دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال یازدهم

سال 1405-1406

متن تقریر

جلسۀ 13-1269

‌‌‌یک‌شنبه – 05/07/1406

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 23

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلاً، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحّت، و كذا تصحّ‌ إذا تذكّر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد و إلّا بطلت[2].

اقتدا به نمازی که جماعت در آن جایز نیست

بحث در مورد شخصی بود که از روی سهو یا جهل نماز فریضه خود را به امامی اقتدا می کند که در حال خواندن نماز نافله صبح است اما ماموم بعد از نماز متوجه می شود.

قول اول

صاحب عروه فرمود: اگر مخالف وظیفه نماز فرادی کاری انجام نداده، نمازش صحیح است. ظاهر عبارت ایشان این است که اگر تنها قرائت را ترک کرده باشد و زیاده تبعیه رکن نکرده یا در شک در رکعات به امام اعتماد نکرده، نمازش صحیح است.

نظر ایشان در این مساله، خلاف مساله 12 است. در مساله 12 ایشان فرموده: اگر به شخصی به گمان اینکه زید است اقتدا کند و بعد از نماز مشخص شود که عمرو بوده، در صورتی که عمرو فاسق باشد هم جماعت و هم نماز ماموم به دلیل ترک قرائت باطل است.

در مساله 34 نیز صاحب عروه صریحاً بیان می کند: «إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غيرمتطهّرٍ، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّةٍ‌ عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة، لكنّ‌ صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ‌ بصلاة المنفرد للمتابعة … »[3].

موضوع مساله 12 و مساله 34 یکی است اما ایشان نظر متفاوتی را بیان کرده اند. اما در مساله محل بحث، موضوع بحث متفاوت است و نمازی که امام می خوانده، صلاحیت اقتدا نداشته است.

قول دوم

آقای بروجردی در مساله 34 و در فرضی که امام جماعت فاسق باشد یا نمازش فاقد اجزاء و شرایط باشد ولی اصل نماز امام، نماز فریضه باشد، علاوه بر اصل نماز، جماعت ماموم را نیز صحیح می دانند، در نتیجه زیاده تبعیه رکن مشکلی ایجاد نمی کند[4]. اما در مساله 23 که محل بحث است قائل هستند که بنابر احتیاط واجب، اصل نماز باطل است ولو ماموم حمد و سوره را خودش خوانده باشد[5]. ایشان در مساله 13 نیز که دو نفر در نماز کنار یکدیگر نماز می خوانند و بعد از نماز هر کدام به دیگری می گوید: «من به تو اقتدا کردم»، بیان کردند که نماز هر دو باطل است حتی اگر حمد و سوره را خوانده باشند[6] زیرا در روایت نوفلی فرمود: «صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا»[7].

قول سوم

آقای سیستانی در مساله 34 با آقای بروجردی موافق هستند زیرا روایاتی مانند صحیحه محمد بن مسلم و روایت زیاد بن مروان قندی را مطلق می دانند. اما در مساله 23 که مشخص می شود که امام نماز نافله می خوانده یا در مساله 13 که مشخص می شود که دو نفر به یکدیگر اقتدا کردند، بر خلاف آقای بروجردی، آقای سیستانی چون روایت نوفلی را نمی پذیرند به مقتضای قاعده رجوع کرده و فرموده اند: مقتضای قاعده این است که اگر ماموم فقط، قرائت حمد و سوره را ترک کرده باشد، حدیث «لاتعاد» نماز او را تصحیح می‌کند. اگر زیاده تبعیه رکن هم انجام داده باشد باز هم نماز صحیح است زیرا نظر فقهی ایشان این است که نهی از زیاده در رکن در قرآن بیان نشده به همین دلیل سنت است و اخلال به این مانعیت، اخلال به سنت است. در نتیجه بر اساس «السنة لا تنقض الفریضة»، نمازی که از روی عذر در آن زیاده رکن شده، باطل نیست. البته ایشان با توجه به نظر مشهور در این مساله، احتیاط واجب کرده اند. اما در برخی مسائل بر اساس «السنة لا تنقض الفریضة» فتوا داده اند مانند صحت طواف در صورتی که زیاده در اشواط طواف از روی عذر انجام شده باشد.

بررسی الغای خصوصیت از روایات

آقای زنجانی از روایاتی که در مورد متطهر نبودن یا عادل نبودن و بلکه مسلم نبودن امام بیان شده، الغای خصوصیت کرده اند و نتیجه گرفته اند که اگر امام در حال خواندن نافله صبح باشد و ماموم نماز فریضه را به او اقتدا کند، نیازی به اعاده ندارد یا اگر دو نفر به یکدیگر اقتدا کنند و بعد از نماز متوجه شوند، نیازی نیست که نمازشان را اعاده کنند.

ایشان همچنین از روایت نوفلی که در آن بیان شده که اگر دو نفر به یکدیگر اقتدا کنند، نمازشان باطل است، به سایر موارد الغای خصوصیت کرده اند. به نظر ایشان عرف خصوصیتی برای فرضی که دو نفر به یکدیگر اقتدا کرده اند، ندیده و از بطلان نماز در این فرض، عرفاً کشف می شود که در صورتی هم که امام جماعت فاسق یا یهودی یا بی‌وضو باشد، نماز مأموم فاسد است.

در نتیجه ایشان با الغای خصوصیت، مورد این روایات را مانند هم قرار داده و بین روایات تعارض برقرار کرده اند. سپس فرموده اند: روایاتی که دلالت بر عدم اعاده نماز می کنند صحیحه بوده و بر روایت نوفلی که به دلیل سنّی بودن سکونی، خبر موثق است مقدم می شوند. با توجه به این مطلب، مناسب بود که ایشان در مساله 23 نیز به طور مطلق بیان می کردند که نماز ماموم صحیح است ولو بعداً کشف بشود که امام نافله صبح می‌خوانده است. ولی ما این الغای خصوصیت را قبول نداریم و کسی را نیز ندیدیم که این چنین الغای خصوصیت کرده باشد.

تعارض اطلاق روایات

عمده این روایاتی که بیان می کند که نماز ماموم نیازی به اعاده ندارد، مربوط به فرضی است که کشف شود امام جماعت متطهر نبوده یا عادل نبوده و کافر بوده است. اطلاق این روایات که دلالت بر صحت نماز ماموم می کند با اطلاق «مَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ الصَّلَاةَ» وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ» که دلالت بر بطلان نماز در فرض شک در رکعات می کند، تعارض می کنند.

مقتضای اصل عملی

اگر بعد از تعارض، نوبت به اصل عملی برسد، اگر در نماز شک در رکعات کرده باشد و در داخل وقت ملتفت اخلال در نماز جماعت شود، چون شک در امتثال دارد، قاعده اشتغال جاری است. استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوکه نیز توسط شارع الغاء شده است زیرا در مورد نماز فرموده اند: «تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ کلِّها»[8] بر خلاف عامه که بنا را بر اقل گذاشته و یک رکعت متصله می خوانند. اگر بعد از وقت، ملتفت به خلل در نماز جماعت شود، چون وجوب قضا به امر جدید است و در اینجا موضوع قضا یعنی فوت الفریضه محرز نیست، در نتیجه برائت از وجوب قضا جاری می شود.

اگر زیاده تبعیه رکن شده باشد، برائت از مانعیت رکوع دوم جاری می شود زیرا ادله تعارض کرد اما احتمال دارد که فی علم الله جماعت مشروع باشد بنابراین محتمل است که رکوع زائد نبوده و مطابق وظیفه انجام شده باشد.

مقتضای عام فوقانی

اما در اینجا نباید به اصل عملی رجوع کرد زیرا عمده روایات در مورد فرضی است که کشف شود امام جماعت فاسق یا کافر بود و در اینجا عام فوقانی وجود دارد. عام فوقانی این است که «لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ»[9] یا موثقه سماعه که در مورد شخص غیر عادل بیان کرد که به او اقتدا نکنید[10]. عام فوقانی اقتضا می‌کند که این جماعت باطل باشد و در نتیجه حکم به بطلان نماز شود.

روایات مستفیضه در صحت نماز مأموم

آقای زنجانی روایاتی را که در فرض بی وضو بودن امام جماعت یا کافر بودن امام جماعت دلالت بر صحت نماز ماموم می کردند، بر روایت نوفلی مقدم کردند به این دلیل که ایشان خبر صحیح را بر خبر موثق مقدم می کردند. وجه دیگری برای تقدیم می توان بیان کرد زیرا خبر نوفلی خبر ظنی الصدور است اما اخباری که در مقابل قرار دارند، هشت روایت هستند و ممکن نیست که هیچکدام از این اخبار صادر نشده باشد، بنابراین این اخبار قطعی الصدور هستند و در تعارض خبر قطعی الصدور و خبر ظنی الصدور، خبر قطعی الصدور مقدم است زیرا قدر متیقن از مقبوله عمر بن حنظله – با تفاسیر مختلفی که شده – این است که «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِمَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ»[11] و مفاد این اخبار هم به لحاظ روایت و هم به لحاظ فتوا مشهور بین اصحاب است و روایت نوفلی شاذ نادر می شود.

این روایات عبارتند از:

1ـ صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ …»[12]. بر امام لازم نیست که به مامومین اعلام کند که متطهر نبوده و اگر مامومین هم متوجه شدند نیازی به اعاده نماز نیست. این روایت اطلاق دارد و شامل فرضی که ماموم زیاده تبعیه رکن کرده یا در شک در عدد رکعات به امام اعتماد کرده، می شوند.

2ـ صحیحه زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى‏وُضُوءٍ قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ …» [13]

3ـ صحیحه محمد بن مسلم: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا فَقَالَ يُعِيدُ هُوَ وَ لَا يُعِيدُونَ»[14].

4ـ صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُمْ قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ»[15]

5ـ صحیحه عبدالله بن ابی یعفور: «وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ»[16]

6ـ موثقه عبدالله بن بکیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي السَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ»[17]

7ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ- عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ.»[18]

8ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي نَوَادِرِهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ مِنْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ- حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ- فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ»[19]

بررسی وثاقت زیاد بن مروان قندی

زیاد بن مروان قندی و علی بن ابی حمزه بطائنی از رؤسای واقفه هستند. آقای خویی زیاد را ثقه می دانند زیرا شیخ مفید در کتاب ارشاد در مورد او بیان می کند که: «مِنْ خَاصَّتِه[20] وَ ثِقَاتِهِ وَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ مِنْ شِيعَتِهِ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ وَ نُعَيْمٌ الْقَابُوسِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَ زِيَادُ بْنُ مَرْوَانَ وَ الْمَخْزُومِيُّ وَ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ نَصْرُ بْنُ قَابُوسَ وَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ وَ يَزِيدُ بْنُ سَلِيطٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان‏»[21]. قبل از شهادت امام کاظم، زیاد بن مروان عادل بود در نتیجه ثقه هم بود، بعد از امام کاظم ع که بی دین شد، دیگر عادل نیست ولی دلیل نمی شود که وثاقت هم نداشته باشد. با شک در وثاقت می توان، استصحاب وثاقت را جاری کرد.

اینکه استصحاب وثاقت می تواند حجت بودن اخبار شخص را ثابت کند محل اختلاف است اما به نظر ما استصحاب جاری بوده و وثاقت را ثابت می کند زیرا در صحیحه حمیری بیان شده: «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي … فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[22] و این صحیحه دلالت می کند که «خبر الثقة حجة» و استصحاب نیز بیان می کند: «هذا ثقة».

اشکال اول

از مجموع شهادات شیخ مفید در کتاب ارشاد به دست می‌آید که ایشان براساس مصلحتی، افرادی را که نص بر امامت ائمه را ذکر کردند به این عنوان ذکر کرده که «من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته». از جمله افرادی که به این عنوان بیان شده اند، محمد بن سنان است در حالی که خود ایشان در رساله عددیه در مورد محمد بن سنان بیان کرده: «مطعون جداً». در نتیجه برای انسان وثوق حاصل نمی شود که شیخ مفید شهادت داده اند که این افراد از خواص و ثقات حضرت بودند و اهل علم و ورع و فقه بودند.

اشکال دوم

در مورد استصحاب وثاقت زیاد بن مروان قندی شبهه ای مطرح می شود. زیاد بن مروان وکیل امام کاظم ع بود و هفتاد هزار دینار نزد او بود و سی هزار دینار نیز نزد علی بن ابی حمزه بود . شیخ طوسی بیان کرده که به دلیل طمع در حطام دنیا امامت امام رضا ع را انکار کردند[23]. این مطلب که در قرب الاسناد هم بیان شده، در مورد زیاد بن مروان قطعا صحیح است. اما در مورد علی بن ابی حمزه بیان شده که دچار فتنه شد و فریب خورد زیرا نتوانست برخی روایات را توجیه کند[24] اما در ادامه دچار لجبازی شد.

آقای حکیم در بحث اجتهاد و تقلید می فرمایند: عدالت به طور متعارف لحاظ می شود. مانند این که به شهری گرمسیر گفته می شود با اینکه وقتی مکان های دیگر هوا به شدت سرد می شود، در آنجا نیز هوا سرد می شود. در مورد شخص عادل نیز ممکن است که در یک شرایط غیرمتعارف، عادل نیز مرتکب گناه شود یا ثقه دروغ بگوید.

آقای زنجانی نیز نظرشان بر این بود که این انحرافی که این افراد دچار شدند برای کسب اموال فراوان بوده است اما منافاتی با وثاقت ندارد که در فروع دروغ نگویند. محصل فرمایش آقای زنجانی مطلب قابل قبولی هم هست. بنابراین در روایات فقهی، احتمال وثاقت زیاد بن مروان قندی وجود دارد.

البته بیان ما این است که ابن ابی عمیر از زیاد بن مروان قندی روایت نقل کرده است. بنابراین زیاد بن مروان قندی در زمان امام کاظم ثقه بوده است. زیرا در مورد ابن ابی عمیر بیان شده: «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة». سپس می توان این وثاقت را استصحاب کرد.

و الحمدلله رب العالمین.