دانلود فایل صوتی 14050704=012 14050704=012
دانلود فایل خام Osul 12-14050704 Osul 12-14050704
دانلود فایل تقریر Osul-w 12-14040704 Osul-w 12-14040704
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
      پخش صوت
      14050704=012

      درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

      دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

      تقریرات

      جلسۀ 12-984

      Osul-w 12-14050704

      —————————————–

      ادامه بررسی روایات دال بر استصحاب

      بحث ما درباره روایات استصحاب بود و به روایت پنجم رسیدیم که از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده است

      ادامه بررسی روایت پنجم

      امام علیه السلام در این روایت فرمودند: «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين‏»[1] این روایت در کتاب خصال آمده است. در کتاب ارشاد شیخ مفید چنین نقل شده است: «وَ مِنْ كَلَامِهِ ع‏ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك‏»[2].

      در تحف العقول نیز آمده است: مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ مَا يَشُكُّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَدْفَعُ الْيَقِينَ وَ لَا يَنْقُضُه»[3]

      اشکال شیخ انصاری به دلالت روایت پنجم بر استصحاب: ظهور روایت در قاعده یقین

      مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که این روایت مربوط به قاعده یقین است، نه استصحاب؛ زیرا ظاهر تعبیر «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَک» این است که شک به همان چیزی تعلق گرفته است که قبلاً نسبت به آن یقین داشتیم.

      در استصحاب، ما یقین به حدوث داریم، ولی شک ما در بقاء است. متعلق یقین و شک، هرچند از جهت ذات یک چیز است ولی از جهت زمان با یکدیگر تفاوت دارند، یکی حدوث شیء و دیگری بقای آن است.

      اما در قاعده یقین، ما نسبت به حدوث یک شیء، مثلا، یقین پیدا می‌کنیم و سپس شک می‌کنیم که آیا آن یقین ما نسبت به حدوث، درست بوده است یا خیر. این همان شک ساری است، یعنی در همان چیزی شک می‌کنیم که قبلاً نسبت به آن یقین داشتیم. مثل اینکه قبلا یقین پیدا کرده‌ایم که وضو گرفته‌ایم و سپس شک می‌کنیم که آیا یقین ما درست بوده است یا خیر. هم نسبت به نمازی که با آن وضو خوانده‌ایم مقتضای قاعده یقین این است که آن یقین درست بوده و در آن نماز وضو داشتی، و هم نسبت به آینده می‌توان طبق همین قاعده یقین نمازهای بعدی را خواند.

      پاسخ های وارد بر اشکال شیخ

      در پاسخ به این بیان مرحوم شیخ انصاری، جواب‌هایی داده شده است.

      پاسخ اول: عدم لحاظ حدوث و بقا در متعلق یقین و شک در استصحاب

      جواب اول، جوابی است که خود مرحوم شیخ انصاری با تعبیر «اللهم إلا أن یقال» به آن اشاره کرده‌اند.[4]

      توضیح این جواب چنین است که در استصحاب نیز متعارف این است که لحاظ نمی‌کنند که یقین، به حدوث و شک به بقاء تعلق گرفته است. البته زمان متیقن در استصحاب، سابق و زمان مشکوک، لاحق است زیرا زمان متیقن، زمان حدوث آن شیء و زمان مشکوک، زمان بقای آن شیء حادث است. ولی متعارف این است که حیث حدوث و بقاء را از متعلق یقین و شک حذف می‌کنند و آن را لحاظ نمی‌کنند، بلکه زمان سابق را زمان یقین و زمان لاحق را زمان شک قرار می‌دهند. لذا در صحیحه ثانیه زراره فرمودند: «إِنَّک کنْتَ عَلَى یقِینٍ مِنْ طَهَارَتِک»[5] نفرمودند: «أنت الآن على یقین من حدوث طهارتک.»

      بنابراین، اگر شخصی چنین تعبیر کند: «کنتُ أمس متیقناً بطهارة هذا الإناء و أشک الیوم فی طهارته»، ظاهر آن این است که متعلق یقین، طهارت دیروزِ این ظرف است و عرف از این تعبیر می‌فهمد که این شخص همچنان نسبت به حدوث طهارت یقین دارد، ولی در بقای آن طهارت شک کرده است. با اینکه نگفته «متیقن، سبق طهارت بوده است»، بلکه زمان ماضی را از متعلق یقین حذف کرده و همان زمان ماضی را ظرف خود یقین قرار داده است و گفت: «کنت أمس متیقناً بطهارة هذا الإناء» و زمان حاضر را نیز ظرف شک قرار می‌دهد و گفت: «و الیوم أشک فی طهارته».

      بنابراین، ادعا این است که ظاهر تعبیر «مَنْ کانَ عَلَى یقِین» همین است که متیقن مربوط به زمان سابق بوده است، منتها این زمان سابق که در حقیقت ظرف متیقن است، لحاظ نشده و ظرف خود یقین قرار گرفته است لذا تعبیر شده «مَنْ کانَ عَلَى یقِین.» در حالی که در قاعده یقین، زمان متیقن و زمان مشکوک یک چیز است و آن زمان سابق است. اما در استصحاب، متعارف این است که زمان سابق را ظرف یقین و زمان حاضر را ظرف شک قرار می‌دهند. و گفته می‌شود: «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَکّ» یا در صحیحه ثانیه زراره آمده است: «إِنَّک کنْتَ عَلَى یقِینٍ مِنْ طَهَارَتِک فَشَککتَ.»[6]

      شهید صدر رحمه الله نیز این بیان را پذیرفته‌اند[7].

      البته اگر این روایت ظهور در استصحاب پیدا کند، فرض متعارف استصحاب را شامل می‌شود یعنی جایی که زمان یقین نیز قبل از زمان شک باشد. اما اگر شما امروز یقین پیدا کنید که لباس شما که دو روز پیش نجس بوده، دیروز پاک شده است، شک می‌کنید که آیا بعد از پاک شدن دوباره نجس شده است یا خیر، در اینجا تعبیر به «إنک کنت على یقین من طهارة هذا الثوب فشککت.» صحیح نیست.

      بنابراین، صرف سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک کافی نیست تا از یقین با تعبیر زمان ماضی، یعنی «کنت على یقین»، تعبیر شود. بلکه علاوه بر اینکه زمان متیقن باید قبل از زمان مشکوک باشد، باید زمان خود یقین نیز سابق بر زمان شک باشد و این همان فرض متعارف استصحاب است. و الا اگر انسان هم‌زمان با شک در بقاء یک شیء، به حدوث آن یقین پیدا کند، این نیز مورد استصحاب است، اما درباره آن تعبیر به «إنک کنت على یقین من ذلک فشککت» نمی‌کنند.

      البته اینکه در این فرض چه باید کرد، حکم آن ان‌شاء الله بعداً بیان خواهد شد.

      مناقشه در پاسخ اول: اطلاق روایت نسبت به قاعده یقین و استصحاب یا اجمال آن

      این جواب به نظر ما ناتمام است. گر چه در استصحاب، در جایی که زمان یقین، سابق بر زمان شک باشد، متعارف این است که حیث حدوث و بقاء را در متعلق یقین و شک لحاظ نمی‌کنند؛ بلکه زمان سابق را به عنوان ظرف یقین در نظر می‌گیرند و می‌گویند: «کنت على یقین من طهارتک.» و زمان حاضر را نیز ظرف خود شک قرار می‌دهند، با اینکه در حقیقت، انسان الآن نیز نسبت به حدوث طهارت در گذشته یقین دارد و با این ‌حال تعبیر به «کنت على یقین من طهارتک.» می‌کنند، ولی این نمی‌تواند دلیل شود بر اینکه تعبیر «مَنْ کانَ عَلَى یقِین فَشَکّ» ظهور در استصحاب پیدا کند. نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که مدلول این جمله منحصر در قاعده یقین نیست، اما ظهور در استصحاب نیز پیدا نمی‌کند. هم در قاعده یقین این‌گونه تعبیر متعارف است و هم در استصحاب. اگر شما روز جمعه نسبت به عدالت زید یقین پیدا کنید، امروز صحیح است که بگویید: «کنت على یقین من عدالة زید»؛ چه شک امروز شما شک طاری باشد، یعنی در روز شنبه نسبت به بقای عدالت زید شک داشته باشید، و چه شک ساری باشد یعنی جایی که شک می‌کنید آیا یقین من به عدالت زید در روز جمعه درست بوده است یا خیر، در هر دو فرض، این تعبیر عرفی است که بگویید: «من قبلاً نسبت به عدالت زید یقین داشتم، ولی الآن در عدالت او شک کرده‌ام» بنابراین، در هر دو مورد می‌توان گفت: «کنت متیقناً بشیء فشککت فیه» نهایت چیزی که می‌توان درباره این تعبیر گفت این است که این عبارت مجمل باشد، یا گفته شود: اطلاق دارد هم استصحاب و هم قاعده یقین را شامل می‌شود، که البته بعداً این مطلب را بررسی خواهیم کرد و ما اطلاق آن را قبول نداریم. اما ظهور در خصوص استصحاب ندارد.

      به‌ویژه اینکه تعبیر «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَکّ» اختصاص به اموری مانند طهارت و نجاست ندارد که حدوث آن‌ها مساوی با بقاء نیست، یعنی ممکن است چیزی حادث شود، ولی باقی نماند. بلکه امور دفعی را نیز شامل می‌شود اموری که حدوث آنها مساوی با بقاء آن‌هاست، مانند موت زید، که در مورد آن معنا ندارد که گفته شود شخص یقین به موت زید پیدا کرده و سپس در بقای موت زید شک کرده است. در اینجا تعبیر مذکور منحصر در قاعده یقین خواهد بود، یعنی شخص یقین داشته که زید مرده است و بعد شک کرده که نکند این مطلب صرفاً شایعه بوده و ما بر اساس آن باور کرده‌ایم که زید مرده است، در حالی که واقعاً نمرده باشد.

      پس بحث در این است که تعبیر «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَک» ظهوری ندارد در اینکه زمان متیقن، سابق بر زمان مشکوک بوده است، ولی بالعرض این نسبت به زمان یقین داده شده و از آن تعبیر کرده‌اند: «کان على یقین»، درحالی‌که درباره شک گفته‌اند: «و الآن شاک».

      پاسخ دوم: فانی بودن یقین در متیقن و اتحاد زمان آنها در لحاظ متکلم

      پاسخ دوم را مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده‌اند. ایشان تقریباً همان جواب مرحوم شیخ انصاری را مطرح کرده‌اند، منتها تعبیر ایشان این است: «المتداول فی التعبیر عن مورد الاستصحاب مثل عبارة کان على یقین فشک.» ایشان یک تعبیر اضافه دارند و آن اینکه می‌فرمایند: «و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفین و سرایته إلى الوصف لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد.»[8] یعنی زمان متیقن را، که در استصحاب زمان ماضی است، زمان یقین قرار داده‌اند. چون بین یقین و متیقن یک نوع اتحاد دارند، یعنی انسان یقین خودش را در متیقن فانی می‌بیند. مثلا الآن شما یقین دارید که روز است. معمولاً نمی‌گویید: «من یقین دارم که روز است»؛ بلکه می‌گویید: «الآن روز است». یعنی یقین خودتان را نسبت به روز بودن، در همان متیقن فانی می‌بینید. «فانی دیدن» یعنی در تصور شما این دو یکی دیده می‌شوند و میان یقین و متیقن دوگانگی مشاهده نمی‌کنید.

      مناقشه در پاسخ دوم

      ایشان بعد از این عبارت فرموده‌اند: «فافهم». اگر این «فافهم» اشاره به اشکال باشد، تعبیر به جایی است و اشکالاتی به این بیان وارد است:

      اولا: اگر این مطلب که یقین و متیقن یک نحو اتحاد دارند و میان این دو دوگانگی دیده نمی‌شود صحیح باشد، باید تعبیر به «کنت على یقین من طهارة ثوبک فشککت» در موردی که زمان یقین به حدوث و زمان شک در بقاء با یکدیگر مقارن هستند، صحیح باشد در حالی که صحیح نیست. فرض کنید من همین امروز (شنبه) یقین پیدا کردم که این لباسی که روز پنجشنبه نجس بوده، روز جمعه تطهیر شده است و همین امروز در بقای طهارت این لباس از دیروز شک کرده‌ام. در اینجا هم‌زمان، یقین به حدوث طهارت این ثوب در روز جمعه و شک در بقای طهارت آن در روز شنبه پیدا کرده‌ام. ولی تعبیر به «شما یقین به طهارت این لباس داشتید و سپس شک کردید» صحیح نیست. زیرا ممکن است طرف مقابل بگوید: «من همین الآن و به‌طور هم‌زمان یقین به حدوث طهارت این ثوب در دیروز پیدا کرده و در بقای طهارت آن در امروز شک کردم.»

      ثانیا: آن چیزی که میان آن و متیقن اتحاد دیده می‌شود، «واقع یقین» است، نه «مفهوم یقین.» ایشان این اشتباه را در بحث اینکه آیا رکن استصحاب، یقین به حدوث است یا واقع حدوث نیز تکرار کردند؛ نظر مرحوم صاحب کفایه در آن بحث این است که واقع حدوث رکن است لذا معتقدند هر حجتی بر حدوث برای تحقق رکن استصحاب کافی است، گر چه موجب یقین به حدوث نشود.[9] مثلا فرض کنید حوضی وجود دارد که آب آن را سطل‌سطل برداشته‌اند و الآن مقدار آب، آن‌قدر کم شده که کر بودن آن مورد تردید است. نظر صاحب کفایه این است که نباید گفته شود: «این آب قبلاً کر بوده است». زیرا آبی که یقین به کر بودن آن وجود داشت با این آبی که الآن شک در کر بودن آن وجود دارد، آن‌قدر با یکدیگر تفاوت پیدا کرده‌اند که عرف مسامحه نمی‌کند و نمی‌گوید: «هذا کان کراً» بلکه می‌گوید: «هذا کان جزء الکر.» در صورتی که از این آب یک سطل، یا نهایتاً دو سطل، برداشته شده باشد، می‌توان گفت «هذا کان کرا» اما اگر سطل‌های متعددی از آب برداشته شود گفته می‌شود «کان جزءاً من الکر». برای جریان استصحاب باید در این فرض گام به گام عمل کرد، آن سطل اولی را که برداشتید، بعد از برداشتن آن سطل، عرفاً این آب موجود با همان آب قبل از برداشتن سطل یکی دیده می‌شود. در اینجا صحیح است که گفته شود: «هذا کان کراً و الآن کر.» کریت این آب بعد از برداشتن سطل اول، با استصحاب ثابت شده است. شما در این آنِ بعد از برداشتن سطل اول، یقین به حدوث کریت پیدا نمی‌کنید، ولی مهم این است که واقع حدوث وجود داشته باشد. سطل دوم را که برداشتید، دیگر نمی‌گویید: «هذا کان کراً» قبل از برداشتن سطل اول. بلکه می‌گویید: «هذا کان کراً بعد از برداشتن سطل اول و پیش از برداشتن همین سطل دوم» و در اینجا و لو یقین به کر بودن این آب در زمان سابق وجود ندارد ولی مهم این است که در استصحاب، «واقع الحدوث» رکن است و نسبت به واقع الحدوث حجت وجود دارد و آن همین استصحاب است.

      در حالی که مفاد روایت «لَا تَنْقُضِ الْیقِینَ بِالشَّک» است اما طبق مبنای مذکور مفاد استصحاب «لا تنقض الحدوث بالشک» خواهد بود. ایشان فرموده‌اند که این به این سبب است که یقین در متیقن فانی دیده می‌شود و نظر عرف این است که یقین و متیقن یک چیز هستند. بزرگانی مثل مرحوم امام به این مطلب اشکال کرده‌اند که آن چیزی که انسان آن را در متیقن فانی می‌بیند، «واقع یقین» است[10]. هر کسی که نسبت به چیزی یقین دارد، یقین خودش را به صورت استقلالی مورد لحاظ قرار نمی‌دهد. مثلا الآن شما یقین دارید که روز است چیزی که می‌بینید، روز بودن است، نه اینکه ابتدا یقین خودتان را ببینید و سپس روز بودن را. مگر اینکه یک لحاظ ثانوی انجام دهید و خود یقین را نیز در کنار روز بودن لحاظ کنید.

      بنابراین، این مسئله مربوط به «واقع یقین» است، نه «مفهوم یقین». تا گفته شود کلمه «الیقین» در روایت یعنی مفهوم «الیقین» در متیقن فانی دیده می‌شود.

      ثالثا: عمده اشکال به جواب صاحب کفایه همان اشکالی است که به پاسخ اول گرفته شد. بالاخره حاصل کلام ایشان این است که تعبیر «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَکّ» در مورد استصحاب، به لحاظ غالب موارد آن، متعارف است، یعنی در غالب موارد استصحاب، زمان یقین نیز سابق بر زمان شک بوده است و ازاین‌رو، چنین تعبیری در مورد استصحاب استعمال می‌شود. اما این مطلب دلیل نمی‌شود که این تعبیر ظهور در استصحاب پیدا کند. نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که روایت مجمل می‌شود و معلوم نیست که مراد از آن استصحاب است یا قاعده یقین.

      ان قلت: همین که قاعده یقین را رد بکند، کافی است.

      قلت: این بحثی است که بعدا مطرح خواهد شد که باید ادعای اطلاق شود و گفته شود: «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَکّ» ولو مختص به قاعده یقین یا استصحاب نیست، اما مجمل هم نیست؛ بلکه مطلق است و اخذ به اطلاق آن می‌شود که بعدا ان‌شاء الله جواب آن‌ را خواهیم داد و خواهیم گفت که روایت مجمل است[11].

      پاسخ سوم: ظهور روایت در فعلیت یقین

      جواب سوم از سوی محقق نائینی[12]، محقق عراقی[13] و مرحوم آقای خویی[14] مطرح شده است که نباید تنها به صدر آن، یعنی تعبیر «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَکّ»، توجه کرد، بلکه باید ذیل روایت یعنی «فَلْیمْضِ عَلَى یقِینِهِ» را نیز ملاحظه کرد. ظاهر این تعبیر آن است که یقین در هنگام امر به مضی، فعلیت دارد و شخص باید بر اساس همان یقین عمل کند. در حالی که در قاعده یقین، الان یقین وجود ندارد، مثلا شخص دیروز نسبت به عدالت زید یقین داشته و امروز در صحت همان یقین سابق شک می‌کند، یقین سابق دیگر باقی نیست تا گفته شود: «فَلْیمْضِ عَلَى یقِینِهِ» اما در استصحاب، شخص در زمان شک همچنان نسبت به حدوث سابق، یقین دارد و شک او تنها به بقاء آن تعلق گرفته است. لذا تعبیر «فَلْیمْضِ عَلَى یقِینِهِ» با استصحاب تناسب دارد.

      مناقشه در پاسخ سوم

      در این جواب تهافتی احساس می‌شود. از یک سو گفته می‌شود که اگر حیث حدوث در متعلق یقین و حیث بقاء در متعلق شک لحاظ شود، عرفا تعبیر «نقض یقین به شک» صادق نخواهد بود؛ زیرا دو امر متفاوت خواهند بود یقین به حدوث عدالت زید در دیروز و شک در بقاء عدالت زید در امروز. در این صورت، اگر مکلف امروز از اقتدا به زید خودداری کند یا آثار بقاء عدالت را بر او بار نکند، یقین به حدوث عدالت زید در دیروز نقض نشده است. از سوی دیگر، بر اساس این بیان، یقین به حدوث همچنان باقی دانسته شده تا بتوان گفت «فَلْیمْضِ عَلَى یقِینِهِ». اگر حیث حدوث در متعلق یقین لحاظ نشود، نمی‌توان ادعا کرد که یقین به حدوث باقی است و به این لحاظ تعبیر به «فَلْیمْضِ عَلَى یقِینِهِ» می‌شود و اگر لحاظ شود، خود این بزرگواران تصریح کرده‌اند که تعبیر «لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک» در این صورت درست نخواهد بود. این تعبیر در صورتی صحیح است که حیث حدوث از متعلق یقین و حیث بقاء از متعلق شک، حذف شود. این مطلب را شیخ انصاری، صاحب کفایه، محقق اصفهانی و مرحوم خویی نیز بیان کرده‌اند و گفته‌اند که صدق نقض یقین به شک متقوم به این است که حیث حدوث و بقاء در متعلق یقین و شک لحاظ نشود. که در این صورت الان یقین باقی نخواهد بود بلکه قبلا یقین به عدالت زید وجود داشت.

      البته این مطلب به نظر ما درست نیست. نقض یقین به شک حتی اگر به صورت صریح گفته شود «إنک کنت على یقین من أنک توضأت و تشک فی بقاء وضوئک فلا تنقض الیقین بحدوث الوضوء بالشک فی بقائه» نیز عرفاً صادق است. این تعبیر کاملاً عرفی است و کنایه از آن است که بنا بر بقاء وضو گذاشته شود و آثار آن بار شود، در صحیحه اولی زراره نیز تعبیر ماضی به کار نرفته و آمده است: «إِنَّهُ عَلَى یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ». یعنی مکلف که شک در نوم دارد، الان به حدوث وضو یقین دارد، نه به ذات وضو که الان موجود نیست.

      ثانیا: عبارت «فَلْیمْضِ عَلَى یقِینِهِ» به معنای آن است که یقین در موطن خود موجود است، نه اینکه الان نیز موجود باشد. در جمله «إذا ضربک زید فاعف عنه» مراد آن نیست که عفو همزمان با ضرب انجام شود، یا در جمله «إذا أحسن إلیک زید فجازِ إحسانه» لازم نیست احسان زید در همان لحظه -یعنی زمان احسان شما به او- موجود باشد. در موطن خودِ احسان زید، احسان موجود شد و به لحاظ آن گفته شد «جاز احسانه» در قاعده یقین نیز، یقین در موطن خود یعنی دیروز، وجود داشته و «فَلْیمْضِ عَلَى یقِینِهِ» به معنای عمل بر اساس آن یقین است. صدر روایت نیز با عبارت «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَک» دلالت دارد بر اینکه یقین اکنون وجود ندارد، و لو به لحاظ اینکه حدوث را از متعلق یقین حذف کرد و زمان ماضی را ظرف خود یقین قرار داد، تعبیر به «مَنْ کانَ عَلَى یقِینٍ فَشَک» شده است. و اینکه گفته شود مراد در «فَلْیمْضِ عَلَى یقِینِهِ» این است که الان یقین وجود دارد، با هم جمع نمی‌شوند.

      ان‌شاءالله بقیه جواب‌ها در جلسه بعد مطرح خواهد شد.

      1 الخصال، ج2، ص610، ح10. ↩
      2 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص: 302. ↩
      3 تحف العقول، النص، ص: 109. ↩
      4  انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 569. «أقول لا يخفى أن الشك و اليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الآخر بل لا بد من اختلافهما إما في زمان نفس الوصفين كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان و إما في زمان متعلقهما و إن اتحد زمانهما كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة و يشك في زمان هذا القطع بعدالته في يوم السبت و هذا هو الاستصحاب و ليس منوطا بتعدد زمان الشك و اليقين كما عرفت في المثال فضلا عن تأخر الأول عن الثاني. و حيث إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين و ظاهرها اتحاد زمان متعلقيهما تعين حملها على القاعدة الأولى و حاصلها عدم العبرة بطروء الشك في شيء بعد اليقين بذلك الشيء. و يؤيده أن النقض حينئذ محمول على حقيقته لأنه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن بخلاف الاستصحاب فإن المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتب الآثار في غير زمان اليقين و هذا ليس نقضا لليقين السابق إلا إذا أخذ متعلقه مجردا عن التقييد بالزمان الأول. و بالجملة فمن تأمل في الرواية و أغمض عن ذكر بعض أدلة الاستصحاب جزم بما ذكرناه في معنى الرواية. ↩
      5 تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، جلد ۱، صفحه ۸، ح11. ↩
      6 همان، ج1، ص421، ح8. ↩
      7  صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 6، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 89. ↩
      8  آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 397. «و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين و إنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد فافهم.» ↩
      9  آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 405. «الثاني أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته و إن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر و هذا هو الأظهر» ↩
      10  خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. تنقیح الأصول. ج 4، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1376، ص 86. «الوجه الثاني: أنّ اليقين في قوله عليه السلام: (لا تنقض…) إلى آخره من العناوين المرآتيّة، يتبادر المرئيُّ و المتيقَّن منه في مقام التخاطب في ذهن المخاطب؛ أي الواقع الذي تعلّق به اليقين.» ↩
      11 مقرر: و نمی‌توان استصحاب را از آن استفاده کرد. ↩
      12  نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1376، ص 365. «بل يمكن أن يقال بظهور الرواية في خصوص الاستصحاب، فانّ قوله عليه السلام «فليمض على يقينه» ظاهر في المضيّ على اليقين بعد فرض وجوده و انحفاظه في زمان العمل، و هذا لا ينطبق إلاّ على الاستصحاب، فانّ الّذي يكون اليقين بالحدوث فيه محفوظا في زمان العمل هو الاستصحاب. و أمّا القاعدة: فاليقين فيها ينعدم» ↩
      13  عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 64. «و على فرض) تسليم الدلالة على خصوص السبق الزماني، لا معين لحمل الرواية على قاعدة اليقين بعد عدم إبائها عن الحمل على الاستصحاب أيضا خصوصاً مع كون الغالب فيه هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين، و إلاّ لاقتضى ذلك الحمل عليها في الصحاح السابقة أيضا، و هو كما ترى لا يلتزم به القائل المزبور، بل بمقتضى قوله عليه السلام فليمض على يقينه لا بد من حملها على الاستصحاب نظراً إلى ظهوره في بقاء وصف اليقين السابق على فعليته في ظرف الشك الّذي هو زمان وجوب المضي عليه» ↩
      14  خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 3، مکتبة الداوري، 1422، ص 66. «و يمكن أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن ظاهر قوله عليه السلام: فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لكونه أمراً بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مرّ في قوله عليه السلام: فابن علي اليقين، و ليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقين و قد زال بالشك الساري» ↩