درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هشتم : 1405-1406
تقریرات
جلسۀ 01-739
Osul-w 1-14050615
—————————————–
خروج «استصحاب در شبهۀ موضوعیه» از علم اصول
بحث راجع به استصحاب بود. استصحاب گاهی در شبهه‌ی موضوعیه جاری می‌شود مثل اینکه مکلف بعد از وضو شک می‌کند که خوابش برده تا وضویش باطل شود یا خوابش نبرده، که در صحیحه اولی زراره فرمودند: «استصحاب بقای وضو جاری است» و یا شک می‌کند که لباسش که طاهر بود نجس شده که در آن نتواند نماز بخواند یا نجس نشده، در اینجا نیز طبق صحیحه ثانیه زراره استصحاب طهارت جاری است. استصحاب در شبهه‌ی موضوعیه مربوط به علم اصول نیست. زیرا موضوع بحث در علم اصول حجت در فقه است و آنچه در فقه برای استنباط حکم شرعی به عنوان حجت به کار می‌رود، در اصول راجع به آن بحث می‌شود. استصحاب در شبهات موضوعیه ربطی به استنباط حکم شرعی ندارد آنچه مربوط به بحث اصول است استصحاب در شبهات حکمیه است مثل شک در بقای طهارت بعد از خروج مذی.
نظرات سه‌گانه در «استصحاب در شبهۀ حکمیه»
در استصحاب در شبهات حکمیه سه نظر وجود دارد:
نظر اول: استصحاب در شبهات حکمیه، جاری و حجت است. این نظر، قول مشهور است.
نظر دوم: استصحاب بقای حکم شرعی جاری نمی‌شود ولی استصحاب عدم حکم شرعی مانند استصحاب عدم نجاست آبی که با مجاورت نجس اوصاف آن را گرفته است، جاری می‌شود. محقق نراقی[1] و مرحوم خویی[2] قائل به این قول هستند.
نظر سوم: استصحاب در شبهات حکمیه مطلقا اعم از استصحاب وجود حکم شرعی و استصحاب عدم آن، جاری نمی‌شود. مرحوم خوانساری[3] و آقای زنجانی حفظه الله قائل به این قول هستند.
طبق این نظر ادله‌ی استصحاب نسبت به غیر از شبهات موضوعیه اطلاق ندارند. ولی طبق نظر مشهور و نظر دوم، استصحاب در شبهات حکمیه موضوع دارد و ادله‌ی استصحاب نیز شامل آن می‌شود ولی در استصحاب بقای حکم شرعی مشکلی ادعا می‌شود که از آن تعبیر به «تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زاید» می‌شود. یعنی استصحاب بقای طهارت بعد از خروج مذی که استصحاب بقای مجعول است با استصحاب عدم جعل طهارت نسبت به ما بعد از خروج مذی که استصحاب عدم جعل زاید است، تعارض می‌کند.
بررسی کلام آقای خوئی در خروج «استصحاب در شبهات حکمیه» از علم اصول
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «طبق نظر ما استصحاب از مباحث علم اصول نیست زیرا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و شبیه قاعده‌ی فراغ و تجاوز خواهد بود که در شبهات موضوعیه جاری می‌شود.»[4]
این کلام درست نیست زیرا اولا: از نظر شما نیز استصحاب در شبهات حکمیه فی الجمله یعنی استصحاب عدم حکم سابق، جاری می‌شود. و این در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد. ثانیا: حتی قائلین به نظر سوم نیز باید در علم اصول از جریان استصحاب در شبهات حکمیه و عدم آن بحث کنند که این یک بحث اصولی است و اینکه نیتجه آن، عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه شود، مهم نیست. مثل اینکه در علم اصول از حجیت خبر ثقه بحث می‌شود و اینکه نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این باشد که خبر ثقه تا علم‌آور نباشد، حجت نیست -که قول آقای سیستانی حفظه الله است- منافات با اصولی بودن بحث حجیت خبر واحد ندارد.
بررسی شمول ادلۀ استصحاب نسبت به شبهۀ حکمیه
طبق نظر اول و دوم عموم دلیل استصحاب شامل شبهات حکمیه می‌شود و این بحث مهمی است. عمده دلیل استصحاب صحیحه اولی و ثانیه زراره است، بقیه ادله خالی از مناقشه نیستند.
در صحیحه اول زراره، زراره از امام علیه السلام سؤال کرده که « قال قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ –«یعنی الرجل یرید ان ینام» می‌خواهد بخوابد در حالی که وضو دارد. ابتدا سؤال از شبهات حکمیه کرده که- أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ – یک چُرت و دو چرت موجب نقض وضو می‌شود؟- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ -بر او وضو واجب نیست، تا خواب نرود به نحوی که گوش نشنود و چشم نبیند، وضو باطل نمی‌شود- -سوال دوم از شبهه‌ی موضوعیه بود- قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ – شک دارد که خواب رفته یا نه، آیا بر او وضو واجب می‌شود؟- قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.»[5]
صحیحه ثانیه نیز راجع به بحث نجاست لباس است؛ در آن زراره شش سؤال می‌کند که دو سؤال آن مربوط به استصحاب است. زراره می‌گوید: «أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ» -لباسم نجس شد، روی آن علامت گذاشتم تا موقعی که آب پیدا کردم آن را بشویم، آب پیدا کردم و موقع نماز شد ولی یادم رفت که لباسم نجس است و بعد از نماز یادم آمد. حضرت در پاسخ فرمودند: «قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ»[6].
آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «طبق موثقه سماعه باید در ناسی نجاست ثوب بین مقصر و متحفظ تفصیل داد. اگر شخص کوتاهی کرده که یادش نمانده است، باید نماز خود را اعاده کند و این اعاده حکم عقوبتی است و الا نماز اول صحیح است. در موثقه سماعه آمده که «کسی که در لباس نجس نماز بخواند، نماز خود را اعاده می‌کند «و انما جعلتُ علیه الاعادة عقوبة لنسیانه کی یهتم بالشیء»[7] حکم به اعاده از باب عقوبت بر کوتاهی کردن در حفظ نجاست لباس خود، است. لذا این صحیحه زراره حمل بر موردی می‌شود که زراره کوتاهی کرده است البته کار حرامی نکرده اما عقوبت ترک تحفظ و عدم اهتمام به شستن لباس نجس که موجب فراموشی شود و انسان در آن نماز بخواند این است که بر او اعاده‌ی آن نماز واجب می‌شود.»
این خلاف ظاهر است زیرا زراره هر کاری که لازم بود انجام داد: «فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ» حمل آن بر فرض تقصیر و کوتاهی عرفی نیست.
اما تعبیر مذکور در موثقه سماعه، حکمت است و ظهور در علت ندارد یعنی حکمت بطلان نماز در لباس نجس از روی فراموشی این است که از این به بعد افراد اهمیت بدهند. به عبارت دیگر ظاهر امر به اعاده نیز ارشاد به بطلان است منتهی وجه بطلان نماز و ملاک حکم به بطلان نماز یک ملاک عقوبتی است، آن هم به نحو حکمت نه علت.
لازمه‌ی بیان آقای سیستانی حفظه الله این است که اگر کسی از طرف میتی اجیر شده بود تا برای او نماز بخواند، و با لباس نجس به مدت یک ماه مثلا نماز خواند تکلیف از ذمه‌ی میت ساقط می‌شود و فقط خود نائب تکلیف عقوبتی بر اعاده‌ی آن نمازها دارد. و این عرفی نیست که تکلیف اولی که برای میت است با نمازها ساقط شود ولی عقوبتی بر نائب بار شود.
یا امام جماعت که اطلاع داشت که لباسش نجس است و فراموش کرد و با آن نماز خواند، اقتدا به او جایز است زیرا از نظر آقای سیستانی حفظه الله نمازش صحیح است و فقط امام در صورتی که در وقت ملتفت شد بنا بر احتیاط واجب اگر از روی تقصیر و کوتاهی فراموش کرده باشد باید نماز خود را اعاده کند.
بررسی فقرۀ ثالثه در صحیحه ثانیه
سؤال سوم در این صحیحه این است که «فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک» اگر قبل از نماز گمان کردم که لباسم نجس شده ولی یقین نکردم «فنظرت فلم أر شیئا ثم صلیت فرأیت فیه قال تغسله و لا تعید الصلاة قلت لم ذلک؟ قال لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابداً»
شبهه در استدلال به استصحاب در کلام امام
اینجا یک بحث مهمی مطرح است که مراد از «فرأیته فیه» «فرایته فیه تلک النجاسة المظنونة» است یا «رایت فیه نجاسة» به این معنی که من قبل از نماز گمان کردم به لباسم خون اصابت کرده نگاه کردم و چیزی ندیدم بعد از نماز در لباسم خون دیدم. محقق عراقی[8] و مرحوم شهید صدر[9] و بعضی از بزرگان[10] فرموده‌اند: «تعبیر به «فرایته فیه» نشده البته در علل الشرائع «فرایته فیه»[11] آمده ولی این نسخه، بر خلاف نسخه‌ی تهذیب مشهور نبوده است. و معنای «فرأیت فیه» «رأیت فیه دما» است؛ بعد از نماز نیز هنوز شک دارم که در هنگام نماز این لباس نجس بود شاید این خون بعد از نماز روی لباس افتاد، و لذا امام علیه السلام فرمودند: «همین الان بعد از نماز استصحاب کن که تا آخر نماز یا لااقل تا زمان شروع در نماز لباست طاهر بوده است.»
ولی انصافا همانطور که مشهور فرمودند این مطلب، خلاف ظاهر است، و علاوه بر نسخه علل الشرائع خود عبارت تهذیب نیز معنایش این است که همان خون را دیده است. وقتی گفته می‌شود: «من گمان کردم بر لباسم خون افتاد، نگاه کردم چیزی ندیدم، نماز خواندم بعد از نماز دیدم» ظاهرش این است که همان خون را دیدم.
لذا طبق این معنا مشکلی ایجاد می‌شود که امام علیه السلام علت حکم به عدم اعاده نماز را «لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا» بیان کردند نه «لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا» که معنایش این است که هنگام نماز استصحاب داشتی ولو الان دیگه استصحاب نداری؛ چون الان علم به نجاست لباس پیدا کردی. ولی عبارت روایت «فلیس ینبغی لک» است یعنی الان نماز را اعاده نکن زیرا اگر اعاده کنی به این قول ما «که نقض یقین به شک سزاوار نیست» عمل نکردی. در این صورت گفته می‌شود: «الان که شخص علم پیدا کرد که در لباس نجس نماز خواند، اعاده‌ی نماز نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین سابق به طهارت به یقین لاحق به نجاست این لباس در هنگام نماز است.»
لذا بعضی مثل شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «یا باید گفت که «فرأیت فیه» ظهور در «رأیت فیه تلک النجاسة المظنونة» ندارد و یا این فقره از روایت مجمل می‌شود زیرا معلوم نیست که امام علیه السلام چطور برای نفی اعاده نماز به استصحاب استدلال کردند.»[12]
پاسخ: حکایت حال بودن کلام زراره
این اشکال عرفی نیست و این سؤال و جواب وقتی به عرف داده می‌شود این را حکایت حال می‌داند. یعنی کانّه شما در حال نماز هستید و می‌خواهید نماز بخوانید و به شما گفته می‌شود: «لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا» چون در حال نماز که شاک بودید این مطلب به شما گفته می‌شود همین منشأ می‌شود که بعد از نماز و لو علم به نجاست پیدا کرده باشید، نیز به شما گفته شود اعاده نکنید. یعنی عرف «لیس ینبغی لک» را به این قرینه عرفیه به «فلم یکن ینبغی لک» حمل می‌کند.
یکی از جهاتی که به لسان حال تعبیر می‌کنند این است که گفته شود این قاعده‌ی عامه است همیشه باید آن را لحاظ کنید و فقط حکم مربوط به گذشته نیست.
مناقشه در استظهار قاعدۀ یقین از فقره ثالثه
مرحوم شیخ از محقق سبزواری نقل می‌کند[13] -اصل این مطلب در کلمات ابن ادریس نیز هست- که این فقره مربوط به قاعده‌ی یقین است؛ «فنظرت فلم أر شیئا» یعنی نگاه کردم چیزی ندیدم و یقین کردم که لباسم پاک است. بعد از نماز که خون را دیدم شک کردم که آیا این همان خونی است که یقین کردم در لباسم نیست یعنی «فرأیت فیه» را حمل بر «فرأیت فیه دما» حمل کرده است. و ممکن است امام علیه السلام قاعده‌ی یقین را بیان کردند که شما هنگام نماز نگاه کردید و چیزی ندیدید پس یقین به طهارت لباس پیدا کردید و بعد هم یقین ندارید که این همان خون مظنونه است، قاعده‌ی یقین جاری کنید.
این خلاف ظاهر است. زیرا معلوم نیست که او یقین به عدم نجاست لباس پیدا کرده است زیرا تعبیر «ظننت انه قد اصاب فنظرت فلم ار شیئا» است و نگفته «فتیقنت انه لیس بثوبی دما» کسی که ظن دارد که لباسش ملوّث به دم شده و نگاه می‌کند و چیزی نمی‌بیند، چنین نیست که یقین به عدم نجاست پیدا کند بلکه تنها فحص کرده و آن را پیدا نکرده است.
بررسی فقرۀ سادسه در صحیحۀ ثانیه
فقره سادسه نیز راجع به استصحاب است. «ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة» در اثنای نماز در لباسم خون دیدم. امام علیه السلام تفصیل دادند و فرمودند: «تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته» اگر قبل از نماز شک کردی و در اثنای نماز آن را دیدی نماز باطل است زیرا یقین به نجاست لباس در هنگام دخول در نماز می‌کنی ولی اگر قبل از نماز شک نکنی و وسط نماز خون تازه ببینی نماز صحیح است و فقط لباس را بشوی یا آن را دربیاور و نماز را ادامه بده زیرا ممکن است این خون تازه بعد از شروع نماز روی لباس افتاده است «فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک» یعنی همین الان شک داری که در هنگام دخول در نماز، لباس نجس بود استصحاب عدم نجاست لباس تا بعد از دخول در نماز جاری می‌شود.
کلام مرحوم امام در استظهار برائت از مانعیت
مرحوم امام در «الرسائل» فرموده‌اند که در این مورد باید گفت که امام علیه السلام اصل برائت از مانعیت جاری کردند. تعبیر ایشان این است که «استصحاب عدم وقوع دم تا زمان شک و شروع در نماز، حدوث نجاست در اثنای نماز را ثابت نمی‌کند، و آن چیزی که در روایات گفته شد مبطل نماز نیست حدوث نجاست در اثنای نماز است. این استصحابی که امام علیه السلام در صحیحه زراره جاری کردند برای تصحیح نماز در حال جهل بود ولی الان که می‌داند لباس در اثنای نماز نجس است و شک دارد در اینکه از اول نماز نجس بوده یا بعد از شروع در نماز نجس شده، برائت از مانعیت نجاست مشکوکه در ابتدای نماز جاری می‌شود. استصحاب دلالت دارد بر اینکه تا الان نجس نبود ولی آن چیزی که مانع در نماز است نجاست از ابتدای نماز است و آن چیزی که مانع نیست نجاست حادثه در اثنای نماز است. یعنی عمومات دلالت دارند بر اینکه لباس نجس مبطل نماز است مگر لباسی که نجاست آن در اثنای نماز حادث شده است. با استصحاب عدم نجاست ثوب در ابتدای نماز عنوان مخصص یعنی «الدم الحادث فی اثناء الصلاة لیس بمانع» ثابت نمی‌شود. لذا باید برائت از مانعیت جاری شود و بنا گذاشته شود بر اینکه این نجاست که الان یقین به وجود آن دارید مانعیت در اثنای نماز ندارد.[14]
در جلسه بعد ان‌شاء الله بررسی خواهیم که این مطلب چقدر با مبانی ایشان و صحیحه زراره سازگار است. سپس این بحث که آیا از این دو صحیحه زراره عمومی برای استصحاب که شامل شبهات حکمیه و موضوعیه شود، استفاده می‌شود یا خیر، را مورد بررسی قرار خواهیم داد.