دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال یازدهم

سال 1405-1406

متن تقریر

جلسۀ 01-1257

‌یک‌شنبه – 15/06/1406

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 16

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية[2].

عدول از جماعت به فرادی

مسائل 16 و 17 و 18 مربوط به عدول از نیت نماز جماعت به نیت نماز فرادی است.

نظر مشهور

صاحب عروه مانند مشهور قائل هستند که «یجوز العدول من الائتمام الی الانفراد ولو اختیارا فی جمیع احوال الصلاة علی الاقوی و ان کان ذلک من نیته فی اول الصلاة». در معاصرین هم آقای زنجانی به این مطلب فتوا می دهند[3]. در مساله ۱۷ نیز صاحب عروه مانند مشهور بیان می کنند که ماموم می تواند در اثنای قرائت امام جماعت نیت فرادی کند و آنچه امام قبل از عدول ماموم خوانده مجزی است و ماموم ادامه آن را قرائت می کند. مثلا اگر ماموم بعد از اینکه امام «مالک یوم الدین» را گفت، عدول کرد، از اینجا به بعد یعنی از «ایاک نعبد و ایاک نستعین» به بعد را ماموم می خواند.

اما آقای بروجردی، در ذیل مساله 16 و مساله 18 بیان کرده اند که جواز عدول از نیت جماعت به نیت فرادی در اثنای نماز، شدیداً مشکل است؛ و لذا احتیاط واجب این است که فقط به مورد اضطرار اکتفا بکند «هذه المسئلة عندی فی غایة الاشکال»[4].

شیخ طوسی در خلاف عدول را مطلقاً جایز دانسته[5] اما در مبسوط تصریح می‌کنند که عدول در صورتی که از روی عذر باشد، جایز است[6]. علامه در تذکره فرموده: عدول «عند علماءنا» جایز است[7]. اما نمی توان با اعتماد به کلام ایشان در مورد جواز مطلق عدول ادعای اجماع کرد زیرا شیخ طوسی در مبسوط فقط عدول از روی عذر را جایز دانسته است.

کلام آقای خویی

آقای حائری[8] و آقای خویی تفصیل داده‌اند. اگر نمازگزار در ابتدای نماز قصد عدول در اثنای نماز نداشته باشد و بنا داشته باشد که تا انتهای نماز اقتدا کند، اما در اثنای نماز به هر دلیلی پشیمان شود و نیت فرادی کند، اشکالی ندارد. اما اگر از اول نماز، تصمیم داشته باشد که عدول کند یا مردد است که عدول کند یا نکند، این جماعت دارای اشکال است.

طبق این تفصیل، اگر ماموم در ابتدا نماز، قصد انفراد نداشته باشد و مردد هم نباشد، در هر زمانی ولو اختیاراً می تواند از نیت جماعت عدول کند و تا زمان عدول نماز او، مصداق نماز جماعت است. در نتیجه اگر ماموم اقتدا کرد و در رکعت اول سهواً زودتر از امام به رکوع رفت و برای تبعیت از امام دوباره سر از رکوع برداشت و با امام به رکوع رفت، اما در رکعت دوم قصد عدول کرد، نمازش صحیح است.

آقای خویی می فرمایند: اینطور نیست که صحت این نماز از باب جریان حدیث «لاتعاد» باشد و گفته شود که این ماموم فکر می کرد که تا انتهای نماز، نیت جماعت خواهد داشت بنابراین معذور بوده است و حدیث «لاتعاد» شامل او می شود زیرا زیاده رکنی که در رکعت اول انجام شد، مشمول حدیث «لا تعاد» نیست. بلکه صحت نماز از این باب است که اطلاق دلیل مشروعیت جماعت، تا زمانی که ماموم قصد انفراد نداشت شامل نماز او می شد. اما کسی که از ابتدا قصد دارد که در اثنای نماز نیت فرادی کند یا مردد است، اطلاق ادله مشروعیت جماعت شامل نماز او نمی شود[9].

آقای خویی نسبت به کسی که در وسط قرائت امام یا حتی بعد از قرائت امام و قبل از رکوع، از نیت جماعت عدول می کند، با نظر صاحب عروه موافق نیستند. ایشان قائل هستند که در این موارد دلیل بر این‌که امام جماعت، قرائت مأموم را تحمل می‌کند، وجود ندارد. امام جماعت تا زمانی که ائتمام باقی باشد، قرائت ماموم را تحمل می کند. زمانی که ماموم قبل از رکوع قصد فرادی می کند، ائتمام تمام می شود و در نتیجه امام قرائت این نمازگزار را تحمل نمی کند و ماموم باید حمد و سوره را قرائت کند[10].

کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی[11] مانند آقای بروجردی قائل هستند که اگر ماموم در اثنای نماز و از روی عذر، عدول به فرادی کند، نماز جماعت تا زمان عدول صحیح بوده است و بر این مطلب تسالم است. مراد ایشان از عذر هم یا حرج است یا اضطرار زیرا صرف خسته بودن یا حوصله سر رفتن، عذر نیست.

اگر بدون عذر عدول کند ولو از ابتدا قصد ائتمام تا انتهای نماز را داشت، از ابتدا دلیل بر مشروعیت این نماز جماعت وجود ندارد و از ابتدا باید نماز فرادی در نظر گرفته شود. در نتیجه اگر در رکعت اول به دلیل متابعت از امام رکوع زیاده ای انجام داده باشد و در رکعت دوم بدون عذر از نیت جماعت عدول کند، نمازش باطل خواهد بود اما اگر زیاده رکوع نکرده و تنها قرائت حمد و سوره را ترک کرده باشد و بدون عذر قصد عدول از جماعت کند با اینکه نماز او از ابتدا مصداق نماز جماعت نبوده است اما به عنوان نماز فرادی صحیح است زیرا ترک قرائت از روی عمد نبوده و در نتیجه حدیث «لاتعاد» جاری شده و این نماز را تصحیح می کند.

اشکال اول

ما نیز مانند آقای بروجردی و آقای سیستانی می پذیریم که دلیلی بر مشروعیت جماعت در بعض نماز وجود ندارد چه اینکه از ابتدای نماز قصد عدول داشته باشد چه اینکه در اثنای نماز قصد عدول کند.

آقای خویی در مورد شخصی که در رکعت اول به دلیل متابعت از امام، زیاده رکوع انجام داده و در رکعت دوم قصد عدول می کند با اینکه از ابتدای نماز قصد عدول نداشت، قائل هستند که مقتضای جریان «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» بطلان این نماز است اما اطلاق دلیل مخصص یعنی اطلاق «اذا زاد المأموم رکوعا متابعة للامام فلا بأس» شامل این شخص هم می شود.

اشکال اول اینکه اگر اطلاق روایتی مانند صحیحه علی بن یقطین شامل اقتدا در بعض نماز بشود، ایشان باید قائل شود که اطلاق، صورتی را که ماموم از ابتدای نماز هم قصد عدول در اثنای نماز را دارد، شامل می شود. در صحیحه علی بن یقطین بیان شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ»[12]. اما اگر اطلاق نداشته باشد نسبت به این فرض هم که ماموم از ابتدا قصد عدول نداشت و در رکعت اول زیاده تبعیه رکوع انجام داد اما در رکعت دوم بدون عذر قصد عدول کرد، اطلاق ندارد.

به نظر ما نیز این روایت نسبت به جماعت مشروعه اطلاق ندارد و در مقام بیان این نیست که کدام جماعت مشروع است و کدام جماعت مشروع نیست و تنها حکمی از احکام جماعت مشروعه را بیان کرده است.

خلاصه اینکه همانطور که آقای خویی نیز فرمودند، دلیلی بر مشروعیت نماز جماعت «فی بعض الصلاة» وجود ندارد. در صحیحه زراره و فضیل هم که بیان شده: «لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ»[13] در نهایت اطلاق این روایت بیان می کند: «الجماعة سنة فی الصلوات». ظاهر «صلوات» یعنی «تمام الصلاة»، نه «بعض الصلاة».

اشکال دوم

این اشکال به آقای سیستانی هم وارد است. حدیث «لاتعاد» از متعمد، منصرف است. نمازگزاری که فکر می کرد جماعتش تا انتهای نماز باقی می ماند و در رکعت اول حمد و سوره را ترک کرد، اختیاراً در رکعت دوم قصد عدول می کند بنابراین عرفاً با اختیار خود کاری می کند که مشروعیت نماز جماعت او از ابتدای نماز دچار اشکال شده و در نتیجه در رکعت اول به واجب اخلال وارد شود.

مثل اینکه اگر شخصی بداند که حوضی برای نمازگزاران در مسجد خاصی وقف شده است و قصد هم دارد که در همان مسجد نماز بخواند، با آب حوض وضو می گیرد. اگر بعد از وضو، عالماً عامداً تصمیم بگیرد که به مسجد دیگری برود معذور نیست زیرا از ابتدا شخص حصه محرمه یعنی «وضوءٌ لمن لا یصلی فی المسجد» و حصه محلله یعنی «وضوءٌ لمن یصلی فی هذا المسجد» را می دانست و ملتفت به این دو عنوان بود و الان می خواهد حصه محرمه را ایجاد کند. بر خلاف جایی که سهواً با آب حوض وضو گرفت در اینجا معذور بوده و حتی بعد از این که فهمید لازم نیست که نمازش را در آن مسجد خاص بخواند.

در ما نحن فیه نیز، نمازگزار می داند که ترک قرائت برای کسی مشروع است که جماعت را تا آخر نماز ادامه دهد. بنابراین این شخص عرفاً هنگام عدول به نیت فرادی ایجاد خلل می کند و غافل نیز نیست در نتیجه حدیث «لاتعاد» در حق او جاری نمی شود.

بنابراین کلام آقای بروجردی کاملاً متین است که در اکتفا به این نماز جماعت در غیر موارد ضرورت و حرج که تسالم اصحاب بر مشروعیت جماعت است، اشکال شدید است.

بررسی کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر فرموده: در موارد شک در مشروعیت عدول در اثنای نماز جماعت، در حقیقت جواز عدول و حرمت آن مشکوک است در نتیجه برائت از حرمت عدول جاری می شود[14].

اگر مراد ایشان، برائت حرمت تکلیفیه باشد که حرمت تکلیفیه محل بحث نیست. زیرا بحث در مجزی بودن جماعت فی بعض الصلاة است.

اگر مراد، برائت از حرمت وضعیه باشد، اصل برائت در موردی جاری می شود که عموماتی که مقتضای بطلان نماز جماعت مشکوکه هستند، مرجع نباشند. بنابراین در اینجا لازم است که ابتدا بحث شود که اصل اولی در موارد شک در مشروعیت جماعت، مشروعیت است یا عدم مشروعیت.

شک در مشروعیت ممکن است مناشئ مختلفی داشته باشد. گاهی شک در مشروعیت نسبت به مشروعیت جماعت در بعض نماز است، گاهی به لحاظ نوع نماز است مثل اینکه جماعت در نماز طواف یا نماز آیات برای زلزله یا نماز قضای دیگران مشروع است یا نیست، گاهی به لحاظ مشکلی است که در امام جماعت وجود دارد مثل اینکه جزء ذوی الاعذار است و مشروعیت جماعت مشکوک واقع می شود، گاهی نیز به لحاظ کیفیت جماعت است مانند اینکه موقف امام یک وجب بالاتر از ماموم قرار دارد.

والحمد لله رب العالمین.