درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406

تقریرات

جلسۀ 07-799

Osul-w 7-14050623

—————————————–

ادامۀ بررسی صحیحۀ ثالثۀ زراره

بحث راجع به صحیحه ثالثه زراره بود. به نظر ما دلالت آن بر استصحاب تمام است.

اینکه ظاهر این صحیحه موافق با مشهور عامه یعنی ضمّ رکعت رابعه متصله است که از والد شیخ صدوق و ابن جنید نقل شده یا ظاهر آن همان مذهب امامیه یعنی ضمّ رکعت رابعه منفصله است که از آن تعبیر به نماز احتیاط می‌شود، محل بحث است.

کلام آقای سیستانی حفظه الله در عدم حجیت «ظهور عام» در روایات

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: ادعای ابن بابویه (والد صدوق) و ابن جنید که ظاهر این صحیحه ضمّ رکعت رابعه متصله است، درست است زیرا تعبیر به «یتشهد و یسلم ثم یقوم فیاتی برکعة اخری» نشده است. ولی هر ظهوری که حجت نیست. در فهم مقاصد ائمه اطهار علیهم السلام باید به لحن کلام آن‌ها توجه شود و این مطلب از روایاتی مثل «وَ اللَّهِ لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ مِنْ شِيعَتِنَا فَقِيهاً حَتَّى يُلْحَنَ لَهُ فَيَعْرِفَ اللَّحْنَ.»[1] و «لَا يَكُونُ‏ الرَّجُلُ‏ مِنْكُمْ‏ فَقِيهاً حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا»[2] قابل استفاده است. ظهور عام در فهم کلمات ائمه علیهم السلام معیار نیست بلکه ظهور خاص یعنی ظهور کلام ایشان با توجه به شرایط تقیه که ائمه علیهم السلام گرفتار آن بودند، معیار است. با توجه به آن شرایط این صحیحه ظهور خاص در مذهب امامیه پیدا می‌کند. خود تکرار «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ» قرینه بر این مطلب است؛ زیرا اگر غرض بیان مذهب مشهور عامه بود نیاز به این همه طول و تفصیل نبود و بیان «لاینقض الیقین بالشک» کافی بود. خود عامه متوجه نیستند که چرا امام علیه السلام این کار را انجام داد ولی شیعیان که آشنا به شرایط تقیه ائمه علیهم السلام هستند متوجه می‌شوند که شرایط توریه و تقیه سبب شده که امام علیه السلام چنین سخن بگویند. در صدر صحیحه که امام علیه السلام فرمودند: «يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ» برای عامه روشن نمی‌شود که امام علیه السلام خلاف مذهب آن‌ها سخن می‌گوید ولی اصحاب ائمه علیهم السلام که آگاه به لحن کلام ائمه علیهم السلام یعنی اشارات کلام ایشان هستند، متوجه می‌شدند که غرض امام علیه السلام بیان نماز احتیاط است ولی به نحوی بیان می‌کنند که عامه متوجه نشوند و امام علیه السلام صریحاً در مقابل عامه قرار نگیرند.

استظهار ما نیز با این قرائنی که آقای سیستانی حفظه الله بیان کردند همین است که غرض امام علیه السلام بیان مذهب امامیه یعنی نماز احتیاط است و الا بیان مذهب مشهور عامه نیاز به این ‌همه تطویل نداشت و صرف تعبیر «یبنی علی الاقل و یتمّ صلاته» کافی بود. و از عوض کردن تعبیر استفاده می‌شود که غرض بیان همان مذهب امامیه است. به نظر ما نماز احتیاط نیز با استصحاب ثابت می‌شود.

ادامۀ بررسی اشکال اول به استدلال به صحیحه ثالثه برای استصحاب

محقق عراقی اشکال کردند که استصحاب اثر واقعی را که استصحاب می‌شود، اثبات می‌کند و نتیجۀ بنای بر عدم اتیان رکعت رابعه در مورد شک در رکعت سه و چهار، رکعت رابعه منفصله نیست. بر فرض که مفاد این صحیحه ضمّ رکعت رابعه متصله باشد نیز استصحاب برای آن مفید نیست. زیرا استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اثبات می‌کند که یک رکعت دیگر اتیان کنید ولی وقتی سلام و تشهد می‌خوانید اثبات نمی‌کند که این سلام و تشهد در رکعت رابعه است مگر به نحو اصل مثبت.[3]

این کلام تمام نیست زیرا دلیلی بر اینکه تشهد و سلام باید در رکعت رابعه باشد، وجود ندارد. موثقه ابوبصیر «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه‏»[4] نیز ظهور عرفی در اینکه شارع تشهد و سلام در رکعت رابعه را به این عنوان واجب کرده است، ندارد. بلکه ممکن است تشهد و سلام بعد از رکعت رابعه لازم باشد، و این محذوری ندارد زیرا بعد از جریان استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه، مصلی رکعت رابعه اتیان می‌کند و بعد از آن تشهد و سلام می‌خواند. بلکه اگر استصحابِ عدم رکعت رابعه می‌توانست ثابت کند که این رکعت اتیان شده به صورت متصل، رکعت رابعه است و همچنین بنا بر جریان استصحاب بقای رکعت رابعه –که مرحوم آقای خویی فرمود- اثبات اینکه تشهد و سلام در رکعت رابعه است، اصل مثبت نیست. زیرا «التشهد و السلام فی الرکعة الرابعة» از نظر عرف به معنای تقارن است و رکعت رابعه ظرف زمانی یا مکانی برای تشهد و سلام نیست. در ظرف مکانی مانند استصحاب بقای خیمه در این مکان برای اثبات اینکه «من الان در خیمه هستم» قطعا اصل مثبت است. در ظرف زمانی نیز شبهۀ اصل مثبت است و مثلا استصحاب ظرف زمانی بقای نهار برای اثبات اینکه این نماز که معلوم نیست که در شب واقع شده یا نهار، در نهار واقع شده است، شبهه اصل مثبت دارد. در بحث استصحاب زمان ان‌شاء الله خواهد آمد که این شبهه قابل جواب است.

ولی چیزی که ظرف زمانی و ظرف مکانی نیست بلکه دو فعل است رکعت رابعه فعل این مصلی و تشهد و سلام نیز فعل او است، و تعبیر «التشهد و السلام فی الرکعة الرابعة» نیز ظهور در تقارن دارد یعنی رکعت رابعه باشد و در کنار آن تشهد و سلام نیز باشد و استصحاب بقای رکعت رابعه به ضمّ اتیان وجدانی تشهد و سلام، اصل مثبت نیست.

احد الفعلین ظرف فعل دیگر نیست بلکه مقارن با فعل دیگر است. تنها مشکل این است که استصحاب بقای رکعت رابعه یا استصحاب «کون المکلف فی الرکعة الرابعة» مبتلی به معارض است. همان‌طور که علم اجمالی وجود دارد به اینکه در یکی از دو رکعت در رکعت رابعه بود و استصحاب بقای در رکعت رابعه جاری می‌شود علم اجمالی نیز دارد به اینکه در یکی از این دو رکعت در رکعت رابعه نبود، و استصحاب عدم بودن در رکعت رابعه جاری می‌شود و با هم تعارض می‌کنند.

بنابراین مشکل اصلی در اینجا بحث تعارض است نه اصل مثبت، حتی اگر دلیل به صورت «تشهد و سلّم فی الرکعة الرابعة» بود و بر این تعبیر نیز جمود می‌شد و گفته نمی‌شد که این تعابیر عرفی است و بیش از لزوم تشهد و سلام بعد از رکعت رابعه، ظهور ندارد ولی چون دو فعل است، لفظ «فی» که بین آن دو واقع می‌شود، ظهور در ظرفیت ندارد و بیش از ظهور در تقارن، ظهوری ندارد. بنابراین رکعت رابعه با استصحاب ثابت است ، تشهد و سلام نیز بالوجدان اتیان شدند و ضم الوجدان الی الاصل می‌شد.

و بر فرض که اصل مثبت باشد نیز عدم حجیت اصل مثبت به سبب وجود برهان نیست بلکه از باب قصور دلیل است، و خود همین صحیحه که ظاهر آن تمسک به استصحاب است، این اثر را اثبات می‌کند و میفرماید در صورتی که نماز احتیاط بخوانید نمازتان صحیح خواهد بود.

اشکال دوم:

استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه مذهب امامیه یعنی اتیان رکعت رابعه منفصله را اثبات نمی‌کند، زیرا استصحاب اثر واقع مستصحب را بار می‌کند. وقتی گفته می‌شود «بنا بگذارید بر اینکه در رکعت ثالثه هستید» نتیجۀ آن حکم جدید که اتیان به نماز احتیاط است، نمی‌باشد.

شهید صدر رحمه الله این اشکال را پذیرفتند و فرموده‌اند: ما به صحیحه ثالثه اشکال عقلی نمی‌کنیم بلکه اشکال عرفی و استظهاری به آن وارد است.

ظاهر صحیحه زراره این است که حکمی که در آن ذکر شده تنها از کبرای «لاینقض الیقین بالشک» استخراج شده است نه از این کبری و چیز دیگری. با توجه به دلالت این صحیحه بر لزوم نماز احتیاط، باید این لزوم از کبرای «لاینقض الیقین بالشک» استفاده شود در حالی که چنین استفاده‌ای از این کبری نمی‌شود. زیرا با قطع نظر از دلیل بر اینکه وظیفۀ واقعیه در موارد شک در سه و چهار از رکعت رابعه متصله به رکعت رابعه منفصله، تغییر پیدا می‌کند، استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه لزوم ضمّ رکعت رابعه منفصله را اثبات نمی‌کند. پس باید «لاینقض الیقین بالشک» را به نحوی معنا کرد که از آن لزوم نماز احتیاط، استفاده شود و چون استصحاب این نتیجه را نمی‌رساند پس مفاد این تعبیر همان کلام شیخ انصاری است که مبادا در موارد شک در عدد رکعات از یقین به امتثال عدول کرده و کاری انجام دهید که شک در امتثال پیدا کنید. اکتفای به این نماز موجب شک در امتثال می‌شود زیرا ممکن است سه رکعتی باشد و اتیان رکعت اضافه متصله نیز موجب شک در امتثال است زیرا ممکن است رکعت خامسه باشد پس باید کاری انجام دهید که یقین به امتثال پیدا کنید.[5]

پاسخ اشکال دوم

این اشکال نیز قابل جواب است.

پاسخ اول

می‌توان گفت «لاینقض الیقین بالشک» فقط ناظر به این است که مصلی نباید به همین نماز اکتفا کند زیرا بین عامه مطرح بود که بعضی قائل بودند به اینکه مصلی بنای بر اینکه در رکعت چهارم است، بگذارد و تشهد و سلام دهد و نمازش را تمام کند. محکی از ابوهریره، انس و حسن بصری همین قول بوده است. و ممکن است امام علیه السلام ناظر به این قول هستند که نباید به این نحو عمل کنید. و تعابیر «و لا یخلط احدهما بالاخر» ناظر به عدم صحت قول مشهور عامه یعنی ضمّ رکعت رابعه متصله است. «لاینقض الیقین بالشک» دلالت دارد بر اینکه اکتفای به این نماز بدون ضمّ رکعت اخری خلاف استصحاب است و نباید به قول امثال ابوهریره و حسن بصری اعتماد کنید. شیخ طوسی در «الخلاف»[6] از این‌ها نقل می‌کند که بنای بر اقل گذاشته شود و نماز خود را تمام کند. و تعابیر بعد یعنی «و لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالاخر ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین» دلالت دارد بر اینکه این رکعت اخری نباید متصله باشد بلکه باید منفصله باشد.

ظهور «لاینقض الیقین بالشک» در استصحاب و اینکه بالفعل یقین وجود دارد و نباید نقض شود، آن‌قدر قوی است که به خاطر یک شبهه نمی‌توان از این ظهور رفع ید کرد. حمل آن بر لزوم تحصیل یقین به امتثال به این معنا که «الان یقین به امتثال ندارید و باید یقین به امتثال پیدا کنید» صحیح نیست زیرا از آن تعبیر به «لاتنقض الیقین بالشک» نمی‌شود بلکه تعبیر به «یجب تحصیل الیقین» می‌شود.

جواب دوم

طبق احتمال دوم مفاد روایت این است که «یقین به عدم اتیان صلات رباعیه صحیحه را با شک در اتیان صلات رباعیه صحیحه نقض نکنید»، اتیان رکعت اخرای متصله و عدم اتیان رکعت اخری در این جهت که اتیان صلات رباعیه صحیحه مشکوک است، مساوی هستند.

ان قلت: این نتیجۀ خصوص استصحاب نیست بلکه متوقف بر این است که در رتبۀ سابقه نیز نماز احتیاط تشریع شده باشد.

قلت: از این روایت نیز استفاده نمی‌شود که امام علیه السلام با قطع نظر از تشریع نماز احتیاط در رتبه سابقه «لاتنقض الیقین بالشک» را بیان می‌کنند.

بنابراین اولا: با قطع نظر از نماز احتیاط، «لاتنقض الیقین بالشک» دلالت دارد بر اینکه «مبادا ضمّ رکعت اخری نکنید و به این نماز اقلی که امثال ابوهریره گفتند، اکتفا کنید» و این اثر خصوص استصحاب است و برای آن به چیز دیگری غیر از استصحاب نیاز نیست. ثانیا: بر فرض که باید از «لاینقض الیقین بالشک» نماز احتیاط یعنی ضمّ رکعت رابعه منفصله، استفاده شود، ولی این روایت ظهور ندارد در اینکه از خصوص استصحاب و با قطع نظر از دلیل تشریع نماز احتیاط، اثبات اثر می‌شود. شارع در مقام بیان لزوم نماز احتیاط، استصحاب جاری کردند زیرا با قطع نظر از دلیل نماز احتیاط حکم واقعی «صلّ اربع رکعات» بود. ولی از دلیل نماز احتیاط استفاده می‌شود که حکم واقعی عوض شده است و آن «یجب علی کل مکلف الصلاة اربع رکعات او ثلاث رکعات فی حال الشک بین الثلاث و الاربع مع ضم رکعة الاحتیاط» است. و همه حتی کسانی که شک بین سه و چهار ندارند مکلف به این جامع بین «اربع رکعات متصلات» یا «ثلاث رکعات متصلات فی حال الشک بین الثلاث و الأربع مع ضمّ رکعة رابعة متصلة» هستند. اگر حکم واقعی «صلّ أربع رکعات» بود استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه، ضمّ رکعت رابعه متصله را اثبات می‌کرد اما با توجه به اینکه حکم واقعی جامع مذکور است، استصحاب اثبات می‌کند که این شخص عدل اول یعنی «اربع رکعات متصلا» را اتیان نکرده است پس باید عدل آن یعنی «ثلاث رکعات متصلات فی حال الشک بین الثلاث و الاربع مع ضمّ رکعة الاحتیاط» اتیان شود که با اتیان آن امتثال امر به جامع احراز می‌شود.

پس استصحاب نیز نقش دارد ولی چون حکم واقعی عوض شد نقش استصحاب نیز عوض شده است.

کلام محقق نائینی در انکار تکلیف به جامع

مرحوم نایینی[7] و خویی[8] همین مطلب را به نحوی بیان کردند که کانّه تکلیف به جامع تعلق نگرفته است. بلکه شخصی که شاک بین سه و چهار نیست مکلف به «أربع رکعات متصلات» است و بعد از شک در سه و چهار در صورتی که واقعا رکعت رابعه را اتیان نکرده باشد، موضوع برای تکلیف جدید می‌شود شبیه اینکه واجد الماء مکلف به وضو است و با از بین رفتن آب در وسط وقت آن تکلیف از بین رفته و موضوع برای تکلیف جدید «تیمم» می‌شود.

موضوع تکلیف جدید -نماز احتیاط- مرکب از دو جزء است: یک: شاک بین سه و چهار. دو: در واقع رکعت رابعه را نیاورده باشد.

اشکال اول به کلام محقق نایینی (ره)

این خلاف ظاهر است زیرا معنایش این است که مکلف، در اول وقت، مکلف به نماز چهار رکعتی است، وقتی بین سه و چهار شک می‌کند آن تکلیف از بین رفته و مکلف به تکلیف جدیدی می‌شود، در صورت عدم عمل به وظیفۀ شاک بین سه و چهار و ابطال آن نماز، این تکلیف از بین رفته و مجددا مکلف به تکلیف «صل اربع رکعات» می‌شود. اگر در این نماز جدید نیز بین سه و چهار شک کند باز آن تکلیف از بین رفته و تکلیف جدید متوجه او می‌شود. این همه رفتن و آمدن تکلیف عرفی نیست.

پس استظهار این است که هر مکلفی مکلف به جامع است. با دخول وقت او مکلف به نماز مشتمل بر چهار رکعت متصله یا نماز مشتمل بر سه رکعت در حال شک بین سه و چهار با ضمّ نماز احتیاط است. و تمام فروض شک در نماز[9] به صورت «یا» به این جامع اضافه می‌شود.

اشکال دوم: محقق اصفهانی (ره)

محقق اصفهانی به این ظاهر کلام محقق نایینی که «الشاک بین الثلاث و الاربع اذا لم یأت بالرکعة الرابعة» موضوع برای وجوب نماز احتیاط، قرار گرفته است، اشکال می‌کند. اشکال این است که این تکلیف قابل وصول نیست. اگر جزء دوم یعنی عدم اتیان به رکعت رابعه به مکلف واصل نشود حکم به او واصل نمی‌شود و اگر جزء دوم به او واصل شود جزء اول یعنی «الشاک بین الثلاث و الاربع» باقی نمی‌ماند.[10]

عدم تمامیت اشکال محقق اصفهانی (ره)

اولا این اشکال به امثال محقق نایینی که «الشاک بین الثلاث و الاربع» را موضوع تکلیف جدید می‌داند وارد است ولی به بیان ما که همه مکلفین را موضوع برای تکلیف به جامع بین «الصلاة اربع رکعات او الصلاة ثلاث رکعات فی حال الشک بین الثلاث و الاربع دانستیم که در آن «فی حال الشک بین الثلاث و الاربع» قید متعلق است، وارد نیست، این تکلیف به جامع، در حق همه مکلفین است و به همه واصل است.

ثانیا، اشکال محقق اصفهانی به محقق نایینی نیز وارد نیست زیرا وصول وجدانی جزء دوم شرط نیست، وصول وجدانی آن موجب از بین رفتن جزء اول می‌شود ولی در وصول این حکم همین‌که جزء اول بالوجدان و جزء دوم به استصحاب عدم اتیان به رابعه، واصل باشد، کافی است و همین برای خروج از لغویت این حکم کافی است.