درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 10-982
Osul-w 10-14050628
—————————————–
ادامه بررسی روایت چهارم: روایت اسحاق بن عمار
بحث در بررسی دلالت روایت اسحاق بن عمار «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ»[1] بر استصحاب بود. بعضی مثل مرحوم آقای خویی[2] و آقای سیستانی حفظه الله دلالت آن بر استصحاب را قبول کردند.
ادامه بررسی احتمالات پنجگانه در روایت اسحاق بن عمار
در این روایت پنج احتمال وجود دارد که فقط طبق یک احتمال مفاد آن استصحاب است، لذا برای اثبات دلالت آن بر استصحاب باید ثابت کرد که احتمالات دیگر خلاف ظاهر هستند.
ادامه بررسی اشکالات وارد بر احتمال دوم: قاعده یقین
احتمال دوم، دلالت این روایت بر قاعدۀ یقین است که هر گاه در صحت یقین گذشتۀ خود شک کردید بنا بر صحت آن بگذارید. مثل اینکه شخص یقین به عدالت زید داشت و الان در صحت آن یقین خود به عدالت زید، شک دارد طبق این قاعده باید بنای بر صحت آن یقین بگذارد و آثار عدالت زید را بار کند لذا همین الان نیز می‌تواند پشت سر او نماز بخواند.
این احتمال خلاف ظاهر است. وجه خلاف ظاهر بودن آن فقط این است که در این روایت، یقینی که شک ساری در آن پیدا شده، فرض نشده است. در استصحاب، چون شک در بقاء هست معمولا یقین به حدوث اشیاء یا عدم آنها ولو از باب یقین به عدم از ازل در ممکنات، وجود دارد لذا غالبا یقین به حالت سابقه وجود دارد و ممکن است گفته شود: به جهت اینکه غالبا یقین به حالت سابقه وجود دارد امام علیه السلام تعبیر به «اذا کنت علی یقین فشککت فابن علی الیقین» نکردند. ولی در قاعدۀ یقین باید یقینی که قابلیت دارد که بعدا شک ساری در صحت آن شود، فرض شود و در این روایت چنین یقینی فرض نشده است و چنین نیست که غالبا در مورد اشیاء، یقین سابقی که شأنیت داشته باشد که بعدا شک در صحت آن شود، وجود داشته باشد. یقین به عدم ممکنات از ازل قابلیت ندارد که شک در صحت آن شود. بنابراین حمل این جمله بر قاعدۀ یقین خلاف ظاهر است. اگر تعبیر مذکور در روایت چنین بود که «اذا کنت علی یقین من شیء فشککت فابن علی الیقین» احتمال اینکه مفاد آن قاعدۀ یقین باشد، وجود داشت.
جواب‌های دیگری نیز برای ابطال احتمال دوم داده شده است. برای اینکه جواب فوق که ما آن را طرح کردیم، مطرح نشود فرض می‌شود که روایت چنین است که «اذا کنت علی شیء فشککت فابن علی الیقین» که در این صورت احتمال قاعدۀ یقین وجود دارد.
اشکال دوم: ارتکازی بودن استصحاب و عدم ارتکازی بودن قاعده یقین
شهید صدر رحمه الله برای ابطال این احتمال فرموده‌اند: «استصحاب در اذهان عقلاء، امری مرتکز است؛ هرچند به حد حجیت میان مولی و عبد نرسیده باشد و در این حد باشد که عقلاء در امور روزمره خود میل دارند که بر حالت سابقه بنا بگذارند. همین ارتکاز سبب می‌شود عرف از جمله «اذا کنت علی یقین من شیء فشککت فابن علی الیقین» قاعده یقین را نفهمد، بلکه از آن استصحاب را برداشت کند، زیرا قاعده یقین مطابق ارتکاز عقلاء نیست و این قاعده اخیراً میان اصولیان مطرح شده و محل بحث قرار گرفته است. مؤید این مطلب آن است که اسحاق بن عمار قطعاً مقصود امام را فهمیده است، زیرا پرسیده: «هذا اصل؟» یعنی این قاعدۀ کلیه است؟ و امام علیه السلام در جواب فرمودند: «نعم». بنابراین نمی‌توان گفت عبارت برای اسحاق بن عمار مجمل بوده است. بلکه یا برای او ظهور در قاعده یقین داشت، که این بسیار غیرعرفی است و یا ظهور در استصحاب داشت که در این صورت مطلوب ثابت می‌شود.[3]
پاسخ به اشکال دوم
این بیان صحیح نیست. گر چه معنایی از «اذا شککت فابن علی الیقین» به ذهن اسحاق بن عمار خطور کرده است، ولی این معنا لزوما معنای ظاهر نبوده است. ممکن است قاعده یقین به ذهن او آمده باشد که در آن متعلق شک و یقین از حیث زمان نیز یکی است و هر دو به حدوث تعلق دارند، در حالی که در استصحاب متعلق یقین، حدوث و متعلق شک، بقا است. لازم نیست هر خطور به ذهنی مستند به ظهور باشد. همچنین ممکن است که استصحاب به ذهن او خطور کرده باشد، اما مشخص نیست که این خطور در حد ظهور بوده یا در حد احتمال راجح بوده است. ظن به مراد و احتمال راجح یک معنا، ظهور نیست. ظهور، تبادر یک معنا به ذهن است به نحوی که احتمال معنای دیگر در ذهن عرف نیاید.
علاوه بر اینکه قاعدۀ یقین نیز فی الجلمه مرتکز بوده است. اگر انسان در گذشتۀ دور شک کند، مثلا مدت‌ها پیش یقین کرده باشد که عین نجاست را از لباس یا بدن خود هنگام شستن زائل کرده و اکنون شک کند، عقلاء به آن اعتنا نمی‌کنند و می‌گویند آن هنگام یقین به تطهیر داشته‌ام و اکنون نمی‌توان زندگی را بر اساس شک در گذشتۀ دور مختل کرد. و این همان قاعده یقین است.
گذشته از این مطالب، حتی اگر «اذا کنت علی یقین من شیء فشککت فابن علی الیقین» مجمل باشد، ممکن است اسحاق بن عمار کلام مبیّنی از امام شنیده و در نقل، آن را مجمل کرده باشد. اگر خطابی را راوی به صورت مجمل نقل کرده باشد، نمی‌توان گفت قطعا راوی مقصود امام علیه السلام را فهمیده و لذا سؤال کرد که «هذا اصل»؟ پس معلوم می‌شود که این کلام مجمل نبوده است؛ زیرا و لو او قطعا مقصود امام علیه السلام را فهمیده است ولی چنین نیست که حتما کلام امام علیه السلام را به صورت واضح برای ما نقل کرده باشد. وثاقت راوی به معنای حجیت ظهور نقل او است. نه اینکه اگر مجمل نقل کرد، مقتضای وثاقت او این است که امام علیه السلام نیز مجمل سخن گفته باشد. او خیال می‌کرد که مقصود را بیان کرده است. افراد در بسیاری از موارد مطالبی را برای ما نقل می‌کنند و خیال می‌کنند که مقصود را بیان کردند در حالی که ما مقصود آنها را متوجه نشدیم.
باید توجه داشت که ظهور کلام حجت است، نه ظاهر حال مثلا پوشیدن لباس مندرس ظهور در فقر دارد ولی نمی‌توان بر اساس آن به او زکات داد یا تسبیح به دست گرفتن و ذکر گفتن ظهور در تدین دارد، ولی نمی‌توان بر اساس آن به او اقتدا کرد. هر ظاهر حالی حجت نیست. بر فرض که ظاهر حال افراد این باشد که سخن مجمل نمی‌گویند ولی این ظاهر حال اگر به ظهور لفظ منجر نشود اعتباری ندارد.
بنابراین ممکن است در کلام امام علیه السلام قرینه‌ای بوده که مقصود را برای اسحاق بن عمار روشن کرده، ولی هنگام نقل به معنا آن قرینه منتقل نشده باشد. مثلا روایات عمار ساباطی نوعا دچار اضطراب است و مطلب را به درستی بیان نمی‌کند. در غیر از روایات او نیز روایاتی که صدر و ذیل آنها مضطرب است، کم نیست.
پس ظاهر کلام راوی هرچه باشد، از باب حجیت خبر ثقه پذیرفته می‌شود. اما هنگامی که نقل راوی مجمل است و برای ما مطلب روشن نیست، (ظهور و حجیتی ندارد)[4]. جمله «اذا کنت علی یقین من شیء فشککت فابن علی الیقین» روشن نیست که استصحاب باشد یا قاعده یقین. و لو اسحاق بن عمار مقصود امام را فهمیده باشد ولی برای ما توضیح نداده است. ممکن است قرینه‌ای در کلام امام بوده باشد. همان‌گونه که در صحیحۀ زراره «لا تنقض الیقین بالشک» بر استصحاب تطبیق شده و زراره از آن استصحاب فهمید، ممکن است اسحاق بن عمار نیز استصحاب فهمیده باشد همچنانکه محتمل است بر قاعده یقین تطبیق شده و او از آن قاعدۀ یقین فهمیده باشد، این مطلب برای ما مشخص نیست.
اشکال سوم: نیاز قاعده یقین به لحاظ زائد (لحاظ حدوث در متعلق یقین)
در تعلیقه بحوث در جواب از این احتمال دوم فرموده‌اند: قاعده یقین نیاز به مؤونه زائده دارد. این مؤونه زائد آن است که وقتی گفته می‌شود «فشککت»، باید لحاظ شود که شک به همان حدوث خورده است. اگر به عدالت زید یقین داشته باشید و بعد در همان حدوث عدالت زید شک کنید، این نیاز به مئونه زائد دارد. ظاهر «اذا کنت علی یقین من شیء فشککت» آن است که متعلق یقین و شک ذات شیء مثلا ذات عدالت زید است، نه اینکه لحاظ شود که شک به حدوث عدالت زید خورده است. بنابراین اراده قاعده یقین از روایت، خلاف ظاهر است.[5]
پاسخ به اشکال سوم
قاعده یقین نیازمند لحاظ زائد و قرینه زائد نیست. اگر کسی یقین کرده باشد که وکیلش عقد ازدواج او را با زنی خوانده و سپس در آن شک کند، اشکالی ندارد که به او گفته شود: «اذا کنت علی یقین من شیء فشککت فابن علی الیقین». برای بیان قاعدۀ یقین لحاظ مئونه زاید لازم نیست. مفاد جمله آن است که اگر به چیزی یقین داشتی و سپس شک کردی، به شک خود اعتنا نکن. در مثال مذکور، شخص به خوانده شدن عقد توسط وکیل یقین داشته و سپس در صحت آن یقین شک کرده است و عبارت مذکور بر او منطبق می‌شود.
نتیجه‌گیری از اشکالات مربوط به قاعده یقین
خلاصه آنکه تنها بیان نخست صحیح است که قاعده یقین نیازمند فرض یقین به حدوثی است که بتوان در صحت آن یقین شک کرد که در روایت فرض نشده است. اگر روایت چنین بود «اذا کنت علی یقین من شیء فشککت فابن علی الیقین»، احتمال اراده قاعده یقین مطرح می‌شد.
به همین دلیل چون تعبیر مذکور در روایت «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» است معنایش این است که مفروغ‌عنه گرفته که نوعا مردم یقین سابق دارند و لذا آن را بیان نکرده است. یقین سابق مردم نیز غالبا همان یقین سابق مورد نظر در استصحاب یعنی یقین سابق به وجود شیء یا یقین سابق به عدم شیء و لو از ازل است. بنابراین احتمال اراده قاعده یقین خلاف ظاهر است.
احتمال سوم: اراده وجوب تحصیل یقین در عدد رکعات از روایت
احتمال سوم آن است که مراد روایت «اذا شککت فی عدد رکعات الصلاة فابن علی الیقین»، یعنی «فحصّل الیقین» است. مکلف باید یقین به امتثال را تحصیل کند؛ به این نحو که در شک بین سه و چهار، بنا بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. «ابن علی الیقین» به معنای لزوم تحصیل یقین به امتثال است، نه آنکه در رکعت مشکوک بین سه و چهار سلام دهد و برود یا یک رکعت چهارم متصله بخواند، زیرا این دو عمل موجب شک در امتثال می‌شود.
اشکال به احتمال سوم: عدم فرض شک در رکعات نماز در روایت اسحاق بن عمار
به این روایت دو اشکال وارد است:
1. در روایت تعبیر به «اذا شککت فی عدد رکعات الصلاة فابن علی الیقین» نشده است.
ممکن است در جواب گفته شود مرحوم صدوق این روایت را در باب «شک در عدد رکعات» نقل کرده است. آقای سیستانی حفظه الله در موارد دیگر یک بیانی دارند که گاهی بزرگان ما روایات را تقطیع می‌کردند و قرینه متصله را به اعتماد عنوان باب حذف می‌کردند و بر این اساس ایشان در مثال «عَمْدُ الصَّبِيِ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ»[6] فرموده‌اند: «بزرگان ما در کتب روائیۀ اصلیه این روایت را تحت باب جنایات صبی ذکر کردند، یعنی قتل صبی اگر عمد باشد نیز به حکم قتل خطایی است و جرح صبی اگر عمدا نیز باشد، به حکم خطا است.» ولی ایشان این بیان را در این‌جا مطرح نمی‌کنند و لذا ظهور این روایت را در استصحاب پذیرفتند.
با این حال، این اشکال قوی است. صرف گفتن «اذا شککت فابن علی الیقین» و اراده شک در عدد رکعات از آن، خلاف ظاهر است، زیرا حذف قرینه متصله خلاف ظاهر است و ظهور «اذا شککت» آن است که مطلق است و مختص به شک در عدد رکعات نیست.
2. ظاهر «فابن علی الیقین» آن است که الان یقینی دارید و باید بنای عملی بر آن بگذارید، نه آنکه اکنون در امتثال شک دارید و بر شما لازم است یقین به امتثال تحصیل کنید. این معنا خلاف ظاهر است. بنابراین انتخاب این احتمال سوم توسط شیخ انصاری[7]، مبنی بر اینکه مراد روایت لزوم تحصیل یقین به امتثال در عدد رکعات و خواندن نماز احتیاط است، خلاف ظاهر روایت است.
احتمال چهارم: اراده مضیّ بر طریق یقینی از روایت
احتمال چهارم آن است که گفته شود مراد از «اذا شککت فابن علی الیقین» این است که اگر انسان در دو راهی قرار گیرد که یک راه مشکوک است و یک راه یقینی، بر سلوک طریق یقینی بنا بگذارد مثلا در موردی که انسان شک دارد این غیبت حلال است یا حرام، نباید بگوید «ان‌شاءالله حلال است»، زیرا ترک غیبت راهی است که هدایت در آن یقینی است و هیچ‌کس او را مؤاخذه نمی‌کند که چرا غیبت نکرده است. اما اگر غیبت کند، راه مشکوک را پیموده و در روز قیامت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.
امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه‌ای به معاویه نوشتند: «فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْيَقِين»[8] یعنی معاویه بر اساس شک عمل می‌کند و کارهای او بر اساس یقین نیست ولی امام علیه السلام مضیّ بر یقین می‌کنند و در مضیّ بر یقین و اینکه به آنچه می‌داند درست است، عمل کند از معاویه نسبت به کارهایی که بر اساس شک انجام می‌دهد، شدیدتر و محکم‌تر است، لذا استقامت ایشان در جنگ از معاویه بیشتر است. در روایتی از زراره نیز آمده است: «إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ»[9] اگر شخصی بعد از وقت، یقین به عدم اتیان نماز کرد –که در برخی از روایات تعبیر به «حائل» شده است[10]– باید آن را قضا کند و مضی بر یقین نماید و یقین او به قضا شدن نماز مانع جاری شدن قاعده حیلوله می‌شود.
ان قلت: مضیّ بر یقین و طی کردن مسیری که علم به درست بودن آن دارد نیازمند فرض راه مشکوک دیگری نیست و بنابراین امام علیه السلام باید می‌فرمودند: «امضوا علی الیقین» نه «اذا شککت فابن علی الیقین».
قلت: مضیّ بر یقین هنگامی مطرح می‌شود که راه مشکوک دیگری وجود داشته باشد. هنگامی که تنها راه یقینی وجود دارد و یک راه بیّن الرشد و دیگری بیّن الغی است -مثل نماز که خواندن آن راه هدایت و بیّن الرشد و ترک آن راه ضلالت و بیّن الغی است- روشن است که باید راه بیّن الرشد را انتخاب کرد. آنچه نوعا موجب لغزش افراد می‌شود، جایی است که شک دارند راه درست است یا نه بنا می‌گذارند بر اینکه این راه مشکوک، درست است و از آن راه می‌روند. روایت دلالت دارد بر اینکه باید از راهی بروند که به درستی آن یقین دارند.
و این با طی مسیر با برائت تنافی ندارد زیرا در مورد برائت، انسان به ترخیص شارع یقین دارد، لذا آقای خویی هنگام کشیدن سیگار مضیّ علی الیقین می‌کردند و می‌فرمودند اصل برائت وجود دارد و ایشان یقین به ترخیص شارع در این کار داشتند. اما در شبهات حکمیه قبل الفحص، مانند موردی که انسان نمی‌داند مجوز غیبت وجود دارد یا نه، نمی‌توان با تعبیر «شاید جائز الغیبه باشد» غیبت کرد، باید ابتدا جایز الغیبه بودن شخص احراز شود و سپس می‌تواند غیبت کند.
در شبهات موضوعیه، عمومات حرمت غیبت جاری است. مقتضای استصحاب، عدم حصول مجوز غیبت –مانند تجاهر به فسق- است. علاوه بر آن، در شبهات مصداقیۀ غیبت که مصداق ظلم است، اصل احتیاط جاری است و همانطور که مرحوم آقای خویی فرمودند برائت با اینکه در مواردی مانند شک در خمریت این مایع، جاری است، ولی در شبهات مصداقیۀ جواز فعلی که فی‌نفسه ظلم است، جاری نیست.
بنابراین احتمال چهارم آن است که «فابن علی الیقین» به معنای آن است که اگر شما شک درستی راهی داشتید باید سراغ راهی بروید که یقین به صحت آن دارید. این مطلب علاوه بر روایات در کلمات فقها نیز آمده است. در کتاب «معتبر» فرمودند: «ان الاقتصار على التسليم المعتاد، و ما نطق به القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه». اگر در نماز در پاسخ سلام دیگری گفته شود «علیکم السلام» جواز آن مشکوک است، باید به نحوی که قرآن فرموده یعنی «سلام علیکم» پاسخ سلام داده شود که قطعا جایز است.
در کتاب «منتهی» نیز فرموده‌اند: «لو نکس فقال علیکم السلام لم یجزئه والاقتصار علی منطوق القرآن بناء علی الیقین فیقتصر علیه»[11]. نظیر این تعابیر در کلمات فقها در موارد دیگر نیز وجود دارد.
در احتمال چهارم، یقین بالفعل است. آیه شریفه ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلا﴾[12] نیز بر اتباع علم تأکید دارد، نه اتباع ظن. معنای آن این است که اکنون که به درستی راهی علم داری، همان راه را برو. این معنا با آنچه شیخ انصاری در احتمال سوم مطرح کرد متفاوت است. زیرا در احتمال سوم گفته می‌شد که الان در امتثال شک داری و باید کاری کنی که یقین به امتثال حاصل شود، در حالی که در احتمال چهارم همین الان یقین داری که این راه درست است و باید همان را انتخاب کنی و راهی را که به درستی آن شک داری ترک کنی.
احتمال پنجم: بناء بر اقل در دوران بین اقل و اکثر
احتمال پنجم نیز در برخی کلمات به عنوان مصداق بناء بر یقین مطرح شده است. طبق این احتمال، در دوران بین اقل و اکثر باید بر مقدار یقین بنا گذاشت. گاهی این بنا با استصحاب موافق است، مانند موردی که انسان شک کند یک بار آیه سجده‌دار خوانده یا دو بار که باید بنا را بر یک بار بگذارد و یک سجده تلاوت به جا آورد. گاهی نیز خلاف استصحاب است، مانند موردی که انسان شک کند یک روز در سفر بوده یا دو روز و روزه‌اش فوت شده است. بعضی چنین گفتند که مقتضای استصحاب این است که دو روز در سفر بوده است. ولی مفاد روایت این است که در موارد شک بین اقل و اکثر به اقل که به آن یقین دارد، اکتفا کند.
اشکال به احتمال پنجم
این احتمال نیز خلاف ظاهر روایت است، زیرا تعبیر به «فی دوران الاقل و الاکثر اذا شککت فابن علی الیقین». هرچند در کلمات بزرگان آمده است، مثلا در «تذکره» فرموده‌اند: «اگر انسان نداند یک اقرار کرده یا دو اقرار، «الاصل البناء علی الیقین»[13] شیخ طوسی در «مبسوط» فرموده‌اند: «در موردی که نمی‌داند یک طلاق داده یا دو طلاق، الیقین فی الواحدة و الشک فی الزیادة فلهذا اخذنا بالیقین و طرحنا الشک»[14]. ولی این معنا خلاف ظاهر روایت است.
نظر مختار در دلالت روایت اسحاق بن عمار
به نظر ما این روایت بر استصحاب دلالت نمی‌کند؛ زیرا نتوانستیم احتمال چهارم را نفی کنیم.