دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال یازدهم

سال 1405-1406

متن تقریر

جلسۀ 12-1268

‌‌‌شنبه – 04/07/1406

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 23

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلاً، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحّت، و كذا تصحّ‌ إذا تذكّر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد و إلّا بطلت[2].

اقتدا به نمازی که جماعت در آن جایز نیست

بحث در مورد شخصی بود که به امام جماعتی اقتدا می کند، اما بعد از نماز متوجه می شود که امام در حال خواندن نافله بوده است.

قول اول

صاحب عروه فرمود: اگر ماموم فقط ترک قرائت کرده باشد با حدیث «لَا تُعَادُ» نمازش تصحیح می‌شود. ولی اگر در شک در عدد رکعات به امام اعتماد کرده باشد یا زیاده تبعیه رکوع انجام داده باشد، نمازش باطل است.

کلام صاحب عروه در این مساله، با مساله 12 تهافت دارد. صاحب عروه در مساله 12 فرموده: « إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو: فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته أيضاً إذا ترك القراءة …»[3]. اگر ماموم گمان کند که زید، امام است و به او اقتدا کند اما بعداً مشخص شود که عمرو امام جماعت بوده که عادل هم نبوده است، در صورتی که ماموم، قرائت را ترک کرده باشد نمازش باطل است و حدیث «لَا تُعَادُ» جاری نیست.

قول دوم

قول دوم، نظر آقای بروجردی است که نماز مأموم را باطل می دانند[4]. ایشان قائل هستند که هر کجا مأموم قصد جماعت بکند در حالی که شرایط جماعت فراهم نباشد نمازش باطل است حتی اگر ماموم، حمد و سوره را نیز قرائت کرده بود.

ایشان این مطلب را از روایت نوفلی استفاده کرده اند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ فَقَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا»[5]. از امام ع سوال شد که دو نفر در کنار یکدیگر نماز خواندند و بعد از نماز به یکدیگر گفتند «من ماموم تو بودم»، (بنا بر نظر مشهور ایستادن مأموم در طرف راست امام مستحب است و واجب نیست؛ بر خلاف نظر آقای خویی که احتیاط واجب می کردند، لذا فرض مورد سؤال در روایت دور از ذهن نیست) امام ع فرمودند: نماز هر دو باطل است.

در برخی روایات بیان شده که اگر بعد از نماز مشخص شود که امام جماعت، متطهر نبوده یا یهودی بوده، مامومین نمازشان را اعاده نمی کنند. آقای بروجردی نسبت به این روایات می فرمایند: دلیل این مطلب این است که شرط جماعت، احراز شرایط امام جماعت است. لذا در ذیل کلام صاحب عروه که فرموده: «إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غيرمتطهّرٍ، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّةٍ‌ عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة، لكنّ‌ صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ‌ بصلاة المنفرد للمتابعة … »[6] آقای بروجردی حاشیه زده اند: «بل وإن زاد؛ لأنّ‌ ظاهر الأدلّة هو صحّتها جماعةًلا فرادى، فيظهر منها أنّ‌المعتبر في الجماعة هو الإمام الحافظ لاجتماعهم، المحرز أوصافه وصلاته بالأمارات والاُصول وإن تبيّن بعدُ مخالفتها للواقع‌ »[7]. یعنی از ادله مشخص می شود که امامی که حافظ اجتماع مامومین باشد و اوصاف امام مانند فاسق نبودن یا مسلمان بودن و اوصاف نمازش مانند این که نماز صحیح می خواند، با امارات و اصول ثابت شده باشد کافی است. اما امامی که نماز نافله می خواند حافظ اجتماع مامومین در نماز فریضه نیست.

مراد از ادله‌ای که آقای بروجردی بیان کرده اند روایاتی است که اشاره شد از جمله صحیحه محمد بن مسلم[8] که بیان می کند که امام بعد از نماز به مامومین اطلاع می دهد که متطهر نبوده و حضرت فرمودند که نماز مامومین نیاز به اعاده ندارد. یا روایت زیاد قندی[9] که در مورد شخصی بود که از خراسان تا مکه امام جماعت بود و در مکه مشخص شد که این شخص، یهودی بوده است و حضرت فرمودند: نماز مامومین نیاز به اعاده ندارد.

قول سوم

آقای سیستانی و آقای زنجانی قائل هستند که نماز ماموم صحیح است مطلقاً ولو خلل به ارکان رسانده باشد.

آقای سیستانی فرمودند: صحیحه محمد بن مسلم[10] اطلاق دارد و شامل فرضی که ماموم زیاده تبعیه رکوع انجام داده باشد یا در شک در عدد رکعات به امام جماعت اعتماد کرده باشد، می شود. ایشان در پاسخ به روایت نوفلی می فرمایند: نوفلی توثیق ندارد.

آقای خویی به روایت نوفلی اینگونه پاسخ می دهند که این روایت مختص به مورد خود است و انصراف دارد به فرضی که هر دو نفر که قصد ائتمام به دیگری کردند، قرائت را ترک کرده باشند[11]. بنابراین این روایت با روایاتی که بعد از نماز جماعت مشخص می شود که امام جماعت متطهر نبوده یا یهودی بوده، معارضه ای ندارد.

آقای زنجانی به درستی، روایت نوفلی را می پذیرند. زیرا نوفلی اکثار روایت اجلائی مانند ابراهیم بن هاشم را دارد. علاوه بر اینکه شیخ طوسی در کتاب عده بیان کرده: «علمای ما به روایات سکونی عمل می‌کردند»[12] و اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی بیان شده است. سپس آقای زنجانی می فرمایند: عرف از روایت نوفلی، الغای خصوصیت می‌کند. چون تفاوتی بین موردی که دو نفر به یکدیگر اقتدا می کنند و موردی که امام جماعت متطهر نبوده که در صحیحه محمد بن مسلم بیان شده، وجود ندارد، لذا روایت نوفلی که دلالت بر صحت نماز مامومین می کند با صحیحه محمد بن مسلم که دلالت بر بطلان نماز مامومین می کند، تعارض می کند.

آقای زنجانی در مورد روایت زیاد بن مروان قندی بیان کرده اند که در این روایت احتمال خصوصیت وجود دارد زیرا ممکن است که از باب لاحرج، قضای نماز برداشته شده باشد. زیرا قضا کردن نمازهایی که از خراسان تا مکه خوانده نشده، حرج نوعی است. بخلاف صحیحه محمد بن مسلم و روایت نوفلی که در مورد یک نماز، بیان شده است.

اما ایشان براساس صحیحه محمد بن مسلم فتوا داده اند. زیرا مبنای ایشان در تعارض بین خبر موثق و خبر صحیح این است که خبر موثق اعتبار ندارد. شیخ طوسی نیز در عده بیان می کند که در صورتی علما به خبر موثق عمل می‌کردند که خبر امامی عدل موافق یا مخالف آن وجود نداشته باشد[13]. البته آقای زنجانی بعداً از این نظر عدول کردند و قائل شدند که خبر موثقی که معارض هم ندارد تا زمانی که وثوق حاصل نکند، اعتباری ندارد و تنها خبر امامی عدل است که تعبداً حجت است زیرا ثقه در «العمری ثقتی» به معنای امامی عدل بوده است.

اشکال

الغای خصوصیت آقای بروجردی از روایت نوفلی به هر موردی بود که کشف شود شرایط جماعت نبوده، به جز مواردی که با اصل یا اماره شرایط امام جماعت احراز شود. الغای خصوصیت آقای زنجانی نیز حتی شامل مواردی می شود که کشف شود امام جماعت فاقد شرایط بوده است. اما به نظر ما همانطور که آقای خویی فرمودند، این احکام تعبدیه بوده و الغای خصوصیت سخت است.

اشکال دیگر به مبنای آقای زنجانی در مورد تقدم خبر صحیح بر خبر موثق است. اگر به عنوان مرجح باب تعارض مطرح شده که اعدل بودن راوی مرجح نیست؛ بلکه مستفاد از مقبوله عمر بن حنظله، مرجحیت اعدلیت قاضی است. اگر به عنوان مقتضی، حجیت نداشتن خبر موثقی باشد که معارض خبر صحیح است، این نیز نادرست است زیرا در «العمری ثقتی» ظاهر ثقه، «من یعتمد علیه» است و راوی ثقه نیز به معنای «من یعتمد فی روایته» است.

البته در عبارتی از شیخ طوسی، ثقه به معنای امامیه عدل به کار رفته است. توضیح اینکه شیخ طوسی در موردی که یک خبر صحیح که راوی آن امامی عدل باشد با یک خبر مرسل با هم تعارض کنند، فرموده: اگر مُرسِل مثل ابی عمیر یا صفوان یا بزنطی باشد که «عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة»، خبر مُرسَل با خبر صحیح تعارض می کند ولی اگر راوی خبر مرسل کسی نیست که «عرف بانه لایروی و لایرسل الا عن ثقه» باشد، به خبر مُرسَل عمل نمی شود زیرا اگر راوی خبری امامی عدل نباشد ـ ولو راوی متحرز از کذب باشد ـ با خبری که راوی آن امامی عدل باشد تعارض نمی کند. خبر غیر امامی عدل که فقط متحرز از کذب است مانند نوفلی و سکونی در صورتی معتبر است که خبر «الموثوق بهم» موافق یا مخالف آن نباشد[14]. در اینجا قرینه وجود دارد که مراد شیخ طوسی از ثقه، امامی عدل است.

امّا در موارد دیگر قرینه ای وجود ندارد. در رجال نجاشی موارد زیادی وجود دارد که بیان شده راوی واقفی یا فطحی است و تعبیر ثقه در مورد او به کار رفته است. کلام امام علیه السلام که فرمود: «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي … فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[15] یک بیان عرفی است و با توجه به اینکه مفهوم عرفی ثقه «من یعتمد علیه» است، نمی توان گفت که مراد امام ع، امامی عدل است. لذا هیچ تفاوتی بین خبر موثق و خبر صحیح نیست. بنابراین اگر از روایت نوفلی الغای خصوصیّت شود، با صحیحه محمد بن مسلم تعارض و تساقط می کند و باید به مقتضای قاعده رجوع کرد. مقتضای قاعده نیز قول اول است.

کلام محقق عراقی

محقق عراقی تعارض بین روایت نوفلی با صحیحه محمد بن مسلم و روایت زیاد بن مروان قندی را مطرح نکرده است. بلکه فرموده: ممکن است کسی در مورد صحیحه محمد بن مسلم و روایت زیاد بن مروان قندی بگوید: اطلاق این دو روایت، شامل فرضی می شود که ماموم زیاده رکن کرده باشد یا در شک در رکعات به امام رجوع کرده باشد، و در نتیجه در این موارد نیز، نیازی به اعاده نماز نیست. بنابراین اطلاق این روایات با اطلاق «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» و «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» تعارض به عموم من وجه می کند. اما این مطلب صحیح نیست زیرا وقتی از خراسان تا مکه عده ای ماموم هستند، متعارف این است که حداقل یک یا دو مرتبه شک در رکعات کرده و به امام رجوع می کنند یا زیاده تبعیه رکوع انجام می دهند، بنابراین روایت زیاد بن مروان قندی نص در مورد تعارض می شود. بخلاف صحیحه محمد بن مسلم که در مورد یک نماز بیان شده است[16].

اشکال

کلام ایشان صحیح نیست. زیرا همانطور که آقای خویی مطرح کرده، ممکن است که مدت ها اشخاصی به امام جماعتی اقتدا کنند اما شک در رکعات نکنند یا زیاده تبعیه در رکوع انجام ندهند. بنابراین روایت زیاد بن مروان قندی نص نبوده بلکه اطلاق دارد[17].

این جواب صحیح است اما باید تعارض من وجه صحیحه محمد بن مسلم و روایت زیاد بن مروان با «من زاد» را پاسخ داد. نسبت به زیاده در رکن، دلیل «لَا يُعِيدُونَ» که ظهور در صحت جماعت دارد بر «من زاد» ورود دارد زیرا مامومی که به دلیل متابعت امام، رکوع دوم را انجام می دهد، کاری انجام نداده که زیاده بر وظیفه اش باشد و در نتیجه «مَنْ زَادَ» شامل او نمی‌شود.

اما اطلاق صحیحه محمد بن مسلم و روایت زیاد بن مروان قندی، با اطلاق «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» که تنها نماز جماعت صحیح از آن خارج شده، به عموم من وجه تعارض می کند. بعد از تساقط باید دید که آیا عام فوقانی وجود دارد که به آن رجوع شود و یا چنین عامی وجود ندارد که در آن صورت باید به اصل عملی رجوع کرد.

و الحمدلله رب العالمین.