درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 21-993
Osul-w 21-14050715
—————————————–
ادامه بررسی انظار مختلف در مفاد موثقه عمار
بحث در مفاد موثقه عمار بود[1]. بعضی مفاد آن را یک حکم و بعضی دو حکم و بعضی نیز سه حکم دانستند.
نظر سوم: استفاده سه حکم طهارت واقعی و ظاهری و استصحاب
مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل قائل شدند به اینکه مفاد این موثقه سه حکم است. به این بیان که مفاد «کل شیء نظیف» این است که «هر شیئی طاهر است» این عموم هم شامل ذات شیء مثل آب و خاک، و هم شیء مشکوک الطهارة می‌شود. آب یا خاک پاک است که آن طهارت واقعیه است مشکوک الطهارة نیز پاک است، چون موضوع آن مشکوک الطهارة است طهارت آن ظاهری است یعنی با یک خطاب هم طهارت واقعیۀ اشیاء و هم طهارت ظاهریه هر شیء مشکوک الطهارة، بیان شده است.
ان قلت: شک در طهارت و نجاست از حالات مکلف است نه از حالات شیء خارجی. آب، آب است و چه مکلف شک در طهارت آن داشته باشد و چه نداشته باشد، حالت آب عوض نمی‌شود و عموم «کل شیء نظیف» حکم را تنها نسبت به حالات شیء تعمیم می‌دهد، آب -اعم از اینکه راکد باشد یا جاری- طاهر است ولی نسبت به حالات مکلف مثل شک در طهارت آب و مانند آن، حکم را تعمیم نمی‌دهد.
قلت: این اشکال بر فرض صحت، در موردی وارد است که این حالت شک در طهارت و نجاست عارضی باشد ولی اگر یک حالت ذاتی باشد، از لوازم یک شیء -مثل آهن که طهارتش شبهه حکمیه است- این است که همیشه مشکوک الطهارة است و مشکوک الطهارة بودن ملازم و ذاتی آن است زیرا طهارت آن مورد اختلاف است؛ جمعی از اخباریون آن را نجس و فقهای دیگر آن را پاک می‌دانند، «کل شیء نظیف» شامل آهن که مشکوک الطهارة بودن، لازم عرفی آن است، می‌شود همچنین در موارد شبهات موضوعیه شک در طهارت و نجاست ذاتیه، مثل اینکه این نوزاد معلوم نیست که نوزاد کافر است تا نجس باشد یا نوزاد مسلمان است تا طاهر باشد، و از این جهت مشکوک الطهارة است و این عرفا وصف این نوزاد است، «کل شیء نظیف» شامل او می‌شود و طهارت او را اثبات می‌کند. چون این نوزاد بما انه مشکوک الطهارة موضوع «کل شیء نظیف» شده است طهارت ثابت برای او طهارت ظاهریه است. پس از اثبات طهارت ظاهری برای این موارد، طهارت سایر موارد شک در طهارت و نجاست و لو طهارت و نجاست وصف لازم آن شیء مشکوک نباشد، با عدم الفصل ثابت می‌شود.
ان قلت: استفادۀ حکم واقعی و ظاهری با هم از «کل شیء نظیف» مستلزم استعمال لفظ در دو معنا است که آن محال یا خلاف ظاهر است.
قلت: «نظیف» در جامع استعمال شده است ولی مصادیق آن با هم اختلاف دارند. وقتی شامل آب می‌شود، این آب مصداق طاهر می‌شود و به خاطر خصوصیت مصداق، طهارت آن واقعی خواهد بود وقتی شامل مشکوک الطهارة شود مثل آهن و نوزاد مشکوک الطهارة، به سبب خصوصیت مصداق، طهارت ظاهریه خواهد بود.
پس از «کل شیء نظیف» هم طهارت واقعیه برای اشیاء و هم طهارت ظاهریه برای شیء مشکوک الطهارة که اصل طهارت است، استفاده می‌شود.
استصحاب طهارت نیز از «حتی تعلم انه قذر» استفاده می‌شود. «کل شیء نظیف» دلالت دارد بر اینکه همه اشیاء از جمله شیء مشکوک الطهارة، پاک است و «حتی تعلم انه قذر» دلالت دارد بر اینکه این طهارت مادامی که علم به خلاف پیدا نشود، استمرار دارد و این مفاد استصحاب است.[2]
اشکالات وارد بر نظر سوم
اشکالات متعددی به این بیان وارد شده است، ولی چند اشکال مهم‌تر را بیان خواهیم کرد:
اشکال اول: جمع القیود نبودن اطلاق
محقق نایینی[3] و محقق اصفهانی[4] فرموده‌اند: شمول موضوع «کل شیء نظیف» نسبت به «عنوان مشکوک الطهارة» به معنای جمع القیود بودن اطلاق است. زیرا معنای آن اخذ عنوان «مشکوک الطهارة» که یک قیدی برای شیء است، در موضوع است یعنی «کل شیء سواء کان مشکوک الطهارة ام لا فهو طاهر». در حالی که اطلاق، رفض القیود است. وقتی گفته می‌شود: «العالم واجب الاکرام» مولی فقط طبیعت عالم را لحاظ کرده و حکم را برای آن جعل کرده است و انطباق آن بر عالم عادل و عالم فاسق قهری است نه اینکه وصف عادل بودن و فاسق بودن در موضوع در هنگام جعل لحاظ شده باشد به این نحو که «العالم -سواء کان عادلا ام کان فاسقا- واجب الاکرام» و تا در هنگام گفتن «کل شیء نظیف» لحاظ نشود که «کل شیء مشکوک الطهارة او غیر مشکوک الطهارة فهو طاهر» که در موضوع یک فرد آن عنوان مشکوک الطهارة اخذ شده باشد، نمی‌توان گفت: طهارت برای شیء مشکوک الطهارة، طهارت ظاهریه است. شارع می‌گوید: «هر شیئی پاک است» و رفض القیود کرده است چه شک در طهارت آن داشته باشد و چه شک در طهارت آن نداشته باشد و این طهارت ظاهریه نمی‌شود. طهارت ظاهریه آن چیزی است که مولی در موضوع حکم خود عنوان «مشکوکت الطهارة» را اخذ کند و بگوید: «مشکوک الطهارة طاهر».
توسعه اشکال اول بنابر پذیرش مبنای جمع القیود
به نظر ما اشکال فراتر از این مطلب است. بر فرض که «کل شیء نظیف» عموم باشد و عموم نیز جمع القیود باشد -که ظاهر کلام شهید صدر رحمه الله در بعضی از بحث‌ها این است که عموم، جمع القیود است ولو ما آن را قبول نداریم- و خطاب چنین باشد «کل شیء بأی عنوان طرأ له فهو طاهر» بلکه فرمود: «کل شیء طاهر سواء شک فی طهارته ام لا» ولی مجرد لحاظ اینکه هر شیئی پاک است چه شک در طهارت آن شود و چه شک در طهارت آن نشود، موجب نمی‌شود که حکم مجعول برای آن حکم ظاهری شود. تعریف حکم ظاهری این است که در موضوع آن خصوص شک اخذ شود که نتیجۀ آن این است که نسبت به مشکوک معذر و منجز است. لذا وجوب صلاتی که با خطاب «تجب الصلاة علی کل مکلف شکّ فی وجوب الصلاة ام لم تشک» بیان شد، وجوب ظاهری نیست. زیرا این خطاب نمی‌خواهد نسبت به وجوب نماز مشکوک، معذر و منجز باشد بلکه غرض جعل وجوب واقعی است و معنای آن «و لو لم یکن الصلاة واجبة علیه» نیست.
مفاد «کل شیء طاهر» این است که «هر شیئ چه شک در طهارت آن شود و چه شک در طهارت آن نشود، پاک است» ولی این طهارت ظاهریه نیست زیرا طهارت ظاهریه آن است که در خصوص شیء مشکوک الطهارة گفته شود: «الشیء المشکوک الطهارة طاهر» که مفاد آن معذریت و منجزیت نسبت به طهارت واقعیه مشکوکه است.
برای جعل حکم ظاهری که روح آن تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی مشکوک است باید شک در حکم واقعی، بالخصوص در موضوع، اخذ شود.
ان قلت: می‌توان کلام صاحب کفایه را به نحو دیگری تقریب کرد که این اشکال بر آن وارد نباشد، و آن این است که مفاد موثقه، «کل شیء طاهر سواء کان ذلک الشیء نجسا واقعیا مشکوکا ام لم یکن نجسا مشکوکا» است یعنی «هر شیئی طاهر است چه نجس مشکوک باشد و چه نجس مشکوک نباشد» در این صورت محال است که طهارت ثابت برای شیئی که نجس واقعی مشکوک است، طهارت واقعیه باشد بلکه حتما طهارت ظاهریه است؛ زیرا تناقض خواهد بود.
قلت: این بیان و لو درست است ولی با توجه به اینکه ظاهر «کل شیء طاهر» حکم واقعی است -زیرا در لسان آن شک اخذ نشده است- نه حکم ظاهری که منجز و معذر حکم واقعی مشکوک است، خود همین ظهور دلالت دارد بر اینکه نباید در موضوع حکمی که ظهور در حکم واقعی دارد، عنوان مناقض اخذ شود.
بر فرض که عموم، جمع القیود باشد «کل شیء -سواء کان ماءً او حدیدا- فهو طاهر» ولی نباید کاری کرد که با ظهور «طاهر» در طهارت واقعی دچار تناقض شود لذا نباید عنوانی که با آن تنافی دارد را اخذ کرد بلکه باید عنوانی که با آن حکم تنافی نداشته باشد، اخذ شود. مثلا اینکه گفته شود: «کل مکلف سواء وجبت علیه الصلاة او لم تجب، تجب علیه الصلاة» این عنوان با آن حکم تنافی دارد. خطاب و لو جمع القیود -به معنای «سواء کان معنونا بهذا العنوان ام لا»- باشد نیز نسبت به عناوینی منحل می‌شود که تنافی با آن حکم نداشته باشند. لذا در خطاب «تجب الصلاة علی کل مکلف» و لو غرض جمع القیود باشد نیز نباید گفت: «سواء وجبت علیه الصلاة ام لا» زیرا این تناقض است بلکه باید گفت «سواء شک فی وجوب الصلاة ام لا» و این حکم ظاهری نیست.
خلاصه مطلب آنکه حکم ظاهری که سنخ آن تنجیز و تعذیر است آن چیزی است که در خطاب با عنوان شک در حکم واقعی مرتبط شده است و خصوص شک در حکم واقعی در موضوع آن اخذ شود. صرف گفتن «کل شیء طاهر سواء کان مشکوک الطهارة ام لا» ظهور در سنخ حکم ظاهری پیدا نمی‌کند. بنابراین این اشکال بر این قول وارد است.
اشکال دوم: لزوم تهافت به جهت اخذ شک و عدم اخذ آن
محقق نایینی فرموده‌اند: شرط موضوع حکم واقعی عدم لحاظ شک در آن و شرط موضوع حکم ظاهری لحاظ شک در آن است. و ممکن نیست که در آن واحد یک حکمی جعل شود که در موضوع آن هم شک در طهارت لحاظ نشده باشد تا طهارت واقعیه باشد و هم شک در آن لحاظ شده باشد تا طهارت ظاهریه باشد، این تناقض است.
پاسخ مرحوم آخوند
جواب این اشکال -به این مقدار- را مرحوم آخوند به این صورت بیان فرموده که عموم شیء لحاظ می‌شود و مصداق‌ها لحاظ نمی‌شوند. اینکه این شیء ذات شیء مثل ذات آب است یا شیء مشکوک الطهارة است، لحاظ نمی‌شود بلکه مولی فقط می‌گوید: «کل شیء» و انطباق آن بر هر دو قهری است و نیازی به لحاظ خصوصیات نیست.
اشکال سوم: استحاله انشاء دو حکم طولی با جعل واحد
ولی محقق نایینی مطلبی بیان کردند که موجب مشکل شدن امر شده است و آن اینکه ممکن نیست که شارع با یک جعل هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری جعل کند؛ زیرا حکم واقعی به دو رتبه مقدم بر حکم ظاهری است زیرا موضوع حکم ظاهری مثل طهارت ظاهریه شک در حکم واقعی مثل طهارت واقعی است و حکم به یک رتبه متأخر از موضوعش است و شک نیز از خود حکم واقعی یک رتبه متاخر است، پس طهارت ظاهریه با دو رتبه از طهارت واقعیه متاخر است. موجود کردن دو شیء که تقدم و تاخر رتبی بین آن دو است، با یک ایجاد و جعل، ممکن نیست.[5]
پاسخ اول به اشکال سوم بنابر مبنای «ابراز اعتبار نفسانی»
مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال فرموده‌اند: این اشکال از آثار مسلک مشهور در انشاء است که انشاء را ایجاد المعنی باللفظ می‌دانند که در این صورت اشکال می‌شود «نمی‌شود دو امری که در طول هم هستند و یکی از دیگری تأخر رتبی دارد را با ایجاد واحد موجود کرد.» ولی این مسلک درست نیست زیرا انشاء، ایجاد نیست بلکه ابراز اعتبار نفسانی است. مثلا بنا بر مسلک مشهور بیع ایجاد ملکیت مشتری نسبت به کتاب در مقابل ثمن است ولی بنا برمسلک مرحوم آقای خویی «بیع این است که بایع در نفس خودش اعتبار می‌کند که مشتری مالک این کتاب است در مقابل اینکه من مالک این یک میلیون هستم، و این را با لفظ «بعتک هذا الکتاب بمیلیون» ابراز می‌کند.» بنا بر این مسلک، اعتبار دو چیز در طول هم مثل اعتبار طهارت واقعیه شیء و اعتبار طهارت ظاهریه شیء مشکوک الطهارة و ابراز آن دو با یک مبرز و یک لفظ، محذوری ندارد.[6]
مناقشه در پاسخ اول
شهید صدر رحمه الله در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: اینکه حقیقت انشاء ابراز اعتبار است یا ایجاد المعنی باللفظ در پاسخ به اشکال سوم اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم است آن است که اگر «کل شیء نظیف» اخبار از طهارت باشد، اشکال سوم وارد نیست؛ زیرا مولی با این خطاب خبر می‌دهد از اینکه قبلا دو طهارت را انشاء کرده است. مثل اینکه به شخصی که نمی‌داند صاحب نتیجه شده، خبر می‌دهند که «نتیجۀ تو ازدواج کرده است»، که این خبر از دو مطلب است یکی اینکه تو صاحب نتیجه شدی و دیگری اینکه نتیجۀ تو ازدواج کرده است.
و اگر انشاء طهارت باشد، در اینکه انشاء ایجاد المعنی باللفظ باشد یا ابراز اعتبار، فرقی وجود ندارد، ابراز دو اعتبار که در طول هم هستند نیز شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا است.[7]
پاسخ دوم به اشکال سوم
به نظر ما اصل اشکال سوم وارد نیست و اخذ دو امر طولی در یک جعل، هیچ اشکالی ندارد. ابتدا آن را در قالب یک مثال عرفی و سپس با بیانی فنی توضیح می‌دهیم. مثال عرفی آن این است که مولی به عبد می‌گوید: «یجب علیکم ان تکرموا زیدا و کل من جالسا فی جنب من یجب اکرامه بوجوب ارتباطی واحد» این یک جعل بلکه یک وجوب ارتباطی است که در طول هم هستند ابتدا اکرام زید واجب می‌شود و بعد اکرام کسانی که کنار ایشان نشستند. مولی اکرام زید و کسانی را که کنار او نشستند را واجب ارتباطی قرار داده است لذا اگر کنار زید ده نفر نشسته باشند و عبد، زید و نه نفر از این افراد را اکرام کند، و نفر آخر را اکرام نکند امر مولی را امتثال نکرده است. پس این یک مرکب ارتباطی است و جعل آن نمی‌تواند متعدد باشد. در این جعل مولی دو چیزی را که بینشان تقدم و تأخر رتبی است لحاظ کرده ابتدا وجوب اکرام زید و در طول آن، اکرام من جلس فی جنب من یجب اکرامه لذا با شنیدن این حکم افرادی که قبلا در کنار زید ننشسته بودند در کنار او قرار می‌گیرند تا موضوع این حکم شوند.
از نظر فنی نیز و لو حکم ظاهری در طول شک در حکم واقعی است و تأخر رتبی از آن دارد ولی شک در حکم واقعی در طول حکم واقعی نیست لذا گاهی شک در حکم واقعی می‌شود در حالی که در واقع حکمی نیست. مهم این است که لحاظ دو امری که با هم تقدم و تأخر رتبی دارند، هیچ محذوری ندارد. مهم اشکال اول است و با قطع نظر از آن، این اشکال وارد نیست.
بنابراین ادلۀ استصحاب به اتمام رسیدند که به نظر ما دلالت سه صحیحه زراره بر حجیت استصحاب، تمام است.
اقوال در حجیت استصحاب
اولین قول تفصیل بین استصحاب در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است که فاضل نراقی[8] و مرحوم آقای خویی قائل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه شدند[9].