درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

تقریرات

جلسۀ 13-985

Osul-w 13-14050705

—————————————–

ادامه بررسی روایت پنجم استصحاب

بحث در استدلال به روایت «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ»[1] بر استصحاب بود. شیخ انصاری در اشکال به این استدلال فرموده‌اند: «مفاد این روایت، قاعدۀ یقین است. زیرا ظاهر «من کان علی یقین فشک» این است که متعلق شک همان متعلق یقین است. در حالی که در استصحاب متعلق شک، بقا و متعلق یقین، حدوث است اما در قاعده یقین متعلق یقین و شک یک چیز است. ما در روز جمعه یقین به عدالت زید پیدا کردیم و بعد در همان عدالت زید در روز جمعه -یعنی در صحت یقین روز جمعۀ خود- شک کردیم.[2]

از این اشکال جواب‌هایی مطرح شد. به جواب چهارم رسیدیم.

پاسخ چهارم: ظهور «الشک لاینقض الیقین» در فعلیت یقین

مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند: این جملۀ «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» با قطع نظر از ذیل آن ظهوری در استصحاب ندارد زیرا ظاهر آن وحدت متعلق یقین و شک است که در مورد قاعدۀ یقین است ولی با توجه به ذیل آن یعنی «الشک لاینقض الیقین» استظهار ما عوض می‌شود. و این ذیل قرینه است بر این که مراد از صدر قاعدۀ یقین نیست بلکه مراد استصحاب است زیرا در تمام مواردی که موضوعی برای خطاب وجود دارد، ظاهر خطاب این است که حکم در زمانی موجود می‌شود که موضوع موجود باشد، مثلا ظاهر «اکرم العالم» این است که اکرام شخصی که در هنگام اکرام، عالم است، واجب است. لذا گفته می‌شود: مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ است و شامل کسی که سابقا عالم بود و الان دچار فراموشی شد و عالم نیست، نمی‌شود. در ما نحن فیه نیز هنگام خطاب «الشک لاینقض الیقین» باید یقین موجود باشد بعد گفته شود: «شک نباید ناقض یقین باشد.» در قاعدۀ یقین، یقین موجود نیست و از بین رفته -قبلا یقین به عدالت زید وجود داشت- الان یقین به عدالت او وجود ندارد و ممکن است آن یقین سابق اشتباه باشد. و اینکه در این موارد تعبیر به «الشک لاینقض الیقین» شود، خلاف ظاهر است. شبیه اینکه زید در جوانی فاسق بود و بعدا عادل شد و الان بخواهیم با تمسک به خطاب «لاتکرم الفاسق» حرمت اکرام او را اثبات کنیم، در حالی که این صحیح نیست زیرا زید الان فاسق نیست و نمی‌توان با تمسک به این خطاب حرمت اکرام زید که قبلا فاسق بود و الان عادل است را اثبات کرد. در ما نحن فیه نیز چنین است.[3]

مناقشه در پاسخ چهارم

این بیان نیز تمام نیست. و لو ظاهر اولی هر خطابی این است که متعلق در آن در زمان وجود موضوع هست. ظاهر «اکرم العالم» وجوب اکرامی است که در زمان وجود عالم، باشد و ظاهر «لاتکرم الفاسق» حرمت اکرامی است که در زمان وجود فاسق، باشد. ولی گاهی قرینه بر خلاف، قائم می‌شود مثل ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجلِدُواْ كُلَّ وَٰاحِد مِّنهُمَا مِاْئَةَ جَلدة﴾[4] که قرینه وجود دارد بر اینکه مراد این است که «من کان زانیا او زانیة» و الا متعارف نیست که در هنگامی که بالفعل زانی است، او را حد بزنند. ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[5] اگر کسی شغلش دزدی بود و به‌خاطر مهنه‌اش به او سارق گویند، او الان متلبس به مبدأ این مهنه است. خود سارق بودن یک شغلی است ولی اگر شخص یک بار دزدی کرد به نحوی که دزدی شغل و مهنۀ او نیست، بلکه فقط فعل سرقت از او صادر شده است هنگام حد زدن و قطع دست، سارق نیست، بلکه «کان سارقا» لذا مراد از ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ «من کان سارقا» است. پس گاهی قرینه وجود دارد بر اینکه مراد از موضوع مأخوذ در خطاب اعم از موضوعی است که قبلا بر این مورد منطبق بوده و الان منطبق نیست. در ما نحن فیه نیز قرینه بر این مطلب وجود دارد. وقتی گفته می‌شود: «الشک لاینقض الیقین» مراد این است که الان شک دارید و کسی که الان شک دارد الان یقین ندارد مگر اینکه متعلق‌ها تغییر داده شود و گفته شود «یقین به حدوث» و «شک در بقاء» که در این صورت با هم قابل جمع هستند و می‌توان گفت: «الان من یقین به حدوث طهارت در گذشته و شک در بقای آن در حال حاضر، دارم.» ولی در روایت فرض نشده که حیث حدوث و بقاء در متعلق یقین و شک لحاظ شده است.

ایشان فرموده‌اند: «این مطلب توضیح «اللهم الا ان یقال» مرحوم شیخ انصاری است در حالی که (این صحیح نیست و) شیخ انصاری تصریح می‌کنند که متعارف در استصحاب عدم لحاظ حیث حدوث و بقاء است. بنابراین مراد از «الشک لاینقض الیقین» این است که «یقین سابق با شک نقض عملی نمی‌شود» یعنی بنا بر بقای یقین بگذارید و مانند اینکه یقین باقی است، عمل کنید.

ثانیا: «لاینقض» اِخبار است نه انشاء. زمانی که خبر از «الشک لاینقض الیقین» داده می‌شود، باید زمان حدوث شک فرض وجود یقین شود. آن وقت که شک دارد می‌آید یقین هست، می‌خواهیم ببینیم این شک یقین را از بین می‌برد یا از بین نمی‌برد. زمانی که بحث از بین بردن یقین است باید یقین موجود باشد شبیه اینکه گفته می‌شود: «القهقهة لاتنقض الوضوء» در زمانی که می‌خواهید قهقهه کنید وضو باقی است، نه وضویی که قبلا با حدوث اصغر از بین رفته است. این جمله خبر می‌دهد که قهقهه ناقض وضو نیست. و این خلاف ظاهر نیست. منتهی در «القهقهة لاتنقض الوضوء» خبر داده می‌شود از اینکه وضو واقعا نقض نشده است ولی در «الشک لاینقض الیقین» خبر داده می‌شود از اینکه یقین بعد از طرو شک ادعائا نقض نشده و باقی است ولو حقیقتا نقض شده است.

چه در قاعدۀ یقین و چه در استصحاب، اگر حیث حدوث و بقا در متعلق یقین و شک لحاظ نشود، یقین به طهارت با شک در طهارت نقض شده است البته یقین به حدوث طهارت و شک در بقای طهارت اصلا بحث نقض در آن مطرح نیست زیرا متعلق‌ها دو چیز است ولی در فرض عدم لحاظ حیث حدوث و بقا، یقین با شک نقض حقیقی شده است و «لاینقض» یعنی ما ادعا می‌کنیم که شک نقض نمی‌کند و شما عملا بنای بر بقای یقین بگذارید و طبق آن عمل کنید و این خلاف ظاهر نیست.

ایشان به جواب سوم یعنی استدلال به «فلیمض علی یقینه» که محقق نایینی و محقق عراقی مطرح کردند، اشکال کردند که در «فلیمض علی یقینه» لازم نیست که یقین بالفعل موجود باشد بلکه ممکن است مراد «فلیمض علی یقینه السابق» باشد. و این با «الشک لاینقض الیقین» فرقی ندارد و همان‌طور که در «فلیمض علی یقینه» ممکن است مراد «فلیمض علی یقینه السابق» باشد -شبیه «اذا احسن الیک زید فجاز احسانه» است که در هنگام مجازات احسان زید، احسان او موجود نیست بلکه قبلا موجود بود- در «لاینقض الشک بالیقین» نیز ممکن است مراد از «الیقین» یقین سابق باشد. در حالی که ایشان در جواب سوم، بیان محقق نایینی را نپذیرفتند ولی در جواب چهارم همان بیان را در «لاینقض الشک بالیقین» مطرح کردند.

پاسخ پنجم: ظهور روایت در لزوم ترتیب آثار فعلی یقین

در کتاب «اضواء و آراء» فرموده‌اند: ظاهر عبارت «فلیمض علی یقینه» و عبارت «الشک لا ینقض الیقین» آن است که روایت به لحاظ اثر فعلی سخن می‌گوید، نه اثر سابق. مقصود از «فلیمض علی یقینه» آن است که مکلف الان باید مضیّ عملی بر یقین خویش داشته و اثر عملی را بر آن بار کند. همچنین مقصود از «الشک لا ینقض الیقین» آن است که شک، یقین را نقض نمی‌کند و بنابراین شخص شاک باید الان بر یقین اثر عملی بار کند. در حالی که قاعده یقین ناظر به اثر سابق است. برای مثال، اگر دیروز صیغه طلاق نزد زید و عمرو اجرا شده و مکلف به عدالت آنان یقین داشته، اما امروز در عدالت آنان شک کند، هیچ اثر فعلی برای بار کردن در زمان حال وجود ندارد، زیرا طلاق دیروز واقع شده است. در حالی که استصحاب، بقای عدالت زید و عمرو را برای اجرای صیغه طلاق در امروز ثابت می‌کند.

علاوه بر اینکه اصلا قاعده یقین خلاف ظاهر است -برخلاف شیخ انصاری که قاعده یقین را مطابق ظاهر روایت می‌دانست- زیرا برای تطبیق آن باید متعلق شک را حدوث قرار داد و گفت «من کان علی یقین فشک فی الحدوث»، در حالی که در استصحاب فقط گفته می‌شود «من کان علی یقین فشک».[6]

مناقشه در پاسخ پنجم

این جواب نیز تمام نیست. گر چه همیشه اثر فعلی بار می‌شود، حتی در فرضی که دیروز صیغه طلاق نزد زید و عمرو اجرا شده و امروز در صحت یقین سابق شک می‌شود، مقتضای قاعده یقین این است که مکلف نباید دچار وسوسه شود و باید بنا را بر صحت طلاق سابق بگذارد، به گونه‌ای که پس از انقضای عده، می‌توان از آن زن خواستگاری کرد. این همان اثر فعلی است. علاوه بر این، بر اساس قاعده یقین نیز مکلف می‌تواند بار دیگر نزد همان زید و عمرو صیغه طلاق بخواند.

اینکه گفته شود نسبت به صحت طلاق انجام شده قاعده فراغ جاری است و نیازی به قاعدهیقین نیست صحیح نیست؛ زیرا اولا بر فرض جریان قاعده فراغ، قاعده یقین نیز به آن نسبت به عمل گذشته کمک می‌کند وثانیا، جریان قاعدۀ فراغ معلوم نیست و محل بحث است؛ مرحوم آقای خویی قاعده فراغ را در این مورد نمی‌پذیرد. ایشان می‌گوید اگر مکلف یقین داشته باشد که مایعی که با آن وضو گرفته، آب بوده یا جهت قبله درست بوده، سپس در آن یقین شک کند، قاعده فراغ جاری نمی‌شود، زیرا قاعده فراغ در جایی جاری است که مکلف در عمل خودش شک کند و در این موارد مکلف در عمل خودش شک ندارد و صورت عمل محفوظ است و می‌داند که با این آب وضو گرفته و به این سمت نماز خوانده و فقط در اینکه این آب، مطلق بوده یا مضاف و یا این جهت، قبله بوده یا خیر، شک کرده که این ربطی به عمل او ندارد. البته به نظر ما این اشکال وارد نیست، ولی بالاخره جریان قاعدۀ فراغ در این موارد مورد پذیرش همه نیست و مورد اختلاف است.

بنابراین در ترتیب اثر فعلی بین قاعدۀ یقین و استصحاب تفاوتی وجود ندارد.

ادعای خلاف ظاهر بودن قاعده یقین به سبب اینکه یک لحاظ زاید می‌خواهد، نیز پذیرفته نیست. اگر مکلف دیروز به عدالت زید یقین داشته و امروز در آن شک کند، تعبیر به «کنت علی یقین من عدالة زید فشککت فیها» یا «کنت علی یقین من عدالة زید یوم الجمعة فشککت فیها» در حالی که مراد شک در همان عدالت سابق و عدالت زید در روز جمعه است، هیچ مئونه زائدی ندارد و خلاف ظاهر نیست.

جمع‌بندی پاسخ‌ها به اشکال شیخ انصاری و ادعای اجمال روایت

هیچ‌یک از پاسخ‌های ارائه‌شده به اشکال شیخ انصاری تمام نیست. البته ادعای ظهور «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» در قاعده یقین از طرف ایشان، نیز صحیح نیست. ممکن است مراد قاعده یقین باشد همچنانکه ممکن است مراد استصحاب باشد البته به قرینه تعبیر مشابه در صحیحه‌های سه‌گانه زراره که در آن‌ها مراد استصحاب بوده است مظنون آن است که در این روایت نیز مراد استصحاب است، ولی این صرفاً ظن است و احراز ظهور کردن، کار مشکلی است.

بیان سه مطلب در روایت پنجم

در پایان این بحث، سه مطلب باقی مانده است که پیش از ورود به روایت ششم بیان می‌شود.

مطلب اول: تفسیر محقق عراقی از کلام مرحوم شیخ انصاری (ادعای تقدم رتبی یقین بر شک)

طبق توضیحی که گذشت، محور اشکال شیخ انصاری، ظهور عبارت «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» در وحدت متعلق یقین و شک حتی از حیث زمان است، حال آنکه در استصحاب، متعلق یقین حدوث و متعلق شک بقاء است و از این جهت متعلق آن دو متحد نیستند.

محقق عراقی، محور اشکال شیخ انصاری را امر دیگری دانسته است. به نظر ایشان، ظهور «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» در سبق زمانی یقین بر شک است، یعنی روایت قاعده‌ای را بیان می‌کند که در موضوع آن، سبق زمان یقین بر زمان شک اخذ شده است. در حالی که در استصحاب، شرط سبق زمانی یقین بر شک معتبر نیست و تنها سبق زمانی متیقن بر مشکوک لازم است. در استصحاب ممکن است زمان یقین و زمان شک مقارن باشند، مثل اینکه مکلف هم‌زمان یقین پیدا کند که لباس دیروز پاک بوده و در بقای طهارت آن تا امروز شک کند. اما در قاعده یقین، زمان یقین حتما سابق بر زمان شک است، زیرا ابتدا به عدالت زید در روز جمعه یقین حاصل شده و سپس در صحت آن یقین سابق شک می‌شود. بر اساس این تفسیر نمی‌تواند مراد از «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» استصحاب باشد؛ زیرا در استصحاب بالاجماع سبق زمانی یقین بر شک اخذ نشده است.[7]

عدم تمامیت تفسیر محقق عراقی از کلام شیخ انصاری

این تفسیر از کلام شیخ انصاری صحیح نیست. مرحوم شیخ انصاری صریحا فرمود که ظاهر «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» وحدت متعلق یقین و شک حتی از حیث زمان است، در حالی که در استصحاب متعلق یقین حدوث و متعلق شک بقاء است. ایشان سخنی از سبق زمانی خود یقین بر شک بیان نکرد.

اشکال محقق عراقی به ظهور روایت در تقدم زمانی یقین بر شک: کفایت تقدم رتبی

محقق عراقی در اشکال به مطلب فوق فرموده که «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» هرچند ظهور در سبق یقین بر شک دارد، اما این سبق لزوما زمانی نیست و سبق رتبی نیز کافی است. برای مثال در «ربحت فوجب فیه الخمس»، ربح بر تعلق خمس سبق رتبی دارد، نه سبق زمانی، زیرا در همان آنِ حصول ربح، یک‌پنجم آن ملک امام علیه السلام می‌شود. ولی سبق رتبی دارد چون ربح کردی پس خمس به آن تعلق می‌گیرد. مثال دیگر آن است که مولا به عبد خود بگوید: «ادخل البلد فمن کان مطیعاً فاکرمه و من کان عاصیاً فاضربه». دخول در بلد بر تقسیم مردم به مطیع و عاصی سبق رتبی دارد، نه سبق زمانی. ما نحن فیه نیز چنین است.

اشکال شهید صدر به محقق عراقی: نبود رابطه علی و معلولی بین یقین و شک

شهید صدر در اشکال به این بیان فرموده‌اند: که علت -تامه یا ناقصه- نسبت به معلول خود سبق رتبی دارد، سبق رتبی به این معناست که میان علت و معلول هرچند سبق زمانی وجود ندارد «اذا وجدت العلة وجد المعلول» و تفکیک زمانی میان علت و معلول محال است ولی سبق رتبی دارد زیرا «وجدت العلة فوجد المعلول». ولی شک در بقاء، معلول یقین به حدوث نیست تا گفته شود: یقین به حدوث چون سبق رتبی بر شک در بقاء دارد، مشمول «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» قرار گرفته است.[8]

پاسخ به اشکال شهید صدر

این بیان تمام نیست، مراد محقق عراقی از سبق رتبی، سبق رتبی یقین به حدوث نسبت به ایجاد حکم است، یعنی یقین به حدوث مقتضی بناگذاشتن و مضی بر یقین است. مقتضی نسبت به شرط یا عدم المانع سبق رتبی دارد. آتش باید باشد تا بتوان گفت: این پنبه خیس نبوده و آتش گرفته است، یا باید پول سفر با هواپیما موجود باشد تا بتوان گفت به دلیل نبودن هواپیما، به کربلا نرفته است. و الا اگر در جواب از این سؤال که چرا به کربلا نرفتی؟ گفته شود: چون پروازها تعطیل بوده، این درست نیست. این شخص در زمانی که پروازها برقرار بود نیز پول سفر نداشته است. این همان سبق رتبی مقتضی نسبت به شرط یا عدم المانع است. محقق عراقی نیز همین را بیان می‌کند و مقصودش آن است که یقین به حدوث نسبت به تأثیر خود در حکم «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» سبق رتبی دارد بر ظرف استصحاب که شک در بقاء است. شک در بقاء ظرف استصحاب است ولی مقتضی تعبد به مضیّ بر یقین، «من کان علی یقین» است.

عدم کفایت سبق رتبی در صدق «من کان علی یقین فشک»

اشکال اصلی به محقق عراقی این است که سبق رتبی برای صحت تعبیر «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» کافی نیست. و لذا در فرض تقارن زمانی یقین به حدوث و شک در بقاء، این تعبیر صحیح نیست. اگر مکلف هم‌زمان یقین کند که لباس دیروز پاک بوده و در بقای طهارت آن تا امروز شک کند، زمان یقین و شک مقارن است. در این صورت تعبیر به «کنت علی یقین من طهارة هذا الثوب فشککت» صحیح نیست زیرا این شخص هم‌زمان یقین به حدوث طهارت در دیروز و شک در بقای طهارت در امروز پیدا کند. در حالی که سبق رتبی در اینجا نیز وجود دارد. پس معلوم می‌شود سبق رتبی برای صدق تعبیر «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» کافی نیست و تعبیر به لسان ماضی «کان علی یقین فشک» ظاهر در سبق زمانی است، نه سبق رتبی.

ایشان مبتنی بر همین فهم خود از کلام شیخ انصاری به ایشان اشکال کرده و فرموده‌اند: این که ظاهر خطاب، سبق زمانی یقین بر شک باشد، به لحاظ این است که غالب موارد استصحاب این‌طور است. چون غالباً زمان یقین بر زمان شک حتی در استصحاب سبق زمانی دارد، لذا لحاظ مورد غالب کردند و این مفهوم ندارد. بنابراین نمی‌توان گفت ظاهر این است که در حاقّ استصحاب سبق زمانی یقین اخذ شده زیرا به جهت اینکه متعارف و غالب در استصحاب سبق زمانی بود این مطلب را بیان کردند. که این بیان ایشان، صحیح است.