دانلود فایل صوتی 14050708=016 14050708=016
دانلود فایل خام Osul 16-14050708 Osul 16-14050708
دانلود فایل تقریر Osul-w 16-14040708 Osul-w 16-14040708
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
      پخش صوت
      14050708=016

      درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

      دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

      تقریرات

      جلسۀ 16-988

      Osul-w 16-14050708

      —————————————–

      ادامه بررسی دلالت روایت ششم بر استصحاب

      ادامه بررسی اشکالات وارد بر دلالت مکاتبه علی بن محمد قاسانی بر استصحاب

      بحث در اشکالاتی بود که به دلالت مکاتبه علی بن محمد قاسانی بر استصحاب گرفته شده بود. در این روایت امام علیه السلام طبق نقل فرمودند: «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.»[1]

      اشکال دوم: حمل یقین بر متیقن و شک بر مشکوک

      محقق نایینی فرموده‌اند: مراد از یقین، متیقن و مراد از شک، مشکوک است. یعنی نباید آن روزی که جزء رمضان بودنش مشکوک است در روزهایی که جزء رمضان بودنشان متیقن است، داخل شود و گفته شود: «همان‌طور که صوم روزهایی که جزء رمضان بودنشان متیقن است، واجب است روزه در روزی که جزء رمضان بودن یا جزء ماه شعبان بودنش مشکوک است، نیز واجب است.» زیرا «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ».[2]

      پاسخ به اشکال دوم

      به نظر ما حمل یقین بر متیقن و حمل شک بر مشکوک خلاف ظاهر است. علاوه بر اینکه نسبت به یوم الشک آخر رمضان قابل انطباق نیست. زیرا یوم الشک آخر رمضان که جزء رمضان بودن یا اول ماه شوال بودنش مشکوک است، ملحق به روزهایی که جزء رمضان بودنشان متیقن است، می‌شود و باید آن را روزه گرفت.

      دفاع آقای سیستانی حفظه الله از اشکال دوم و بررسی آن

      آقای سیستانی حفظه الله در دفاع از این اشکال فرموده‌اند: با توجه به اینکه امام علیه السلام «افطر للرؤیة» را هم بیان کردند متوجه شدیم که «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» را هم بر یوم الشک اول ماه رمضان و هم بر یوم الشک آخر ماه رمضان تطبیق کردند؛ از این کشف می‌شود که شارع اعتبار کرده که ما در آخر ماه رمضان یقین به بقای ماه رمضان داریم. پس یوم الشک آخر ماه رمضان تعبدا یوم الیقین می‌شود. زیرا وقتی در روایات آمده که «إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي‏ و لا بالشک»[3] برای اینکه صوم یوم الشک آخر ماه رمضان واجب باشد، باید شارع اعتبار کرده باشد که ما عالم به بقای ماه رمضان هستیم. ولی معنایش این نیست که مفاد «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» استصحاب باشد بلکه مفاد آن این است که «روز مشکوک ملحق به روزهای متیقن ماه رمضان نشود» لذا اول ماه رمضان روز مشکوک است و نباید به نیت روز ماه رمضان روزه گرفته شود. البته نظر فقهی ایشان این است که در یوم الشک اول ماه رمضان به نیت ماه رمضان به صورت جزمی روزه گرفته نشود ولی رجائا اشکال ندارد در حالی که مشهور قصد صوم ماه رمضان رجائا را نیز مبطل صوم می‌دانند. پس اثر یوم الشک اول ماه رمضان این است که قصد صوم رمضان به صورت جزمی نشود- و یوم الشک وجدانی آخر ماه رمضان کشف می‌شود که تبدیل به یوم الیقین تعبدی به بقای ماه رمضان شده است.

      نظر ایشان بیشتر بر این است که معنا کردن «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» به «الیقین لاینقضه الشک» و بیان «یقین را عملا با شک نقض نکن» با «شک داخل یقین نمی‌شود» عرفی نیست؛ زیرا شک داخل یقین نمی‌شود.[4]

      اشکال به بیانات آقای سیستانی

      به نظر ما این بیان نیز تمام نیست زیرا ظاهر «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» این است که از خود «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» هم «صم للرؤیة» و هم «افطر للرؤیة» در می‌آید نه اینکه «افطر للرؤیة» از یک مقدمه محذوفی که «شارع یوم الشک آخر ماه رمضان را اعتبار کرده که مکلف تعبدا یقین به بقای ماه رمضان دارد» که هیچ عرفی آن را نمی‌فهمد و خلاف ظاهر است، استفاده شود. ظاهر این است که وجوب صوم یوم الشک ماه رمضان از خود همین کبرای «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» استفاده می‌شود. اگر ادعای ایشان این است که «مراد این است که یوم الشک آخر ماه رمضان به لحاظ وجوب افطار یا جواز افطار داخل در روزهای متیقن ماه شوال نشود» از این وجوب صوم این روز فهمیده نمی‌شود زیرا برای اثبات وجوب صوم باید یوم الشک به ماه رمضان ملحق شود، و صرف عدم الحاق آن به روزهای متیقن ماه شوال برای اثبات وجوب صوم آن کافی نیست. در حالی که ظاهر «افطر للرؤیة» این است که «لاتفطر قبل الرؤیة» یعنی باید این روز یوم الشک روزه گرفته شود.

      اما اینکه ایشان فرمودند: اینکه گفته شود: «همان‌طور که برای گسستن امر مبرم مثل طناب باید یک شیئی که ناقض آن است مثل چاقو داخل آن شود تا اجزای طناب از هم گسسته شود و نقض شود، امام علیه السلام نیز فرمودند: «برای نقض یقین که امر مبرم است شک را داخل آن نکنید» این‌ درست کردن بحث‌های لغوی با استحسان است و صحیح نیست.

      مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «تعبیر «الیقین لایدخل فیه الشک» در عرف نیز استعمال دارد و گفته می‌شود «دليله مدخول أي منقوض»[5]

      این اشکال به ایشان وارد است که «مدخول» در این تعبیر به معنای «فاسد» است و از «دُخِل» به معنای «فسد» است و ربطی به تعبیر «الیقین لایدخل فیه الشک» در این روایت ندارد.

      ولی با این وجود این استحسان نیست بلکه یک استعاره عرفی است. «الشک لایدخل فی الیقین» یعنی یقین سر جای خود باقی و محفوظ است و شک را داخل آن نکنید تا آن را از بین ببرد. زیرا معانی دیگر خلاف ظاهر است و عرف از «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» «الیقین لاینقضه الشک» می‌فهمد.

      اشکال سوم: عدم جریان استصحاب به دلیل اصل مثبت

      مرحوم محقق عراقی فرموده‌اند: با استصحاب، مشکل یوم الشک ماه رمضان حل نمی‌شود و بر آن تطبیق نمی‌شود تا امام علیه السلام آن را به عنوان مقدمه و کبرای حکم ماه رمضان بیان کنند. استصحاب عدم دخول ماه رمضان و عدم دخول ماه شوال به نحو لیس تامه اثبات کان ناقصه یعنی «هذا الیوم (یعنی یوم الشک اول ماه رمضان) لیس من شهر رمضان» و لیس ناقصه یعنی «هذا الیوم لیس یوم رمضان»، نمی‌کند. استصحاب عدم دخول ماه رمضان برای اثبات اینکه «فهذا الیوم لیس شهر رمضان» و استصحاب بقای شهر رمضان در یوم الشک آخر ماه رمضان برای اثبات کان ناقصه «فهذا الیوم شهر رمضان» اصل مثبت است. و با توجه به عدم حجیت اصل مثبت کشف می‌شود که مفاد «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» اثبات عدم وجوب صوم در یوم الشک اول ماه رمضان و وجوب صوم در یوم الشک آخر ماه رمضان، نیست. بلکه مفاد آن این است آثار یقین به دخول ماه رمضان را در یوم الشک اول ماه رمضان و آثار یقین به دخول شوال را در یوم الشک آخر ماه رمضان، بار نکنید و این یک بیان وجدانی است که ربطی به استصحاب ندارد. معلوم است که نباید آثار یقین به دخول ماه رمضان را در روز شک در ماه رمضان و آثار یقین به دخول ماه شوال را در روز شک در دخول شوال بار کرد.[6]

      پاسخ به اشکال سوم

      این بیان نیز تمام نیست زیرا:

      اولا: وجه عدم حجیت اصل مثبت، محذور عقلی نیست بلکه قصور دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» از اثبات لوازم مستصحب است.وقتی امام علیه السلام اصل مثبت جاری کردند از همین تطبیق امام علیه السلام کشف می‌شود که این مقدار از اصل مثبت در اینجا و اشباه آن حجت است.

      شبیه اشکالی که در استصحاب بقای وضو بیان می‌شود که آن اتصاف الصلاة بکونها فی حال الوضوء را اثبات نمی‌کند و برای رفع این اشکال امثال مرحوم آقای خویی و شهید صدر رحمهما الله مجبور شدند وضویی که شرط نماز است را به صورتی معنا کنند که جزء واجب شود به این نحو که وجوب به دو جزء تعلق گرفته است: ذات نماز و ذات وضو در زمان نماز که این تبدیل شرط واجب به جزء واجب است. باید جواب این اشکال را به این نحو بیان کرد که بر فرض استصحاب بقای وضو برای اثبات «کون الصلاة فی حال الوضوء» -زیرا واجب در واجب مشروط، ذات شرط نیست بلکه اتصاف المشروط بکونه فی حال الشرط است- اصل مثبت باشد –که به نظر ما بعید نیست که اصل مثبت نباشد که بیان آن در جای خودش مطرح شده است- ولی از اینکه امام[7] علیه السلام استصحاب بقای وضو را برای اثبات اینکه می‌توان نماز خواند و اثبات اینکه این نماز واجد شرط است، جاری کردند کشف می‌شود که این مقدار از اصل مثبت حجت است.

      بنابراین اگر می‌گویید که ظهور این خطاب استصحاب نیست بحث دیگری است اما اگر گفته شود که ظاهر آن استصحاب است، اشکال اصل مثبت به آن وارد نیست زیرا از تطبیق امام علیه السلام حجیت این مقدار از اصل مثبت کشف می‌شود.

      ثانیا: استصحاب عدم دخول شهر رمضان برای نفی وجوب صوم در یوم الشک جاری می‌شود. دخول ماه رمضان به نحو مفاد کان تامه موضوع وجوب صوم یوم الشک است. اگر غرض اثبات این مطلب بود که «صوم هذا الیوم لیس صوم شهر رمضان» اصل مثبت بود ولی غرض این نیست بلکه غرض اثبات این است که «ماه رمضان به نحو لیس تامه نیامد پس هنوز روزه واجب نشده است.» در یوم الشک آخر ماه رمضان نیز استصحاب کان تامه عدم دخول ماه شوال برای اثبات وجوب صوم یوم الشک آخر ماه رمضان جاری می‌شود نه برای اثبات اینکه «صوم این روز متصف بکونه صوما فی شهر رمضان است.»

      ان قلت: این بیان از نظر فنی اشکال دارد؛ زیرا مقتضای استصحاب بقای ماه رمضان به نحو کان تامه این است که صوم در یوم الشک آخر ماه رمضان واجب است. یعنی یک تکلیف ظاهری «یجب صوم یوم الشک به عنوان صوم ماه رمضان» ثابت می‌شود. هر تکلیفی مشروط به قدرت است، و مکلف در قدرت خود بر صوم این روز شک دارد زیرا واجب، صوم ماه رمضان باشد و استصحاب نمی‌تواند اثبات کند که صوم در این روز، صوم ماه رمضان است. و شک در قدرت به معنای شک در تکلیف است زیرا تکلیف مشروط به قدرت است.

      قلت: اولا: مفاد استصحاب حکم تکلیفی نیست بلکه منجزیت و معذریت است. یعنی مفاد استصحاب بقای ماه رمضان این است که اگر یوم الشک واقعا جزء ماه رمضان باشد نه اول ماه شوال و مکلف با این که می‌تواند روزه بگیرد، روزه نگیرد در امان از عذاب الهی نیست. و معنای جریان قاعدۀ اشتغال در موارد شک در قدرت -که مشهور ادعا می‌کنند- نیز همین منجزیت احتمال قدرت است.

      ثانیا: بر فرض که مفاد استصحاب، حکم تکلیفی باشد، تکلیف از موارد علم به عجز منصرف است ولی از موارد شک در قدرت و عجز منصرف نیست. ملاک اشتراط تکلیف به قدرت از نظر مشهور لغویت است و اینکه مولی بگوید: «غسل بر شما واجب است مگر اینکه علم به عجز پیدا کنید» لغو نیست؛ زیرا در موارد شک در قدرت بر غسل، وجوب باقی است. پس حفظ تکلیف در موارد شک در قدرت لغو نیست و خطاب استصحاب نیز از موارد شک در قدرت، انصراف ندارد.

      در بحث استصحاب زمان ان‌شاء الله خواهد آمد که خود محقق عراقی استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه و لیس ناقصه را جاری می‌کند.[8] در حالی که در این جا قائل به عدم جریان آن شدند زیرا امروز که یوم الشک اول ماه رمضان است، حالت سابقه ندارد تا گفته شود «هذا لم یکن من رمضان» بلکه باید به نحو کان تامه گفت «لم یدخل شهر رمضان» و اثبات «هذا الیوم من شهر رمضان» با آن اصل مثبت است.

      البته ما ان شاء الله در آن بحث خواهیم گفت که مشکل اصل مثبت علی القاعده، مشکل آسانی نیست که حل شود و باید در آن جا بحث شود.

      البته شهید صدر رحمه الله به اصل مثبت اشکال دیگری دارند؛ ایشان معتقد هستند که (استصحاب) شرط غیر اختیاری مثل زمان نمی‌تواند اتصاف واجب را به این شرط اثبات کند. در صحیحه اولی زراره وضو که شرط اختیاری بود را استصحاب کرد. در شرط اختیاری کشف می‌شود که امر به ذات نماز و ذات وضو در زمان نماز، تعلق گرفته است و با ضمّ الوجدان -اتیان ذات نماز- الی الاصل -استصحاب بقای وضو- یک جزء واجب با علم وجدان و جزء دیگر با اصل اثبات می‌شود. این بیان مشکلات دیگری تولید می‌کند که الان بنای بر طرح این مشکلات نیست.

      ولی اگر شرط غیر اختیاری باشد مثل زمان، در موارد شک در اینکه الان شب شده یا هنوز روز است، استصحاب بقای روز و حتی استصحاب کان ناقصه «کان الزمان نهارا و لایزال الزمان نهارا» فایده ندارد زیرا واجب در نماز، زمان و روز بودن که نیست زیرا آن فعل غیر اختیاری است و با وضو که فعل اختیاری است، تفاوت دارد بلکه واجب اتصاف الصلاة بکونها فی النهار است. استصحاب بقای نهار برای اثبات اتصاف هذه الصلاة بکونها فی النهار در زمان شک در بقای روز، اصل مثبت است و نمی‌توان گفت که امام علیه السلام در صحیحه اولی زراره این اصل مثبت را جاری کردند زیرا امام علیه السلام در شرط اختیاری این اصل را جاری کردند، در شرط اختیاری ذات شرط می‌تواند متعلق امر باشد ولی زمان که شرط غیر اختیاری است نمی‌تواند خودش متعلق امر باشد. لذا این اشکال قابل جواب نیست.[9]

      اشکال چهارم: عدم ذکر یقین سابق در روایت

      در روایت بحث یقین سابق مطرح نشد و سائل نگفت: من قبلا یقین به عدم ماه رمضان -در یوم الشک اول ماه رمضان- و یقین به عدم دخول ماه شوال -در یوم الشک آخر ماه رمضان- داشتم تا امام علیه السلام بفرمایند: «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ». در حالی که باید در استصحاب یقین سابق لحاظ شود. لذا مفاد این روایت یک قاعدۀ عقلیه است که در موارد شک در اشتغال ذمه به وجوب صوم در یوم الشک اول ماه رمضان برائت جاری می‌شود.

      این اشکال را در کتاب اضواء مطرح کردند و خودشان نیز آن را قبول ندارند.[10]

      پاسخ به اشکال چهارم

      چنین نیست که هر چیزی که بیان نشود حتما وجود ندارد. بعضی چیزها واضح است. معلوم است که انسان قبل از دخول ماه رمضان یقین به عدم دخول ماه رمضان و قبل از ماه شوال یقین به عدم دخول ماه شوال داشته است، و مطالب واضح و روشن نیاز به بیان ندارد.

      علاوه بر اینکه این مطلب قابل انطباق بر یوم الشک آخر ماه رمضان نیست. در صورت عدم وجود اصلی که اثبات کند که یوم الشک آخر ماه رمضان صوم واجب است زیرا هنوز ماه رمضان است، عقل حکم به اشتغال نمی‌کند.

      اشکال پنجم

      محقق ایروانی در «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ»[11] فرموده‌اند: که مفاد آن این است که به مقدار یقین اکتفاء کنید و از آن فراتر نروید. [12]

      نسبت به «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» نیز همین مطلب مطرح می‌شود که مفاد آن این است که «احکام یقین را برای شک بار نکنید.» در مورد ماه رمضان باید در عمل به مقدار متیقن یعنی گرفتن روزه در روزهایی که یقین به دخول ماه رمضان دارید، اکتفا کنید و در یوم الشک (لازم نیست که روزه بگیرید) که این همان ﴿وَ لا تَقْفُ‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم﴾ْ[13] است. نسبت به وجوب افطار نیز آن از آثار یقین به دخول ماه شوال است و نباید این اثر بر یوم الشک آخر ماه رمضان بار شود.

      پاسخ به اشکال پنجم

      این بیان نیز تمام نیست زیرا و لو اثر وجوب افطار بر یوم الشک آخر ماه رمضان بار نشود، ولی ظاهر روایت این است که در یوم الشک آخر ماه رمضان باید روزه گرفته شود. «افطر» فقط به معنای وجوب افطار نیست بلکه به این معناست که قبل از دیدن ماه شوال نباید افطار کنید و بعد از آن افطار کنید. برای اثبات وجوب صوم در یوم الشک نمی‌توان «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» را به این نحو معنا کرد.

      علاوه بر اینکه برای بیان این مطلب که «در عمل به مقدار یقین اکتفا کنید و فراتر از یقین نروید» باید از تعبیر «اقتصروا علی الیقین» یا «یجب البناء علی الیقین» استفاده شود نه «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ».

      بنابراین دلالت این روایت همان‌طور که مرحوم آقای خویی نیز بیان کردند، تمام است. شیخ انصاری نیز آن را «اظهر الروایات دلالة» بر استصحاب دانستند.[14] ولی سند آن ضعیف است.

      اشاره به روایت هفتم: صحیحه عبدالله بن سنان

      روایت هفتم صحیحه عبدالله بن سنان است که روایت بسیار مهمی است. شهید صدر رحمه الله خیلی از این روایت خوششان می‌آیند[15] زیرا به اهداف ایشان خیلی نزدیک است.

      1 وسائل الشیعة، ج10، ص255، ح13. ↩
      2  نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. ج 2، کتابفروشی مصطفوی، ص 373. «و قد جعلها العلامة الأنصاري (قده) أظهر ما في الباب من الاخبار و الإنصاف عدم الظهور فيها أصلا لأن الاستدلال بها في المقام يتوقف على إرادة اليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان و الشك في بقائهما من اليقين و الشك المذكورين فيها و هكذا الأمر بالنسبة إلى الشك في دخول شوال و عدمه حتى يكون المراد من عدم دخوله الشك عدم نقضه به و هذا خلاف ظاهرها لأن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية و رعاية بل الظاهر (و اللّٰه العالم) هو إرادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الّذي يجب فيه الصوم و كذا يوم العيد الّذي يجب فيه الإفطار يعتبر فيهما اليقين و يوم الشك الّذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه و لا يخفى ان تفريع قوله عليه السلام صم للرؤية و أفطر للرؤية على الاستصحاب و إن كان صحيحا إلا انه على ما ذكرناه أمس و أولى و مع ذلك كيف يمكن ان يقال انها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب» ↩
      3 تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، ج4، ص160، ح23. « وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي‏ وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.» ↩
      4  سیستانی علی. الإستصحاب (السیستاني). مداد للثقافة و الإعلام، 1437، ص 117. ↩
      5  خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 3، مکتبة الداوري، 1422، ص 68. ↩
      6  عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 65. «(و لكن فيه) انه لا مجال لتطبيق وجوب الصوم و الإفطار في الرواية على الاستصحاب، لوضوح ان وجوب الصوم و كذا الإفطار انما يكون مترتبا على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان أو شوال بنحو مفاد كان الناقصة، و من المعلوم انه بهذا المفاد لا يجري فيه الاستصحاب لعدم إحراز الحالة السابقة، فالاستصحاب الجاري في المقام وجودياً كان أو عدميا ممحض بكونه على نحو مفاد كان التامة و ليس التامة، كأصالة بقاء رمضان و أصالة عدم دخول شوال، و هو بهذا المفاد لم يترتب عليه أثر شرعي، بل الأثر الشرعي من وجوب صوم رمضان و وجوب إفطار أول يوم من شوال مترتب على إثبات كون الزمان المشكوك من رمضان أو من شوال على نحو مفاد كان الناقصة، لا على مجرد بقاء رمضان في العالم و عدم دخول شوال كذلك (و بعد) ملازمة أحد المفادين للآخر عقلا و عدم تكفل أصالة بقاء شعبان أو رمضان و أصالة عدم رمضان أو شوال بمفاد كان و ليس التامتين لإثبات كون الزمان المشكوك من أيتها يلغو الاستصحابين المزبورين لعدم ترتب أثر شرعي عليهما، و معه لا يبقى مجال تطبيق مفاد الرواية على الاستصحاب (فلا بد) حينئذ من حمل اليقين في الرواية على اليقين بدخول رمضان و دخول شوال، فيكون المراد من عدم دخول الشك في اليقين هو عدم ترتب آثار اليقين بدخول رمضان و دخول شوال بالشك بهما، لا ترتيب آثار اليقين بالشعبان و آثار اليقين برمضان على المشكوك، و حاصل التحديد بالرؤية فيها هو اعتبار اليقين بدخول رمضان و شوال في وجوب الصوم و الإفطار و انه لا يجوز الصوم و لا يصح بعنوان رمضان في اليوم الّذي يشك انه من شعبان أو من رمضان، و لا يجوز الإفطار في اليوم الّذي يشك انه من رمضان أو شوال (و يؤيد) ما ذكرناه في مفاد الرواية الاخبار المتواترة المصرحة بان الصوم للرؤية و أنه ليس منا من صام قبل الرؤية (و على هذا) تكون الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب.» ↩
      7 مقرر: در صحیحه زراره. ↩
      8  عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 148. ↩
      9  صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 6، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 276. «و إن أريد استصحاب النهار فهو لا يثبت تقيد الصوم و اتصافه بكونه في النهار، نعم إذا كان دخالة الزمان في الواجب على نحو التركيب بأَن يكون الواجب الصوم في زمان و كون ذلك الزمان نهاراً أمكن إحراز ذلك بالاستصحاب كما هو في سائر قيود الواجب المأخوذة فيه بنحو التركيب، إلاّ انَّ هنا إشكالاً في معقولية التركيب في قبال التقييد فانَّ لازمه أَن ينبسط الأمر و الوجوب على مجموع جزءين الصوم في زمان و كون ذلك الزمان نهاراً، و واضح انَّ الجزء الثاني و هو كون الزمان نهاراً امر غير اختياري و خارج عن قدرة المكلف فلا يعقل الأمر به عقلاً و لا عرفاً و انما المعقول و الاختياري تقيد الصوم بكونه في النهار فهذه النكتة تجعل أخذ الزمان في الواجب بنحو التركيب غير عرفي على الأقل.» ↩
      10  هاشمی شاهرودی محمود. أضواء و آراء. ج 3، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1431، ص 181. «يمكن دعوى انّ الاستصحاب بحاجة إلى ملاحظة يقين سابق و شك لاحق و هذا غير مفروض و لا مستفاد من مثل هذا التعبير بل هذا التعبير يناسب أن يكون النظر إلى قاعدة عقلية اُخرى و هي انّه في ترتيب الأثر و الحكم الالزامي لا بد من اليقين و لا يكفي الظنون و الاحتمالات، فالصوم لا يكون إلّا باليقين بدخول الشهر، و الافطار لا يكون إلّا باليقين بخروج الشهر أو دخول العيد، و هذا و إن كان لازمه الحكم ببقاء وجوب الصوم في آخر الشهر و هو من الاستصحاب إلّا أنّه ليست الجملة الاُولى بياناً للاستصحاب كبروياً ليستفاد منها العموم بل هذه دلالة التزامية يقتصر فيها على موردها في باب خروج الشهر و دخوله فتسقط الرواية عن الدلالة على كبرى الاستصحاب. و لعلّ هذا هو روح مقصود المحقّق الخراساني قدس سره لا أخذ العلم موضوعاً في الحكم الواقعي. و التحقيق أن يقال: إذا لم يكن اليقين موضوعاً بل طريقاً محضاً فلما ذا لا يكون وجوب الصوم إلّا باليقين بدخول الشهر، و لا افطار إلّا باليقين بخروجه، بحيث يجب الصوم في يوم الشك لشوال‌؟ فإنّ هذا لا يمكن أن يكون من باب أصالة البراءة و الشك في موضوع الحكم، فمفاد الحديث كما في الكتاب أكثر من مجرد عدم حجّية الظنون و الاحتمالات، و هو ما ذكرناه من عدم وجوب الصوم قبل اليقين بدخول شهر رمضان، و عدم جواز الافطار قبل اليقين بدخول شوال، كما انّ ظاهر الحديث ارتباط ذلك بالجملة الاُولى الكلية (اليقين لا يدخل فيه الشك)، فلا بد أن يراد باليقين و الشك اليقين السابق بعدم دخول الشهر الجديد و الشك فيه يوم الشك. و ما ذكر من عدم ذكر اليقين السابق و الشك اللاحق جوابه أنّ لمدخول الشهر و خروج الهلال بنحو يكون قابلاً للرؤية أمر حادث مسبوق بالعدم و متيقن دائماً، و حيث انّ الرؤية و العلم و اليقين و الشك كلها ظاهرة عقلائياً و عرفاً في الطريقية لا الموضوعية، يكون مفادها انّه ما لم يتيقن بحدوث الحادث تبقى الحالة السابقة هي الموقف العملي، و ليس هذا إلّا الاستصحاب، و هذا وجه ثالث لردّ مقالة الخراساني» ↩
      11 الخصال، ج2، ص610، ح10. ↩
      12  ایروانی‌ علی‌. الأصول في علم الأصول (الإیرواني). ج 2، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، 1380، ص 374؛ ایروانی‌ علی‌. نهایة النهایة في شرح الکفایة. ج 2، مکتب الإعلام الإسلامي. مرکز النشر، 1370، ص 182. ↩
      13 الاسراء:36. ↩
      14  انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 570. «و الإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم.» ↩
      15  صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 6، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 94. «و الإنصاف ان هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة و هي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات:» ↩