دانلود فایل صوتی 14050707=015 14050707=015
دانلود فایل خام Osul 15-14050707 Osul 15-14050707
دانلود فایل تقریر Osul-w 15-14040707 Osul-w 15-14040707
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
      پخش صوت
      14050707=015

      درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

      دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

      تقریرات

      جلسۀ 15-987

      Osul-w 15-14050707

      —————————————–

      ادامه روایات استصحاب

      بحث در روایات استصحاب بود.

      روایت ششم: مکاتبه علی بن محمد القاسانی

      روایت ششم مکاتبه علی بن محمد قاسانی «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ‏ رَمَضَانَ- هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»[1] است.

      تقریب استدلال: ظاهر «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» استصحاب و اینکه نباید شک را موجب نقض یقین قرار داد، است. بعد امام علیه السلام آن را بر یوم الشک اول رمضان تطبیق کردند که نباید آن را به عنوان صوم ماه رمضان، روزه گرفت زیرا قبلا یقین به ماه شعبان وجود داشت الان در یوم الشک استصحاب بقای ماه شعبان جاری می‌شود. یوم الشک آخر ماه رمضان نیز باید روزه گرفته شود و افطار جایز نیست زیرا استصحاب بقای ماه رمضان جاری است. «صم للرؤیة» هر گاه هلال اول ماه رمضان دیده شد، باید روزه گرفت و «افطر للرؤیة» هر گاه هلال ماه شوال دیده شد آن‌وقت افطار شود و عید گرفته شود.

      بررسی سند روایت

      اشکال اضمار در سند این روایت که تعبیر به «کتبت الیه» شده، مشکل‌ساز نیست زیرا وقتی علی بن مهزیار[2] این مکاتبه را نقل می‌کند ظاهر آن در عرف متشرعی این است که علی بن مهزیار می‌گوید: این مکاتبه را علی بن محمد قاسانی به امام علیه السلام نوشتند نه به شخص عادی که قولش اعتبار ندارد.

      بررسی وثاقت علی بن اسماعیل القاسانی

      ولی خود علی بن محمد قاسانی مجهول یا ضعیف است. نجاشی فرمود: «علي بن محمد بن شيرة القاساني (القاشاني) أبو الحسن كان فقيها، مكثرا من الحديث، فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة»[3] شیخ طوسی در رجال ایشان را به عنوان اصحاب امام هادی علیه السلام ذکر می‌کند و می‌فرماید: «عليّ بن محمّد القاساني، ضعيف، أصبهاني»[4] ولی در همین اصحاب امام هادی علیه السلام شخص دیگری به عنوان «عليّ بن شيرة» را ذکر کرده و می‌گوید: «ثقة»[5]

      علامه حلی فرموده‌اند: «علی بن محمد القاسانی همان «علی بن شیره» است که به جدش نسبت داده شده است. و این یک امر متعارف بوده که شخص را گاهی به پدر و گاهی به جدش نسبت می‌دادند.[6]

      مرحوم آقای خویی در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: «صرف اینکه نجاشی تعبیر به «علی بن محمد بن شیرة القاسانی» کرده و شیخ طوسی تعبیر به «علی بن شیرة» کرده دلیل بر یکی بودن آن‌ها نمی‌شود به خصوص اینکه شیخ طوسی آن‌ها را به عنوان دو نفر از اصحاب امام هادی بیان کردند. البته احتمال این خطا وجود دارد که شیخ طوسی ظاهر اسماء که با هم متفاوت هستند را لحاظ کرده و به عنوان دو نفر ذکر کرده باشد. ولی احراز وحدت علی بن محمد قاسانی با علی بن شیره نمی‌شود.[7]

      بر فرض که احراز وحدت شود هم توثیق دارد و هم تضعیف. خود شیخ طوسی او را به عنوان «علی بن محمد قاسانی» تضعیف و به عنوان «علی بن شیرة» توثیق کرده است.

      احمد بن محمد بن عیسی نیز مستقیم علی بن محمد شیرة قاسانی راغمض کرده و فرمود که مذاهب و اعتقادات منکره داشته است.

      بعضی فرموده‌اند: چون احمد بن محمد بن یحیی الاشعری در نوادر الحکمة از ایشان روایت دارد و ابن ولید نیز او را از رجال نوادر الحکمة استثناء نکرده است، این کاشف از آن است که ایشان را ثقه می‌دانستند. مرحوم آقای زنجانی به این وجه استناد می‌کردند.

      این بیان نیز تمام نیست زیرا از عدم استثنای ابن ولید کشف نمی‌شود که آن‌ها را ثقه می‌دانسته بلکه فقط به روایات آن‌ها عمل می‌کرده ولی وجه عمل ایشان مشخص نیست که آیا تنها خبر ثقه را حجت می‌دانسته و بر اساس اینکه این افراد را ثقه می‌دانست به روایات آن‌ها عمل می‌کرده یا مبنایشان توسعه داشته و خبر امامی ممدوح -یعنی خبر حسن- را نیز حجت می‌دانسته یا خبر مفید وثوق نوعی را حجت می‌دانسته ولو وثاقت او احراز نشود، با متن شناسی وثوق نوعی پیدا می‌شود یعنی وثوقی که برای نوع مردم حاصل می‌شود ولو برای این شخص به‌خاطر اینکه بطیء الاطمینان است، حاصل نشود.

      علاوه بر اینکه آن با تضعیف شیخ طوسی معارض است. البته ایشان در موارد وجود تضعیف و توثیق، توثیق را مقدم می‌کنند زیرا یکی از مناشئ ضعف در نزد قمیین این بود که این شخص روایات مثلا مشتمل بر غلو را نقل کرده است ولی برای توثیق باید تمام شرایط در او جمع شده باشد. لذا «ثقة» با «ضعیف» تعارض نمی‌کند. این مطالب برای ما ثابت نیست و ظاهر آن این است که با هم تعارض می‌کنند.

      بنابراین سند روایت ضعیف است.

      بررسی دلالت روایت

      شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند «اظهر الروایات دلالةً بر حجیت استصحاب همین روایت است»[8] این بیان متین است زیرا شبهاتی که در روایات دیگر به لحاظ اصل دلالت بر حجیت استصحاب یا به لحاظ دلالت آن بر عموم جریان استصحاب در موارد مختلف، وجود داشت در این روایت وجود ندارد. مگر شبهاتی که ضعیف و قابل جواب هستند.

      مثلا در صحیحه اولی و ثانیه شبهۀ این بود که «ال» در «الیقین» برای عهد ذکری است و اشاره به یقین به وضو و یقین به طهارت دارد ولی در این روایت این شبهه نیست زیرا امام علیه السلام ابتدائا فرموده‌اند: «الیقین لایدخل فیه الشک». ارادۀ قاعدۀ یقین نیز در این روایت محتمل نیست زیرا آن ربطی به «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» ندارد. اما در هر حال به دلالت این روایت بر استصحاب نیز اشکالاتی وارد شده است.

      اشکال اول

      صاحب کفایه فرموده‌اند: روایاتی راجع به یوم الشک وجود دارد مثل «لاتصمه»[9] و «إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي»‏[10] «لا بالشک و لکن بالرؤیة»[11] این روایات دلالت دارند بر اینکه برای روزۀ ماه رمضان یقین به دخول ماه رمضان و برای گرفتن عید ،یقین به دخول ماه شوال باید پیدا شود، و این ربطی به استصحاب ندارد بلکه قاعده‌ای در ماه رمضان است که در یوم الشک اول ماه رمضان روزه به عنوان روزۀ ماه رمضان ولو رجائا گرفته نشود آخر ماه رمضان نیز یوم الشک ماه شوال است و نباید افطار کرد.[12]

      مرحوم آقای ایروانی فرموده‌اند: این مطلب متین است لذا این روایت اضعف الروایات دلالةً بر استصحاب است زیرا محتمل است که در موضوع وجوب صوم ماه رمضان یقین به دخول ماه رمضان اخذ شده باشد. بر کسی روزۀ ماه رمضان واجب است که یقین به دخول ماه رمضان پیدا کند، کسی باید در اول شوال افطار کند که یقین به خروج ماه رمضان کند. لذا «الیقین لایدخل فیه الشک» از باب تعبد به عدم نقض عملی یقین سابق با شک لاحق نیست بلکه از این باب است که موضوع وجوب ماه رمضان یقین به دخول ماه رمضان است، و برای کسی که در دخول ماه رمضان شک دارد این موضوع محقق نیست.[13]

      جواب‌های وارد بر اشکال اول

      جواب اول

      این بیان تمام نیست. اگر مراد این است که یقین به دخول شهر رمضان موضوع وجوب ظاهری صوم و یقین به دخول ماه شوال موضوع وجوب ظاهری افطار است، بحثی نیست ولی امام علیه السلام مستند این وجوب ظاهری را بیان کردند که آن استصحاب است و این مشکلی ندارد. و اگر مراد این است که موضوع وجوب واقعی صوم ماه رمضان یقین به دخول شهر رمضان است، تا یقین به دخول ماه رمضان نشود واقعا روزه واجب نیست یعنی در یوم الشک واقعا روزه بر ما واجب نیست، این خلاف ظاهر ادله است. عنوان علم و رؤیة ظهور در طریقیت دارد نه موضوعیت برای حکم واقعی، علاوه بر این که در روایات قرائنی وجود دارد که از آن‌ها این مطلب کشف می‌شود. از جمله اینکه در روایات آمده که اگر بعدا بینه قائم شود بر رؤیت هلال در شبی که ماه رمضان بودن فردای آن مشکوک بود و هلال دیده شده ولی این شخص به جهت اینکه هوا ابری بوده ندیده، باید یک روز را قضا کند. همچنین در روایت آمده که زمان امیرالمؤمنین علیه السلام یوم الشک اول ماه رمضان روزه نگرفتند، شب بیست و نهم ماه رمضان -به حسب ظاهر- ماه دیده شد در حالی که ماه نمی‌تواند بیست و هشت روزه باشد «فامر امیرالمؤمنین علیه السلام بقضاء یوم من شهر رمضان»[14] و این فهمیده می‌شود که صوم اول ماه رمضان واقعا واجب بوده لذا در بعضی از روایات آمده که اگر در یوم الشک اول ماه رمضان نیت روزه استحبابی کنند و بعدا معلوم شود که ماه رمضان بوده «ذلک یوم وفق له»[15] یعنی از صوم شهر رمضان مجزی است.

      جواب دوم

      مرحوم آقای میرزا باقر زنجانی در تحریرالاصول در اشکال به صاحب کفایه فرموده‌اند: همین که شارع رؤیت شخص مکلف را در هلال لازم نمی‌داند بلکه قیام بینه بر رؤیت را نیز کافی می‌داند و آن قائم مقام علم و رؤیت می‌شود از این معلوم می‌شود که علم به نحو موضوعیت اخذ نشده است و الا بنا بر عدم قیام امارات مقام قطع موضوعی -که مبنای صاحب کفایه است[16]– نباید بینه قائم مقام علم شود. پس از این کشف می‌شود که علم به رؤیت هلال طریقیت دارد و الا نباید بینه قائم مقام آن شود.[17]

      مناقشه در جواب دوم

      این بیان تمام نیست زیرا وجه عدم قیام امارات مقام قطع موضوعی این است که دلیل حجیت اماره برای اینکه جانشین قطع موضوعی شود، کافی نیست و اگر در موردی دلیل خاص بر قیام امارات مقام قطع موضوعی، وجود داشت مثل بینه بر ثبوت هلال، این اماره می‌تواند جانشین آن قطع موضوعی شود. لذا از این طریق نمی‌توان طریقی بودن یقین به هلال ماه رمضان نسبت به کشف از وجوب واقعی صوم را اثبات کرد البته نسبت به وجوب ظاهری صوم، سبب وجوب ظاهری است ولی مستند اینکه یقین به ثبوت هلال رمضان منشأ وجوب ظاهری می‌شود و در یوم الشک، ماه رمضان وجوب ظاهری ندارد، طبق تعلیل این روایت همین استصحاب است.

      جواب سوم

      در روایت ابتدا گفته شد «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» سپس فرمودند: «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»، ظاهر آن این است که ابتدا یک قاعدۀ عامه را بیان کرده و بعد آن را بر صوم و افطار تطبیق می‌کنند در حالی که طبق بیان مرحوم آخوند این حکمی مختص ماه رمضان است که تا یقین به دخول ماه رمضان پیدا نشود روزه واجب نمی‌شود و «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» با «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» متحد است و «الیقین -ای الیقین بدخول شهر رمضان لایدخل فیه الشک فی شهر رمضان صم للرؤیة و افطر للرؤیة» که این خلاف ظاهر است.

      جواب چهارم

      اگر یقین به هلال ماه رمضان موضوع وجوب صوم و یقین به هلال ماه شوال موضوع وجوب افطار است، گفتن «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» معنا ندارد زیرا معلوم است که وقتی موضوع منتفی است حکم نیز منتفی است شبیه این که گفته شود «الماء لایدخل فیه غیر الماء فلا تطهر جسدک بغیر الماء» یعنی موضوع برای مطهریت آب است و فقط با آب باید تطهیر شود، که این غیر عرفی است. در ما نحن فیه نیز چنین است اگر یقین به ثبوت هلال ماه رمضان موضوع برای وجوب صوم ماه رمضان باشد شبیه همین مثال است که آب موضوع برای مطهریت است، عرفی نیست که گفته شود: «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» زیرا موضوع وجوب صوم ماه رمضان، یقین است و شک موضوع آن نیست.

      یقین امر مبرم است، برای اینکه یک امر مبرم مثل طناب محکم از هم باز شود یک چاقو وسط آن گذاشته و باز می‌شود. در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند: شک را برای اینکه یقین شما را از هم باز کند، داخل در یقین نکنید بلکه بگذارید یقین باقی بماند. با توجه به اینکه وجدانا یقین باقی نمانده زیرا شخص شک در دخول ماه رمضان دارد، مراد بقای عملی یقین است. یعنی آثار یقین سابق را بار کنید.

      اشکال دوم

      محقق نایینی فرموده‌اند: ظاهر «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» «المتیقن -وجوب صوم- لایدخل فیه المشکوک -وجوب صوم یوم الشک- بلحاظ الحکم» است. در ماه رمضانی که صوم در آن واجب است که متیقن است، یقین به دخول ماه رمضان اخذ شده است پس متعلق یقین ماه رمضانی است که روزه در آن واجب است. امام علیه السلام می‌فرمایند: یوم الشک که مشکوک است داخل در ماه رمضان که متیقن است -از این باب که باید یقین به دخول ماه رمضان وجود داشته باشد تا صوم ماه رمضان واجب شود- نشود، بلکه بگذارید مرزها مشخص باشد، پس مراد این است که «المتیقن لایدخل فیه المشکوک» یعنی «لایجوز ان یدخل فیه یوم الشک»[18]

      ایشان در ادامه فرموده‌اند: برای گفتن «الیقین لاینقض بالشک» تعبیر به «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» نمی‌شود و این تعبیر برای بیان این مطلب عرفی نیست و خلاف ظاهر است.

      آقای سیستانی حفظه الله نیز این اشکال را تأیید کردند. ایشان فرموده‌اند: این بیان محقق نایینی که حمل «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ» بر «الیقین لاینقضه الشک» خلاف ظاهر است کلام متینی است و برای بیان «الیقین لاینقضه الشک» استفاده از این تعبیر عرفی نیست؛ گرچه «دُخِل» به معنای «فسد» نیز آمده است. «دُخِلَ‏ فلان فهو مَدْخُولٌ‏، كناية عن بله في عقله، و فساد في أصله، و منه قيل: شجرة مَدْخُولَة»[19] أی شجرة فاسدة ولی در اینجا قطعا به معنای «الیقین لایفسد» نیست، در اینجا متعدی است لذا به معنای «ورود» است.[20] اما «الیقین لا یرد فیه الشک» معنی ندارد.

      جواب به اشکال دوم

      این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: معنا کردن یقین به متیقن و شک به مشکوک خلاف ظاهر است. به خصوص که در این صورت «الیقین لایدخل فیه الشک» مختص به «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» می‌شود درحالی که ظاهر این است که ابتدا قاعدۀ عامی مطرح و سپس تطبیق بر صوم فرمودند.

      ثانیا: این بیان بر فرض که نسبت به یوم الشک اول ماه رمضان صحیح باشد ولی نسبت به یوم الشک آخر ماه رمضان که صوم آن را واجب می‌دانید، صحیح نیست زیرا آن داخل در متیقن می‌شود. بله اگر غرض اثبات عدم وجوب افطار یوم الشک در آخر ماه رمضان است یعنی یوم الشک ماه شوال داخل در ماه شوال نمی‌شود ولی اگر غرض این است که باید یوم الشک آخر ماه رمضان روزه گرفته شود، در این صورت یوم الشک داخل در متیقن که ماه رمضان است، شده است. پس اثبات وجوب صوم در یوم الشک آخر رمضان با «المتیقن لایدخل فیه المشکوک و یوم الشک» تناسب ندارد. متیقن وجوب صوم است و نباید یوم الشک که وجوب صوم آن مشکوک است، داخل در آن شود.

      بیان آقای سیستانی حفظه الله نیز درست نیست، برای به هم خوردن یقین و هر امر مبرمی یک شیئی وارد شده و آن را نقض می‌کند. در صحیحه ثالثه زراره نیز تعبیر به «لایدخل الشک فی الیقین» شده است البته در همین جا نیز بعضی آن را به «لایدخل المشکوک فی المتیقن» معنا کردند ولی ظاهر ابتدایی آن این است که شک را داخل در یقین نکند و آن را نقض کند زیرا ناقض از راه دور چیزی را نقض نمی‌کند بلکه باید وارد شیء شود تا آن را نقض کند، لذا «الیقین لایدخل فیه الشک» عرفی است.

      اشکال سوم را محقق عراقی بیان کردند، که ان‌شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

      1 وسائل الشیعة، ج10، ص255، ح13. ↩
      2 ظاهرا مراد «محمد بن الحسن الصفار» است. ↩
      3  نجاشی احمد بن علی. رجال النجاشي. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1365، ص 255. ↩
      4  طوسی محمد بن حسن. رجال الطوسي. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1427، ص 388. ↩
      5  طوسی محمد بن حسن. رجال الطوسي. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1427، ص 388. ↩
      6  علامه حلی حسن بن یوسف. ‌ترتيب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى، 1381، ص 310. «عليّ بن محمّد القاشانيّ‌، أصبهانيّ‌، من ولد زياد مولى عبيد اللّه بن عبّاس من آل خالد بن الأزهر، ضعيف، قال الشّيخ: إنّه من أصحاب أبي جعفر (الثّاني) الجواد عليه السّلام ثمّ قال: عليّ بن شيرة – بالشّين المعجمة المكسورة، و الياء السّاكنة المنقّطة تحتها، نقطتين، و الرّاء – ثقة من أصحاب الجواد عليه السّلام و الّذي يظهر لنا أنّهما واحد لأنّ النّجاشيّ قال: عليّ بن محمّد بن شيرة القاشانيّ‌، أبو الحسن كان فقيها، مكثرا من الحديث، فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى ذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدلّ على ذلك، له كتب أخبرنا عليّ بن محمّد بن شيرة القاشانيّ بكتبه» ↩
      7  خوئی سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. ج 13، 1372، ص 160. «ثم إن علي بن شيرة الذي عده الشيخ في أصحاب الهادي ع (٩)، و قال: «ثقة»، مغاير لعلي بن محمد بن شيرة، فإنه لو سلم أن المسمى بشيرة، رجل واحد، كما هو ليس ببعيد، فالمسمى بعلي الذي هو ثقة، ولده، و من هو ضعيف، حفيده، و لم تقم قرينة على الاتحاد بوجه. و لكن العلامة – قدس سره – قد جزم بالاتحاد …أقول: ليس في كلام النجاشي دلالة على الاتحاد، بل إنه يدل على أن علي بن محمد القاشاني، حفيد شيرة، فمن أين يستكشف أن علي بن شيرة، متحد مع علي بن محمد بن شيرة.» ↩
      8  انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 570. «و الإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم.» ↩
      9 تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، ج4، ص178، ح65. «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْهُ‏ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَسَطَ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اللَّيْلِ.» ↩
      10 تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، ج4، ص160، ح23. « وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي‏ وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.» ↩
      11 مقرر چنین تعبیری در روایات یافت نشد. مشابه آن اینچنین آمده: تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 156‌: ح 5: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ ↩
      12  آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 397. ↩
      13  ایروانی‌ علی‌. نهایة النهایة في شرح الکفایة. ج 2، مکتب الإعلام الإسلامي. مرکز النشر، 1370، ص 185. «قوله: و انّه لا بدّ في وجوب الصوم و وجوب الإفطار: (١) يعني انّ حكمي الصوم و الإفطار غير متوجهان إلى واقع الرمضان و واقع الشوال، بل إلى المعلوم منهما، على أن يكون العلم دخيلا في الموضوع، فتكون قضية اليقين لا يدخل فيه الشك منزلا على حقيقته، من عدم الدخول الخارجي الوجداني دون التنزيلي التعبدي، فانّ ما أخذ في موضوعه القطع لا يعقل دخول الشك فيه، بل هو: امّا قطعي الثبوت أو قطعي الانتفاء، من غير أن يكون له حالة ثالثة»؛ ایروانی‌ علی‌. الأصول في علم الأصول (الإیرواني). ج 2، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، 1380، ص 375. « و لكن عندي أنّها أضعفها؛ لأنّ من المحتمل أن يكون اليقين بدخول رمضان و خروجه موضوعيّا أخذ في موضوع حكم الصوم و الإفطار، و حينئذ يكون عدم دخول الشكّ في هذا اليقين وجدانيّا لا تعبّديّا؛ فإنّ ما كان منوطا باليقين و كان موضوعه اليقين لا يعقل فيه الشكّ‌، فإنّه إن كان هذا اليقين كان الحكم قطعيّا و إن لم يكن كان عدم الحكم قطعيّا بلا شبهة موضوعيّة فيه تفرض» ↩
      14 وسائل الشیعة، ج10، ص296، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى اسْمَهُ قَالَ: صَامَ عَلِيٌّ ع بِالْكُوفَةِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً شَهْرَ رَمَضَانَ- فَرَأَوُا الْهِلَالَ فَأَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي اقْضُوا يَوْماً فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً.» ↩
      15 همان، ج10، ص22، ح6. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ هُوَ يَوْمٌ‏ وُفِّقَ‏ لَهُ‏ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.» ↩
      16  آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 263. «و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا كسائر ما لها دخل في الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته و قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله و دخله في الموضوع» ↩
      17  زنجانی محمد باقر. تحرير الأصول (المیرزا باقر الزنجاني). ج 4، مطبعة النعمان، ص 63. «هذا كله مضافا الى ما يرد عليه انه لو قلنا بدخالة هذا اليقين الكاشف فى موضوع الحكم الواقعي تفرع عليه عدم قيام البينة مقامه و ذلك لما اختاره «قدس سره» في محله من عدم قيام الامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع و ان كان على وجه الكاشفية بناء على المعنى الذي به فسر «قدس سره» كاشفية القطع المأخوذ في الموضوع الا بدليل خاص و هو مفقود في المقام مع انه لا ينبغى الاشكال في وجوب الصيام او حرمته بقيام البينة على رؤية الهلال، و ما افاده «قدس سره» بناء على تفسيره و ان كان هو الحق المحقق في محله الا ان لأخذ القطع في الموضوع بنحو الكاشفية معنا آخرا يصح معه قيام الطرق و الامارات مقامه بمجرد ادلة اعتبارها على ما فصلنا القول فيه في محله» ↩
      18  نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. ج 2، کتابفروشی مصطفوی، ص 373. «و قد جعلها العلامة الأنصاري (قده) أظهر ما في الباب من الاخبار و الإنصاف عدم الظهور فيها أصلا لأن الاستدلال بها في المقام يتوقف على إرادة اليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان و الشك في بقائهما من اليقين و الشك المذكورين فيها و هكذا الأمر بالنسبة إلى الشك في دخول شوال و عدمه حتى يكون المراد من عدم دخوله الشك عدم نقضه به و هذا خلاف ظاهرها لأن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية و رعاية بل الظاهر (و اللّٰه العالم) هو إرادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الّذي يجب فيه الصوم و كذا يوم العيد الّذي يجب فيه الإفطار يعتبر فيهما اليقين و يوم الشك الّذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه و لا يخفى ان تفريع قوله عليه السلام صم للرؤية و أفطر للرؤية على الاستصحاب و إن كان صحيحا إلا انه على ما ذكرناه أمس و أولى و مع ذلك كيف يمكن ان يقال انها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب» ↩
      19 مفردات، الفاظ القرآن، ص309؛ ↩
      20  سیستانی علی. الإستصحاب (السیستاني). مداد للثقافة و الإعلام، 1437، ص 117. ↩