درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 18-990
Osul-w 18-14050712
—————————————–
ادامه بررسی دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر استصحاب طهارت و اشکالات وارد بر آن
بحث راجع به صحیحه عبدالله بن سنان بر حجیت استصحاب بود. امام علیه السلام در این روایت فرمودند: لباسی را که به کافری که شرب خمر می‌کند و گوشت خوک می‌خورد، عاریه دادید اگر هنگام برگرداندن آن در نجاست آن شک کردید، به شک خود اعتنا نکنید، تعلیل آن را چنان بیان کردند که «لانَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.»[1]
جمعی از بزرگان از جمله شیخ انصاری فرمودند مفاد آن استصحاب است.[2]
اشکالات وارد بر دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر حجیت استصحاب
اشکالاتی به دلالت این صحیحه گرفته شده است.
اشکال اول: عدم وثوق به صدور صحیحه عبدالله بن سنان
این صحیحه نقل دیگری دارد که مضمون آن شبیه مضمون همین صحیحه است ولی امام علیه السلام در جواب فرمودند: «لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.»[3]
وثوق ولو وثوق نوعی -وثوق برای نوع مردم- پیدا می‌شود به اینکه این دو یک حدیث بودند و یکی از دو نقل اشتباه هست. احتمال اینکه پدر عبدالله بن سنان این مسئله که «إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ» را دو بار از امام علیه السلام سؤال کند، وجهی ندارد، داعی بر تکرار سؤال وجود ندارد.
لذا آقای سیستانی حفظه الله تنها اشکال بر صحیحه عبدالله بن سنان را همین اشکال دانستند.[4]
پاسخ به اشکال اول
ممکن است در جواب از این اشکال گفته شود: گر چه اشتباه شدن «صل فیه و لاتغسله» با «لاتصل فیه قبل ان تغسله» ممکن است اما اینکه این تعلیل مذکور در ذیل یعنی «فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ» را امام علیه السلام بیان نکردند و خود عبدالله بن سنان آن را اضافه کرده، احتمال بسیار موهومی است. لذا وثوق به صحت همین نقل پیدا می‌شود، در این صورت، نقل دیگر مستند به حدیث دیگری است که طبق این توضیح اگر متن صحیحه دوم درست باشد، باید این سؤال دو بار از امام علیه السلام پرسیده شده باشد و احتمال آن نیز عقلایی است که یک سؤال با فاصلۀ زیاد تکرار شود.
به نظر ما حجیت خبر ثقه منوط به حصول وثوق نیست زیرا در صحیحه حمیری که قطعی الصدور است آمده که «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون»[5] چون عمری ثقه است هر چیزی از من نقل می‌کند، بپذیرید. و این اطلاق دارد و شامل مواردی که از خبر او وثوق حاصل نمی‌شود، نیز می‌شود.
طبق مبنای کسانی که حجیت خبر ثقه را منوط به حصول وثوق می‌دانند نیز با توضیح مذکور بعید نیست که وثوق به صحت متن صحیحه اول عبدالله بن سنان حاصل شود، لذا این اشکال به این صحیحه وارد نیست.
اگر دو حدیث باشند، صحیحه دوم به قرینه تعبیر صریح «فلابأس ان تصلی فیه قبل ان تغسله» مذکور در صحیحه اول، حمل بر احتیاط مستحب می‌شود.
ارشاد به صحت و فساد مثل «یعید» و «لیس علیه الاعادة» جمع عرفی ندارد ولی اگر در موردی گفته شود «اگر وزغ روی لباست راه رفت، لباست را بشوی» و در مورد دیگر گفته شود: «لابأس ان تغسله» عرف حمل بر مرتبۀ ضعیفه قذارت که تطهیر آن مستحب است، می‌کند ولی اگر شسته نشود نیز در نماز مانعیت ندارد و حکم به نجاست ملاقِی آن نمی‌شود.
اشکال دوم (مختار): احتمال اراده قاعده طهارت از صحیحه
صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده‌اند: بعید نیست که مفاد این صحیحه قاعده طهارت باشد نه استصحاب طهارت، علت حکم به طهارت همان «لم تستیقن انه نجسه» است. و تعبیر «لانک اعرته ایاه و هو طاهر» به خاطر احتراز از فرض علم به سبق نجاست است. گاهی شخص هنگام دادن لباس به کافر ذمی علم به نجاست آن دارد، در این مورد وقتی آن را از کافر می‌گیرد باید آن را بشوید، امام علیه السلام برای بیان موضوع قاعدۀ طهارت فرمودند: «الان علم نداری که کافر آن را نجس نکرده، قبلا نیز نجس نبوده پس قاعدۀ طهارت جاری است.»[6]
محقق ایروانی نیز این اشکال را تأیید کردند[7]
ما به صورت شفاهی از مرحوم آقای زنجانی نقل کردیم که ایشان این صحیحه را دلیل بر استصحاب طهارت می‌گرفتند. ولی در آخرین جلسه‌ای که بحث کردند از این نظر برگشتند و فرموده‌اند: ممکن است مفاد این صحیحه، بیان قاعدۀ طهارت باشد. زیرا نسبت به «لانک اعرته ایاه و هو طاهر» از آنجا که لباس‌هایی که از بازار خریده می‌شود علم وجدانی به طهارت آنها وجود ندارد بلکه با اصل طهارت، طهارت آن احراز می‌شود، و همچنین وقتی انسان لباس خود را با آبی که نوعا قلیل است، می‌شوید علم وجدانی به طهارت آن آب قلیل ندارد، معنای «لانک اعرته ایاه و هو طاهر» «و هو طاهر ظاهرا» است و علم به سبق طهارت واقعیه وجود نداشته است. پس انسان می‌داند که قبلا لباسش ولو به طهارت ظاهریه، طاهر بود بعدا نیز علم به نجاست لباس توسط کافر پیدا نکرده است، لذا مانعی از اجرای قاعده طهارت به وجود نیامده است. قاعده طهارت ظاهریه وجدانا جاری است زیرا غایت اصل طهارت علم به قذارت است و در اینجا علم به قذارت پیدا نشده است و نیاز به جریان استصحاب نیست و قاعده طهارت جاری است.
اشکال فوق، اشکال قوی‌ای است. محتمل است که مراد امام علیه السلام این باشد که موجبی برای شستن لباس نیست، نه از جهت نجاست قبل از عاریه دادن زیرا محکوم به طهارت است و نه از جهت نجاست بعد از پس گرفتن آن از کافر زیرا یقین به آن ندارید. امام علیه السلام با بیان «لانک اعرته ایاه و هو طاهر» خواستند از فرضی که شخص علم به نجاست قبلی لباس داشته است، احتراز کنند که در این فرض قاعده طهارت جاری نیست ولی چون علم به نجاست ندارد که فرض متعارف این است که ولو به سبب اصل طهارت گفته شود «پاک بوده» و با توجه به اینکه بعدا نیز علم به نجاست آن پیدا نشده، محکوم به طهارت است، این ظهور در استصحاب ندارد.
اشکال سوم
مرحوم استاد ما آقای تبریزی فرموده‌اند: اگر سؤال از ظرف بود «اعیر الذمی آنیتی» و امام علیه السلام در جواب می‌فرمودند: «شستن آن لازم نیست زیرا قبلا پاک بود و یقین به نجاست آن توسط کافر نیز پیدا نشده است» ظاهر آن استصحاب طهارت بود. ولی موضوع سؤال ثوب است و امام علیه السلام نفرمودند که این ثوب پاک است بلکه فرمودند: «لابأس ان تصلی فیه» زیرا یقین به نجاست آن پیدا نشده است و این با اینکه مانع در نماز نجاست معلومه ثوب باشد، نیز سازگار است، نجاست غیر معلومه ثوب در نماز مانعیت ندارد لذا می‌توان عبای خود را با این که می‌دانید نجس است، به کسی که از شما تقاضای عبا کرده، بدهید که در آن نماز بخواند. ولی اگر کسی از شما تقاضا کند که این آب را به او بدهید تا با آن وضو گرفته یا آن را بخورد و شما علم به نجاست آن دارید، نمی‌توانید آب را به او دهید تا وضو بگیرد یا بخورد، زیرا طهارت آب شرط صحت وضو و جواز شرب است ولی نسبت به نماز، طهارت ثوب، شرط نیست بلکه نجاست معلومه ثوب، مانع است. و ممکن است امام علیه السلام فرموده باشند که نجاست این ثوب برای تو معلوم نیست. پس امام علیه السلام بیان می‌کنند که مانعی از اتیان صلات در این لباس، وجود ندارد و نیازی به استصحاب طهارت و قاعده طهارت نیست.[8]
پاسخ به اشکال سوم
این اشکال تمام نیست زیرا اولا: ظاهر روایات، شرطیت طهارت لباس مصلی است نه مانعیت نجاست آن. منتهی در صورت جهل مصلی با حدیث لاتعاد نماز او تصحیح می‌شود، یا طبق بیان صاحب کفایه رحمه الله جامع بین طهارت واقعیه و ظاهریه شرط صحت نماز است[9]. شاهد این بیان ظاهر تعلیل مذکور در صحیحه ثانیه زراره است که ایشان از امام علیه السلام پرسید: «من نمی‌دانستم لباسم نجس است و بعدا علم به نجاست آن پیدا کردم آیا نمازی که در آن خواندم را اعاده کنم؟» امام علیه السلام فرمودند: «نه» زراره عرض کرد: «چرا؟» امام علیه السلام فرمودند: «چون تو استصحاب طهارت داشتی» از این معلوم می‌شود که شرط صحت نماز طهارت است و الا مناسب بود که امام علیه السلام بفرمایند: «نیازی به استصحاب نیست همین که در هنگام نماز علم به نجاست نداشتید قطعا این نماز مانعی نداشت.» پس ظاهر آن این است که طهارت ثوب شرط نماز است نه اینکه نجاست معلومه مانع باشد.
مرحوم استاد یکی از فقرات صحیحه ثانیه زراره را دیده بودند که «فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِك»[10] که ظاهر آن این است که در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از مواضع نماز باید کل لباس شسته شود تا یقین به طهارت ثوب پیدا شود و این ظاهر در شرطیت طهارت ثوب است. ایشان فرمودند: «این درست است اما بعد از علم به حدوث نجاست، طهارت ثوب شرط است یعنی طهارت ثوبی که «علم بحدوث النجاسة فیه» شرط است ولی طهارت ثوبی که «لم یعلم بحدوث النجاسة فیه» شرط نیست بلکه نجاست معلومه مانع است که این شخص نیز علم به نجاست ندارد.
ولی این تفصیل خلاف ظاهر است و با فقره سوم مذکور در صحیحه ثانیه زراره نیز سازگار نیست.
ثانیا: ظاهر صحیحه عبدالله بن سنان تعبد به طهارت ثوب است. زیرا بحث فقط در خواندن نماز در این لباس نیست، گاهی انسان وضو می‌گیرد و دست او با آستین این ثوب مشکوک النجاسة برخورد می‌کند و نمی‌تواند حکم به طهارت دست خود کند. در حالی که ممکن است بعدا با این دست که به این لباس برخورد کرده غذای خیس بخورد، و ظاهر این روایت حل کردن تمام این مسائل است نه اینکه فقط مشکل نماز خواندن در این لباس را حل کند.
بنابراین ظاهر این روایت فقط جواز صلات در این لباس مشکوک النجاسة نیست بلکه ترتیب آثار طهارت به صورت مطلق است.
اشکال چهارم: عدم دلالت روایت بر عمومیت استصحاب
و لو مفاد این روایت، استصحاب طهارت باشد ولی عموم دلیل استصحاب از آن استفاده نمی‌شود زیرا ممکن است استصحاب طهارت خصوصیت داشته باشد و از این جهت که موافق با مصلحت تسهیل است، جعل شده باشد. این صحیحه متضمن تعلیل عام نیست زیرا در خود تعلیل اخذ شده که «لانک اعرته ایاه و هو طاهر فلم تستیقن انه نجسه» و بعدش نفرمودند: «و لاینبغی ان تنقض الیقین بالشک» در خود علت، سبق طهارت و عدم یقین به عروض نجاست، اخذ شده است.
بررسی پاسخ شهید صدر به اشکال چهارم: دلالت روایت بر امضای ارتکاز عقلاء بر استصحاب عام
شهید صدر رحمه الله فرمودند: استصحاب موافق مرتکز عقلاء است لذا عقلاء از این روایت امضای مرتکز خود را استفاده می‌کنند.[11]
ولی اولا: چنین ارتکازی بین عقلاء مشاهده نشده است. خود ایشان نیز معتقدند که عقلاء به استصحاب احتجاج نمی‌کنند و فقط در زندگی شخصی خود تمایل به عمل بر طبق آن دارند. ولی همین نیز تمام نیست، کسی که می‌خواهد سوار ماشین شود و احتمال می‌دهد که این ماشین دارای مشکلی است یا راننده آن مریض است، و احساس نا امنی و خطر جانی می‌کند، چنین نیست که با استصحاب صحت این ماشین و سلامت این راننده، سوار ماشین شود. در موردی که قبلا به رفیق خود اطمینان داشته و به او پول می‌داد ولی الان در اینکه او از مفسدین اقتصادی است و کلاه‌بردار است، شک کرده چنین نیست که با استصحاب خوب بودن حالت سابقۀ او، پول خود را به او بدهد. و چنین نیست که به سبب قوی بودن محتمل استصحاب جاری نکند زیرا همیشه در این فرض محتمل، قوی نیست و فرض این است که حتی حاضر نیست پول کم –مثل 10 میلیون تومان- نیز به او دهد.
البته گاهی با بنای بر حالت سابقه غرض لزومی فوت نمی‌شود یا موافق با احتیاط است، و شخص قصد احتیاط دارد ولی در موردی که احتمال فوت غرض لزومی وجود دارد، عقلاء بنای بر حالت سابقه نمی‌گذارند به خصوص در موارد شک در مقتضی؛ مثلا عقلاء چنین عمل نمی‌کنند که ساعت ۹ صبح، نرفتن زید به درس و بودن او در خانه را استصحاب کنند و از راه دور و با زحمت فراوان به خانه زید بروند و بعد معلوم شود که او امروز به درس رفته است!
ثانیا: بر فرض ارتکاز عقلاء بر جریان استصحاب به صورت مطلق باشد، ولی این روایت ظهوری در امضای این ارتکاز به طور کامل، ندارد. امام علیه السلام با جریان استصحاب طهارت این بخش از ارتکاز عقلاء را امضا کرده است ولی این دلیل بر امضای بقیه ارتکاز عقلاء نیست.
در مقابل این بیان، قول مرحوم استاد ما آقای تبریزی است که معتقد بودند که اگر یک روایت بخشی از سیره را امضا کند نمی‌توان به بخش دیگر سیره که امضا نشده، تمسک کرد لذا و لو سیره عقلاء بر تقلید مجتهد به صورت مطلق و لو میت، است ولی در روایت فقط بخشی از سیره یعنی تقلید از مجتهد زنده یعنی تعلّم فتوا از مجتهد زنده، امضا شده است. و این روایت گر چه مفهوم ندارد ولی همین که بخشی از سیره امضا شده امضای بخش دیگر آن کشف نمی‌شود.
به نظر ما هیچ‌کدام از این دو بیان عرفی نیست. این بخش از سیره امضا شده است و نسبت به بخش دیگر سیره، سکوت شده است البته ممکن است از عدم ردع، کشف امضا شود ولی دلیل امضای بخشی از سیره ظهور در امضای سیره به صورت کامل ندارد.
اینکه مثلا کسی در شبهات حکمیه به علت این روایت استصحاب را جاری کند وقتی در قیامت از او بپرسند چرا چنین کردی بگوید از اینکه شما فرمودی «زمانی که لباس پاک را به ذمی عاریه می‌دهی بعد که یقین به نجاست آن نداشتی بنا بگذار بر پاک بودنش» چنین استفاده کردم که در همه موارد از جمله در شبهات حکمیه –حتی در شک در مقتضی- به شک سابق نباید اعتنا کرد، آیا از شما پذیرفته می‌شود؟! این روایت چنین ظهوری ندارد.
شیخ انصاری برای اثبات استصحاب در موارد شک در رافع، به عدم قول بالفصل تمسک کردند ولی این اگر صحیح باشد مربوط به شک در رافع در شبهات موضوعیه است و می‌شود به آن ملتزم شد. ولی فراتر از آن نسبت به شبهات حکمیه احتمال فرق وجود دارد لذا ثابت نمی‌شود.
روایت هشتم: روایات حل و طهارت
صاحب کفایه به موثقه عمار «كُلُ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[12] و روایت عمار «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[13] روایت مسعدة «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[14] استدلال کرده و آنها را دال بر استصحاب دانستند.[15]
برای روشن شدن کلام ایشان باید به طور کامل این روایات را بررسی کنیم.
مفاد روایات حل و طهارت
در این روایات سه نظر وجود دارد:
نظر اول: مفاد این روایات یک حکم است. یعنی «كُلُ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» یک حکم است. در خود همین نظر سه قول وجود دارد:
قول اول: مشهور قائل هستند که مفاد «كُلُ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» قاعده طهارت و مفاد «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ» قاعدۀ حل است.
قول دوم: مفاد این روایات استصحاب است. زیرا ظاهر آن «کل شیء نظیف نظافة مستمرة الی زمان العلم بالنجاسة» است.
قول سوم: مفاد این روایات بیان طهارت واقعیه است. «کل شیء طاهر واقعا» «الماء طاهر واقعا» منتهی این طهارت واقعیه تا زمان علم به نجاست و قذارت مستمر است.
به نظر ما قول صحیح همان قول اول است و قول دوم و سوم تمام نیست.
نظر دوم: مفاد این روایات دو حکم است.
نظر سوم: مفاد این روایات سه حکم است.