درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

تقریرات

جلسۀ 19-991

Osul-w 19-14050713

—————————————–

ادامه بررسی روایات دال بر حجیت استصحاب

ادامه بررسی روایت هفتم: تصحیح نقل صحیحه عبدالله بن سنان در کتاب کافی

قبلا بیان کردیم که صحیحه ثانیه عبدالله بن سنان را که در آن تعبیر «لَا يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ» آمده مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است. لازم است این نکته تذکر داده شود که در کافی طبع دار الاسلامیة، این روایات را ذیل روایت خیران خادم نقل می‌کند که روایت ایشان راجع به ثوبی است که اصابه الخمر و ربطی به بحث ما ندارد در ادامه آن می‌گوید: «قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ‏»[1] این قطعا اشتباه است زیرا خیران خادم از اصحاب امام هادی علیه السلام است. مستنسخ اشتباه کرده است، این صحیحه عبدالله بن سنان را ذیل این روایت خیران خادم ذکر کرده و قبل از آن این روایت را نقل نکرده در حالی که هیچ ربطی به آن ندارد. در کافی طبع دارالحدیث آن را درست نقل کرده است. و در چند حدیث قبل این روایت را به این نحو نقل کرده که «وَ بِهذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ‏: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ …»[2]

ادامه بررسی روایت هشتم

موثقه عمار

روایت دیگری که به آن برای اثبات حجیت استصحاب استدلال شده موثقه عمار «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[3] است.

بررسی سند موثقه عمار

در وسائل الشیعة سند این روایت درست نقل شده و مشکل ندارد «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.»[4]

ولی در تهذیب چاپ نجف (چاپ مرحوم خرسان نه چاپ مرحوم غفاری) یک اشتباهی رخ داده و آن این است که در این چاپ چنین آمده که «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏»[5]

مرحوم شهید صدر در «بحوث فی شرح العروة الوثقی» این سند را مشاهده کردند و برای تشخیص اینکه احمد بن یحیی کیست، بعد از بررسی فرموده‌اند: «در این طبقه یک احمد بن محمد بن یحیی وجود دارد که «أحمد بن يحيىٰ‌ بن حكيم الأوْلَدي» است و ثقه است.»[6]

این درست نیست و قطعا وجود «احمد بن یحیی» در این روایت اشتباه است. حدود چهل و هفت بار در تهذیب این سند آمده و در هیچ‌کدام احمد بن یحیی نیامده است. مستنسخ بعد از «محمد بن احمد بن یحیی» «عن احمد بن یحیی» نوشته در حالی که این درست نیست و بعد از «محمد بن احمد بن یحیی» «احمد بن الحسن بن علی بن فضال» است.

ولی بر فرض که گفته شود محتمل است در این سند واقعا «احمد بن یحیی» باشد. اینکه گفته شود «کشف شده که مراد «أحمد بن يحيىٰ‌ بن حكيم الأوْلَدي» است درست نیست زیرا در این طبقه احمد بن یحیی منحصر به این شخص نیست بلکه افراد دیگری با این نام وجود دارند که توثیق نشدند.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «در جامع احادیث الشیعة از بعض نسخ تهذیب چنین نقل کرده «محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن یحیی» و «محمد بن یحیی» را نمی‌توان توثیق کرد زیرا مشخص نیست که او کیست. و حل مشکل به این است که اختلاف نسخ تهذیب مهم نیست زیرا صاحب وسائل سند معتبر به نسخه‌هایی که از آن‌ها نقل می‌کند، دارد و ایشان «محمد بن یحیی» را ذکر نکرده و به جای آن «احمد بن یحیی» را ذکر کرده است و چون سند معتبر به این نسخه دارد به آن عمل می‌شود و به نسخه‌های موجود در بازار نیاز نیست.»[7]

این بیان ایشان مستند به چاپ وسائلی غیر از چاپ وسائل آل البیت، است که در آن اصلا «احمد بن یحیی» ذکر نشده است بلکه سند چنین نقل شده «محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن بن علی فضال» البته در جای دیگر اسم احمد بن یحیی را آورده[8] ولی در این جلد که مربوط به «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏» است اسم او را ذکر نکرده است.

و این مبنا که وقتی صاحب وسائل از یک نسخه‌ای نقل کند، آن نسخه معتبر است مبنای آقای خویی، آقای تبریزی و شهید صدر است که در مورد صاحب وسائل و صاحب بحار و صاحب وافی قائل هستند که آن‌ها دارای اجازه‌نامه‌ای هستند که به تمام کتاب‌هایی که حدیث از آن‌ها نقل می‌کنند از طریق بزرگان سند دارند. ولی این خیلی اشتباه است زیرا این سندها تشریفاتی بوده است و الا صاحب وسائل مثل امثال ما نسخه‌ای را از کتاب کافی و مانند آن پیدا می‌کرده و با قرائن سعی می‌کرد که به آن اعتماد کند. این مطلب را خود ایشان در جلد سی وسائل بیان کرده است[9]. و هم در کتاب «النوادر» احمد بن محمد بن عیسی اشعری که از روی نسخه صاحب وسائل چاپ شده و در کتابخانه مرحوم آقای حکیم در نجف هست، ایشان در ابتدای کتاب می‌گوید: «من این نسخه را با دو نسخه مصححه که خطوط علماء بر آن بود، مقابله کردم لذا اعتماد بر آن اشکال ندارد.» کسی که نسخه را یدا بید و از طریق اساتیدش به دست آورده این مطلب را بیان نمی‌کند.

مهم این است که در تهذیبی که مرحوم آقای غفاری چاپ کرده و آن را با عده‌ای از نسخ تهذیب مقابله کرده «احمد بن یحیی» نیامده است.[10] پس سند هیچ مشکلی ندارد.

بررسی دلالت موثقه عمار بر استصحاب

به این روایت برای اثبات حجیت استصحاب استدلال شده است.

بیان انظار مختلف در مفاد روایت

برای توضیح این مطلب باید انظار مختلف بیان شود، سه نظر راجع به «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» وجود دارد که با بیان آن، مطلب راجع به «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِرٌ»[11] نیز روشن می‌شود.

نظر اول: مفاد روایت یک حکم است

نظر اول آن است که مفاد این روایت یک حکم است و در آن سه قول وجود دارد:

قول اول: مفاد روایت، قاعده طهارت است

مشهور معتقدند که ظاهر این روایت «مشکوک الطهارة طاهر» است و ربطی به استصحاب حالت سابقه ندارد، لذا در توارد الحالتین و شبهات حکمیه مثل شک در نجاست آهن -که اخباریون آن را نجس می‌دانستند- نیز می‌توان به این قاعده تمسک کرد، با این که حالت سابقه ندارد.

البته بنا بر اینکه تعبیر صحیح «قَذُرَ» باشد، که شهید صدر احتمال آن را بیان کرده[12] و احتمالش نیز وجود دارد، در این صورت شامل موارد شک در نجاست ذاتیه مثل شک در نجاست آهن، نمی‌شود. در موردی که شک وجود دارد در اینکه این مو، موی خنزیر است یا موی حیوان پاک، نمی‌توان برای اثبات طهارت آن به این قاعده تمسک کرد زیرا در نجاست عرضیه شک وجود ندارد ولی اختصاص به مواردی که حالت سابقۀ آن طهارت است، ندارد و در موارد توارد حالتین نیز جاری است، زیرا شیئی که یک زمان پاک و یک زمان نجس شده، نجس شدن آن به قول مطلق معلوم نیست. البته می‌دانیم که آن نجس شده و پاک شده است ولی ظاهر غایت این است که علم پیدا کنی که نجس شده است نه این که بدانی نجس شده و پاک شده و تنها شک در متقدم و متأخر داشته باشید.

بنابراین این روایت ربطی به استصحاب ندارد و قول صحیح نیز همین است.

قول دوم: مفاد روایت، استصحاب طهارت است

قول دوم آن است که مفاد این روایت استصحاب طهارت است. صاحب کفایه این قول را قائل شدند.

تفکیک میان «کُلُّ شَیءٍ نَظِیف» و «الماء کله طاهر» در دلالت بر استصحاب

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: این مطلب راجع به موثقه عمار درست نیست ولی راجع به روایت حماد «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِرٌ»[13] بعید نیست که مفاد آن استصحاب باشد. تعبیر ایشان این است که «الاولی حملها علی الاستصحاب»[14].

فرق بین این دو روایت این است که در «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِرٌ»[15] گر چه در بعضی موارد نجاست آب از همان ابتدا، مشکوک است، مثل آب تبخیر شده از عین نجس یا متنجس که یک آب جدیدی است و از هنگام تشکیل شدن آن، طهارت و نجاست آن مشکوک است -نظر آقای سیستانی حفظه الله این است که آبی که از آب متنجس تبخیر شده نیز نجس است ولی مشهور آن را قبول ندارند- ولی نوعا و در مرتکز متشرعه شک در عروض نجاست بر آب است. پس مرتکز متشرعه این است که حالت اصلیه آب طهارت است لذا مفاد این روایت این است که «آن طهارت اصلیه تا زمان علم به نجاست استمرار دارد» و این استصحاب است. ولی نسبت به «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» چنین نیست که در مرتکز متشرعه هر شیئی طهارت ذاتیه داشته باشد بلکه متشرعه علم به وجود اعیان نجسه که کم نیز نیستند -خصوصا بنا بر نجاست کافر که نظر مشهور است- دارند. لذا این روایت ظهور در بیان طهارت ذاتیه و اصلیه اشیاء، پیدا نمی‌کند. لذا ایشان بین این دو روایت فرق گذاشته است.

و در این صورت چون مفاد «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِرٌ» استصحاب طهارت است شامل موارد توارد حالتین نمی‌شود. ولی در همین مورد می‌توان به «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» تمسک کرد که مفاد آن قاعده طهارت است و شامل موارد توارد حالتین می‌شود مگر اینکه گفته شود مفاد آن نیز استصحاب طهارت است.

نقد تفکیک میان «کُلُّ شَیءٍ نَظِیف» و «الماء کله طاهر»

به نظر ما بین این دو روایت فرقی وجود ندارد. اگر مفاد «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِرٌ»[16] «یستمر طهارة الماء الی زمان العلم بقذارته» می‌بود دلالت بر استصحاب می‌کرد ولی محمول در این روایت این نیست بلکه بیان طهارت مستمره آب تا زمان علم به نجاست است و این دو با هم فرق دارند. گاهی گفته می‌شود: «هر آبی تا زمان علم به نجاست آن طهارت مستمره دارد» و گاهی گفته می‌شود: «هر آبی حکم به استمرار طهارت آن تا زمان علم به نجاست آن، می‌شود.» برای بیان استصحاب باید از تعبیر دوم استفاده شود. ولی مفاد روایت این نیست، بلکه مفاد آن «هر آبی حکم به طهارت مستمره آن تا زمان علم به نجاست، می‌شود» است لذا هیچ کدام از این دو روایت ظهور در استصحاب ندارد.

قول سوم: مفاد روایت، طهارت واقعی اشیاء است

قول سوم آن است که مفاد «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» «کل شیء نظیف و طاهر واقعا حتی تعلم انه قذر» است. این قول را صاحب حدائق بیان کرده و فرمودند که در موارد شک در طرو نجاست بر شیئی آن شیء طاهر واقعی است و محکوم به نجاست نیست، هر وقت علم به طرو نجاست پیدا کردید آن نجس واقعی خواهد شد.[17]

شاهد این مطلب این است که مراد از «قذر» در ذیل روایت، قذارت واقعی است و به قرینه تقابل مراد از «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏» نیز «نظیف واقعا» است.

این مطلب تمام نیست زیرا اولا: اخذ علم به حکم در موضوع حکم فی حد ذاته محال است. تنها وجه امکان آن یکی از این دو راه است:

1. در شبهات موضوعیه علم به موضوع اخذ شود «هر گاه علم به افتادن خون در این آب پیدا کردید این آب نجس است و الا واقعا طاهر است.»

2. «هر گاه علم به جعل کلی یا خطاب پیدا کنید حکم برای شما ثابت می‌شود». آنچه محال است آن است که مثلا مولی به زبان عربی در خانۀ خود نوشته باشد «من ورود به خانۀ خود را برای کسی که بداند که من دخول در منزلم را برای او جایز کردم، جایز کردم»؛ زیرا برای کسی ورود به خانه مولی جایز است که علم به جواز ورود به خانه مولی داشته باشد، علم به جواز ورود به خانۀ مولی از کجا پیدا می‌شود؟ از این خطاب هم نمی‌تواند علم به حکم پیدا کند زیرا تا موضوع بر شما منطبق نشود حکم نیز بر شما منطبق نخواهد شد در حالی که در اینجا باید ابتدا حکم بر شما منطبق شود تا موضوع بر شما صدق کند یعنی انطباق حکم بر شما متوقف بر صدق موضوع بر شما در رتبه سابق و انطباق موضوع بر شما نیز متوقف بر انطباق حکم بر شما و علم به آن در رتبۀ سابق است و این دور است ولی اگر خطاب مولی چنین باشد که «یجوز الدخول فی هذا الدار لمن یعلم بهذا الخطاب او هذا الجعل» کسی که عربی بداند با خواندن همین خطاب علم به این جعل کلی و خطاب پیدا می‌کند ولی کسی که عربی نمی‌داند علم پیدا نمی‌کند. بعد از علم به این خطاب و جعل، موضوع بر این شخص منطبق می‌شود و در نتیجه حکم بر او فعلی می‌شود. پس فعلیت حکم و شمول حکم نسبت به شما متوقف بر تحقق موضوع است ولی تحقق موضوع توقف بر شمول حکم نسبت به شما ندارد بلکه متوقف بر علم به جعل کلی و خطاب کلی است و این دور نیست و محذوری ندارد.

و در «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» هیچ کدام از این دو راه وجود ندارد. اگر تعبیر «کل شیء نظیف حتی تعلم بوقوع الدم فیه یا علیه» بود راه اول را پیموده بود و اگر تعبیر «کل شیء نظیف حتی تعلم بخطاب النجاسة او جعل النجاسة» راه دوم را پیموده بود ولی تعبیر «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» است. بر فرض که تعبیر روایت «قَذُرَ» باشد نیز همین مشکل است، زیرا طبق بیان ایشان تا علم به حدوث قذارت پیدا نشود حدوث قذارت محقق نمی‌شود یعنی حدوث قذارت متوقف بر علم به حدوث قذارت است و این نیز دور است.

ثانیا: این بیان با مقام ظهور منطبق نیست در ذیل موثقه عمار تعبیر «و ما لم تعلم فلیس علیک» آمده که مفاد آن این است که «بر تو منجز نیست» نه اینکه «و ما لم تعلم فلیس بقذر» باشد.

نظریه دوم: مفاد روایت، متضمن دو حکم است

نظر دوم آن است که مفاد موثقه عمار و مانند آن دو حکم است. در این نظر نیز سه قول وجود دارد:

قول اول: جمع میان طهارت واقعی و استصحاب طهارت

صاحب کفایه فرموده‌اند: مفاد آن استصحاب طهارت و حکم به طهارت واقعیه اشیاء است. ظاهر «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏» بیان حکم واقعی است، یک عمومی وجود دارد که هر شیئی طاهر است. و مفاد «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» این است که این طهارت تا زمانی که علم به نجاست حاصل شود، ظاهرا استمرار دارد که آن استصحاب است. پس «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏» بیان طهارت واقعیه و «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» بیان استصحاب است و معنای آن این است که «فهذه الطهارة الواقعیة مستمرة ظاهرة الی ان تعلم بالقذارة»[18]