درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

تقریرات

جلسۀ 11-983

Osul-w 11-14050629

—————————————–

ادامه بررسی روایات استصحاب

بحث راجع به روایات دال بر اعتبار استصحاب بود.

روایت پنجم: حدیث اربعمائة

در حدیث اربعمائة آمده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين‏»[1]

به این روایت بر استصحاب استدلال کردند. این روایت باید از دو جهت سندی و دلالی بررسی شود.

بررسی سند روایت پنجم

شیخ صدوق این روایت را در خصال از طریق «حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏» نقل می‌کند.

شیخ مفید نیز در ارشاد به عنوان «من کلامه علیه السلام» آن را نقل می‌کند[2] که مرسل جزمی شیخ مفید خواهد بود. یعنی جازما گفته «من کلامه علیه السلام» و تعبیر به «روی عنه» نکرده است. در تحف العقول نیز به همین نحو نقل شده است.[3]

اشکال به سند این روایت این است که نقل شیخ مفید و تحف العقول مرسل است واعتبار ندارد و نقل شیخ صدوق ولو مرسل نیست ولی در سند آن «قاسم بن یحیی» و جد او «حسن بن راشد» وجود دارند که توثیق ندارند بلکه از ابن غصائری نقل شده که راجع به «قاسم بن یحیی» تعبیر به «ضعیفٌ» کرده است.

اما «محمد بن عیسی» ثقه است ولو ابن ولید و صدوق روایات ایشان از یونس را استثناء کردند و گفتند این روایات را نقل نمی‌کنیم.

شیخ طوسی نیز در کتاب رجال فرموده «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ضعيف، استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة»[4]

در محل خودش این مطالب را بحث کردیم. اجمال قضیه این است که استثناء ابن ولید ظهور در تضعیف دارد و خود شیخ طوسی نیز از آن تضعیف فهمیده است ولی در این مورد علم به خطای مرحوم ابن ولید و صدوق داریم. زیرا هیچ یک از اصحاب این را قبول نکردند. نجاشی فرموده که وقتی اصحاب این کلام ابن ولید را متوجه شدند فرمودند: «من مثل أبی جعفر»[5] چطور ابن ولید ایشان را استثناء کرد و گفت من روایات محمد بن عیسی را نقل نمی‌کنم، مگر کسی مثل او وجود دارد؟ این‌ها موجب وثوق و اطمینان به اشتباه استثناء ابن ولید و صدوق که تابع استاد خود ابن ولید است، می‌شود.

بررسی وجوه اعتبار حدیث پنجم

برای اثبات وثاقت آن دو و یا اعتبار این روایت وجوهی بیان شده است:

وجه اول

مرحوم آقای خویی سابقا می‌فرمودند: «این دو از روات کامل الزیارات هستند که صاحب کامل الزیارات در مقدمه کتاب خود فرموده: «و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله‏»[6] و این تعبیر دلالت بر توثیق روات این کتاب می‌کند.

اشکال به وجه اول

ایشان بعدا از این نظر برگشتند و فرموده‌اند: «روایات مرسله در این کتاب به حدی زیاد است که محتمل نیست مرحوم ابن قولویه همۀ این‌ها را توثیق کند و این قرینه می‌شود بر اینکه مراد توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قولویه است و این دو از مشایخ بلاواسطه ابن قولویه نیستند.»[7]

ما همین را نیز قبول نداریم و ممکن است مراد ایشان از «ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله» اصحاب کتب زیارات باشد. ایشان می‌گوید: من قصد دارم تمام زیارات را نقل کنم ولی به همۀ این‌ها احاطه ندارم، بلکه آنچه از جهت ثقات از اصحاب به من رسیده را نقل می‌کنم. و ممکن است مراد اصحابی است که کتاب زیارت نوشتند، یا کل کتاب، کتاب مزار است مثل «مزار ابن مشهدی» یا خصوص یک بابی از آن باب مزار است، در این صورت ممکن است شامل مشایخ بلاواسطه نیز نشود زیرا شاید آن راوی اول یعنی شیخ ابن بابویه، طریق به کتاب آن ثقه‌ای است که صاحب کتاب مزار است.

وجه دوم

مرحوم صدوق در فقیه فقط یک زیارت برای امام حسین علیه السلام نقل می‌کند «أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ‏ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ …‏» و بعد در وجه ذکر خصوص این زیارت فرموده‌اند: «وَ قَدْ أَخْرَجْتُ فِي كِتَابِ الزِّيَارَاتِ وَ فِي كِتَابِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ ع أَنْوَاعاً مِنَ الزِّيَارَاتِ وَ اخْتَرْتُ هَذِهِ لِهَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ الزِّيَارَاتِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايَةِ وَ فِيهَا بَلَاغٌ وَ كِفَايَة»[8]

وقتی مرحوم صدوق از بین این همه زیارات فقط این زیارت را بیان می‌کند و وجه آن را نیز این ذکر می‌کند که «آن اصح الزیارات از طریق روایت، نزد من است» معلوم می‌شود که سند آن را قبول دارد.

ان قلت: وجه اختیار این زیارت این است که متن آن خیلی عالی است.

قلت: اتفاقا ایشان بخشی از متن را حذف کرده است. در تهذیب[9] و کافی[10] و کامل الزیارت[11] آمده که «إِرَادَةُ الرَّبِ‏ فِي‏ مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُم وَ الصَّادِرُ عَمَّا فَصَلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَاد‏» ولی مرحوم صدوق ممکن است آن را به جهت اینکه متضمن غلو می‌دانست، حذف کرده است. معلوم می‌شود که برای ایشان مهم سند این روایت بوده است.

ان قلت: این با تضعیف ابن غضائری تعارض می‌کند.

قلت: در این که این کتاب موجود همان کتاب اصلی ابن غضائری است، بحث هست. زیرا در مورد ایشان گفته شد «عمد بعض‏ ورثته‏ إلى إهلاك هذين‏ الكتابين‏»[12] و اعتماد به نقل‌ علامه حلی از ابن غضائری با وجود این شهادت که در کلام مرحوم شیخ است، مشکل می‌شود.

این مطلب را مرحوم آقای خویی مطرح می‌کنند ولی آقای شبیری و آقای سیستانی حفظهما الله[13] بر اعتماد به همین رجال ابن غضائری به خصوص نقل‌های مرحوم علامه حلی از ایشان، مصر هستند.

به نظر ما اعتماد مرحوم صدوق به یک سند دلیل بر این نیست که ایشان روات آن را توثیق می‌کند. مبانی با هم تفاوت دارند. شاید مبنای ایشان اعتماد به خبر مفید اطمینان نوعی باشد و یا شاید مبنای ایشان حجیت خبر حسن باشد که راوی آن امامی ممدوح است و لو توثیق نشده است، ولی ما این دو مبنا را قبول نداریم. اگر چنین تعبیر می‌کرد که «رجال سند این روایت ثقات هستند» این مفید وثاقت روات بود. ولی تعبیر چنین است که «من این روایت را اصح می‌دانم» «اصحّ عند القدماء» در مجموع به لحاظ متن و جهات دیگر حساب می‌شد. ممکن است مبنای ما با مبنای ایشان فرق کند لذا نمی‌توان به رأی ایشان اعتماد کرد.

وجه سوم

تحف العقول سند روایات این کتاب را توثیق کرده است. ایشان در دیباچه کتاب فرموده‌اند: «و أسقطت الأسانيد تخفيفا و إيجازا و إن كان أكثره لي سماعا … فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ما قالته أئمتكم ع …و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات‏‏»[14] یعنی آنچه را ثقات از ائمه علیهم السلام نقل کردند، بپذیرید.

این شهادت به وثاقت رواتی است که روایت آن‌ها در این کتاب ذکر شده است.

بررسی وجه سوم

این نیز تمام نیست زیرا اولا: روشن نیست که «ابن شعبة حرّانی» صاحب کتاب تحف العقول، ثقه باشد. البته مرحوم صاحب وسائل در کتاب تذکرة المتبحرین[15] تعبیر به «فاضل محدث جليل»[16] کرده است ولی ظاهرا ایشان متن‌شناسی کرده است، متن این کتاب متن خوبی است و به لحاظ آن چنین تعبیر کرده است. و الا قبل از ایشان کسی او را توثیق نکرده است.

بعضی ایشان را به ارتباط با غلات و هم فکری با آن‌ها متهم می‌کنند و شاهدی بر آن نیز ذکر می‌کنند.

ثانیا: این کلام ظهور ندارد در اینکه سند روایات کتاب من از طریق ثقات است. بلکه می‌گوید: «مبادا شما شیعیان مثل عامه باشید که سخنان ائمه علیهم السلام را شنیدند ولی گوش ندادند، آنچه را که ثقات از ائمه علیهم السلام نقل می‌کنند بپذیرید و عمل کنید» ولی اینکه همۀ روایات این کتاب از ثقات است، روشن نیست. این با تعابیر مذکور در دیباچه تفسیر قمی که فرموده «فقط آنچه را از ثقات نقل شده، نقل می‌کنم»[17] فرق دارد. شاید ایشان به صورت کلی در مقام نصیحت مردم هستند، کتاب خودش نیز فی الجمله مشتمل بر روایات ثقات هست ولی اینکه روایتی از غیر ثقه نقل نکرده است، معلوم نیست.

ثالثا: قدر متیقن از این تعابیر وثاقت راوی اخیر است. مثلا وقتی شیخ طوسی در کتاب العده در مورد صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر فرموده‌اند: «عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به»[18] قدر متیقن این است که «لایروون مباشرة الا عن ثقة» نه آن چیزی که مرحوم محدث نوری می‌گوید که «لایروون و لو مع الواسطة» آن خارج از قدر متیقن است. اگر شخصی ملتزم است به اینکه خودش از ثقات نقل کند، اگر آن شخص راوی ثقه از غیر ثقه نقل کند، ربطی به این شخص ندارد و «هذا الشخص لایروی الا عن الثقة» صدق می‌کند. مرحوم نجاشی در مورد شخصی فرمود: «رأیت شیوخنا یضعفونه فترکت الروایة عنه الا بواسطة بینی و بینه»[19] وقتی بزرگان این شخص را تضعیف کردند به صورت مستقیم از او نقل نکردم بلکه با واسطه از او نقل کردم.

وجه چهارم

هر شخص بزرگی از قدماء جزما تعبیر به «قال النبی او الامام علیه السلام» کند، به کلام ایشان اعتماد می‌شود. مثل مرسلات جزمی مرحوم صدوق که بعضی به آن اعتماد می‌کنند.

این بیان نیز تمام نیست زیرا چنین استظهاری وجود ندارد که قدماء در موردی که می‌خواستند بیان کنند که مطمئنا امام علیه السلام بیان کرده است تعبیر به «قال» می‌کردند، و اگر برای آن‌ها روشن نبود تعبیر به «رُوی» می‌کردند. این‌ها تفنن در تعبیر بوده است. شاید در همان مواردی که تعبیر به «قال» می‌کردند اگر از آن‌ها سؤال می‌شد که سند این روایت صحیح است، جواب می‌دادند که ما خودمان از امام علیه السلام نشنیدیم و سند را هم نمی‌گوییم ضعیف است ولی تعبیر به «قال» به معنای «قال علی ما فی کتب الحدیث» است. خطبای فاضلی که منبر می‌رفتند همیشه تعبیر به «قال» می‌کردند در حالی که مستند آن‌ها امثال کتاب غرر و درر و نهج البلاغه بود همینطور قدماء مثل شریف رضی در نهج البلاغه و سایر کتب دیگر هیچ‌گاه تعبیر به «رُوی» نکرده است و همیشه تعبیر به «من کلامه» و «من خطبته» می‌کند، زیرا اصلا ظهور عرفی این تعابیر در اینکه «من شهادت می‌دهم که امیرالمؤمنین علیه السلام حتما این مطلب را بیان کرده است» نیست بلکه در کتاب‌ها آمده و تعبیر به «من کلامه، من قوله» نیز متعارف است.

قرینه متصلۀ لبیه وجود دارد که وقتی گفته می‌شود «قال» یعنی «علی ما فی کتب الحدیث»، نه اینکه شهادت است بر اینکه این کلام امام علیه السلام است.

در روضه‌خوانی ولو اخیرا رایج شده که تعبیر می‌کنند که «راوی گفت …» ولی نوعا داستان را تعریف می‌کنند که مثلا «امام حسین علیه السلام علی اصغر علیه السلام را در بغل گرفت و …» که ظهور عرفی آن فقط در این است که ما به این نحو شنیدیم.

ثانیا: بر فرض که قائلین این تعابیر مرادشان این باشد که قطعا امام علیه السلام این مطلب را بیان کرده است. ولی عقلاء آن را حجت نمی‌دانند. الان اگر ما یک مطلبی را به صورت جزمی از شیخ انصاری نقل کنیم. مخاطب احتمال می‌دهد که ما این مطلب را از استاد خود و او نیز از استاد خود و او نیز از مرحوم آقای خویی و ایشان نیز از مرحوم نایینی و او نیز از آخوند خراسانی و ایشان نیز از شیخ انصاری شنیده است، ولی با این وجود به این کلام ما اعتماد نمی‌کند و می‌گوید: «شما خودتان که شیخ انصاری را ندیدید از چه طریقی نقل می‌کنید؟» اگر حجیت خبر ثقه از باب تعبد در روایات باشد نیز صحیحه حمیری شامل این اخبار مع الواسطه به این شکل نمی‌شود. «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي»[20] شامل مواردی که به صورت مستقیم تعبیر به «قال الامام» می‌کند و ما می‌دانیم این خبر را مستقیما از امام علیه السلام نشنیده و از واسطه شنیده، نمی‌شود.

بر فرض که وثاقت حسن بن راشد به این جهت که مروی عنه ابن أبی عمیر است، ثابت شود ولی وثاقت قاسم بن یحیی ثابت نیست.

بنابراین سند این روایت معتبر نیست.

بررسی دلالت روایت پنجم

در این روایت چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مفاد آن استصحاب است.

احتمال دوم: مفاد آن قاعدۀ یقین است.

احتمال سوم: این روایت مطلق است و شامل قاعدۀ یقین و استصحاب می‌شود.

احتمال چهارم: مجمل است و ممکن است مفاد آن استصحاب باشد همانطور که ممکن است مفادش قاعدۀ یقین باشد، و چون مجمل است نمی‌توان آن را دلیل بر استصحاب دانست. این احتمال مختار ما هست.

برای اثبات دلالت آن بر استصحاب باید احتمال دوم و چهارم ابطال شود. و اثبات شود که روایت، دلالت بر استصحاب یا بر اعم از استصحاب و قاعدۀ یقین می‌کند.

کلام شیخ انصاری رحمه الله در معنای روایت

مرحوم شیخ انصاری برای اثبات اینکه مفاد این روایت، قاعدۀ یقین است، فرموده‌اند: «متعلق یقین سابق و شک لاحق در قاعدۀ یقین حتی از حیث زمان با هم وحدت دارند. شما دیروز یقین به عدالت زید داشتید، امروز در عدالت زید در همان دیروز شک می‌کنید. متعلق یقین و شک عدالت زید در روز شنبه است. ظاهر «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» وحدت متعلق یقین و شک حتی از حیث زمان است. در حالی که در استصحاب متعلق یقین و شک وحدت از حیث زمان ندارند. یقین سابق به عدالت زید در روز شنبه و شک لاحق به بقای عدالت زید در روز یکشنبه، تعلق گرفته است.

«مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» صریح است در اینکه زمان یقین قبل از زمان شک بوده است. و این در قاعدۀ یقین است. در استصحاب زمان متیقن، سابق بر زمان مشکوک است و الا ممکن است زمان یقین و شک مقارن باشد. امروز یقین به عدالت زید در روز گذشته پیدا شده و همین امروز نیز شک در بقای عدالت زید در امروز پیدا شده است یعنی یقین و شک در یک زمان با هم حاصل شدند. اختلاف در یقین و شک در استصحاب به لحاظ متعلق این‌هاست، چون متعلق یقین، سابق و متعلق شک، لاحق است، بالعرض تعبیر به «کنت علی یقین من عدالة زید امس و تشک الان فی عدالة زید الیوم» می‌شود و الا زمان یقین و شک در استصحاب مقارن است و گاهی هم‌زمان یقین به عدالت زید در روز گذشته و شک در بقای عدالت زید در امروز پیدا می‌شود در حالی که ظاهر «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» این است که به لحاظ خود یقین و شک گفته شده که «زمان یقین قبل از شک بوده است» و این در قاعدۀ یقین است.

مؤید این مطلب ذیل روایت یعنی «فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين» است، در استصحاب نقض حقیقی مطرح نیست. در قاعدۀ یقین نقض حقیقی مطرح است. در استصحاب اثر حدوث عدالت در دیروز هنوز نیز بار می‌شود، دیروز نزد زید زن خود را طلاق دادید و امروز شک دارید که آیا او امروز فاسق شده است یا خیر، هنوز نیز اثر عدالت زید در روز گذشته بار می‌شود، مقتضای استصحاب این است که اثر بقای عدالت در امروز نیز بار شود. در صورتی که اثر بقای عدالت در امروز بار نشود حقیقتا نقض یقین به شک نشده است زیرا یقین به حدوث سر جای خود و شک در بقا نیز سر جای خود وجود دارند. ولی در مورد قاعدۀ یقین وقتی الان شک ساری می‌شود می‌خواهید اثر عدالت زید که در روز گذشته به آن یقین داشتید را بار نکنید، زیرا احتمال دارد که آن یقین صحیح نباشد. بنابراین ظهور «فان الشک لاینقض الیقین» نیز در نقض حقیقی است نه نقض مجازی و در استصحاب نقض مجازی است.

ایشان در پایان فرموده‌اند: «و بالجملة فمن تأمل في الرواية و أغمض عن ذكر بعض أدلة الاستصحاب جزم بما ذكرناه في معنى الرواية.»[21] و بر فرض که اطلاق این قاعده خلاف اجماع باشد، اطلاق آن قید زده می‌شود مثلا نسبت به اعمال گذشته قاعده یقین جاری می‌شود، وقتی شما دیروز در حضور زید زن خود را طلاق دادید و امروز در عدالت او در همان دیروز شک می‌کنید، آثار صحت طلاق را بار کنید ولی از این به بعد پیش او طلاق ندهید. یا گفته می‌شود: قاعدۀ یقین در موردی جاری است که منشأ یقین سابق الان پیش ما واضح نیست که اگر الان نیز پیش ما واضح باشد، شاید هنوز هم یقین داشتیم. ولی در موردی که منشأ یقین سابق واضح است و الان آن را تخطئه می‌کنیم، قاعده یقین جاری نمی‌شود.

مهم در این بیان این است که ظهور «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» در وحدت متعلق یقین و شک حتی از حیث زمان است. اگر یقین به حدوث تعلق گرفته شک نیز به همان حدوث تعلق گرفته است نه اینکه به بقاء تعلق گرفته باشد که این قاعدۀ یقین است. و الا اگر این مطلب اثبات نشود صرف سبق یقین بر شک مهم نیست، در غالب موارد استصحاب یقین سابق قبل از شک لاحق محقق می‌شود و تحقق یقین و شک به صورت مقارن، نادر است. پس صرف ظهور روایت در سبق یقین بر شک برای اثبات اینکه ظاهر روایت قاعده یقین است، کافی نیست، زیرا ممکن است مفاد این روایت استصحاب باشد و به لحاظ غالب موارد استصحاب که انسان زمان گذشته یقین به مطلبی داشته و در زمان آینده در بقای آن شک می‌کند، این تعبیر را به کار بردند.

ان شاء الله در جلسه بعد این کلام شیخ انصاری را بررسی خواهیم کرد.