درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 02-749
Osul-w 2-14050616
—————————————–
ادامه بررسی ادله استصحاب
ادامۀ بررسی صحیحۀ ثانیۀ زراره
عمده دلیل استصحاب صحیحه اولی[1] و ثانیه[2] زراره بود. ابتدا خلاصه استدلال به صحیحه ثانیه را بیان خواهیم کرد.
در صحیحه ثانیه زراره شش سؤال از امام علیه السلام کردند که سؤال سوم و ششم مربوط به استصحاب است.
در سؤال ششم زراره گفت: «من در اثنای نماز در لباسم خون دیدم. امام علیه السلام فرمودند: اگر قبل از نماز شک کردی و وسط نماز خون را دیدی، نماز باطل است. اگر تا آخر نماز خون را نمی‌دید نماز صحیح بود ولی در آنِ متخلل که خون را دید و می‌داند این خون از قبل از نماز در لباس بوده، تبدیل لباس نیز فایده ندارد و امام علیه السلام فرمودند که اینکه در این لحظه، خون را دیده و هنوز لباس را تبدیل یا تطهیر نکرده، منشأ بطلان نماز می‌شود ولی «إن لم تشک ثم وجدته رطباً قطعت وغسلته ثم بنیت علی الصلاة» اگر قبل از نماز شک نکرد و در اثنای نماز خون تازه دید نماز مشکلی ندارد و شخص می‌تواند با تبدیل یا تطهیر لباس، نماز خود را ادامه دهد «لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیک» زیرا احتمال می‌دهد که این خون بعد از شروع نماز روی لباس افتاده باشد «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک». این شخص قبلا یقین به عدم نجاست لباس داشت، شک دارد که هنگام دخول در نماز نجس شده بود، یقین سابق خود را با شک لاحق نقض نکند.
کلام مرحوم امام در «الرسائل»
مرحوم امام خمینی فرمودند: امام علیه السلام استصحاب را برای تصحیح نماز بعد از التفات به نجاست لباس، جاری نکردند بلکه آن را برای تصحیح نماز قبل از التفات به نجاست لباس جاری کردند ولی نماز بعد از التفات با استصحاب تصحیح نمی‌شود، زیرا لباس نجس مبطل نماز است مگر حدوث نجاست لباس در اثنای نماز که در روایات استثناء شده است. روایاتی وجود دارد که در آن مصلی در اثنای نماز مبتلی به خون بینی (دم رعاف) می‌شود، امام رحمه الله از این روایت استفاده کردند که موضوع عفو و عدم مبطلیت این دم رعاف، حدوث نجاست در اثنای نماز است که مصلی آن را تطهیر می‌کند و نماز را ادامه می‌دهد. از آنجا که استصحاب عدم حدوث نجاست این لباس تا زمان دخول در نماز برای اثبات حدوث این نجاست در اثنای نماز، اصل مثبت است، باید گفت «در مانعیت این نجاست شک وجود دارد که اگر سابق بر نماز باشد مبطل است و اگر حادث در اثنای نماز باشد، مبطل نیست. استصحاب عنوان مخصص مبطل بودن ثوب نجس یعنی «النجاسة الحادثة فی اثناء الصلاة» را اثبات نکرده است. ولی شبهه مصداقیه است که این نجاست، سابق بر نماز است یا حادث در اثنای نماز است، اصل موضوعی وجود ندارد و اصل حکمی برائت از مانعیت این لباس، جاری می‌شود. ظاهر ادله این است که نجاست ثوب، مانع از صحت نماز است نه این که طهارت ثوب شرط صحت نماز باشد تا گفته شود: اصل برائت از مانعیت فایده ندارد زیرا طهارت ثوب شرط است که آن احراز نمی‌شود.[3]
اشکالات کلام مرحوم امام در «الرسائل»
این کلام اشکال دارد.
اشکال اول
اشکال اول، مبنایی است. ایشان در کتاب الطهارة برائت از مانعیت در شبهات مصداقیه را انکار کردند؛ توضیح آنکه گاهی شبهه، شبهه‌ی حکمیه است مثلا معلوم نیست که در نماز خنده بی‌صدا مانع است یا خیر، در اینجا برائت از مانعیت خنده بی‌صدا جاری می‌شود ولی گاهی معلوم است که مانع چیست ولی مکلف، شک در مصداق آن دارد. مثلا مانعیت اجزای حیوان حرام گوشت از نماز معلوم است، لباس اگر از پشم حیوان حرام گوشت باشد، موجب بطلان نماز می‌شود اما اینکه این لباس از پشم حیوان حرام گوشت است تا مانعیت داشته باشد یا از پشم مصنوعی است تا مانعیت نداشته باشد، مشکوک است. عده‌ای گفتند: «مانعیت این لباس، مشکوک است و برائت از مانعیت آن جاری می‌شود.» امام رحمه الله به این مطلب دو اشکال کردند و با این دو اشکال برائت از مانعیت در شبهات مصداقیه را انکار کردند. اشکال اول ایشان آن است که چنین نیست که شارع به تعداد افراد مانع حکم به مانعیت داشته باشد، بلکه طبیعت «همراه داشتن اجزای حیوان حرام گوشت» مانع است نه اینکه هر فردی از افرادِ این طبیعت، مانعیت شرعیه مستقله داشته باشد تا بعد شک شود که این لباس مشکوک مانعیت دارد یا خیر.[4]
آقای سیستانی حفظه الله نیز این مطلب را تأیید کردند و فرموده‌اند: «اگر به نحو مطلق گفته شود «لاتصلّ فی ما لایؤکل لحمه» اشکال وارد است ولی اگر به نحو عام گفته شود «لا تصلّ فی أی ثوب متخذ مما لایؤکل لحمه» به تعداد افراد، مانعیت جعل شده است.» ولی مرحوم امام فرق نگذاشتند علاوه بر این که در ما نحن فیه مطلق است یعنی لسان دلیل، «لاتصل فی النجس» است نه عام.
بنابراین کلام ایشان در «الرسائل» که برائت شرعیه و بلکه برائت عقلیه جاری کردند، «فتجری اصالة البرائة العقلیة و الشرعیة کما فی اللباس المشکوک» با این مبنایشان تنافی دارد.
ممکن است در دفاع از ایشان گفته شود کتاب طهارت، سابق نوشته شده و نظر ایشان بعدا برگشته است. ولی آثاری از عدول از نظر سابق در کلمات ایشان دیده نشده است.
اشکال دوم
چنین نیست که عنوان «النجاسة الحادثة فی اثناء الصلاة» از مانعیت نجاست ثوب تخصیص خورده باشد یعنی گفته شود: «کل ثوب نجس مانع عن الصلاة الا ثوب حدث فیه النجاسة اثناء الصلاة»، مورد سؤال دم رعاف بوده که در اثنای نماز مصلی مبتلی شده که امام علیه السلام فرمودند: «لباس و بینی خود را بشوید و نماز را ادامه دهد.» ظاهر خود این صحیحه زراره این است که امام علیه السلام برای تصحیح نماز به استصحاب تمسک می‌کنند. «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ» وجه بنای بر نماز یعنی ادامه‌ی نماز این است که «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ».
و از اینکه امام علیه السلام استصحاب را جاری کردند معلوم می‌شود که اصل مثبت نیست. از این روایت استفاده می‌شود که موضوع مانعیت از نماز در فرضی که در اثنای نماز ملتفت شود ثوبی است که از ابتدای شروع در نماز نجس باشد، «ثوب نجس حین الدخول فی الصلاة» استصحاب اثبات می‌کند که این ثوب هنگام دخول در نماز نجس نبوده است. اگر ملتفت نشود و بعد از نماز متوجه شود نیز طبق فقره ثالثه نماز صحیح است.
اشکال سوم
تعبیر ایشان این است که استصحاب عدم عروض نجاست قبل از التفات، برای تصحیح نماز در حال جهل است، در حالی که در آن زمان این شخص شاک نبود. وجهی ندارد که امام علیه السلام به لحاظ آن زمانی که شخص شاک نبود بفرمایند: «لا تنقض الیقین بالشک»! به عبارت دیگر: اگر مراد، جریان استصحاب در حال جهل است، اشکال این است که در این فرض که شخص، شاک نبود.
و اگر مراد ایشان این است که بعد از التفات، نجاست قبل از التفات، الان -یعنی بعد از شک- با استصحاب، نفی می‌شود، ولی این، عنوان مخصص یعنی «النجاسة الحادثة فی اثناء الصلاة» را اثبات نمی‌کند و نیاز به برائت از مانعیت دارد، این مطلب، تکلف است. اگر فنی برخورد شود باید دید موضوع اثر شرعی چیست و در آن اصل جاری شود، نه اینکه دو اصل جاری شود. مهم پیدا کردن موضوع اثر شرعی است. شبیه این که معلوم نیست شارع فرموده: «اکرم کل عالم عادل» یا «اکرم کل عالم لیس بفاسق» باید فحص کرد که عنوان موضوع حکم شارع چیست اگر «اکرم کل عالم عادل» است فقط استصحاب عدالت جاری می‌شود و استصحاب عدم فسق مربوط به زمان کودکی او برای اثبات اینکه الان عادل است معنا ندارد زیرا اصل مثبت است. و اگر موضوع «اکرم کل عالم لیس بفاسق» است استصحاب عدالت معنا ندارد بلکه استصحاب عدم فسق جاری می‌شود.
انحلال در مانعیت باید چنین تبیین شود که هر ثوبی که نجس است مانع در نماز است مگر ثوب نجسی که نجاستش حادث در اثنای نماز است یعنی مانع، ثوب است و علت مانعیتش نجاستی است که حادث در اثنای نماز نباشد در این صورت شک می‌شود که نجاست این ثوب سابق بر نماز است تا مانعیت داشته باشد یا حادث در اثنای نماز است تا مانعیت نداشته باشد، امام رحمه الله از این طریق خواستند بگویند پس در مانعیت این لباس شک وجود دارد مثل ثوب مشکوک در بحث شک در اینکه لباس از اجزای حیوان حرام گوشت است یا خیر.
بررسی اجمالی یک فرع
حال، این بحث مطرح می‌شود که شخص در اثنای نماز شک می‌کند که این خون قبل از نماز بود یا در اثنای نماز حادث شد. طبق صحیحه زراره استصحاب عدم حدوث این نجاست در هنگام دخول در صلات، جاری می‌شود در صحیحه زراره به همین اکتفا شده و امام علیه السلام آن را اصل مثبت ندانستند. یا امام رحمه الله در کتاب رسائل، برائت از مانعیت جاری کردند. بعد از تمام شدن نماز شخصی به او گفت که لباس تو قبل از نماز خونی شد و این خون بیش از مقدار درهم بود و معفو نبود. در این فرض صحت نماز که در اثنای نماز با استصحاب درست شد صحت ظاهریه بود که الان کشف خلاف آن شد.
در این صورت بحث آن است که موضوع مانعیت و مبطلیت در نجاستی که در اثنای نماز حادث شده، واقع سبق نجاست قبل از دخول در نماز است یا موضوع آن این است که در اثنای نماز، علم به سابقیت نجاست پیدا شود، اگر قسم دوم موضوع باشد این شخص در اثنای نماز علم به سابقیت پیدا نکرد ولی اگر قسم اول باشد، الان کشف شد که این نجاست قبل از شروع در نماز بود. مثل استصحاب وضو که در فرض شک در ابتلای به حدث در اثنای نماز، استصحاب عدم ابتلای به حدث جاری می‌شود ولی فقط صحت ظاهریه ثابت می‌شود و اگر بعد از نماز یقین به ابتلای به حدث در اثنای نماز پیدا کند، نماز محکوم به بطلان است. از صحیحه زراره نمی‌توان حکم این مسئله را استفاده کرد؛ زیرا این صحیحه فقط حکم حال شک را بیان کرده است. ولی نسبت به حکم صورتی که بعد از نماز یقین به نجاست لباس قبل از شروع در نماز پیدا کند، ساکت است.
مشکل[5] این است که در اینجا در آنِ متخلل در اثنای نماز، علم به نجاست پیدا کرده است، و احتمال دارد که این یک ویژگی باشد که موجب بطلان نماز شود و با فرضی که شخص در جمیع آنات نماز علم به نجاست پیدا نکرده باشد، فرق دارد.
بنابراین از صحیحه زراره حکم صورتی که بعد از نماز علم به نجاست لباس هنگام دخول در نماز پیدا کند، استفاده نمی‌شود، که آن نماز صحیح واقعی بود یا صحیح ظاهری بود و الان کشف خلاف شد. لذا باید از حدیث لاتعاد استفاده کرد.
اینکه حدیث لاتعاد در اخلال به شرطیت طهارت از خبث آیا قابل تمسک است یا خیر محل نزاع است؛ زیرا یکی از مستثنیات در این روایت «الطهور» است و در این که مراد از آن چیست، اختلاف است:
احتمال اول: مراد از آن طهور از حدث یعنی وضو، غسل و تیمم است که در این صورت اخلال به طهارت از خبث داخل در عقد مستثنی منه یعنی «لاتعاد» می‌شود. طبق این احتمال به حدیث لاتعاد تمسک می‌شود.
احتمال دوم: شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ممکن مراد از طهور اعم از طهارت از حدث و طهارت از خبث باشد. زیرا طهور یعنی «ما یتطهر به» و «لاتعاد الصلاة الا من خمس؛ الطهور و …» یعنی «تعاد الصلاة من الاخلال باستخدام ما یتطهر به فی ما یجب تطهیره»، بر مکلف واجب بود که آب را در تطهیر از حدث و خبث استعمال کند و او قبل از نماز که لباسش نجس بود، این کار را انجام نداد. لذا حدیث لاتعاد شامل اخلال به شرطیت از طهارت از خبث نمی‌شود. یعنی در صورتی که مکلف از روی جهل قصوری با لباس نجس نماز بخواند، با حدیث لاتعاد نمی‌توان آن را تصحیح کرد.[6]
ثمره آن در فرضی ظاهر می‌شود که شخص مدت‌ها به سبب جهل قصوری به حکم شرعی نجاست یا حکم شرعی مانعیت نجاست، در لباس نجس نماز خوانده است. مثل اینکه به نجاست خون تخم مرغ -طبق بعضی از انظار- جاهل قاصر بود، یا خیال می‌کرد که دم مساوی درهم مانع نیست و بعد متوجه شد که دم اقل من الدرهم معفو است نه دم مساوی با آن. در این فرض تمام نمازهای او باطل است و باید نمازهای خود را قضا کند زیرا دلیل خاص برصحت این نماز وجود ندارد، دلیل‌هایی که دلالت بر صحت و عدم اعاده نماز در لباس نجس از روی جهل دارند مربوط به فرضی است که جهل به موضوع باشد که مثلا نداند خون یا منی اصابت کرده است ولی اگر موضوع را می‌داند و حکم شرعی را نمی‌داند دلیل خاص بر صحت وجود ندارد و فقط حدیث لاتعاد هست که آن نیز شامل اخلال به شرطیت طهارت از خبث نمی‌شود، زیرا وقتی شخص لباس نجس خود را ولو از روی جهل قصوری نمی‌شوید به استعمال الماء یعنی الطهور فی ما یعتبر فیه الطهارة، اخلال کرده است.
نحوه‌ی دیگر این بحث، تقریبی است که آقای سیستانی حفظه الله ذکر کردند. ایشان در کتاب تیمم فرموده‌اند: شاید طهارت از خبث فریضه باشد نه سنت، ذیل حدیث لاتعاد «السنة لاتنقض الفریضة» است. زیرا اخلال به غیر از آن پنج چیز یعنی طهور، وقت، رکوع، سجود و قبله، اخلال به سنت است «السنة لاتنقض الفریضة» اخلال به طهارت از خبث معلوم نیست که سنت باشد و ممکن است اخلال به فریضه باشد زیرا ممکن است مراد از ﴿وَ ثِيابَكَ فَطَهّر﴾ِ[7] «فطهرها للصلاة» باشد. ولی در فتوا نظرشان برگشته است زیرا در مورد جاهل به حکم شرعی نجاست یا مانعیت نجاست در تعلیقه عروه فتوا به صحت نماز داده است. یعنی حدیث لاتعاد را جاری کرده است. نظرشان این شده که طهارت از خبث سنت است نه فریضه و صحیح نیز همین است.
نکته دیگر[8] آنکه اگر شخصی قبل از نماز شک داشت که لباسش نجس شده یا نه، ولی فحص نمی‌کند و بعد از نماز متوجه نجاست نماز می‌شود آقای سیستانی حفظه الله از بعضی روایات که عمده صحیحه محمد بن مسلم است، بطلان این نماز را استفاده کردند ولو به سبب عدم فحص مستحق عقاب نباشد. ولی اگر شخص فحص کند و پیدا نکند و بعد از نماز آن را پیدا کند نماز صحیح است. صحیحه زراره نیز فرض فحص را بیان کرده است که «فنظرت فلم أر شیئا ثم رأیت».
بررسی شمول دو صحیحۀ نخست زراره نسبت به غیر مورد روایت
بحث دیگر آن است که آیا دو صحیحه زراره که فقط مورد خودش را شامل می‌شود یعنی یقین به وضو و طهارت از خبث یا شامل موارد دیگر نیز می‌شود؟ بعضی ادعا کردند که تنها شامل مورد خود هستند شبیه اینکه به کسی گفته شود: «نان لواش بخر و آن را در یخچال بگذار» که مراد این است که همان نان لواش را در یخچال بگذار نه اینکه هر نانی را در یخچال بگذار، در ما نحن فیه نیز تعبیر «انه علی یقین من وضوئه فلاینقض الیقین بالشک» که قدر متیقن آن عدم نقض یقین به وضو است، قدر متیقن «انک کنت علی یقین من طهارتک فلاتنقض الیقین بالشک» نیز عدم نقض یقین به طهارت است. در این صورت عمومی بر حجیت استصحاب در غیر مورد طهارت از خبث و حدث پیدا نمی‌شود. این یک اشکال مشترکی بر عموم استصحاب نسبت به غیر مورد وضو و طهارت از خبث است، آقای سیستانی حفظه الله نیز یک اشکال مختص به صحیحه اول زراره مطرح کردند که ان‌شاء الله در جلسات بعد آن‌ها را بحث خواهیم کرد و بعد وارد صحیحه ثالثه خواهیم شد.