درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

تقریرات

جلسۀ 17-989

Osul-w 17-14050711

—————————————–

ادامه بررسی دلالت روایات استصحاب

ادامه بررسی روایت ششم: مکاتبه علی بن محمد قاسانی

بحث از دلالت روایت ششم از روایاتی که برای اثبات حجیت استصحاب به آن‌ها استدلال شده است، به پایان رسید. (در مورد سند آن گفته شد که) شیخ طوسی در تهذیب[1] و استبصار[2] این روایت را به سند خود از «محمد بن حسن صفار از علی بن محمد قاسانی» نقل کرده است. به نظر ما اشکال عدم ثبوت وثاقت علی بن محمد قاسانی به سند این روایت وارد است ولی اشکال اضمار «کتبت إلیه» که مرجع ضمیر در این عبارت مشخص نشده و احتمال داده شده است که ضمیر به غیر امام علیه السلام بازگردد، وارد نیست. زیرا تقطیع روایات ابتدا به ساکن انجام نشده و کسی ابتدا به ساکن نمی‌گوید: «کتبت الیه»، بلکه ناشی از تقطیع در روایات است. مرجع ضمیر مشخص بوده و قبلا ذکر شده و محمد بن حسن صفار یا راویان بعد از ایشان که همه از اجلاء هستند، آن را تقطیع کرده‌اند. اگر مرجع ضمیر غیر امام علیه السلام باشد که احتمال آن بسیار ضعیف است، عدم تذکر این مطلب که موجب اشتباه دیگران می‌شود، خلاف وثاقت است.

دلالت روایت ششم بر استصحاب تمام است. ظاهر عبارت «الیقین لایدخل فیه الشک» همان استصحاب است. احتمال مطرح‌شده مبنی بر اینکه ممکن است مراد این باشد که چون صوم ماه رمضان فریضة الله است و در امتثال فرائض الهی باید براساس یقین عمل شود چنان‌که در صحیحه ابی‌ایوب خزاز آمده است: «إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي‏ و لا بالشک»[3]، با شک نمی‌توان صوم شهر رمضان را امتثال کرد، خلاف ظاهر روایت است. این احتمال همچنین با حکم یوم‌الشک آخر رمضان سازگار نیست؛ زیرا در آن روز شک وجود دارد و نمی‌توان به قصد صوم ماه رمضان روزه گرفت.

روایت هفتم: صحیحه عبدالله بن سنان

روایت هفتم، صحیحه عبدالله بن سنان است که در وسائل الشیعه، جلد سوم، صفحه ۵۲۱ نقل شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.»[4]

عبدالله بن سنان نقل می‌کند که پدرش از امام صادق (علیه السلام) در حالی که او حاضر بود سؤال کرد که لباس خود را به کافر ذمی عاریه می‌دهم و می‌دانم او شرب خمر می‌کند و گوشت خوک می‌خورد؛ سپس لباس را به من بازمی‌گرداند. آیا پیش از شستن آن، می‌توانم در آن نماز بخوانم؟ امام علیه السلام فرمودند: در آن لباس نماز بخوان و شستن لباس به این جهت لازم نیست. زیرا هنگامی که لباس را به او عاریه دادی، پاک بود و اکنون نیز یقین نداری که او آن را نجس کرده است. بنابراین تا زمانی که یقین به نجاست آن حاصل نشده، نماز خواندن در آن جایز است.

دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر استصحاب

جمعی از بزرگان، از جمله شیخ انصاری، مفاد این صحیحه را استصحاب دانسته‌اند. شیخ انصاری فرموده است: «فیها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة … هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها.» سپس دفع دخل مقدر کرده است که گفته نشود: شاید منشأ حکم امام علیه السلام، قاعده طهارت باشد نه استصحاب. زیرا اگر مستند، قاعده طهارت بود، وجهی برای بیان سبق طهارت نبود «إنک أعرته إیاه و هو طاهر.» در قاعده طهارت، نیازی به علم به سبق طهارت وجود ندارد. در توارد حالتین مثل موردی که لباس زمانی نجس و زمانی پاک بوده و تقدم و تأخر آن دو مجهول است، قاعده طهارت جاری می‌شود. همچنین در مورد شک در نجاست ذاتیه مثل این که معلوم نیست که این موی مشکوک موی سگ و خوک است یا موی گوسفند، معلوم نیست که حالت سابق آن طهارت باشد. از زمانی که این موی مشکوک موجود شده شک در طهارت آن وجود دارد ولی قاعده طهارت جاری است. بنابراین تأکید امام علیه السلام بر طهارت سابق، نشان می‌دهد که حکم مستند به قاعده طهارت نیست.[5]

ایشان در ادامه فرموده‌اند: این روایت و لو مختص به استصحاب طهارت است، ولی با عدم القول بالفصل می‌توان در سایر موارد شک در رافع نیز استصحاب جاری کرد. کسی بین جریان استصحاب طهارت و استصحاب نجاست یا استصحاب بقای وضو و حدث تفصیل نداده است. ولی در موارد شک در مقتضی، مانند شک در اینکه خیار غبن مقتضی فوریت است یا مقتضی آن برای زمان مستمر نیز باقی است، استصحاب بقاء خیار پس از زمان فوریت جاری نمی‌شود، زیرا گذر زمان خود ممکن است موجب نابود شدن خیار شود و نیازی به رافع ندارد. در چنین مواردی استصحاب جاری نیست.

محقق عراقی کلام شیخ انصاری را تأیید کرده است.[6] آقای سیستانی حفظه الله نیز کلام شیخ انصاری را تأیید کرده‌اند، با این بیان که اگر صحیحه دیگری از عبدالله بن سنان معارض این روایت نبود، دلالت این صحیحه بر استصحاب تمام بود.[7] شهید صدر رحمه الله نیز دلالت این صحیحه بر استصحاب را تأیید کرده و فرموده‌اند: ظاهر سیاق تعلیل در روایت «إنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجّسه» القای یک قاعده عامه است که اختصاص به استصحاب طهارت ندارد. به‌ خصوص اگر استصحاب امری ارتکازی در اذهان عقلاء دانسته شود، عقلاء با شنیدن این جمله، تأیید ارتکاز خود در جریان استصحاب را استظهار می‌کنند.[8]

امتیازات صحیحه عبدالله بن سنان نسبت به سایر ادله استصحاب

ایشان در ادامه فرموده‌اند: این صحیحه دارای امتیازاتی است:

1. بحث احتمال دلالت جملاتی مانند «لا تنقض اليقين بالشك» بر قاعده یقین در این‌جا مطرح نمی‌شود؛ زیرا امام علیه السلام صراحتاً فرموده‌اند: «لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجّسه».

2. مفاد روایت دلالت می‌کند رکن استصحاب، یقین به حدوث نیست، بلکه واقع الحدوث است. امام علیه السلام نفرمودند: «لأنك أعرته إياه و انت تعلم بكونه طاهراً»، بلکه فرمودند: «لأنك أعرته إياه و هو طاهر». با این بیان، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ از جمله مباحث مربوط به قیام امارات یا اصل محرز -مثل اینکه با قاعدۀ فراغ طهارت از حدث ثابت شود- و علم اجمالی منجّز بر حدوث به جای یقین. در این صورت، واقع الحدوث رکن استصحاب خواهد بود و اثر شرعی واقع الحدوث این است که در مورد شک در بقای آن استصحاب جاری است اعم از اینکه آن را اماره، اصل محرز اثبات کند، یا علم اجمالی آن را منجز کند. مثلا اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که خطاب «أكرم زيداً يوم السبت» یا «أكرم عمراً يوم السبت» از مولی صادر شده است، در فرض دوم احتمال بقاء وجوب اکرام عمرو تا آخر هفته وجود دارد ولی اگر اکرام زید واجب باشد، وجوب آن فقط مربوط به همان روز شنبه است و استمرار ندارد، بر مبنای کسانی که یقین به حدوث را رکن استصحاب می‌دانند، استصحاب وجوب اکرام عمرو در روز یکشنبه جاری نمی‌شود، زیرا یقین به حدوث وجوب اکرام عمرو در روز شنبه وجود ندارد بلکه یقین به جامع یعنی وجوب اکرام احدهما دارند و آن استصحاب، وجوب اکرام عمرو را اثبات نمی‌کند. اما بر اساس این صحیحه، اگر واقع الحدوث در وجوب اکرام عمرو باشد، استصحاب جاری است. پس علم اجمالی به وجوب اکرام زید در روز شنبه یا وجوب اکرام عمرو در روز شنبه -وجداناً- و در روزهای بعد –استصحابا-ً حاصل می‌شود زیرا یا وجوب اکرام زید در روز شنبه حادث شده و یا وجوب اکرام عمرو حادث شده و این وجوب اکرام عمرو موضوع برای استصحاب است.

3. لفظ «نقض» در این روایت نیامده و تنها به «لا تغسله من اجل ذلک» تعبیر شده است. بنابراین، مباحث مربوط به عدم صدق «نقض» در موارد شک در مقتضی در این‌جا مطرح نمی‌شود. و با پذیرش ظهور تعلیل در القای قاعده عامه، روایت مختص به مورد خاص خود یعنی شک در رافع نخواهد بود.

بررسی رکنیت واقع حدوث در استصحاب

مرحوم آقای زنجانی نیز در مباحث شفاهی خود برای اثبات اینکه یقین به حدوث رکن استصحاب نیست، به همین صحیحه عبدالله بن سنان تمسک کرده‌اند.

برای اثبات عدم رکنیت یقین به حدوث، گاهی از راه جمع عرفی بین روایات استفاده می‌شود. یک قاعدۀ استصحاب وجود دارد، ظاهر روایاتی مانند «لا تنقض اليقين بالشك» آن است که یقین به حدوث رکن قاعده استصحاب است، در حالی که ظاهر صحیحه عبدالله بن سنان دلالت بر رکنیت واقع الحدوث دارد. از آنجا که استعمال واژه «یقین» به معنای قطع طریقی محض، امری متعارف است لذا عرف بین این دو دسته از روایات جمع می‌کند و اخذ «یقین» را به عنوان قطع طریقی محض می‌داند. مثل ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[9] است که در آن «تبیّن» طریق محض به واقع طلوع فجر است و الا وجوب صوم از واقع طلوع فجر است و لو برای مکلف متبین نباشد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: دو قاعده وجود دارد. یکی قاعدۀ «عدم نقض یقین به شک» که از روایات دیگر استفاده شده است و دیگری قاعده «بناء بر بقای امر حادث» که از این صحیحه استفاده شده است، در مورد وجود یقین به حالت سابقه هر دو قاعده جاری هستند و مورد افتراق قاعده دوم، جایی است که یقین به حدوث وجود ندارد، اما واقع الحدوث با حجت ثابت شده است.

این بیان تمام نیست؛ زیرا وقتی دو قاعده درست می‌شود برای این که لغو نباشد باید هر کدام دارای مورد افتراق باشد. گرچه برای قاعده «بنای بر بقاء شیء حادث» مورد افتراق تصویر شده اما برای قاعده «عدم نقض یقین به شک» مورد افتراقی وجود ندارد. مگر اینکه گفته شود مورد آن جهل مرکب است یعنی مواردی که یقین به حدوث وجود دارد ولی این جهل مرکب است و واقعا حدوثی نبوده است.

جعل قاعده «عدم نقض یقین به شک» در قبال قاعدۀ «بنای بر بقای شیء حادث» صرفا برای موارد جهل مرکب، لغو است؛ زیرا جاهل مرکب، همیشه در جهل مرکب خود می‌ماند و نیاز به این تعبد ندارد و خیال می‌کند واقعا نیز حدوث هست. کسی که یقین به حدوث دارد خود را موضوع برای قاعدۀ «بنای بر بقای شیء حادث» می‌داند. و بعد اگر یک زمان متوجه اشتباه در یقین خود شود، خواهد فهمید که موضوع قاعدۀ دوم «بنای بر بقای شیء حادث» نبود ولی موضوع «عدم نقض یقین به شک» بود. و جعل این قاعده برای خصوص این مورد، لغو است.

اما وجه اول قابل بیان است، استظهار مرحوم آخوند همین است که یقین به حدوث، طریقی محض است[10] ولی این نیز قابل جواب است که در محل خودش ان‌شاء الله بیان خواهد شد.

تعارض روایت هفتم با صحیحه دیگر عبد الله بن سنان

آقای سیستانی فرموده‌اند: مطالب شیخ انصاری درست است ولی مشکل، معارضه این صحیحه با روایت دیگری از عبدالله بن سنان است. متن روایت دوم در تهذیب و استبصار چنین است: «عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ -باید خنزیر باشد زیرا «جری» که به معنای مارماهی است، نجس نیست و لو حرام گوشت است- وَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.»[11]

مرحوم کلینی در کافی تنها همین صحیحه دوم را نقل کرده است[12].

جمع بین دو صحیحه ابن سنان

معهود میان بزرگان آن است که این دو روایت، دو روایت مستقل هستند و نهی موجود در روایت دوم، به قرینه تجویز موجود در روایت اول، بر کراهت حمل می‌شود. شیخ طوسی نیز در تهذیب هر دو روایت را نقل کرده و روایت دوم را به قرینه صحیحه اول عبدالله بن سنان که صلات در این ثوب را تجویز کرده، بر کراهت حمل کرده است. [13]

نقد آقای سیستانی بر تعدد روایت و عدم وثوق به صدور دو روایت

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند که احتمال عرفی وجود ندارد که عبدالله بن سنان در کنار پدرش حاضر بوده و پدرش در دو مجلس جداگانه همین سؤال را از امام صادق علیه السلام پرسیده باشد و امام علیه السلام در یک مجلس فرموده باشند «صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك» و در مجلس دیگر فرموده باشند «لا تصلّ فيه حتى تغسله»، زیرا اگر پدرش در بار اول حکم را از امام شنیده بود، دلیلی برای تکرار سؤال وجود نداشت. همین امر موجب وثوق نوعی می‌شود به اینکه در واقع یک روایت بوده و به دو صورت نقل شده است.

ایشان حجیت خبر ثقه را قبول ندارد و معتقدند باید وثوق به صدور پیدا شود. وثوق به صدور هر دو حدیث از امام علیه السلام حاصل نمی‌شود.[14] مقصود از وثوق به صدور خبر ثقه وثوق شخصی است نه وثوق برای نوع مردم، اگر شخص وسواس ندارد ولی بطیءالاطمینان است، باید شخصا وثوق به صدور خبر پیدا کند تا به آن عمل کند.

مرحوم آقای زنجانی معتقدند که عقلاء خبر ثقه‌ای را حجت و منجز و معذر می‌دانند که برای نوع عقلاء وثوق‌آور باشد، هرچند برای شخص بطیءالاطمینان وثوق حاصل نشود.

مبنای حجیت خبر ثقه در کلام آقای زنجانی و آقای سیستانی

آقازاده آقای سیستانی حفظه الله مطلبی بیان کردند که نمی‌دانم نظر والد معظم‌ ایشان است یا نظر خودشان، ایشان فرموده‌اند: مراد این است که وثوق پیدا شود به اینکه او دروغ نگفته است ولی احتمال خطا با اصالة عدم الخطأ نفی می‌شود. یعنی احتمال عقلایی خطای ثقه مهم نیست، مهم این است که نباید احتمال تعمد کذب و قول به غیر علم داده شود. شخص ثقه به طور متعارف قول به غیر علم نمی‌گوید ولی گاهی در شرایط حادّ ممکن است دروغ بگوید.

ولی به نظر ما بعید است که این مطلب نظر خود آقای سیستانی حفظه الله باشد زیرا ایشان در حجیت قول خبره که در حدسیات نظر می‌دهد، فرموده که وثوق به صدق قول او لازم نیست. عقلاء به قول او عمل می‌کنند ولو وثوق به صدق قول او پیدا نکنند و اینکه در خبر ثقه وثوق به صدق را لازم بدانند، بعید است. یعنی بعید است نظر ایشان این باشد که در بحث خبره –مانند مجتهد- همین که ثقه باشد قول او حجت است ولو احتمال داده شود که به سبب مصالحی دروغ یا قول به غیر علم گفته ولی حجیت خبر ثقه منوط به این است که اطمینان پیدا شود به اینکه دروغ و یا قول به غیر علم نگفته است. بلکه نظر ایشان حجیت خبر ثقه‌ای است که وثوق شخصی به مطابقت آن خبر با واقع وجود داشته باشد. یعنی خود ثقه هم خطا نکرده است. ابن سنان که دروغ نمی‌گوید اگر هم چیزی باشد خطا یا غفلت است.

بنابراین از نظر ایشان با توجه به احتمال عقلایی وحدت این دو روایت، احراز تعدد روایت نمی‌شود.