درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 14-986
Osul-w 14-14050706
—————————————–
بررسی روایت پنجم استصحاب و استظهارات مرتبط با آن
بحث در روایت «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ»[1] بود که برای اثبات استصحاب به آن استدلال شده بود. به نظر ما این روایت ظهور در استصحاب ندارد و محتمل است که مفاد آن قاعدۀ یقین باشد.
استظهار محقق ایروانی از روایت پنجم
محقق ایروانی فرموده‌اند: این روایت «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» فی حد نفسه و با قطع نظر از ورود این تعبیر در سایر ادلۀ استصحاب، دلالت دارد بر اینکه در موارد یقین به حدوث و شک در بقا، نباید حکم به بقا کرد بلکه باید به عمل به همان یقین یعنی یقین به حدوث، اکتفا کرد. یعنی باید طبق یقین عمل شود نه بیشتر. ولی چون این تعبیر در روایات دیگر استصحاب آمده ظهور ثانوی در بنای عملی بر بقای آن چیزی که یقین به حدوث آن داشته و عمل بر اساس استصحاب بقای آن، پیدا می‌کند.[2]
نقد دیدگاه محقق ایروانی
این بیان تمام نیست. زیرا «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» به معنای «فلیقتصر علی یقینه» نیست. اگر مراد اکتفای به عمل به مقدار یقین و عدم تجاوز از آن بود، تعبیر به «فلیقتصر علی یقینه» می‌شد. خود ذیل روایت یعنی «فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ» علامت این است که مراد بنای بر بقای یقین است و گویی یقین باقی است. لذا مفاد روایت از ابتدا این است که «به شکی که بر تو عارض شده، اعتنا نکن».
بنابراین روایت مجمل است. ممکن است مراد عدم اعتنای به شک در بقاء باشد که در این صورت مفاد آن استصحاب خواهد بود همانطور که ممکن است مراد آن باشد که به شکی که پس از یقین به حدوث در خود حدوث پیدا شده است اعتنا نشود، که در این صورت مفاد آن قاعده یقین خواهد بود. روایت تاب هر دو معنا را دارد و از این رو مجمل می‌شود.
دو مطلب دیگر درباره این روایت باقی است.
بررسی اطلاق روایت نسبت به استصحاب و قاعده یقین
مطلب اول آن است که ممکن است گفته شود: از آن جا که عبارت «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» هم بر استصحاب و هم بر قاعدۀ یقین قابل انطباق است، به اطلاق آن اخذ می‌شود. شامل هر دو قسم شک -شک ساری و طاری- می‌شود، و هم در صورتی که دیروز یقین به عدالت زید وجود داشته و امروز شک در بقاء عدالت او پیدا شده است صادق است، و هم در صورتی که در صحت یقین دیروز شک شود و احتمال داده شود که زید دیروز نیز عادل نبوده است، عنوان «کان علی یقین من عدالة زید فشک فیها» صادق است. هنگامی که این عنوان بر هر دو مورد منطبق است، اطلاق‌گیری می‌شود لذا از این عبارت هم قاعده یقین و هم استصحاب استفاده می‌شود.
اشکالات وارد بر اطلاق روایت نسبت به استصحاب و قاعده یقین
اشکال اول: عدم وجود جامع بین قاعده یقین و استصحاب
این مطلب درست نیست. گر چه در تعبیر در هر دو مورد «کنت علی یقین من عدالة زید فشککت فیها» گفته می‌شود، ولی در لحاظ متکلم دو گونه لحاظ صورت می‌گیرد. هنگامی که در بقای عدالت زید شک می‌شود و گفته می‌شود دیروز یقین به عدالت زید وجود داشته و امروز شک در عدالت او وجود دارد، گاهی لحاظ می‌شود که در بقای عدالت زید شک وجود دارد که در شک طاری است و گاهی نیز لحاظ می‌شود که در همان یقین به عدالت زید در روز گذشته، شک وجود دارد که در شک ساری است، هرچند این امر در عبارت اظهار نمی‌شود. جمع بین این دو لحاظ در یک کلام واحد، مانند استعمال لفظ در اکثر از معنا است و حداقل خلاف ظاهر است.
شاهد این امر آن است که روح قاعده یقین و حقیقت آن با روح استصحاب و حقیقت آن اختلاف دارد. قاعده یقین می‌خواهد آثار همان متیقن سابق، یعنی آثار عدالت زید در دیروز، را منجز کند، و اگر یقین وجود داشته باشد که زید اگر دیروز عادل بود امروز نیز عادل است، این از مثبتات قاعده یقین خواهد بود. اما اگر شک در بقای عدالت وجود داشته باشد، یعنی اگر زید دیروز عادل بود، معلوم نیست که امروز نیز عادل است یا نه، نیاز است علاوه بر قاعده یقین در دیروز، استصحاب نیز در بقای عدالت امروز جاری شود. مدلول مطابقی قاعده یقین تنجیز آثار همان متیقن سابق یعنی عدالت زید در دیروز است. اما استصحاب می‌گوید آثار بقای عدالت زید را در امروز بار کنید. این دو حقیقت متفاوت هستند و جمع بین این دو حقیقت در خطاب واحد که ظاهر آن لحاظ واحد است، خلاف ظاهر است.
ان قلت[3]: آثار یقین بار می‌شود اعم از اینکه آثار حین الحدوث باشد یا بقاء و این را پذیرفتید که عبارت با هر دو قاعده سازگار است.
قلت: آنچه قبلاً گفته می‌شد آن بود که این عبارت تاب دو لحاظ را دارد، اما کدام یک لحاظ شده است، این امر قابل اثبات نیست. متکلم ولو با این عبارت واحده اگر بخواهد هم قاعده یقین را لحاظ کند و هم استصحاب را، باید دو لحاظ انجام دهد.
ان قلت[4]: در مرحله مراد استعمالی می‌تواند هیچ‌کدام را لحاظ نکند، در مرحله مراد جدی قابل انطباق بر هر دو است، نه اینکه دو لحاظ کند.
قلت: متکلمی که می‌خواهد حکمی جعل کند که یک مصداق آن قاعده یقین است و یک مصداق آن استصحاب، امکان ندارد که بدون دو لحاظ این کار را انجام دهد. اطلاق آن است که یک طبیعت مانند «اعتق رقبة» لحاظ می‌شود و رفض القیود می‌شود، هیچ چیز دیگر با آن لحاظ نمی‌شود و انطباق این طبیعت بر رقبه مؤمنه یا رقبه کافره قهری است. اما اگر در مقام لحاظ نیاز به لحاظ هر دو مصداق وجود داشته باشد، هم این مصداق و هم آن مصداق، این امر جمع بین دو لحاظ در استعمال واحد است و خطاب ظهوری در آن ندارد.
اشکال دوم: اصالة الاطلاق فرع بر احراز مراد استعمالی است
بر فرض که گفته شود جامع عرفی وجود دارد و نیاز به دو لحاظ نیست، بلکه می‌توان آن جامع را لحاظ واحد کرد، ولی هر جامعی که تصور شود منشأ ظهور خطاب در اراده آن جامع نخواهد بود. هنگامی که گفته می‌شود «طلاب تهران»، ممکن است مراد طلاب شهر تهران باشد و ممکن است مراد طلاب استان تهران باشد. اگر مراد طلاب استان تهران باشد، جامع عرفی وجود دارد، ولی این امر منشأ نمی‌شود که عبارت «طلاب تهران» ظهور در آن جامع اعم پیدا کند. شاید مراد متکلم طلاب شهر تهران باشد. اطلاق بدین معناست که ابتدا خطاب ظهور پیدا کند در اینکه طبیعتی که در خطاب آمده تمام الموضوع است مثل «اعتق رقبة» که طبیعت تمام الموضوع برای وجوب است. اصالة الاطلاق می‌گوید در مراد جدی متکلم نیز بیش از این طبیعت اخذ نشده است. «ما سکت المولی عنه فلم یرده» همین اطلاق است. یعنی خطاب ظهور دارد در اینکه این طبیعت تمام الموضوع است و این ظهور باید منعقد شود، سپس با مقدمات حکمت گفته می‌شود مراد جدی مولا نیز همین طبیعت است، نه طبیعت به شرط لا و نه طبیعت به شرط شیء، بلکه طبیعت لا بشرط. بنابراین، ابتدا باید خطاب در جامع ظهور پیدا کند. صرف تصور جامع بین دو چیز منشأ نمی‌شود که خطاب ظهور در آن جامع پیدا کند. مرحوم آقای بروجردی در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا همین مطلب را مطرح کرده‌اند و مطلب درستی است. در اینجا نیز حداکثر جامعی بین شک در قاعده یقین (شک ساری) و شک در استصحاب (شک طاری) تصویر شود، ولی صرف تصویر جامع منشأ نمی‌شود که خطاب در همان جامع استعمال شده باشد.
مرحوم امام نیز فرموده‌اند: ابتدا باید اطلاق تصوری در خطاب درست شود تا با مقدمات حکمت اطلاق تصدیقی حاصل شود. یعنی خطاب ظهور پیدا کند در اینکه این طبیعت تمام الموضوع است، سپس اصالة الاطلاق بگوید که چون مولا از ذکر قید زائد سکوت کرده است، «ما سکت عنه المولی فلم یرده». بنابراین، ابتدا باید در جامع ظهور پیدا کند و چنین ظهوری احراز نمی‌شود.
اشکال سوم: استحاله اراده هر دو قاعده به جهت تعارض دائمی دو قاعده
بر فرض که از هر دو اشکال قبل صرف‌نظر شود و اطلاق «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» نسبت به هر دو شک ساری در قاعده یقین و شک طاری در استصحاب پذیرفته شود، ولی باید به این شبهه پاسخ داد که استصحاب همیشه ضد قاعده یقین است. هنگامی که به عدالت زید در دیروز یقین پیدا شد و اکنون شک شود که آیا زید دیروز عادل بوده است یا نه، دو یقین وجود دارد: یقین به عدالت زید که دیروز حاصل شده، و یقین به عدم عدالت زید که قبلا وجود داشته است، زیرا زید هنگام تولد که عادل به دنیا نیامده، استصحاب می‌گوید یقین به عدم عدالت زید را با شک در حدوث عدالت نقض نکنید. قاعده یقین می‌گوید یقین دیروز به حدوث عدالت را با شک در صحت آن یقین نقض نکنید، بین این دو تهافت وجود دارد.
اینکه گفته شود یقین در قاعده یقین اقرب زماناً و مربوط به دیروز است، در حالی که یقین در استصحاب به گذشته دور مربوط است، معلوم نیست مرجح عرفی باشد که موجب تقدم قاعده یقین بر استصحاب شود. دلیل خاص بر قاعده یقین نیز وجود ندارد تا گفته شود اخص مطلق از دلیل استصحاب است. از یک اطلاق می‌خواهید هم قاعده یقین و هم استصحاب استفاده شود، در حالی که این عبارت نمی‌تواند هر دو را تحمل کند.
اگر دلیل خاص بر قاعدۀ یقین وجود داشت به سبب اخص بودن، مقدم بر دلیل استصحاب می‌شد.ولی وقتی می‌خواهید از یک خطاب هم استصحاب و هم قاعدۀ یقین استفاده کنید بین دو مصداق این خطاب، تهافت می‌شود.
البته اشکال سوم متوجه کسی است که می‌خواهد قاعده یقین را نیز از این خطاب واحد استفاده کند اما کسانی که می‌خواهند استصحاب را از این خطاب استفاده کنند، در جایی که معارض با قاعده یقین نباشد، اشکال سوم به آنان وارد نیست، ولی اشکال اول و دوم وارد است.
بررسی اطلاق روایت نسبت به فرض تقارن زمان یقین و شک و استصحاب استقبالی
آخرین مطلب در اینجا آن است که «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» بر فرض که استصحاب را نیز شامل شود، فرض سبق زمان یقین به حدوث بر زمان شک در بقاء را شامل می‌شود. اما فرض تقارن بین زمان یقین به حدوث و زمان شک در بقاء را این عبارت در بر نمی‌گیرد و اطلاقی نسبت به فرض تقارن زمان یقین به حدوث و زمان شک در بقاء ندارد. امروز یقین حاصل شده که زید دیروز عادل بوده است و همین امروز همزمان شک وجود دارد که آیا عدالت زید که دیروز بوده امروز باقی است یا نه. در این صورت، عبارت «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» شامل آن نمی‌شود.
دو راه‌حل در اینجا مطرح می‌شود.
بیان اول: الغاء خصوصیت
راه‌حل اول الغاء خصوصیت است که شهید صدر رحمه الله بیان کردند.[5] ارتکاز عرف، هرچند استصحاب نداشته باشد ولی هنگامی که می‌شنود شارع مقدس استصحاب را جاری کرده است، خصوصیتی برای سبق زمان یقین به حدوث قائل نیست و می‌گوید مهم آن است که یقین به حدوث وجود دارد و شک در بقاء. اینکه این یقین به حدوث پیش از شک در بقاء حاصل شده باشد یا همزمان با آن، مهم نیست.
به نظر ما این مطلب خوب است ولی کافی نیست، زیرا شما می‌خواهید از بطن این استصحاب استصحابی به نام استصحاب استقبالی استفاده کنید. استصحاب استقبالی بدین معناست که در اول وقت یقین وجود دارد که قادر بر نماز ایستاده نیست و شک می‌شود که آیا این عجز تا آخر وقت ادامه دارد یا نه. جمعی از بزرگان مانند آقای خویی گفته‌اند استصحاب استقبالی جاری شود[6] و بر اساس «انت الان علی یقین من عجزک عن الصلاة قائماً و لا تنقض الیقین بالشک» گفته شود که تا آخر وقت از نماز ایستاده عاجز خواهد بود در نتیجه در همان اول وقت نماز نشسته بخواند. شهید صدر رحمه الله نیز استصحاب استقبالی را قبول دارد.
اما کسانی که استصحاب استقبالی را قبول ندارند، مانند صاحب جواهر، مرحوم آقای زنجانی و مرحوم آقای فیاض، می‌گویند باید بماند تا آخر وقت و سپس نماز نشسته خوانده شود.
نمی‌توان استصحاب استقبالی را با ارتکاز عدم فرق اثبات کرد؛ ارتکاز عدم فرق این اندازه کشش ندارد که استصحاب استقبالی از آن استخراج شود.
بنابراین، ارتکاز عدم فرق فی‌الجمله در جایی که تقارن بین زمان یقین به حدوث و شک در بقاء وجود داشته باشد پذیرفته می‌شود، ولی در موردی که یقین به حدوث فعلاً و شک در بقاء مستقبلاً باشد، نمی‌توان ادعای ارتکاز عدم فرق کرد.
بیان دوم: اطلاق ذیل روایت
بیان دوم آن است که گفته شود ذیل روایت «فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ» تعلیل است و اطلاق دارد و شامل همه موارد می‌شود، هم تقارن زمان یقین به حدوث و شک در بقاء و هم موارد شک استقبالی در استصحاب استقبالی.
این بیان به شرطی پذیرفته می‌شود که از مطلبی که در جای دیگر گفته شده است رفع ید شود؛ شیخ انصاری، صاحب کفایه[7] آقای خویی[8] و شهید صدر[9] فرموده‌اند که اگر حیث حدوث و بقاء در متعلق یقین و شک لحاظ شود، «نقض الیقین بالشک» صدق نمی‌کند، زیرا دو چیز جداگانه هستند. برای صدق نقض باید حیث حدوث از متعلق یقین و حیث بقاء از متعلق شک حذف شود تا شیء واحد شود و نقض یقین با شک، صدق کند. در صورت حذف حیث حدوث و بقا از متعلق یقین و شک، در آن واحد نمی‌شود که هم یقین به شیء داشت و هم شک در آن، بلکه حتی در استصحاب باید گفت: «کنتُ علی یقین» لذا امام علیه السلام در صحیحه ثانیه زراره فرمودند: «کنتَ علی یقین من طهارتک» زیرا حیث حدوث را از متعلق یقین حذف کرد. ولی اگر آن را حذف نمی‌کردند باید می‌فرمودند: «انت الان علی یقین من حدوث طهارتک و شاک فی بقائه»
بر اساس مبنای مذکور یعنی حذف حیث حدوث و بقا از متعلق یقین و شک برای صدق نقض یقین سابق با شک طاری لاحق، در فرض تقارن زمان یقین به حدوث و شک در بقاء چاره‌ای جز لحاظ حیث حدوث در متعلق یقین و حیث بقاء در متعلق شک وجود ندارد. در این صورت گفته می‌شود «من الان یقین کردم که زید دیروز عادل بود و همین الان هم شک کردم که امروز عدالت زید باقی است یا نه» و این تعبیر که «من یقین دارم به عدالت زید و شک دارم در عدالت زید» عرفی نیست. و طبق تعبیر «من به عدالت زید در دیروز یقین دارم و در عدالت زید در امروز، شک دارم» حیث حدوث و بقا در متعلق یقین و شک لحاظ شده است و در این صورت «لاتنقض الیقین بالشک» صادق نیست. و اگر حیث حدوث و بقاء در متعلق یقین و شک لحاظ نشود باید گفته شود: «من قبلا به عدالت زید یقین داشتم و الان در عدالت زید شک دارم» که این درست نیست زیرا فرض این است که این شخص قبلا یقین به عدالت زید نداشت بلکه همین الان یقین به عدالت زید در دیروز پیدا کرد.
پس اگر در فرض تقارن زمان حصول یقین و شک یا استصحاب استقبالی حیث حدوث و بقا لحاظ شود، طبق مبنای مذکور «لاتنقض» صادق نیست و اگر لحاظ نشود اینکه گفته شود: «من یقین به عدالت زید و شک در عدالت زید دارم» تهافت است باید گفته شود: «من قبلا یقین به عدالت زید داشتم» در حالی که در فرض تقارن زمان حصول یقین و شک و استصحاب استقبالی نمی‌توان این تعبیر را بکار برد، زیرا شخص الان یقین دارد.
ولی این اشکال بر مبنای ما وارد نیست، زیرا و لو حیث حدوث در متعلق یقین و حیث بقاء در متعلق شک لحاظ شود ولی همین که ذات شیء واحد است، عرفا صحیح است که گفته شود یقین به حدوث عدالت زید در دیروز با شک در بقاء عدالت زید در امروز نقض عملی نشود. مراد از نقض، نقض عملی است، یعنی بنای عملی بر بقاء آن شیء حادث گذاشته شود و آثار بقاء عدالت بار شود. عبارت «انک کنت علی یقین من حدوث عدالت زید و تشک فی بقاء عدالته فلاتنقض الیقین بحدوث عدالته بالشک فی بقاء عدالته» کاملاً عرفی است.
ان قلت: طبق نظر آن بزرگان و لو نقض صادق نیست ولی نکته نقض صادق است.
قلت: اگر گفته شود نکته نقض صادق است، همان تمسک به ارتکاز عدم الفرق خواهد بود. در این صورت استصحاب استقبالی ارتکاز عدم الفرق ندارد و تنها راه اثبات آن تمسک به اطلاق است که با مبنای ما سازگار است. اما بر مبنای کسانی که این امر را قبول ندارند، کار مشکل می‌شود.
ان‌شاءالله در جلسه بعد روایت ششم، مکاتبه علی بن محمد قاسانی، مطرح خواهد شد.