارة مستمرة الی زمان العلم بحدوث النجاسة» باشد نیز ظاهر «و هذه الطهارة مستمرة» استمرار واقعی و حقیقی آن حکم است نه استمرار ادعائی و مجازی در حالی که مفاد استصحاب استمرار ادعائی و مجازی حکم سابق است تا آن را منجز کند و اگر حکم ترخیصی است نسبت به آن تعذیر ایجاد کند. پس وقتی مفاد آن حکم ظاهری است همین قرینه است بر اینکه مفاد «کل شیء طاهر» نیز حکم ظاهری است و مفاد عبارت مذکور این است که «هذه الطهارة الظاهریة مستمرة» استمرار طهارت ظاهریه واقعی است نه مجازی و ادعائی ولی طهارت واقعیه استمرار حقیقی تا زمان علم به حدوث نجاست ندارد زیرا در فرض عدم علم به حدوث نجاست نیز نجاست واقعا حادث شده است ولی ما علم به آن نداریم. و این به قرینه سیاق موجب ظهور تعبیر «کل شیء طاهر» در طهارت ظاهریه می‌شود. پس مفاد این دو جمله یک حکم است و آن قاعدۀ طهارت است ولی با دو جمله بیان شده است.

      اگر بگویید احتمال عکس آن نیز وجود دارد به این بیان که ظهور «کل شیء طاهر» در طهارت واقعیه است و همین قرینه شود بر اینکه جمله دوم نیز ظهور در طهارت واقعیه پیدا کند.

      می‌گوییم: اولا این یکی از دو احتمال موجود در این عبارت است و چنین نیست که عبارت، ظهور در این معنا داشته باشد.

      ثانیا خود تعبیر «هذه الطهارة مستمرة الی زمان العلم بحدوث القذارة» باید بیان طهارت ظاهریه باشد و الا طهارت واقعیه که قطعا استمرار واقعی و حقیقی تا زمان علم به حدوث نجاست، ندارد. زیرا معنای ««حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ یا «قَذُرَ»» این است که «شاید قذارت در این شیء حادث شده باشد ولی شما ندانید» پس مفاد آن «طهارت واقعیه استمرار دارد» نیست بلکه مفادش «طهارت ظاهریه استمرار دارد» می‌باشد و همین قرینه خواهد بود بر این که مفاد «کل شیء طاهر» نیز طهارت ظاهریه است.

      نقد استدلال صاحب کفایه به ذیل روایت

      اینکه ایشان فرمودند: «ذیل روایت «فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک» تفریع بر غایت یعنی «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» است، و این مؤید این است که مراد از «کل شیء طاهر» طهارت واقعیه هر شیئی است؛ زیرا در «فاذا علمت فقد قذر» قذارت به ذات شیء تعلق گرفته است نه «الشیء مشکوک الطهارة و النجاسة» پس معلوم می‌شود که موضوع ذات شیء مثل آب است و به این قرینه موضوع «کل شیء طاهر» نیز ذات شیء مثل آب است و وقتی ذات شیء موضوع طهارت باشد حکم واقعی خواهد بود زیرا موضوع حکم ظاهری «الشیء مشکوک الطهارة و النجاسة» است.[3]

      این بیان نیز صحیح نیست زیرا «فاذا علمت فقد قذر فما لم تعلم فلیس علیک» قرینیت بر این مطلب ندارد. اگر مفاد صدر حکم ظاهری «کل شیء لا تعلم بانه قذر فهو طاهر» باشد نیز صحیح است که بعد از آن گفته شود «فاذا علمت فقد قذر» به این معنا که «فاذا علمت فقد تنجزت قذارته» و الا قبل از علم نیز ممکن است قذر باشد ولی ما ندانیم. و ظاهر تعبیر «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» طریقیت علم است نه اینکه ایجاد کنندۀ قذارت باشد -که مرحوم آخوند نیز آن را قبول دارد- در این صورت مفاد «فاذا علمت فقد قذر» عرفا «فاذا علمت فقد تنجزت قذارته» خواهد بود و این قرینه نخواهد بود بر اینکه مفاد «کل شیء طاهر» حکم واقعی است.

      اشکال چهارم: استبعاد عرفی اخبار از طهارت واقعیه تمام اشیاء با ارتکاز واضح بر نجاست برخی اشیاء

      گفتن «هر چیزی واقعا پاک است» با وجود این همه نجس العین در عالم، عرفی نیست. شبیه اینکه گفته شود «هر کاری واقعا خوب است مگر اینکه بدانید بد است» که با وجود این همه کار بد در عالم، این تعبیر عرفی نیست. ارتکاز عرف این مطلب یعنی اخبار از واقع که عموم بوده و کاشف باشد از این که غرض بیان پاک بودن واقعی هر شیء است، را قبول نمی‌کند. شبیه اخبار از این که «هر چیزی واقعا خشک است» که عرف آن را نمی‌پذیرد زیرا این همه اشیای خیس از جمله آب دهان وجود دارد.

      اشکال پنجم: عدم امکان تعدی و استفاده قاعده عامه

      بر فرض که از این موثقه استصحاب طهارت استفاده شود ولی نمی‌توان از آن به سایر موارد استصحاب اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه و اعم از شک در مقتضی و شک در رافع، تعدی کرد.

      قول دوم: اراده قاعده طهارت و استصحاب

      مفاد این موثقه دو حکم است یکی قاعده طهارت و دیگری استصحاب طهارت. «حتی تعلم انه قذر» هم می‌تواند قید موضوع باشد «کل شیء لاتعلم انه قذر فهو طاهر» که در این صورت مفاد آن قاعده طهارت است و هم می‌تواند قید حکم باشد «کل شیء محکوم باستمرار الطهارة الی زمان العلم بالنجاسة» که در این صورت مفاد آن استصحاب خواهد بود.

      این قولی است که شیخ انصاری به صاحب فصول نسبت دادند[4] ولی احتمال دارد که مراد ایشان قول سوم باشد[5] که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل قائل شدند.[6]

      اشکالات وارد بر قول دوم

      اشکال اول: استعمال لفظ در بیش از یک معنا

      این قول نیز تمام نیست زیرا اولا: مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معنا است. زیرا «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» یا به عنوان قید موضوع لحاظ شده و یا به عنوان حکم به استمرار لحاظ شده است، مولی نمی‌تواند آن را به دو صورت لحاظ کند. در صورتی که مفاد آن استصحاب باشد باید «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» جمله مستأنفه باشد که مفادش «کل شیء محکوم باستمرار الطهارة ظاهرا الی زمان العلم بالنجاسة» است در این صورت صدر آن دلالت بر طهارت اصلیه می‌کند و «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» دلالت دارد بر اینکه «هذه الطهارة الاصلیة محکومة ظاهرا بالبقاء و الاستمرار الی زمان العلم بالنجاسة». ولی اگر مفاد آن قاعده طهارت باشد «حتی تعلم» قید موضوع است. «کل شیء لاتعلم بانه قذر فهو طاهر» و این مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معنا است، نمی‌توان «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» را به دو نحو لحاظ کرد. اگر مقصود بیان قاعده طهارت باشد غرض از ذکر «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» این است که «شیء» لبا تقیید زده شود به این معنی که «کل شیء لا تعلم انه قذر فهو طاهر» و اگر مقصود بیان استصحاب باشد باید گفته شود «هر شیئی طهارت اصلیه دارد و هذه الطهارة الاصلیة مستمرة ظاهرا الی زمان العلم بالنجاسة» و این دو نحو لحاظ است، و در یک جا جمع نمی‌شوند.

      علاوه بر اینکه در استصحاب حالت سابقه لحاظ می‌شود و در قاعده طهارت حالت سابقه لحاظ نمی‌شود و در این موثقه یا حالت سابقه لحاظ شده که استصحاب می‌شود و یا لحاظ نمی‌شود که قاعده طهارت خواهد بود، و نمی‌توان در یک خطاب هم آن را لحاظ کرد و هم لحاظ نکرد.

      بنابراین این اشکال که شیخ انصاری آن را بیان کردند، متین است.

      اشکال دوم: عدم جریان استصحاب طهارت ظاهریه به خاطر عدم شک در بقای آن

      مفاد «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ» یا طهارت واقعیه است یا ظاهریه؟ اگر می‌گویید مفاد آن طهارت واقعیه است مفاد موثقه سه حکم خواهد بود؛ طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه و استصحاب طهارت نه دو حکم. اگر می‌گویید مفاد آن طهارت ظاهریه است، در بقای آن شک وجود ندارد تا استصحاب جاری شود. مشکوک الطهارة که علم به حدوث طهارت ظاهریه در آن داشتیم الان نیز علم به بقای طهارت ظاهریه در آن داریم، تا علم به نجاست پیدا نشود طهارت ظاهریه قطعا باقی است.

      قول سوم: استفاده طهارت واقعی از مدلول مطابقی و طهارت ظاهری از مدلول التزامی

      این قول را بر طبق نظر دوم ما مطرح می‌کنیم که هر خطابی که در آن علم اخذ شود یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی دارد. مثال اول: «کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض» در «حتی یتبین لکم الخیط الابیض» دو احتمال وجود دارد: یک: «یتبین فی الافق» و لو شما آن را ندانید. دو: «حتی تعلموا بطلوع الفجر». طبق احتمال دوم از آن دو حکم استفاده می‌شود: یک: به مناسبت حکم و موضوع، موضوع وجوب واقعی صوم طلوع فجر از ماه رمضان است. دو: تا علم پیدا نشود اکل و شرب جواز ظاهری دارد. و نیاز به استصحاب بقای شب و اصل برائت از حرمت اکل و شرب نیست بلکه از خود همین آیه و لو از مدلول التزامی آن استفاده می‌شود که در موارد شک شرب و اکل جایز است.

      مثال دوم: «اذا علمت ان شخصا عالم فاکرمه»، حکم اول: مناسبت حکم و موضوع این است که عالم واقعی موضوع وجوب اکرام است که مشهور تنها همین را گفتند. حکم دوم: عدم اکرام شخصی که عالم بودن او مشکوک است، جواز ظاهری دارد. خود همین خطاب به نظر عرف مفید اصل برائت از وجوب اکرام مشکوک العالمیة است.

      مثال سوم: «اذا علمت ان مائعا خمر فلاتشربه».

      و استفاده این دو حکم از مدلول مطابقی و التزامی خطاب است و مدلول التزامی و مطابقی، دو مدلول با دو دلالت هستند نه اینکه لفظ در دو معنا استعمال شده باشد لذا این مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست.

      البته این مطلب در صورتی است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد. در «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قَذُر» این مطلب منطبق است. ظاهر علم به لحاظ حکم واقعی طریق محض است، آب پاک است مگر اینکه بعدا نجس شود و این حکم واقعی است. اما از آن حکم ظاهری‌ای نیز استفاده می‌شود که در صورت شک در نجاست آب، بنای بر طهارت آن بگذارید. و این حکم ظاهری از مدلول التزامی این خطاب استفاده می‌شود.

      ولی در موثقه عمار این مطلب منطبق نمی‌شود زیرا در موثقه عمار تعبیر به «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ» شده نه خصوص مثلا «الماء»، اگر تعبیر «خلق الماء طهورا حتی تعلم بنجاسته» و «آب انگور حلال است تا اینکه علم به غلیان آن پیدا کنید» بود ظاهرش این بود که آب انگور حلال واقعی است و در صورت غلیان حرام واقعی می‌شود ولی در زمان شک در غلیان بنای بر عدم غلیان و در نتیجه حلیت ظاهری آن بگذارید. ولی اینکه به طور کلی گفته شود «هر «شیئی» پاک است مگر اینکه بعدا نجس شود»، اینکه مراد «طهارت واقعی هر شیئی باشد» خلاف متفاهم عرفی است، و عرف با توجه به وجود این همه اشیاء نجس این مطلب را از این خطاب استظهار نمی‌کند.

      پس این قول صحیح است ولی در بعضی از موارد و در امثال «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ» این قول صحیح نیست.

      البته تطبیق این مطلب بر «الماء کله طاهر» نیز در صورتی است که ذیل آن ««حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُقَذُرَ » باشد که در این صورت مفاد آن این است که «هر آبی پاک است تا اینکه علم پیدا شود به اینکه نجس شده است.» ولی اگر ذیل آن «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» باشد این قاعده مذکور بر آن منطبق نخواهد بود. زیرا در این صورت بین پاک بودن و نجس بودن تقابل انداخته شده است که «تا ندانی آب نجس است، پاک است» بین نجسی و پاکی تضاد است و این تعبیر که «این آب پاک است تا بدانی نجس است» معنایش این است که ممکن است واقعا نجس باشد ولی تا شما علم به نجاست آن پیدا نکنید بنا بر طهارت آن بگذارید. عرف چنین استظهار می‌کند که مفاد آن «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» قذر واقعی است و با توجه به اینکه بین قذارت واقعی و طهارت واقعی تضاد است این قرینه است بر اینکه مراد از «طاهر» نیز «طاهر ظاهری» باشد.

      پس با دو قید این قول صحیح خواهد بود. یک: تعبیر مذکور «شیء» مثل «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ» نباشد. البته این بنا بر این استظهار است که وقتی واضح است که اعیان نجسه که محل ابتلای زیاد است نجس هستند «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ» در عموم طهارت واقعیه ظهور پیدا نمی‌کند. ولی ممکن است کسی ادعا کند که اشکالی ندارد گفته شود «هر چیزی طاهر واقعی است» و قرینه لبیه بر خروج اعیان نجسه وجود دارد. دو: غایت ««حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذُرَ» باشد نه «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» یعنی آب پاک است تا اینکه بدانی آن نجس شده است و نجاست بر آن عارض شده است که از آن دو حکم استفاده می‌شود: هر آبی پاک است مگر اینکه بالعرض نجس شود و تا علم پیدا نشود به اینکه بالعرض نجس شده است بنا بر طهارت آن بگذارید.

      اما اگر ذیل آن «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» باشد از آن دو حکم استظهار نمی‌شود زیرا ظاهر «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» این است که ممکن است واقعا نجس باشد ولی شما ندانید و اگر واقعا قذر باشد نمی‌تواند واقعا طاهر باشد و لذا باید طاهر حمل بر طهارت ظاهری شود.

      1 وسائل الشیعة، ج3، ص467، ح4. ↩
      2  آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 398. « و منها [أخبار الحلّ و الطهارة] قوله عليه السلام: (كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر)و قوله عليه السلام: (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) و (قوله عليه السلام: (كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام) و تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته و ذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى…» ↩
      3  آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 399. «ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار: (فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك) يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها و أنه بيان لها وحدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل.» ↩
      4  انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 572. «(و قد خفي ذلك على بعض المعاصرين فزعم جواز إرادة القاعدة و الاستصحاب معا و أنكر ذلك على صاحب القوانين فقال إن الرواية تدل على أصلين أحدهما أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة و هذا من موارد الاستصحاب و جزئياته انتهى).» ↩
      5  حائری اصفهانی محمدحسین بن عبدالرحیم. الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة. دار احياء العلوم الاسلامية، 1404، ص 373. «م اعلم أنّ الرّوايتين الأوليين تدلان على أصلين الأول أن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة و لو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب و إن تعلق به جملة من أحكامها الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة و هذا من موارد الاستصحاب و جزئياته» ↩
      6  آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (الآخوند الخراساني). وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، 1410، ص 312. «قوله (قدّه): نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معاً يوجب – إلخ -. إرادتهما انّما يوجب ذلك لو كان كما أفاده (قدّه) بأن يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته …» ↩